صدای بورس - میثم قریشی؛ نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است؛ این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی شد. کمیته بال در آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به پیمان بال معروف شد.
نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.
بر اساس آخرین استاندارد کمیته نظارت بانکی بال، سرمایه یک بانک حداقل باید ۵/۱۲ درصد از دارایی‌های محاسبه شده بر اساس ریسک باشد. در حال حاضر بانک مرکزی ایران برای تمامی مؤسسات مالی و بانک‌ها، حداقل نسبت کفایت سرمایه را ۸ درصد معین کرده است اما برخی از بانک‌ها این قانون را رعایت نکرده‌اند و عملیات بانکی خود را با ریسک همراه کرده‌اند.
برای مثال باید از بانک آینده نام برد که طبق آخرین صورت مالی منتشر شده نسبت کفایت سرمایه ۶ درصد را به ثبت رسانده است. بانک‌ها ملزم هستند برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران خود مقداری وجه نقد در اختیار داشته باشند تا در صورت درخواست مشتریان با آنها تسویه کنند اما بانک‌هایی که کفایت سرمایه مناسبی ندارند در نهایت مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند که با بالا بردن پایه پولی و نقدینگی موجب وارد شدن فشار تورمی به جامعه می‌شوند.
بیشتر بخوانید:رئیس جمهور «امشب» با مردم سخن می‌گوید
بانک آینده علاوه بر رعایت نکردن قانون کفایت سرمایه در حال حاضر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز هست. افزایش بدهی بانک آینده در طول زمان و از تاریخ تاسیس این شرکت تاکنون، این بانک را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. نبود نظارت بر عملیات بانکی و اعتباردهی مهم‌ترین عامل زیان‌سازی و افزایش بدهی در سیستم بانکی ایران است. این شرکت‌های بانکی با اعطا تسهیلات به زیرمجموعه‌های خود و بنگاه‌داری هم جایگزین بخش خصوصی در محیط اقتصادی شده‌اند و هم بخش مولد را از اعتبارات ریالی و ارزی محروم کرده‌اند. از یک طرف انحصار در ساختار اقتصاد کلان ایجاد کرده‌اند و از طرفی با ایجاد تورم ناشی از اضافه برداشت‌های بی‌ضابطه تورم را بر سر سفره‌های مردم می‌آورند.
در بازار سرمایه هم بانک آینده باعث ضرر و زیان بسیاری از سهامداران شده است و در مدت ۴ سال تقریبا ۴۰۰ درصد بازدهی قیمتی داشته است. این در حالی است که نماد معاملاتی بانک آینده از شهریور ۱۴۰۰ متوقف شده است و اموال سهامداران را مسدود کرده است.