به گزارش صدای بورس اقتصاد ایران از جهات مختلفی دچار بحران شده است. مسائلی مانند تورم بیش از ۵۰ درصدی، شدت گرفتن بیکاری، درجا زدن تولید ناخالص داخلی در ده سال اخیر، بقای تحریم‌ها، دشواری راه اندازی و تداوم کسب و کار، شدت گرفتن شکاف طبقاتی، کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی و انسانی و ... همگی بیانگر پیچیدگی‌ها و دشواری‌های وضع موجود اقتصاد کشور هستند.
افزایش مستمر قیمت‌ها در سال‌های متمادی به ویژه سال‌ای اخیر به عنوان اصلی‌ترین معضل اقتصادی مطرح است، مسأله‌ای که به طور مستقیم با سفره و معیشت مردم در ارتباط است. نرخ تورم سالانه در حال نزدیک شدن به رکورد تورم در سال‌های گذشته یعنی سال ۱۳۷۴ با تورم ۴۹.۶ درصدی است. در آن سال عامل افزایش تورم، نرخ ارز بود و با مهار و کاهش نرخ ارز، این رکورد تورمی در زمان دولت وقت به حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد در نهایت، دولت وقت توانست برخلاف سیاست تعدیل ساختاری و با اتخاذ دو راهکار یعنی الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات و ساماندهی تقاضای ارز در بازار، نرخ ارز را کنترل و تورم را مهار کند. نکته دردناک اینجاست که نقطه اشتراک نظر تمامی اقتصاددانان این است که هیچ راه حلی نمی‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند.
تورم، عامل اصلی مشکلات
امین منصوری، اقتصاددان با اشاره به اینکه مشکل اصلی فعلی دولت مسئله نحوه برخورد با مارپیچ تورم- دستمزد است، گفت: از یک طرف انباشت بدهی دولت های گذشته و نداشتن توانایی در تامین ارز مورد نیاز داخلی، نداشتن توانایی در پرداخت یارانه به صورت بی ضابطه و پیچیده شدن مسئله توافق در سیاست خارجی و رفع تحریم ها، باعث شده است تا دولت ناگزیر از اجرای حذف ارز ترجیحی و به تبع آن افزایش شدید قیمت‌ها باشد و این مسئله به دلیل ماهیت ساختاری آن، موجب کاهش شدید قدرت خرید فعالان اقتصادی اعم از بنگاه های اقتصادی و یا تقاضاکنندگان در جامعه شده است. وی افزود: این مسئله باعث می شود در کوتاه مدت حجم تقاضای مصرف کنندگان به شدت کاهش یابد و در میان مدت با افزایش قیمت نهاده های تولیدی موج بعدی افزایش قیمت ها به کالاهای تولیدی دامن زده شود. این مسئله همزمان با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان موجب نارضایتی اجتماعی و افزایش شورش های اجتماعی می شود.
منصوری با بیان اینکه باید توجه کرد که وضعیت جامعه بسیار ملتهب است عنوان کرد: بر این اساس هر گونه اخباری که در راستای توافق نشدن به بیرون درز می کند، موج تورم انتظاری، بالاتری را به این وضعیت آشفته اقتصادی سرازیر می کند که نتیجه آن افزایش نااطمینانی در رفتار فعالان اقتصادی و پیش بینی پذیر نبودن آن برای دولت خواهد شد و در این صورت مسئله مواجه با آن را برای دولت بسیار دشوار خواهد کرد. باید پذیرفت که یکی از ارکان اقتصادی در تمام دنیا مسئله تعامل با کشورهایی است که قدرت اقتصادی بالایی دارند
براین اساس به نظر می رسد اولویت اول برای رفع مشکلات کشور تعیین و تکلیف در مسئله برجام و تحریم ها است. این مسئله از این حیث اهمیت دارد که می تواند بخش مهمی از تورم انتظاری در جامعه را کاهش دهد و با ایجاد پالس مثبت به جامعه، از تقاضای کاذب در بازار ارز جلوگیری کند. این مسئله می تواند با ایجاد آرامش در بازار، مسیر روشن تری را برای دولت و برای سایر سیاست های اقتصادی هموار کند. دومین رکن در بهبود وضعیت اقتصادی کنترل تورم است. نحوه برخورد و هدایت مارپیچ تورم-دستمزد می تواند از طریق هدایت نقدینگی به سمت بازار تولیدی و افزایش توان پرداختی تولیدکنندگان باشد به طوری که تولید متناسب با تورم و افزایش نقدینگی رشد یابد. این کار نیز مستلزم بررسی جدی در بودجه ریزی اقتصادی است. می بایست افراد و نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند ولی ارزش افزوده پایینی دارند شناسایی و با حذف و یا کاهش بودجه این نهادها مسیر روشن تری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید ایجاد شود.
ارائه خدمات مالی تنها وظیفه بانک‌ها
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با اشاره به اینکه مهمترین چالشی که در حال حاضر در دولت وجود دارد بحث تورم و نبود تمرکز دولت در مسئله تورم است، بیان داشت: به هر حال تا زمانی که تورم مهار نشود تمام تلاش های دولت خطا و بی معناست و اثراتش از بین خواهد رفت، بر این اساس دولت سیزدهم باید همه ظرفیت و توان خود را مصروف عنصر تورم و مهار آن کند.
وی افزود: راهکارهایی برای این امر وجود دارد مانند انضباط مالی و بودجه ای و انضباط بانکی، که تا زمانی که این دو حل نشود تورم مهار نخواهد شد. یعنی مجلس و دولت باید بودجه ای واقع بینانه و بدون کسری در نظر گرفته و آن را ببندند و از زیاده خواهی و افزایش ناترازی های بودجه جلوگیری کنند و در مرحله بعدی نظام بانکی باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه آثار نظام بانکی کنونی ما مولد نقدینگی و نیازمند اصلاحاتی اساسی در نظام بانکی و عملا کشور نیازمند یک نظام بانکی واقعی است، گفت:نظام بانکی که درحال حاضر وجود دارد غیر واقعی است که نتیجه آن خلق نقدینگی های بی حساب و کتابی است که نیاز اساسی به اصلاح دارد. بانک های ما باید از بنگاه داری و فروش اقساطی کنار گذاشته شوند.
وی ادامه داد: آنچه در حال حاضر در سیستم بانکی موجود است بنگاه داری و شرکت داری است، بانک های کشور باید در خدمات مالی بانکی متمرکز شوند و بحث بنگاه داری و سرمایه گذاری باید به شرکت های سرمایه گذاری واگذار و فروش های اقساطی نیز باید به لیزینگ ها واگذار و این اصلاحات و تفکیک ها باید انجام شود.
این اقتصاددان عنوان کرد: عملیات لیزینگ داری در یک جا جمع نمی شود و سیستم کنونی ما یک بانک کاریکاتوری و مولد نقدینگی است که هم در نظام بودجه ریزی و هم در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات اساسی دارد و تا زمانی هم که این دو اصلاح اتفاق نیفتد تورم مهار نخواهد شد، ممکن است تورم کاهش پیدا کند اما مصنوعی خواهد بود و به واسطه کنترل انتظارات تورمی ممکن است چند روزی تورم پایین بیاید و مصنوعی خوشحال شویم اما در نهایت این امر واقعی نخواهد بود.
«سرگردانی و بی ثباتی» دو ویژگی این روزهای دولت
سید مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با هفته نامه اطلاعات بورس به بررسی بزرگترین مشکلات فعلی دولت و واکاوی راهکارهای آن پرداخت.
***
* بزرگترین مشکل فعلی دولت چیست؟
در حال حاضر شاید مهم تر از بحث تورم، در وهله اول بحث بی ثباتی قیمت ها باشد، بی ثباتی مانع از آن می شود که سرمایه گذار یا حتی مصرف کننده بتواند تصمیم گیری کند ضمن آنکه مشکلات روحی و روانی برای تولید کننده و مصرف کننده ایجاد می شود چرا که دچار سرگردانی می شوند. اگر قیمت ها بالا باشد گرچه اتفاق خوشایندی نیست اما بعد از مدتی مشخص می شود که برای آینده چه کاری می توان انجام داد اما در وضعیت حال حاضر هم قیمت ها بالا است و هم بی ثباتی وجود دارد و این موضوع مهمترین مشکل دولت است و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این بی ثباتی قیمت ها منهای بالا بودن تورم ناشی از عوامل غیراقتصادی است به عنوان مثال بخشی از این تورم و بی ثباتی ناشی از انتظارات مردم است و زمانی که در منطقه مقدار زیادی تنش وجود داشته و هنوز مسئله تحریم ها حل نشده و کسی هم نمی داند که سرانجام چه می شود این سردرگمی حتی برای خود دولت هم بزرگ است که نمی داند بودجه و برنامه های اقتصادی خود را چگونه می تواند تنظیم کند بنابراین بخش قابل توجهی از این مشکلات جدا از اینکه بی تدبیری دولت و جراحی ناموفق تقلیدی را نشان می‌دهد، افزایش قیمت، نبود سرمایه‌گذاری، افزایش تقاضا و فقری که به شدت افزایش پیدا کرده را هم به دنبال دارد.
این ها مجموعه ای به هم پیوسته از مشکلات اقتصادی ایجاد شده هستند که بخش قابل توجه آن ریشه در بی‌ثباتی دارد و دولت هم نشان داده، تیمی که برای مدیریت اقتصادی انتخاب کرده است توان مدیریت شرایط بحرانی اینچنینی را ندارند و همین که برای به اصطلاح انجام جراحی خود سردرگم بودند و در نهایت مواجه شدند با تورمی که حداقل خودشان پیش بینی نکرده بودند چرا که پیش بینی خودشان تنها ۷ -۶ درصد تورم بود که عملا دیدند که خیلی بیشتر از آن شده و از طرفی دیگر قرار بر این بود که دوماه پس از این جراحی «تصمیم نپخته» یارانه و سپس کوپن بدهند که آماده نبودند اما گفتند ادامه خواهیم داد و از طرفی دیگر برای ادامه دادن هم بعید به نظر می رسد چرا که دولت پولی برای انجام این کار ندارد همانطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که هزینه سنگینی بر دوش دولت است و به احتمال زیاد اگر برجام حل نشود و یا تحریم‌ها برداشته نشوند قطعا نمی توانند این یارانه را ادامه دهند بنابراین می بینیم که این تیم ضعیف سردرگم است و نمی داند که باید چه اقداماتی انجام دهد.
* در این مورد چه راهکارهای وجود دارد؟
درمورد راهکار کوتاه مدت می توان گفت که هیچ گریزی وجود ندارد جز اینکه مشکل تحریم‌ها حل شود، اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود هیچ راه حلی وجود ندارد و حداقل اقدامی که می توانند انجام دهند این است که موانع تولید داخل و آن‌هایی که ارتباط زیادی با تحریم ها ندارند و بیشتر مشکلات داخلی است باید به صورت ویژه انجام شوند وگرنه از طرق معمول رایج با این شرایط ویژه دولت که به مراتب از زمان جنگ خاص تر است، مشکلات حل نخواهند شد.