به گزارش صدای بورس بن مایه و فلسفه خصوصی‌سازی، انتقال همزمان مالکیت و مدیریت بنگاه‌های تحت تصدی دولت به منظور افزایش کارایی و راندمان اقتصادی آن‌هاست. در واقع، متاثر از تجربیات حاصل از دهه‌هایی که تفکرات کینزی بر اقتصاد حاکم بود، دولت‌ها شرکت‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کردند تا از قبل آن، اول ناکارایی اقتصادی کاهش یابد، دوم دولت‌ها بروظایف ذاتی خود که سیاست‌گذاری اقتصادی و تولید کالای عمومی است متمرکز شوند و سوم مانع از فساد حاصل از ورود دولت به بنگاه‌داری شوند.
در ایران به شیوه‌ای عمل شد که نه تنها بار مدیریتی این بنگاه‌ها از دوش دولت برداشته نشد، بلکه به شکل حاد و گسترده‌ای، هم موجبات استفاده ناکارا از منابع فراهم آمد و هم به دلیل روابط گسترده مدیران این گونه بنگاه‌ها با سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، رانت اطلاعاتی به شدت وسیعی پیش روی آنان قرار گرفت بدون آنکه مانند سایر شرکت‌های فعال بخش خصوصی، به شفافیت، پاسخگویی به مشتریان، کیفیت و مالیات‌دهی اهمیت دهند. بدتر از آن اینکه، خصولتی‌ها به دلیل وابستگی‌های پنهان و آشکارشان به نهادهای قدرت می‌توانند قدرت‌های فراقانونی داشته باشند و با استفاده از منابع مالی خود با رانت، بر شرکت‌های دولتی که برای خصوصی‌سازی به فروش گذاشته می‌شوند، مسلط شوند.
انحراف از مسیر
حسن خوشپور، مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه گفت: در زمان مطرح شدن این برنامه فعالیت‌های اقتصادی کشور بین دولت، بنگاه‌های ملی و مصادره‌شده (به گونه‌ای دولتی‌شده) و بخش خصوصی تقسیم شد. نبود کارایی‌های ناشی از مدیریت و مالکیت دولتی برای فعالیت‌های اقتصادی و عموماً ملی‌شده مهمترین عامل لزوم اجرای برنامه خصوصی‌سازی در آن زمان بود.
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون سهم اصلی در فعالیت‌های اقتصادی دراختیار بخش شبه‌دولتی (و به تعبیر عامیانه خصولتی) و دولت است، گفت: از ابتدا، در باور سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، خصوصی‌سازی عمدتاً شامل واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی و ملی‌شده بوده و با وجود آنکه برنامه مزبور در یک مجموعه سیاست‌های اصلاحی معنادار است ولی فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور که از طریق مفاد قوانین و مقررات، مأموریت‌ها و راهبردهای دولت و اعتماد و اطمینان بخش خصوصی شکل می‌گیرد، همسو با سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین‌شده برای خصوصی کردن فرآیندهای تولید و بازارهای کسب‌وکار تغییر نیافت و حتی به مرور زمان با قدرت بیشتر گرفتن دولت در اقتصاد و ظهور و رشد بخش بی‌هویت شبه‌دولتی و خصولتی، به ضرر بخش خصوصی واقعی تغییر کرد و در حال حاضر سیاست خصوصی‌سازی به طور کامل فاقد معنا و اثربخشی در نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
خوشپور تاکید کرد: به دلیل آنکه واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی دارای گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ بسیاری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی است، از ابتدا به بهانه عدول نظام اقتصادی از مسیر صحیح طراحی‌شده و احتمال شکل‌گیری نظام اقتصادی غیرقابل‌قبول نهادهای قدرت، برنامه واگذاری شرکت‌های ملی و مصادره‌شده با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بود و در زمان‌هایی به طور کامل متوقف شد. دلایل و بهانه‌های مطرح‌شده برای متوقف کردن خصوصی‌سازی واقعی نبودند و عامل اساسی برای توقف خصوصی‌سازی میل دولت به گسترش فعالیت‌ها و وسیع‌تر شدن دخالت‌های آن در اقتصاد بوده است.
وی افزود: افزایش هزینه‌های دولت و اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در کنار نبود امکان ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی، دولت را بر آن داشت که از محل سهام متعلق به خود که از طرق مصادره و ملی کردن به دست آمده بود، بدهی‌های خود به طلبکاران را تهاتر کند و این نقطه آغاز شکل‌گیری بخش جدیدی در اقتصاد بود که در قانون اساسی تعریفی از آن وجود ندارد و این سیاست انحرافی اساسی در برنامه خصوصی‌سازی پدید آورده است.
او در پاسخ به نبود کارایی‌ها و توقف فرآیندهای توسعه اقتصادی گفت: دولت مجبور به واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی شد و همزمان نگرانی دولت از شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی موجب شده طرح‌های خصوصی‌سازی هم تغییر کند و به گونه‌ای حضور دولت در اقتصاد صرفاً به لحاظ تعریف حقوقی و قانونی کاهش یافته و به طور واقعی نه‌تنها حفظ شود بلکه افزایش یابد.
الگوهای موفق و ناکام در خصوصی‌سازی
فرزین زندی، تحلیلگر جغرافیای سیاسی با اشاره به الگوهای موفق وناکام در خصوصی‌سازی گفت: «شیوه خصوصی‌سازی» شاید اصلی‌ترین و حساس‌ترین قسمتی بود که آلمانی‌ها پیش از اقدام به فروش دارایی‌های دولت و آغاز فرآیند خصوصی‌سازی به دقت بر روی آن مطالعه کردند. آنها بر سر یک دوراهی سخت بین به «حراج گذاشتن» دارایی‌های دولتی یا «مذاکره با خریداران» گیر کرده بودند چرا که اولی، می‌توانست آورده ارزشمندی برای دولت و تقویت بودجه آن داشته باشد اما دومی می‌توانست به چشم‌انداز مدنظر دولت و تضمین آینده صنایع، سرمایه‌گذاری پایدار، رشد اقتصادی، تضمین اشتغال کارگران و کارمندان و به صورت کلی، رفاه جامعه منجر شود. در نهایت، دولت آلمان شیوه مذاکره با خریداران را به عنوان بهترین راه برگزید چرا که این روند را در جهت «تضمین بقای» صنایع می‌دانست و در فرآیند واگذاری تمامی تلاش خود را در راستای تضمین زنده و پویا نگه داشتن اقتصاد به کار بست. مبتنی بر این مدل، دولت، خریداران صنایع دولتی یا به عبارت دیگر، بخش خصوصی را ملزم کرد تا همه شرکت‌های خریداری‌شده یک ترازنامه شفاف و یک برنامه تجاری مدون تهیه و آن را به دولت ارائه کنند. هدف این بود تا ارزش واقعی شرکت‌ها برای فروش تعیین شود تا دولت آلمان با دقت بیشتری شرکت‌ها را ارزیابی و ارزشگذاری کند. او اضافه کرد: مهمترین نکته در خصوصی‌سازی آلمانی وجود یک سیستم نظارت و تنظیم‌گیری است تا بر عملکرد شرکت‌های واگذارشده نظارت کند. این روند تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است.
او دربخش دیگری از صحبت‌هایش به مدل خصوصی‌سازی در روسیه پرداخت وگفت : از سال ۱۹۹۲ تا سال ۱۹۹۴، ۱۴ هزار شرکت دولتی متوسط و بزرگ ـ یا ۷۰ درصد صنعت روسیه ـ به شرکت‌های سهامی تبدیل شدند. سهام مالکیت در این شرکت‌ها با قیمتی ارزان بین مدیران و کارکنان تقسیم و باقیمانده سهام نیز در قالب کوپن‌های صادرشده توسط دولت، به همه شهروندان روسیه فروخته شد.
زندی تاکید کرد: معماران برنامه خصوصی‌سازی روسی بدون ایجاد قوانین و نهادهای لازم برای حفاظت از مالکیت خصوصی و جلوگیری از معامله‌گری ذینفعان (مدیران)، مدل خود را به پیش رانده بودند. آنها بر این باور بودند که خصوصی‌سازی منجر به ظهور مالکان خصوصی می‌شود که پس از آن با دولت لابی می‌کنند تا قوانین و نهادهای اجرایی ایجاد کند که از آنها در برابر سلب مالکیت محافظت کند. اما این اتفاق هرگز نیفتاد. در عوض، مدیران شرکت‌ها و دیگر دزدسالاران برای مخالفت با تقویت قوانین و نهادهایی که از سهامداران حمایت می‌کنند، لابی کردند.
بنابراین، خصوصی‌سازی در روسیه منجر به این شد که ۶۰ تا ۶۵ درصد از دارایی‌ها به مدیران و کارکنان و ۲۰ درصد به سرمایه‌گذاران مالک و باقیمانده دارایی‌ها در اختیار دولت قرار گیرد. به همین دلیل، مدیران برای افزایش سهام مالکیت و ثروت خود درگیر معامله‌گری نامشروع با هدف کسب منافع شخصی شدند. به گفته او، روند سریع و فسادزای خصوصی‌سازی در این کشور به این معنی بود که شرکت‌ها اکنون تحت کنترل مدیران خود یا در مورد بزرگترین آنها تحت کنترل الیگارش‌ها هستند. این وضعیت در نهایت منجر به افزایش فساد، کاهش شدید کارایی اقتصادی و زوال اقتصاد روسیه شد که مهمترین نتیجه آن، افزایش ریسک سرمایه و خروج سرمایه از این کشور بود.