رفت و آمدهای هیأت‌های سیاسی به تهران در هفته اخیر نشان از تحرک دوباره طرف‌های درگیر برای احیای برجام دارد. در این میان، حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جوزپ بورل در تهران و دیدار با امیرعبداللهیان و البته شمخانی، تا سفر الکاظمی نخست وزیر عراق به عربستان و در ادامه سفر ایشان به تهران، همگی به تحرکات منطقه‌ای ایران و طرف اروپایی، در کنار کشورهای حوزه خلیج فارس برای احیای روابط تجاری و سیاسی اشاره دارد. در این میان، بازار سرمایه به کدام سو می‌رود؟ در این نوشتار تلاش شده شرایط بازار سرمایه با دو فرض احیا شدن و یا نشدن برجام بررسی شود.
در صورت احیای برجام چند اتفاق برای بازار سرمایه رخ می‌دهد:
۱) کاهش تحریم‌های یکجانبه آمریکایی، افزایش درآمدهای دولت و احتمال کاهش سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی، می‌تواند به چرخش بیشتر نقدینگی در دسترس و احتمالا گردش سریع‌تر پول بین بازارها منتهی شود.
۲) تسهیل صادرات و نقل و انتقال پول برای شرکت‌های صادراتی و البته دسترسی ساده‌تر شرکت‌هایی که مواد اولیه مصرفی وارداتی دارند و در نتیجه بهبود عملیات شرکت‌ها.
۳) احتمال انعقاد قراردادهای همکاری اعم از واردات فناوری و سرمایه برای شرکت‌های بزرگ و توسعه عملیات آتی.
۴) تقویت عملیات شرکت‌های داخلی که عملیات آنها عمدتا ریالی است.
۵) تقویت فضای سرمایه‌گذاری و امید در فضای تولید کشور.
در صورت احیا نشدن برجام، نمی‌توان انتظار داشت موارد فوق محقق شوند و ۱) بازگشت تحریم‌ها در سطح سازمان ملل و ایجاد مشکلات عدیده در نقل و انتقال پول، ۲) سخت‌تر شدن عملیات صادرات و واردات شرکت‌ها، ۳) ناتوانی دولت در فروش نفت و دریافت وجوه مربوطه، ۴) تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و بروز مشکلات متعدد در نقل و انتقال پول بین بازارهای مختلف و در نهایت ۵) ورود بازارها به فضای تورمی و احتمالا سیاست‌های بخشی و مداخله جویانه دولت برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه دیر یا زود رخ می‌دهد.
با بررسی دو فرض فوق و با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۶، عملا پنج سالی می‌شود که در سناریوی دوم به سر می‌بریم و با سیاست‌های شدید انقباضی بانک مرکزی، کمبود سرمایه درگردش لازم برای عملیات تولیدی، نرخ تشکیل سرمایه منفی، مداخله‌های متعدد در مقوله قیمت‌گذاری محصولات نهایی شرکت‌ها، چند نرخی شدن نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی و در نهایت، دست‌اندازی‌های متعدد در سود شرکت‌ها به انواع روش‌های ممکن مواجه هستیم و پیش‌بینی می‌شود اگر فرآیند احیای برجام به درازا بکشد، این فرآیندها در اشکال متنوعی به بازارهای تولیدی و در نهایت بازارهای مالی آسیب بزنند اما در این میان، عمده تهدیدها متوجه شرکت‌های بزرگ است.
طبق تئوری هزینه‌های سیاسی، هرچه شرکت‌ها بزرگ‌تر باشند، احتمال اینکه مدیران آنها از روش‌های حسابداری برای مدیریت سود به منظور اجتناب از مداخلات دولتی استفاده کنند افزایش می‌یابد اما در اقتصاد تماما دولتی ما و بازارسرمایه‌ای که سطر سطر رقم سود و زیان شرکت‌های بزرگ تحت تأثیر مصوبات دولتی قرار دارد، عملا فرار از مداخلات دولت با این روش ممکن نیست و شرکت‌های بزرگ شاهد دخالت‌های متعدد در فرآیندهای تولید، فروش و سرمایه‌گذاری‌های خود هستند که مصادیق زیر نمونه‌هایی از این موارد است:
۱) الزام شرکت‌های بزرگ به ساخت نیروگاه‌های اختصاصی تولید برق و ورود برق به شبکه، ۲) وضع عوارض متعدد صادراتی و وارداتی روی عملیات شرکت‌ها، ۳) دستکاری متعدد در نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در فواصل زمانی کوتاه مدت و غیر قابل پیش‌بینی شدن تداوم فعالیت این شرکت‌ها (که به نبود سرمایه‌گذاری جدید در این صنایع منتهی می‌شود)، ۴) انتقال هزینه‌های طرح‌های دولتی به بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی و قبول نکردن هزینه‌های اکچوئری قبل از عرضه اولین این بانک‌ها، ۵) قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودرویی و تحمیل زیان انباشته سنگین به این شرکت‌ها و ۶) سقف‌گذاری برای رقابت در محصولاتی که در بورس کالا معامله می‌شوند عملا موارد محدودی از این دست مداخلات هستند.
بازار به کدام سو می‌رود؟ پیش‌بینی بازار در سناریوی اول کار نسبتا مشکلی است چون ابعاد توافق و در نتیجه دسترسی دولت به منابع و تسهیل ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعم از سرمایه‌گذاری‌های پولی و فناوری مشخص نیست در نتیجه نمی‌توان ابعاد کامل ماجرا را پیش‌بینی کرد اما تسهیل ورود پول به کشور به دولت ثروتمندتر منتهی می‌شود که احتمال مداخلات در بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. در سناریوی دوم، شرایط رکودی در بازار سرمایه و عدم رشد متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها، چنانکه در این دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم، محتمل‌ترین رخدادی است که برای بازار سرمایه می‌توان پیش‌بینی کرد.
-
شاهین احمدی - کارشناس بازار سرمایه