دولت سیزدهم قبل از روی کارآمدن و هم‌زمان با ارائه شعارهای انتخاباتی خود، حل مشکلات اقتصادی را امری ساده تلقی می‌کرد، خود را دولت «ما می‌توانیم» نام می‌نهاد و هیچ بهانه‌ای را برای وخامت اوضاع اقتصادی در دولت قبل نمی‌پذیرفت. سیاست اقتصادی دولت که از سوی کابینه و وزیر اقتصاد در ماه‌های ابتدایی شروع کار دولت مردمی بارها و بارها به گوش می‌رسید؛ افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم بود. در آن زمان به‌کرات عنوان می‌شد که توجه جدی و حمایت از پروژه‌های پیشران، ارائه ابزارهایی برای کاهش ناترازی بودجه، کنترل مخارج و هزینه‌های دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی، مولدسازی دارایی‌ها، مهار گرانی، سامان‌دهی بازار ارز، تناسب دستمزد و تورم، پشتیبانی مالی از بورس و بسیاری وعده دیگر از سیاست‌های اقتصادی این دولت است و به‌زودی اجرایی می‌شود. حالا پس از گذشت تقریباً یک سال از روی کار آمدن این دولت، افزایش سرسام‌آور تورم، رکوردزنی قیمت دلار، قرار گرفتن مذاکرات در یک قدمی شکست، مشکلات معیشتی، رکود تورمی در بازارها، افزایش انتظارت تورمی، رشد نقدینگی و بسیاری موارد از این‌دست، هدیه‌ای است که دولت در یک سال اخیر برای اقتصاد و به‌علاوه بازارهای مالی به ارمغان آورده است! در گفت‌وگو با نوید قدوسی کارشناس بازار سرمایه به بررسی سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم و اثرگذاری این سیاست‌ها بر کلیت اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه پرداخته‌ایم.
به نظر شما سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم چه اثری بر کلیت اقتصاد کشور داشته است؟
فضای سیاست‌گذاری‌های ما فضایی آشفته است تا جایی که اقدامات دولت به‌شدت غیرقابل‌پیش‌بینی شده البته باید این مسئله را در نظر داشت که دولت تازه‌کار است و اندکی تردید در خصوص سیاست‌های اقتصادی این دولت در ماه‌های ابتدایی شروع کار و حتی اولین سال آغاز به کار آن طبیعی است اما نکته مهم اینجاست که این آشفتگی و سردرگمی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در شروع کار حد و اندازه معقولی دارد.
آشفتگی موجود در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم بیش‌ازحد معمول و معقول است؟
مسئله این است که در رابطه با دولت سیزدهم به عینه مشاهده شده است که ابهام و آشفتگی در سیاست‌های اقتصادی بسیار زیاد است، چرا که علاوه بر جدید بودن دولت، افرادی نیز در دولت به کار گمارده شده‌اند که تجربه اجرایی و دانش کافی برای سطحی را که در آن قرار گرفته‌اند ندارند تا جایی که اقتصاد کشور به‌وضوح صحنه آزمون و خطا در برخی موارد شده است که همین مسئله نیز فضای سیاست‌گذاری کشور را تا حدی بیش‌ازحد معقول پیچیده کرده است.
اثرگذاری سیاست‌های دولت را بر بازار سرمایه چطور می‌بینید؟
به طور کلی باید توجه داشته باشیم که بازارهای مالی ازجمله بازار سرمایه آینده‌نگر هستند و طبق آنچه پیش‌بینی می‌کنند که در آینده رخ می‌دهد، تصمیم‌گیری کرده و با قیمت‌گذاری دارایی‌ها براساس همین آینده‌نگری پیش می‌روند. به طور کلی سیاست‌های آشفته سبب گیجی بازارها می‌شود و در نهایت ابهام موجود و تصمیمات غیرکارشناسی که توسط دولت اتخاذ شده لطمه خود را به بازار می‌زند. افزایش بلاتکلیفی با بدبینی موجود به عامل ریسکی تبدیل می‌شود که خودش را در افزایش نرخ تنزیل و کاهش نسبت P/E بازار سرمایه نشان می‌دهد.
به جز سیاست‌های آشفته و غیرکارشناسی، چه عامل دیگری را موجب اثرگذاری منفی بر بازار سرمایه می‌دانید؟
یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده در دولت فعلی که ریسکی در حد حاکمیت شرکتی به صنایع ما وارد کرده موضوع انتصاباتی است که در دولت جدید اتفاق افتاده و می‌افتد. گاهی این انتصابات به شکلی است که حتی باعث نگرانی سهامداران می‌شود و این افزایش نگرانی را مجدداً می‌توان در افزایش عرضه و واکنش منفی در بازار مشاهده کرد.
به طور کلی سیاست‌های اقتصادی دولت را در برابر بازاری چون بازار سرمایه چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخواهیم به شکل کلی به این مسئله نگاه کنیم باید بگوییم که سیاست‌های دولت سیزدهم خیلی با بازار سرمایه به شکل همراهانه عمل نکرده است، چرا که هم کنترل‌های قیمتی در این دولت زیاد بوده و هم برخوردهای تعزیراتی که به‌کرات با شرکت‌ها انجام شده در مدتی که دولت سیزدهم روی کار آمده باعث تضعیف شرکت‌ها شده است. از سوی دیگر مسئله دلار نیما و شکاف قابل‌توجهی را که با دلار آزاد پیدا کرده است نیز اگر از دید تعزیراتی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این مسئله هم به‌خودی‌خود تأثیر بسیار مهمی بر شرکت‌ها داشته است، چرا که کنترل قیمتی تنها این نیست که با قیمت محصولاتی که در داخل فروخته می‌شود برخورد تعزیراتی داشته و با کنترل اجازه افزایش به آن ندهیم بلکه اگر ارز صادراتی شرکت‌ها که دارایی شرکت‌ها و در حقیقت دارایی سهامدار است در جای دیگری فروخته می‌شود و در حقیقت سازوکاری برای آن تعریف می‌شود که این ارز با قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ بازار آزاد فروخته شود نیز به‌خودی‌خود نوعی کنترل قیمت و برخورد تعزیراتی است که اثرگذاری منفی داشته و بر درآمد شرکت‌ها این اثرگذاری اعمال شده و آثار خود را بر سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد. از سوی دیگر باید در نظر داشت برخی سیاست‌های دولت سیزدهم باعث افزایش هزینه‌های شرکتی شده است، در واقع برخی شرکت‌ها افزایش بسیار سنگینی را در هزینه انرژی خود و یوتیلیتی شاهد بودند که فشار هزینه‌ای را برای برخی شرکت‌ها به‌شدت بالا برده است. برای برخی شرکت‌ها که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و در حال حاضر با حذف آن مواجه شدند نیز این مسئله به نوع دیگری هزینه‌ساز شده است و با حذف ارز ترجیحی فشار هزینه‌ای در این شرکت‌ها افزایش می‌یابد تا جایی که این مسئله را بازگو می‌کند که در هر دو سمت فروش و بهای تمام‌شده سیاست‌های اتخاذشده دولت، خیلی همراه و هماهنگ با بازار سرمایه نبوده است اما ناگفته نماند که حذف ارز ترجیحی اقدام صحیحی محسوب می‌شود تا جایی که شاید بتوان این اقدام را مهم‌ترین اقدام کارشناسی دولت سیزدهم دانست.
اثر حذف ارز ترجیحی را بر اقتصاد چطور می‌بینید؟
حذف ارز ترجیحی با سرنگون کردن رانت قابل‌توجهی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی در بر داشت باعث برداشته شدن یک هزینه بسیار بزرگ از روی دوش دولت شده است و این امیدواری را به وجود می‌آورد که با چنین اقدامی، کسری بودجه دولت تا حدودی کمتر شود. جبران کسری بودجه هرچند محدود می‌تواند در آینده اثرگذاری خود را بر نرخ تورم و رشد نقدینگی نشان دهد.
حذف ارز ترجیحی بر بازار سرمایه چه اثری اعمال کرده است؟
اگر بخواهیم این مسئله را از دید اثرگذاری که بر بازار سرمایه دارد مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم شرکتی که ارز ترجیحی دریافت می‌کرده و محصولی را تولید می‌کرده است در سمت هزینه به‌شدت با افزایش مواجه است و با توجه به این‌که افزایش نرخ متناسب با این افزایش هزینه دریافت نکرده، اتفاقی که رقم می‌زند کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌هاست. از طرف دیگر با حذف ارز ترجیحی در شرکت‌هایی که این ارز را دریافت می‌کردند، نیاز به سرمایه در گردش به‌شدت افزایش می‌یابد تا جایی که ممکن است نیازمند تسهیلات بانکی برای رفع این مشکل شوند. در کل حذف ارز ترجیحی اتفاق مطلوبی برای بازار و شرکت‌های بورسی محسوب نمی‌شود.
چرا در شرایط فعلی رغبت قابل‌توجهی به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از سوی مردم وجود ندارد؟
شکاف تقریباً ۳۰ درصدی ارز آزاد و نیمایی را می‌توان مهم‌ترین دلیل این مسئله دانست که وقتی سرمایه‌گذار گزینه‌های متفاوتی را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف از طلا گرفته تا مسکن، دلار و غیره دارد، دست به مقایسه قیمت دارایی در بازارهای موازی می‌زند و متوجه می‌شود که در سایر بازارها قیمت براساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود ولی در بازار سرمایه شرکت‌های صادراتی که سهامدارانش با امید به این‌که به نوعی در یک دارایی ارزی سرمایه‌گذاری کرده و به نوعی سرمایه خود را هج ارزی کرده‌اند، متوجه می‌شوند که ارز صادراتی با نرخ بازار آزاد فاصله بسیاری دارد به همین دلیل ارز آن‌ها در مقایسه با بازار آزاد تسعیر زیادی پیدا می‌کند و دارایی این سهامداران به عنوان دارایی که قرار بوده به نوعی هج دلاری برای سهامدار محسوب شود خاصیت خود را از دست داده است، در نتیجه چنین بازاری جذابیت خودش را برای سرمایه‌گذاران از دست می‌دهد.
چرا بازار سرمایه هم‌گام با افزایش تورم همانند بازارهای موازی رشد نکرد؟
علاوه بر وجود شکاف میان ارز آزاد و نیمایی، انتظارات تورمی موجود نیز عاملی است که سبب شده بازار سرمایه نتواند رشد قابل‌توجهی بیابد چرا که هم‌زمان با ایجاد انتظارات تورمی برخی ریسک‌ها نیز بازار را درگیر خود کرده است، یعنی علاوه بر ریسک‌های سیاست‌گذاری که دولت به‌شدت به بازار سرمایه وارد کرده و ریسک‌های ریشه‌ای مربوط به تأمین خوراک، یوتیلیتی و امثالهم که شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد هم‌زمان با افزایش انتظارات تورمی این ریسک‌ها نیز بالاتر رفته و وضعیت فعلی بازار را رقم زده است، به همین دلیل نمی‌توان شرایط فعلی را تنها متأثر از یک متغیر دانست بلکه برآیندی از اثرات متغیرهای مختلف را در بازار شاهد هستیم. علاوه بر این مسئله نمی‌توان گفت تمامی سهم‌های موجود در بازار سرمایه ارزنده بوده‌اند.
واقعیت این است که سهم‌های زیادی هنوز که هنوز است و پس از سقوط قیمت‌ها بعد از اتفاقات سال ۹۹ همچنان به ارزندگی نرسیده. سهم‌ها آن‌چنان در آن مقطع گران شدند که بعد از کاهش شدید قیمتی که پس از آن تجربه کردند همچنان نیز سهم‌های ارزنده‌ای محسوب نمی‌شوند، علاوه بر این هر بازار تحت‌تأثیر عواملی نظیر سابقه تاریخی و رفتار افراد قرار دارد. بازار سهام در سال ۹۹ اعتماد مردم را به‌کلی از دست داد که این مسئله نیز در نبود اقبال به سمت این بازار بی‌تأثیر نبوده است. افزایش قیمت هیجانی سهم‌ها، برخی رفتارهای ناظر بازار و شرایط عجیب‌وغریب بازار در آن مقطع و سپس سقوط سنگین پس از آن رشد شارپی، در حافظه مردم ماندگار شده است و باعث شده بخشی از جامعه با این بازار قهر کند و به نظر فعلاً سراغ آن نخواهند آمد.
به نظر شما تحت چه شرایطی ممکن است مردم با بازار سرمایه آَشتی کنند؟
زمانی حرکت مثبتی در بازار رخ می‌دهد که نقدینگی جدیدی از بیرون بازار به آن تزریق شود ولی در عمل شاهد آن هستیم که خبری از ورود نقدینگی جدید به بازار نیست و معاملات راکدی در بازار سرمایه وجود دارد علاوه بر این هرازچندگاهی نیز با عرضه‌های اولیه که صورت می‌گیرد نقدینگی محدودی که در بازار وجود دارد در قالب تأمین مالی نیز بیش از پیش تضعیف می‌شود. به همین دلیل تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رخ می‌دهد چون علاوه بر کاهش جذابیت‌های این بازار، دچار آفتی به نام «رکود» شده است که همین موضوع مسئله تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را بیش از پیش رقم زده است.
اثر تورم سه‌رقمی را که این روزها توسط بسیاری از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌شود در صورت وقوع بر بازار سرمایه چطور ارزیابی می‌کنید؟
تمام دارایی‌ها در اثر تورم رشد می‌کنند اما مسئله این است که با توجه به این‌که ما درگیر موج‌های تورمی هستیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد که در تمامی گزینه‌ها می‌توان سود کرد باید بازاری را انتخاب کرد که بازار برنده باشد. تحت چنین شرایطی بازاری جذاب‌تر است که فکر می‌کنیم بازار برنده است. اگر چنین تورمی شکل بگیرد احتمالاً در سناریویی پدید می‌آید که خبر شکست مذاکرات اعلام شود و سیاست‌های دولت نیز به شکلی باشد که اراده جدی برای مهار تورم در آن دیده نشود. تورم سه‌رقمی برای کشوری که در بلندمدت به تورم حدوداً ۲۰ درصدی عادت داشته است یک سیگنال خطر محسوب می‌شود که نشان از اتفاقات نامطلوب در اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی علاوه بر این‌که دارایی مالی جذابیتش را از دست می‌دهد (چون ریسک سیستماتیک محیط اقتصادی به‌شدت افزایش می‌یابد) این بازار نمی‌تواند بازار برنده باشد چرا که تحت آن شرایط بازار ما نمی‌تواند بازدهی دلاری داشته باشد، حتی به اندازه نرخ تورم نیز نمی‌تواند به سرمایه‌گذار بازدهی بدهد. با در نظر گرفتن این‌که بازار مالی با توجه به انتظارات حرکت می‌کند اگر برآورد عوامل اقتصادی نشان بدهد که این بازار نمی‌تواند بازار برنده باشد تقاضا از همین الان برای آن کاهش می‌یابد اما نکته قابل‌توجه این است که کاهش تقاضا به این معنا نیست که رشد قیمتی برای این بازار اتفاق نخواهد افتاد. رشد قیمتی مشابه کشورهایی که درگیر تورم‌های سنگین شده‌اند اتفاق می‌افتد و بورس در این کشورها رشد قابل‌توجهی می‌یابد اما باید دید رشد واقعی متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز خارجی اتفاق افتاده است با خیر؟ در خصوص بازار سرمایه ایران به نظر بعید است که کلیت بازار تحت یک تورم سه‌رقمی بتواند بازدهی دلاری یا هم‌اندازه با تورم را نصیب سرمایه‌گذاران کند.
در وضعیت تورم سه‌رقمی، چه صنایعی می‌توانند صنایع پیشرو باشند؟
شاید در آن شرایط برخی صنایع را بتوان یافت که شرایط ویژه‌ای داشته باشند. در حقیقت برخی صنایع که به طور ذاتی برای گرفتن بازدهی دلاری مناسب هستند می‌توانند زمینه‌ای برای رشد در چنین شرایطی نیز داشته باشند ضمن این‌که در کنار تمامی این موارد قابلیت اهرم کردن سبد را در بازار باید در نظر داشت چرا که یکی از جذابیت‌های بورس دادن امکان اهرم کردن به سرمایه‌گذار است. این امکان اهرم می‌تواند عامل جذابیتی باشد که بخشی از نقدینگی به سمت بازار جذب شود اما در مجموع به نظر بنده گرفتن بازدهی دلار تحت چنین شرایطی یعنی تورم سه‌رقمی بسیار سخت خواهد بود.
آیا در شرایط فعلی افزایش نرخ فعلی سود بانکی می‌تواند در برابر بازار سرمایه جذابیتی ایجاد کند و نقدینگی را به سمت سپرده‌گذاری هدایت کند؟
نرخ بهره حقیقی به‌شدت منفی است. در این شرایط سپرده‌گذاری اصولاً کار جذابی نیست. باز هم بازار در شرایط فعلی با وجود تمامی مشکلات و ریسک‌های موجود می‌تواند بازدهی بیشتر از سپرده بانکی داشته باشد و نرخ فعلی سود بانکی جذابیتی در برابر بازار سرمایه نخواهد داشت.
- گلشن بابادی - روزنامه‌نگار