پاندمی کووید ۱۹ طوری جهان را دگرگون ساخت که هیچ بحران دیگری در تاریخ معاصر نتوانسته بود چنین شوکی به اقتصاد جهانی بدهد. چیزی که در پاییز ۲۰۱۹ به عنوان یک گونه جدید آنفولانزا مطرح شد به‌زودی به قدری غیرقابل‌مهار شد که تمامی جنبه‌های زندگی روزمره در سطح جهان را تحت‌تأثیر قرار داد. از کار گرفته تا صنعت و حتی تعاملات اجتماعی، همه فعالیت‌های بشری تحت‌تأثیر وقوع پاندمی محدود شد. بااین‌حال بعد از دو سال فعالیت‌های اقتصاد جهان مجدداً در مسیر رشد قرار گرفت ولی چیزی که به وقوع پیوست کمتر از رشدی بود که قبل از دوران پاندمی پیش‌بینی می‌شد. با وجود این، بهبود اقتصادی در سراسر جهان به‌هیچ‌وجه یکنواخت نبود. این تفاوت به دو دلیل رخ داد. میزان شدت شیوع در کشورهای مختلف متفاوت بود و همچنین میزان اثربخشی سیاست‌های اعمال‌شده از سوی دولت‌ها هم فرق داشت.
بااین‌حال داده‌های فعلی نشان می‌دهد کشورهایی که بخش تولید قدرتمندتری داشتند در نهایت بهتر از پس بحران پاندمی برآمدند. اما چرا در میان عوامل مختلف، تولید در مواقع بحرانی مانند همه‌گیری کووید ۱۹ نقش مهمی دارد؟ دلیل اصلی این است که بخش صنعتی در سه بعد مهم تاب‌آوری نقش دارد.
۱. صنایع تولید برای فراهم کردن کالاهای اساسی نقشی حیاتی دارند.
۲. تولیدکنندگان در عرضه کالاهای حیاتی به منظور مقابله با شرایط اضطرار نقش مهمی ایفا می‌کنند.
۳. بخش تولید در بهبود و رشد اقتصاد ملی مشارکت دارد.
از سوی دیگر بخش تولید نیروی محرک کلیدی در توسعه پایدار به حساب می‌آید. این بخش می‌تواند با اشتغال‌زایی، تولید درآمد و نوآوری تأثیری دوچندان روی سایر بخش‌های اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل است که صنعتی شدن، رقابت‌پذیری صنعتی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار یکی از کلیدهای رسیدن به رشد فراگیر و پایدار به حساب می‌آید. شاید دو شاخصی که میزان تسهیل تولید و دوام آن را در اقتصادها مورد ارزیابی قرار می‌دهد، شاخص رقابت‌پذیری صنعتی و سهولت انجام کسب‌وکار است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
شاخص رقابت‌پذیری صنعتی
رابطه‌ای قوی بین رقابت‌پذیری صنعتی و اهداف توسعه پایدار (SDGs) وجود دارد. در واقع بهبود و ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی به سطوح بالاتر (ظرفیت‌های تولید، تعمیق فناوری و زیان محیطی ناشی از تولید صنعتی) در هر اقتصادی به مثابه موفقیت در دسترسی به اهداف توسعه پایدار، به‌خصوص اهداف توسعه پایدار نسخه ۹ (ساخت زیرساخت‌های کامل و انعطاف‌پذیر، توسعه صنعتی پایدار و جامع و نوآوری سریع‌تر) است. تجارت بین‌الملل عنصر کلیدی رقابت‌پذیری صنعتی است. به طوری که ظرفیت کشورها در افزایش حضور در بازارهای بین‌المللی، پتانسیل نفوذ توسعه صنعتی و چشم‌انداز رشد آن را نشان می‌دهد.
رابطه بین عملکرد صادرات صنعتی و رشد اقتصادی به چیزی فراتر از هم‌بستگی آماری رسیده است. معمولاً این هم‌بستگی مثبت معطوف به کشورهایی بوده است که با استفاده از مزیت صرفه‌های مقیاس در صنایع، به‌ویژه در صنایع فناوری‌محور و با ارزش افزوده بالا، در افزایش صادرات خود توفیق داشته‌اند. البته مشخصه چنین فرآیند صنعتی موفقی، صرفاً گسترش صادرات صنعتی آن‌ها نبوده، بلکه تغییرات ساختاری عمیق آن‌ها به سوی تمرکز بر صنایع فناوری‌محور بوده است.
گزارش عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی یونیدو (سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل) معیاری برای سنجش اقتصادهایی است که در حوزه صنعت عملکرد بهتری داشته و در نتیجه، زیرساخت‌های رشد اقتصادی پایدار برای آن‌ها بیشتر فراهم است. عوامل مختلفی در تعیین توان یک کشور در جذب فناوری و نوآوری پیشرفته و در نتیجه افزایش صادرات و رقابت‌پذیری آن دخیل هستند. ازجمله عواملی که بایستی در دسترس باشند، عبارت‌اند از:
۱. وجود سرمایه مکفی در بازارهای کارای سرمایه و قابلیت جابه‌جایی نیروی کار به بنگاه‌های نوآور.
۲. سیاست‌های دولت، نقش مهمی در ارتقای ظرفیت اقتصاد در گذار به صنایع با فناوری نو ایفا می‌کند.
۳. کیفیت آموزش و نظام آموزشی که تعیین‌کننده نحوه توانمندسازی کارگران در فرآیندهای تولید پیشرفته است.
۴. زیرساخت‌ها که امکانی توانمند برای صنایع با فناوری نو ایجاد می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی کشورها در گزارش یونیدو، آلمان، چین، کره جنوبی، ایالات متحده، ژاپن، ایرلند، سوئیس، تایوان، سنگاپور و هلند، ۱۰ کشوری هستند که بهترین عملکرد را در رقابت‌پذیری صنعتی به خود اختصاص داده‌اند. (شکل ۱)
بااین‌حال سرعت بهبود در گروه‌های مختلف اقتصادی بسیار متفاوت بوده است: برخی از کشورها قبلاً از سطح تولید صنعتی قبل از همه‌گیری تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ پیشی گرفته بودند، در حالی که دیگران هنوز تا حد زیادی عقب بودند. بااین‌حال به نظر می‌رسد با وجود این‌که شرایط کاری در حال بازگشت به قبل از دوران کروناست اما کشورها با مشکلات اقتصادی دیگری در حال دست‌وپنجه نرم کردن هستند که مهم‌ترین آن‌ها بحران انرژی، بحران غذایی و تورم است.
شاخص سهولت در انجام کسب‌وکار
تولید، فرآیندی است که در آن مطلوبیت خلق شده و نیازها تأمین می‌شود. برای فراهم آوردن بستر تولید باید موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان برطرف شود. مانع‌زدایی از تولید یعنی تمامی اقدامات و سیاست‌هایی که در نهایت به نفع تولید تمام شده و بتواند فرآیند تولید را در کوتاه‌ترین زمان، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به سرانجام برساند. از سوی دیگر شرط اول تولید سرمایه‌گذاری است، هر چقدر فرآیند سرمایه‌گذاری اولیه سریع‌تر صورت بگیرد، محصول هم با سرعت بیشتر تولید خواهد شد.
سهولت در انجام کسب‌وکار شاخصی است که سطح مطلق عملکرد رگولاتوری را در طول زمان مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در واقع این شاخص یک معیار عینی برای میزان آسانی آغاز و انجام یک کسب‌وکار جدید در یک کشور است. این شاخص برای نخستین‌بار در سال ۲۰۰۳ از سوی بانک جهانی منتشر شد و انتشار آن تا سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا کرد. اساس کار و روش‌شناسی این شاخص بر این اساس است که قوانین شفافی که تبادل آزاد و داوطلبانه میان فعالان اقتصادی را تسهیل، انواع حقوق مالکیت را تقویت، اختلافات تجاری را حل‌وفصل و از شرکای قراردادی حمایت می‌کند در نهایت منجر به توسعه اقتصادی خواهد شد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که شرط کارآمدی این قوانین، شفافیت و در دسترس همه بودن است. برطرف شدن این شروط رگولاتوری در حوزه کسب‌وکار می‌تواند منجر به رشد اقتصادی پایدار و توسعه اقتصادی کشورها شود.
اما این شاخص چگونه اندازه گرفته می‌شود؟ شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در واقع از ۱۰ زیرشاخص تشکیل شده است. شروع یک تجارت که شامل رویه‌ها، زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ایجاد یک کسب‌وکار جدید است. در واقع هرچه این معیارها کمتر بوده و یک فرد یا گروه راحت‌تر بتواند در کشوری کسب‌وکار مستقل خود را راه‌اندازی کند، در این زیرشاخه رتبه بهتری کسب خواهد کرد. زیرشاخص دوم، رسیدگی به مجوز ساخت‌وساز است. این‌که برای ساخت‌وساز موردنیاز برای کسب‌وکار چه مراحلی باید طی شود و زمان و هزینه ساخت‌وساز چقدر است. گرفتن برق دیگر زیرشاخص است که سهولت کسب‌وکار را نشان می‌دهد، روش‌ها، زمان و هزینه موردنیاز یک کسب‌وکار برای دسترسی به اتصال دائم برق برای ساختمان تازه‌تأسیس چقدر است؟
چهارمین معیار، ثبت مالکیت است. رسمی کردن مالکیت یک دارایی چه مراحلی دارد و چقدر هزینه و زمان می‌برد. اگر کشوری در این حوزه قوانین شفاف و راحت‌تری داشته باشد رتبه بهتری را کسب خواهد کرد.
گرفتن وام و اعتبار بانکی برای کسب‌وکارها یکی دیگر از معیارهایی است که برای انجام کسب‌وکار بسیار مهم است. این‌که کسب‌وکارها در صورت لزوم و داشتن مدارک قانونی تا چه حدی می‌توانند از اعتبارات دولتی و خصوصی استفاده کنند و رگولاتوری چگونه اولویت تخصیص وام را برای کسب‌وکارها مشخص می‌کند.
سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند موتور محرک هر اقتصادی باشند، هر چقدر از این سرمایه‌گذاران حمایت بیشتری شود، در واقع چرخ‌دنده‌های اقتصاد راحت‌تر خواهند چرخید. این شاخص در واقع با میزان افشای اطلاعات، مسئولیت‌پذیری مدیران و سهولت درخواست سهامداران ارزیابی می‌شود. هفتمین زیرشاخص، پرداخت مالیات است. تعداد و میزان مالیات‌های پرداخت‌شده، مدت‌زمانی که در سال برای تهیه اظهارنامه‌های مالیاتی صرف می‌شود و کل مالیات قابل‌پرداخت به عنوان سهم سود ناخالص در این زیرشاخص اندازه‌گیری می‌شوند.
رکن هشتم، تجارت فرامرزی است. تعداد مراحل و اسنادی که یک کسب‌وکار برای تجارت با خارج از کشور باید انجام دهد. این‌که کسب‌وکارها برای صادرات و واردات چقدر باید هزینه و زمان صرف کنند، در این شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هرچه مسیر شفاف‌تر و سرراست‌تر باشد، رتبه کشورها در این زیرشاخص بهتر خواهد بود. اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی هم دو معیار آخر شاخص سهولت کسب‌وکار هستند.
اما رتبه‌بندی این کشورها با جمع‌آوری نظرسنجی داده‌ها از بیش از ۱۲۵۰۰ مشارکت‌کننده خبره (وکلا، حسابداران و غیره) در ۱۹۰ کشور که در کارهای روزمره خود با مقررات تجارت سروکار دارند، انجام می‌شود. داده‌های حاصل از نظرسنجی تحت چندین مرحله تأیید و اعتبارسنجی شده و قبل از انتشار از طرف دولت مربوطه تأیید می‌شوند. پاسخ‌دهندگان نظرسنجی‌های کتبی را پر می‌کنند و ارجاع به قوانین، مقررات و هزینه‌های مربوطه را براساس سناریوهای استاندارد با مفروضات خاص، مانند استقرار کسب‌وکار در بزرگ‌ترین شهر تجاری اقتصاد، ارائه می‌دهند.
-
امین چمازکتی -روزنامه‌نگار