اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از تحریم (نوسانات نرخ ارز، تورم فزاینده، کسری بودجه و…) روبه‌رو بوده و از سال ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کووید ۱۹ که تمامی استان‌های کشور را درگیر خود کرده است شوک‌های متفاوتی را تجربه کرده است که بر تولید و فعالیت‌های زنجیره ارزش هر محصول و کالا تأثیر داشته و میزان و نوع این تأثیر برحسب فعالیت‌هایی که بیشتر به خارج کشور وابسته بوده (برای تأمین نهاده‌ها و فناوری یا بازار فروش) یا کالاهایی که بیشتر کشش‌پذیر در سبد مصرفی خانوار بوده یا سرمایه‌بر و کاربر بودن کالا و… متفاوت است. به طور یقین این ویروس بر فعالیت‌های مختلف صنعتی تأثیرگذار بوده است. عوامل ذکرشده و بسیاری از عوامل دیگر که به تفکیک نوع صنعت متفاوت است، بر رشد یا رکود فعالیت‌های صنعتی مؤثر است.
صنعت، سمت عرضه معادله اقتصاد است. مجموعه‌فعالیت‌های بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند. در ایران مجموعه‌فعالیت‌های بخش صنعت (از فرآوری محصولات کشاورزی گرفته تا صنایع شیمیایی) از تنوع بالایی برخوردار بوده و در صورت فراهم‌سازی الزامات و بسترهای لازم برای ارتقای آن با توجه به استراتژی توسعه صنعتی، می‌تواند محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. بر همین اساس در افق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۴۰۴ در بخش صنعت اهداف زیر در نظر گرفته شده است:
• دارای جایگاه اول صنعتی در منطقه
• دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی
• رقابت‌پذیر و منطبق با استانداردهای بین‌المللی
• توسعه‌یافته براساس فناوری‌های پیشرفته
• متنوع در تولیدات صادراتی
• دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات
به‌رغم توجه به بخش صنعت در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تأکید بر رشد صنعتی در برنامه‌های توسعه کشور، آمار و ارقام حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بخش صنعت با روند رو به رشد اندکی مواجه بوده است و مهم‌ترین مشکل این رشد اندک عدم‌توجه به استراتژی توسعه صنعتی برای هر محصول صنعتی است؛ استراتژی که نقشه راه آن تدوین شده باشد و نشان دهد الان کجا هستیم و قرار است در افق زمانی مشخص آینده به کجا برسیم و با چه امکانات و الزامات و باید و نبایدهایی این مسیر را طی خواهیم کرد. توسعه صنعتی به‌اجبار اتفاق نمی‌افتد چرا که توسعه فرآیند و جریان است که با وجود بسترها و الزامات مناسب نمود پیدا می‌کند و شاخص‌های توسعه صنعتی را ارتقا می‌دهد. نمی‌توان بدون استراتژی و مسیر و نقشه راه و فراهم‌سازی الزامات حضور فعالان صنعتی و سامان‌دهی و قانون‌مداری زنجیره ارزش هر محصول صنعتی و پیاده‌سازی حکمرانی خوب انتظار توسعه صنعتی را داشت. مسیر توسعه صنعتی پایدار نیازمند راهبرد و نقشه راه و حکمرانی خوب و هماهنگی بین سیاست‌های توسعه صنعتی با سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور است. نبود همین رویکرد سیستمی و راهبردی در بخش صنعت موجب شده که توسعه صنعتی با وجود سیاست‌های مصوب برنامه‌های توسعه کشور اتفاق نیفتد.
با وجود توجه به بخش صنعت در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تأکید بر رشد صنعتی در برنامه‌های توسعه کشور، آمار و ارقام حاکی از آن است که در سال‌های اخیر گروه صنعت و معدن با روند رو به رشد اندکی مواجه بوده به طوری که در سال ۱۳۹۷ نرخ رشد ارزش افزوده منفی شدیدی (۵/۶- درصد نسبت به سال قبل) اتفاق افتاده است. براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی بانک مرکزی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ نرخ رشد ارزش افزوده گروه صنعت و معدن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، ۶/۱ درصد، سه ماهه دوم ۱/۵- درصد و سه ماهه سوم ۸/۳ درصد بوده است که کمترین نرخ رشد ارزش افزوده را در میان سایر بخش‌های اقتصادی (کشاورزی و خدمات) داشته است. نکته قابل‌توجه آن است که نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در سال ۱۴۰۰ کمتر از نرخ رشد اقتصادی (به ترتیب سه ماهه اول، دوم و سوم ۲/۶، ۱ و ۷/۵ درصد) کشور بوده است. به عبارتی فعالیت‌های بخش صنعت با رکود بیشتری مواجه شده است.
همچنین آمار نشان می‌دهد که رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت (۱۳۹۰=۱۰۰) طی سال‌های۹۳، ۹۵، ۹۶، ۹۹ و ۱۴۰۰مثبت بوده و در بقیه سال‌ها منفی بوده است به طوری که سال ۱۳۹۷ ۵/۶ و سال ۱۳۹۸ حدود ۸/۱ درصد رشد منفی مقدار تولید در بخش صنعت دیده می‌شود. (نمودار۱)
از طرف دیگر رشد شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال‌های اخیر فزاینده بوده است. شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص PPI
(Producer Price Index ) مانند شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) ازجمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این‌رو، تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌مداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را در نظر می‌گیرد. بررسی اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم تولیدکننده صنعت از سال ۱۳۹۵ به بعد روند صعودی داشته به طوری که در سال ۱۳۹۷ حدود ۶/۵۸ درصد و سال ۱۴۰۰ حدود ۷/۵۶ درصد بوده است. (نمودار۲) با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این امر می‌تواند بیانگر افزایش تورم آتی مصرف‌کننده و موجب افزایش انتظارات تورمی باشد. توجه به این نکته اهمیت دارد که افزایش تورم در بخش تولیدی صنعت باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول و کاهش رقابت‌پذیری با محصولات مشابه خارجی شده و از طرف دیگر به دلیل تورم، بر کاهش تقاضا مؤثر است که خود بر انگیزه تولید کالا
تأثیر می‌گذارد. (نمودار۲)
آمار و اطلاعات ارائه‌شده حاکی از آن است که بخش صنعت وضعیت رکودی همراه با تورم تولیدی را تجربه کرده است. به عبارتی بخش صنعت با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو بوده که نرخ رشد منفی و کم و افزایش تورم تولیدی را به همراه داشته است. لازم به ذکر است که با شیوع ویروس کووید ۱۹، مشکلات گذشته صنعت عمق و شدت بیشتری گرفته و باعث ایجاد چالش‌های جدیدی شده است که در هر صورت به دلیل تأمین معیشت بازیگران صنعت و فرصت‌های درآمدزایی و اشتغال‌زایی که بخش صنعت فراهم می‌آورد نیازمند توجه خاص و تدوین و عملیاتی کردن سیاست‌هایی به منظور کاهش پیامدهای نامطلوب شیوع ویروس کووید ۱۹ و در کنار پیامدهای نامطلوب تحریم (همانند صادارت و واردات)، مطالبات شرکت‌های پیمانکاری صنعت از دولت، تغییرات مداوم سیاست‌ها (روزمرگی به جای استراتژی)، نبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه و ارتقای بهره‌وری صنعت، مشکلات مالی و تأمین مالی با تورم شدید برای سرمایه در گردش، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا، نبود الگوی حکمرانی خوب ازجمله دلایل تضعیف صنعت در کشور است. به طور کلی نبود اکوسیستم صنعتی از مهم‌ترین دلایل رشد پایین گروه صنعت در ایران است.
اکوسیستم صنعتی همه بازیگران زنجیره ارزش فعالیت صنعتی را شامل می‌شود: از کوچک‌ترین استارت‌آپ‌ها تا بزرگ‌ترین شرکت‌ها، از دانشگاه‌ها گرفته تا ارائه‌دهندگان خدمات تحقیقاتی و پشتیبان کسب‌وکار و تأمین‌کنندگان (الگوی حکمرانی خوب زنجیره ارزش). مفهوم اکوسیستم مجموعه پیچیده‌ای از پیوندها، ارتباطات، وابستگی‌های متقابل بین شرکت‌ها را در بر می‌گیرد که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. اکوسیستم رویکرد از پایین به بالا را امکان‌پذیر می‌سازد و بازیگران آسیب‌پذیر (SMEها و شرکت‌های خرد) و وابستگی‌های متقابل را در نظر می‌گیرد. در آینده اکوسیستم‌های صنعتی، توانایی کسب‌وکارهای صنعتی برای تولید و خلق ارزش به طور فزاینده‌ای با مشارکت آنان به اقتصاد دیجیتال گره خورده است. مدل‌های کسب‌وکار صنعتی جدید، همراه با کسب نیازهای مشتری و روش‌های عملیاتی جدید، پدیدار خواهند شد، که باعث ایجاد اکوسیستم‌های دیجیتالی جدید و بزرگ‌تر می‌شود که از پلت‌فرم‌های نرم‌افزاری برای ارائه محصول و سرعت استفاده می‌کنند. در این میان عدم‌توجه به اکوسیستم صنعتی: ایجاد، تاب‌آوری و پایداری آن برای هر رسته از فعالیت‌های صنعتی با توجه به چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال باعث می‌شود که توسعه صنعتی در ایران تضعیف و هر روز با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود.
-
فاطمه پاسبان - تحلیلگر اقتصاد