صدای بورس - ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی مطلوب، توسعه و اشتغال‌زایی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های پولی، ارزی و مالی دولت‌ها هستند. در همین حال بسترسازی شرایط باثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی، از مهم‌ترین فاکتورها برای حرکت به سمت رشد پایدار و توسعه همه‌جانبه در کشور به حساب می‌آید. با وجود این در سال‌های گذشته شاهد حکمرانی تورم افسارگسیخته در کشور بوده‌ایم.
این چالش اساسی از نبود مدیریت نقدینگی نشئت می‌گیرد و راهکاری اصولی نیز برای رفع آن اجرایی نمی‌شود. این سیاست‌ها در این بین اگر به‌درستی اجرایی شوند باعث رشد بخش صنعت خواهند شد اما اگر با خطای سیاست‌گذار مواجه شوند باعث لطمه به رشد صنعت خواهند شد. حال برای ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی و سیاست‌های مالی که چه اثری بر بخش صنعت گذاشته است با مهدی نصرتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی در دنیای کنونی انجام اصلاحات اقتصادی بدون تعامل اقتصادی با دنیا کاری دشوار است. اما با ایجاد روابطی سازنده با دنیا می‌توان اصلاحات ارزی، مالیاتی و... را هم به‌درستی اجرایی کرد که در کنار آن اقتصاد و صنعت کشور رشد کند.
سیاست‌های پولی و ارزی دولت همواره چالش‌های بسیاری برای بخش صنعت ایجاد کرده است. علت چیست؟ چرا سیاست‌گذار در این زمینه ناموفق بوده و بار مشکلات صنایع را از این ناحیه افزایش داده است؟ دلایل ناکارآمدی سیاست‌های پولی و ارزی دولت چیست؟
تورم مشکل اصلی اقتصاد کشور است. این چالش اساسی نیز خود از نقدینگی و نبود مدیریت نقدینگی نشئت می‌گیرد. به طور کلی در چند دهه گذشته عملکرد دولت‌ها و بانک‌ها دلیل اصلی افزایش نقدینگی در کشور بوده است. ارتقای سطح نقدینگی از سوی دولت‌ها با هدف مواجهه با کسری بودجه و رفع این چالش ایجاد می‌شود. این در حالی است که بخشی از کسری بودجه بخش دولتی از نبود مدیریت صحیح بودجه و مخارج مازاد نشئت می‌گیرد؛ بنابراین راهکار اصلی مواجهه با کسری بودجه، مدیریت و اصلاح مخارج دولت است. اما در چند دهه گذشته دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی بی‌توجه به اصول اقتصادی برای جبران کسری درآمدهای دولت به شکل‌های مستقیم و غیرمستقیم، اسکناس چاپ کرده‌اند و بدین ترتیب هر سال تورم بیش از قبل افزایش یافته است.
علاوه بر این، انتظارات تورمی و نبود اطمینان نسبت به شرایط سیاسی ایران و تعامل با دنیا نیز خود محرک دیگری برای رشد تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور است، چون این نااطمینانی باعث شوک‌های ارزی در کشور می‌شود و افزایش قیمت ارز نیز به دنبال خود افزایش قیمت در همه کالاها را در پی دارد. بنابراین از بلاتکلیفی در شرایط سیاسی و اقتصادی می‌توان به عنوان دیگر چالش بزرگ اقتصادی کشور نام برد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود و چشم‌انداز مثبت سیاسی و اقتصادی برای کشور ایجاد نشود، انجام اصلاح اساسی در اقتصاد دشوار است. اتفاقاً مسیر اصلی که دشمنان قصد ضربه زدن به اقتصاد ایران دارند نیز همین است: یعنی ایجاد بلاتکلیفی در وضعیت اقتصادی و نهایتاً انزوای بین‌المللی ایران و ایزوله شدن از جامعه جهانی. اما چنانچه تعاملی سازنده میان ایران و دنیا آغاز شود در کوتاه‌مدت با ورود منابع ارزی و آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده، می‌توان این سرمایه‌ها را برای بهبود شرایط اقتصادی مصرف کرد. در میان‌مدت نیز کشورهای مختلف می‌توانند به ایران به عنوان یک شریک اقتصادی قابل‌اتکا نگاه کنند و تعامل و تجارت منجر به رشد اقتصادی و توسعه خواهد شد. از این جهت من به این دولت خوش‌بین هستم که به جهت هماهنگی که با سایر قوا دارد بتواند این معضل تحریم‌ها را که حدود دو دهه است بر اقتصاد کشور سایه افکنده است برطرف کند و این سنگ‌ها را از پای اقتصاد ایران باز کند و اقتصاد کشور یک جهش و پرواز فوق‌العاده را داشته باشد.
چرا وعده تیم اقتصادی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و بسته‌های حمایتی از صنعت کارساز نیست؟
در طول چند دهه گذشته و در دولت‌های مختلف هرازچندگاهی بسته حمایتی یا برنامه جدیدی برای بهبود شرایط اقتصادی یا کنترل تورم یا حمایت از مردم ارائه شده است. البته اغلب این بسته‌های حمایتی نیز جنبه شعاری داشته‌اند. در واقع تا زمانی که دولتمردان نسبت به وعده‌های خود مسئول نباشند و برای اجرای آنها متعهد نباشند، این وعده‌ها همچنان بدون اثر و کارایی خواهند ماند. برای ایجاد این تعهد، مکانیزم‌های اقتصادی وجود دارد که در ادامه عرض خواهم کرد. دولت اگر واقعاً به دنبال کاهش تورم است و این هدف را جداً دنبال می‌کند باید اوراق مصون از تورم منتشر کند. بدین ترتیب اگر دولت در اجرای تعهدات خود برای کاهش تورم قصور کند، ناچار به پرداخت هزینه خواهد شد. در چنین فضایی مردم اطمینان می‌یابند که دولت به دنبال راهکاری عملیاتی برای کنترل تورم است. اما در شرایطی که انضباط مالی بر عملکرد دولت‌های مختلف حاکم نباشد، مجریان امور گریزگاهی برای فرار از شرایط پیدا می‌کنند. در نتیجه شاهد خرج بی‌انضباط پول از سوی دولت‌ها برای تأمین حداقل نیازها خواهیم بود.
در سال‌های اخیر دولت‌ها با هدف تأمین کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی کرده‌اند. این در حالی است که سیاست اتخاذشده خود محرک تورم خواهد بود؛ چرا که رشد تورم به نفع دولت تمام می‌شود. در واقع در شرایطی که نرخ تورم در کشور ۵۰ درصد برآورد می‌شود و دولت اوراق قرضه را با نرخ سود ۲۰ درصد بازپرداخت می‌کند، یعنی سود واقعی تعلق‌گرفته به این اوراق پس از یک سال منفی ۳۰ درصد خواهد بود و دولت از این شرایط تورمی منتفع می‌شود. بنابراین تا زمانی که دولت‌ها از وضعیت تورمی در اقتصاد کشور منتفع شوند، نباید امیدی به اصلاح نظام پولی و مالی کشور داشت. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که انتشار اوراق مصون از تورم سیگنالی را از سوی دولت منتقل می‌کند که سیاست‌گذاران در واقعیت به دنبال کنترل تورم هستند.
سیاست ارز ترجیحی چه اثری بر صنایع و بخش تولید گذاشت و حذف آن با این روشی که دولت سیزدهم آن را انجام داد آیا به نفع صنایع است یا به ضرر آنها؟
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد دولت‌های گذشته اقدام به اجرای سیاست‌های تورم‌زا کرده‌اند. این‌دست سیاست‌ها اثرات متفاوتی را بر عملکرد صنایع به دنبال دارد. کشور در سال‌های اخیر درگیر تورم‌های بالا بوده است که خود زمینه‌ساز گسترش فضای نااطمینانی در اقتصاد کشور است. همان‌طور که می‌دانید تعریف تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها. اما نکته مهم این است که تورم در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، تأثیر یکسان و همگنی بر قیمت‌ها ندارد. به طوری که در سال‌های اخیر به طور نوبتی شاهد رفتارهای اورشوت یا اضافه‌پرش قیمت در نرخ برخی محصولات هستیم. موضوع اورشوت یا اضافه‌پرش نرخ ارز در شرایط تورمی یک موضوع شناخته‌شده در علم اقتصاد است. اما موضوع قابل‌توجه این است که ما در ایران این رفتار اضافه‌پرش را به صورت نوبتی نه‌تنها در ارز که در کالاهای مختلف مشاهده می‌کنیم و اخیراً هم که این رفتار اضافه‌پرش قیمتی به مواد غذایی و کالاهای اساسی مردم سرایت کرده است. این نبود اطمینان به شرایط اقتصادی و ثبات، انگیزه برای خرید و فروش محصولات خاص را در موقعیت‌های ویژه به‌خصوص برای افرادی که از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند فراهم می‌کند. در نتیجه سرمایه‌گذاری در فضای تولید از صرفه اقتصادی چندانی برخوردار نخواهد بود.
ما سال‌ها در اقتصاد کشور با مشکل جدی ارز ترجیحی روبه‌رو بوده‌ایم. بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به اختصاص ارز ترجیحی و اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد کشور هشدار داده‌اند. اختصاص این ارز ترجیحی اشتباه بود. از این جهت، شجاعت و جسارت این دولت قابل‌تقدیر است چرا که از قدیم گفته‌اند جلو ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است. اما انتظار این است که این اصلاحات با برنامه‌ریزی بهتر و با ظرافت بیشتر و جلب همکاری و همراهی مردم صورت گیرد. البته عده‌ای انتقاد می‌کنند که دولت نه از سر اختیار و انتخاب بلکه از سر اجبار و نداشتن منابع ارزی به دنبال حذف ارز ترجیحی رفته است. توجه به این نکته ضروری است که این نخستین مرتبه‌ای نیست که دولت با چنین چالش بزرگی روبه‌رو شده است. متأسفانه تجربه یادشده در طول دهه‌های گذشته بارها در کشور تکرار شده است. یعنی دولت‌ها ابتدا اقدام به کنترل قیمت یک محصول می‌کنند، اما در شرایطی که دیگر توان ادامه شرایط را ندارند، این فنر کنترل قیمتی رها می‌شود که به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها منتهی خواهد شد. در این موقعیت مردم هم از شرایط ناراضی خواهند شد.
از نظر شما راهکار صحیح برای حذف سیاست ارز ترجیحی که اثر مثبت بر بخش تولید می‌گذاشت، چه بود؟
دولت برای اجرای اصلاح اساسی اقتصاد باید حمایت مردم را جذب کند، از قبل شرایط را به آنها توضیح دهد و گزینه‌های جایگزینی داشته باشد. در اجرای طرح موردبحث که اثرگذاری بالایی هم بر اقتصاد و معیشت خانواده‌ها داشت، فشار فوق‌العاده‌ای به معیشت مردم وارد شده است. در حالت ایده‌آل انتظار می‌رفت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در موقعیتی اجرایی شود که دولت کنترل امور را در دست داشته باشد. اما در حال حاضر جبر اقتصاد سیاست‌گذاران را ناچار به حذف ارز ترجیحی کرده است.
به طور مثال در حال حاضر مسئولان و سیاست‌گذاران اصرار دارند که ما هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی نرخ انرژی یا بنزین نداریم. این در حالی است که خواه ناخواه آزادسازی نرخ بنزین در آینده عملیاتی می‌شود و این جبر اقتصاد است. در نتیجه نبود برنامه از سوی دولت، چالش‌زا خواهد بود و همین مشکلات و نارضایتی‌های کنونی تکرار خواهد شد. در واقع برنامه نداشتن برای اصلاح قیمت انرژی، یک نکته مثبت نیست بلکه کاملاً نگران‌کننده است. به نظر من دولت باید تعارف را کنار بگذارد و صراحتاً اعلام کند که مثلاً در یک افق سه‌ساله قصد آزاد کردن قیمت بنزین را دارد و سازوکارهای حمایتی و جبرانی را نیز از هم‌اکنون طراحی و اعلام کند تا مردم و اقتصاد نیز بتوانند برنامه‌ریزی کنند و در آینده غافل‌گیر نشوند.
در واقع باید بپذیریم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از نبود برنامه مدون اقتصادی در کشور نشئت می‌گیرد. انتظار می‌رود برای جلوگیری از بروز بحران‌های مشابه در قیمت انرژی و بنزین، از هم‌اکنون برنامه دقیق و مدونی برای آزادسازی قیمت‌ها تدوین شود. هم‌زمان مکانیزم‌های جبرانی و تأمین معیشت مردم نیز در نظر گرفته شود و به عموم مردم اعلام شود. در غیر این صورت شاهد گسترش نارضایتی از سوی مردم خواهیم بود.
اما دولت‌ها در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برنامه میان‌مدت و بلندمدتی نداشته‌اند. همین موضوع نیز فشاری را به مردم تحمیل کرد و موجی از نارضایتی‌ها را به دنبال داشت. البته این‌دست مشکلات در دولت‌های قبل نیز تکرار شده و مختص دولت سیزدهم نیست. در حالت کلی باید اذعان کرد که سیاست‌های اقتصادی کشور و نبود برنامه از پیش تعیین‌شده اصولی، چالش‌زا هستند و در دولت‌های مختلف تکرار می‌شوند.
یکی دیگر از چالش‌ها بحث سیاست‌های مالی است که مهم‌ترین آن اخذ مالیات‌ستانی است. در این شرایط اقتصادی به نظر می‌رسد دولت از این ناحیه فشار زیادی بر بخش تولید وارد کرده است. این مسئله چه تبعاتی بر شاخص‌های صنعت و تولید کشور دارد؟
مالیات نیز یکی از اصول اولیه در تأمین درآمدهای دولت است؛ مالیات در بسیاری از کشورها حکم منبع اصلی درآمدهای دولت را دارد. سیاست‌های اقتصادی دولت باید به جذب مالیات از سوی فعالان اقتصادی منجر شود؛ با وجود این اصلاح این شرایط نیز الزاماتی دارد. یعنی دولت نمی‌تواند در تعامل غیرسازنده با دنیا، اقتصاد کشور را با چالش و نااطمینانی روبه‌رو کند؛ رکود و اقتصاد بر سر صنایع و مردم آوار شود اما هم‌زمان به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی هم باشد. در واقع اصلاح نظام مالیاتی نیز باید با دقت انجام شود در غیر این صورت تبعات دیگری را برای اقتصاد و حتی کشور به دنبال خواهد داشت. به‌علاوه می‌تواند زمینه‌ساز رکود و ورشکستگی بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک باشد. با توجه به تمام چالش‌هایی که این روزها بر اقتصاد کشور سایه افکنده، سخت‌گیری در اخذ مالیات را به‌ویژه از صنایع کوچک و مردم چندان ضروری و صحیح نمی‌دانم. البته انتظار می‌رود این سخت‌گیری‌ها برای شرکت‌ها و صنایع بزرگ و نهادهای مالی و سازمان‌ها وجود داشته باشد. اما سخت‌گیری نسبت به کسب‌وکارهای کوچک و مردم معمولی در شرایط کنونی، نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
در پایان باید تأکید کرد، در دنیای کنونی انجام اصلاحات اقتصادی بدون تعامل اقتصادی با دنیا کاری دشوار است. اما با ایجاد روابطی سازنده با دنیا می‌توان اصلاحات ارزی، مالیاتی و... را هم به‌درستی اجرایی کرد.
-
مرضیه احقاقی -روزنامه‌نگار