صدای بورس - شوک قیمتی ایجاد شده در بازار معاملات مسکن تهران در نیمه بهار، فرضیه اتمام عصر آرامش ملکی در پایتخت را تقویت کرده است.
بازار معاملات مسکن شهر تهران که از اواخر سال ۹۹ و همزمان با کاهش شیب تورم، در طول یکسال ۱۴۰۰ و یکماه اول ۱۴۰۱، مسیر آرامش را در پیش گرفته بود، با بروز شوک قیمتی و معاملاتی در اردیبهشت ماه، به مسیری خلاف جهت آنچه دستکم در طول یکسال گذشته در آن به حرکت درآمده بود، هدایت شد. تحولات اریبهشت ماه بازار مسکن که در شکل تورم ماهانه قابل توجه ۶.۱ درصدی و همچنین رشد ۱۶۶ درصدی حجم معاملات در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته، خود را نشان داد، برخی فرضیههای قبلی در خصوص احتمال ادامه فازپساجهش ملکی و کاهش قیمت مسکن در سال جاری را با اما و اگر مواجه کرد.
در شرایطی که به دنبال ورود بازار معاملات مسکن به فازپساجهش ملکی در سال ۱۴۰۱، کاهش قیمت واقعی مسکن و همچنین کاهش قیمت اسمی مسکن در فروردین ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفند ۹۹، برخی پیشبینیهای قبلی از عدم رشد محسوس قیمتها دستکم در نیمه اول سال جاری حکایت داشت اما شرایط متفاوت بازار مسکن در اردیبهشت ماه، یک سؤال مهم را پیشروی فعالان اقتصادی و متقاضیان بازار مسکن قرار داد؛ مبنی بر اینکه آیا عصر آرامش در بازار معاملات مسکن به اتمام رسیده است و بازار مسکن تنها به فاصله یکسال از اتمام دوره اخیر جهش به طور مجدد به فاز جهش بازگشته است؟ این سؤال و پاسخ آن مهمترین گره ذهنی متقاضیان مسکن وسرمایهگذاران ملکی است. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در حالی اردیبهشت ماه امسال از مرز ۳۶ میلیون تومان عبور کرده و به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید که در این ماه همچنین بعد از گذشت حدود دو سال، حجم معاملات خرید مسکن پنج رقمی شده و از ۱۰ هزار واحد مسکونی عبور کرد. اردیبهشت ماه ۱۰ هزار و ۵۰۰ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید. یک سؤال مهم دیگر در ارتباط با تحولات بازار مسکن در آستانه تابستان آن است که آیا بازار مسکن از رکود معاملاتی خارج شده است؟ به لحاظ افزایش حجم معاملات بازار از فاز رکود خارج شده است اما از آنجا که این خروج از رکود از ناحیه تقاضای مصرفی نبوده است نمیتوان آن را به رونق واقعی تعبیر کرد.
منشاء تغییر ریل مسکن
تحولات اردیبهشت ماه بازار مسکن مانند تحولات این بازار در سالهای اخیر، بیش از آنکه ناشی از تغییر در متغیرهای درونی بازار باشد عمدتا به دنبال اثر مؤلفههای بیرونی اثرگذار بر بازار ملک، به وقوع پیوست.
بررسیها نشان میدهد بازگشت انتظارات تورمی به بازار مسکن در نتیجه نوسان قیمت دلار و رشد محسوس آن در این ماه مهمترین پارامتر اثرگذار بر افزایش قیمت وحجم معاملات مسکن اردیبهشت ماه بوده است. متوسط قیمت دلار در اردیبهشت ماه حدود ۱۰ درصد رشد کرد؛ تحت تاثیر این نوسان ارزی، مسکن به عنوان پناهگاه امن سرمایهای بار دیگر از سوی سرمایهگذاران مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر سرمایهگذاران بلند مدت بازار مسکن که در یکسال گذشته به قصد حفظ ارزش داراییها وارتقای آن در یک بازار امن، بازار مسکن را به عنوان مقصد سرمایهگذاری خود انتخاب کرده بودند، اردیبهشت ماه بار دیگر وبعد از گذشت نزدیک به یکسال از خروج تقاضای سفتهبازی، بازار ملک، شاهد حضور این طیف از سرمایهگذاران کوتاه مدت ملکی بود. افزایش وزن خریدهای سرمایهای در اردیبهشت ماه به وضوح خود را در معاملات مسکن این ماه نشان داد. عمده افزایش حجم معاملات خرید مسکن در اردیبهشت ماه که منجر به عبور تعداد معاملات خرید آپارتمان در پایتخت از ۱۰ هزار فقره طی یکماه شد، از ناحیه تقاضای غیرمصرفی و سرمایهای صورت گرفته است که بخشی از آن مربوط به تقاضای سرمایهای بلندمدت و بخشی دیگر ناشی از بازگشت سرمایهگذاران کوتاهمدت به بازار مسکن است.
سیگنال ملکی به تابستان
بازگشت گروهی از تقاضای سرمایهای به بازار مسکن که از حدود یکسال قبل و با از دست رفتن جذابیت سوداگری در بازار ملک، از این بازار خارج شده بودند، یک سیگنال مهم به بازار تابستانی مسکن مخابره میکند. نوسان نرخ ارز در حالی مهمترین عامل تغییر ریل بازار مسکن ازفازپساجهش به سمت رشد محسوس قیمت وافزایش قابل حجم معاملات در نیمه بهار شد که با ادامه این نوسانات در بازار دلار، انتظار میرود بازار مسکن بار دیگر به عنوان مقصد سرمایهگذاریهای کوتاه مدت، بلند مدت و همچنین محلی برای پاسخ به تقاضای سفتهبازی مورد توجه قرار بگیرد.
در واقع میتوان انتظار داشت در صورت ادامه نوسانات ارزی، بار دیگر بازار معاملات مسکن از ناحیه تقاضای غیرمصرفی کوتاهمدت همزمان با ماندگاری و افزایش تعداد سرمایهگذاران بلندمدت در این بازار، مورد توجه قرار بگیرد. اما یک نکته مهم در این باره مربوط به شرایط سایر بازارها وهمچنین وضعیت خاص بازار مسکن از ناحیه مؤلفههای درونی است. به طور قطع شرایط سایر بازارها در تبدیل بازار تابستانه مسکن به مقصد سرمایهگذاری تعداد بیشتری از سرمایهگذارها و اثرپذیری این بازار از رشد تقاضای غیرمصرفی به لحاظ افزایش سطح قیمتها وحجم معاملات، اثرگذار خواهد بود.
با این حال، بازگشت قریبالوقوع بازار مسکن به فاز جهش ملکی گزینه با احتمال وقوع بالا نیست. چرا که به دلیل نبود تقاضای مصرفی و عدم کششپذیری بازار تقاضا از سمت متقاضیان مصرفی، رشد قیمت به احتمال زیاد با فاصله قابل توجه از تورم ملکی دوره جهش، خواهد بود. ضمن آنکه تقاضای سرمایهای نیز با در نظر گرفتن این ملاحظه مهم، با احتیاط بیشتری در خصوص سرمایهگذاری در بازار ملک تصمیمگیری خواهد کرد. با این حال، احتمال تبدیل بازار مسکن به یکی از مقاصد اصلی سرمایهگذاری در تابستان امسال دور از ذهن نخواهد بود.
-
شبنم عزیزی-روزنامهنگار