ریزش ساختمان تازه‌ساخت متروپل در روز دوم خرداد ۱۴۰۱، در حالی یک‌بار دیگر توجه جامعه را به سمت این معضل بزرگ در نظام شهرسازی و بدنه ساخت‌وساز جلب کرد که یک‌بار دیگر این حادثه، سیاسی شدن عرصه ساخت، نمایان شدن عدم نظارت و رانت‌بازی و فساد گسترده در این بخش را نشان داد. اما واقعیت این است که بعد از بروز هر بحران و حادثه این‌چنینی که نظیر آن را در هیچ کجای دنیا نمی‌توان شاهد بود، هرکدام از نهادها و اشخاص مسئول و مقصر در بروز حادثه، از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی طفره رفته و بدون آن‌که ریشه‌یابی درستی از دلایل وقوع حادثه و تلاشی راسخ برای اصلاح روندها به منظور از بین بردن تهدیدهای بعدی صورت گیرد، ماجرا به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
متروپل در آبادان فروریخت و جان‌های بسیاری را گرفت اما تهدید متروپل‌های زنده همچنان در شهرها وجود دارد. موضوعی که حالا به یک ترس و نگرانی عمومی تبدیل شده است؛ متروپل بعدی کجاست و چه زمانی فرو خواهد ریخت؟
اما شاید موضوع مهم‌تر در وهله اول کالبدشکافی دلایل متروپل‌سازی باشد؟ این‌که چه جریان یا روندی منجر به ساخت ساختمان‌هایی می‌شود که در شرایطی که هنوز به طور کامل به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، ریزش می‌کنند؟ ضعف قانون یا عملکرد نادرست در اجرا، اثر هرکدام از این دو عامل در متروپل‌سازی چقدر است؟
چرا با وجود این‌که شهرداری فهرست ساختمان‌های ناایمن را در اختیار دارد از انتشار آن خودداری می‌کند؟ چرا اصلاً و در همان زمان ساخت از ناایمن‌سازی و تخلف در این ساختمان‌ها جلوگیری نمی‌شود؟ ریشه تمام این سؤالات در فساد گسترده در بدنه ساخت‌وساز نهفته است. فسادی که در نتیجه ضعف‌ها و ابهامات قانونی، قوانین متناقض، نفوذ فساد به بدنه نظارت بر امر ساخت‌وساز و ... پدید آمده است.
ضعف‌های قانون
برخی کارشناسان و صاحب‌نظران امر ساخت‌وساز، ریشه بروز فساد در ساخت‌وسازها را در وهله اول به ضعف‌ها، نارسایی‌ها، نقص‌ها و ابهامات قانونی نسبت می‌دهند. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ از دیدگاه آن‌ها نواقص بسیاری دارد که ازجمله آن می‌توان به نقص در تعاریف نقش‌ها، وظایف و مأموریت‌های قانونی و اجرایی هرکدام از عوامل ساخت از ناظر عالیه ساخت‌وساز گرفته تا مهندس ناظر و شهرداری‌ها اشاره کرد.
بررسی‌ها و نگاهی به نظام‌های مهندسی در کشورهای پیشرفته دنیا نشان‌دهنده جای خالی چند نقش مهم در عرصه ساخت‌وسازهای کشور است. این جای خالی در قانون نظام مهندسی به‌وضوح به چشم می‌خورد. در این قانون مسئولیت‌های مربوط به حوزه نظارت به‌درستی تعریف نشده است و کارشناسان امر معتقدند آنچه در قانون نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان مسئولیت مهندسان ناظر درج شده است با تعاریف جهانی و نقش ناظران ساختمانی در دنیا فاصله بسیار زیادی دارد.
ضمن آن‌که ماهیت امر نظارت در ساخت‌وسازهای ما، دربردارنده مفهوم واقعی نظارت بر حسن اجرای کار نیست. مطابق با قانون و عرف امر نظارت ساختمانی، مهندسان ناظر در ایران، تنها در چند نوبت مسئول سرکشی به ساختمان در حال ساخت و پر کردن چک‌لیست‌های کیفی به لحاظ صحت امر ساخت‌وساز و تأمین کیفیت مطلوب در پروسه ساخت هستند. مهندسان ناظر هیچ مسئولیت و نقشی از بابت نظارت تمام‌وقت بر کارگاه‌های ساختمانی و فرآیندهای ساخت ندارند.
از این‌رو طبیعی است که بسیاری از خطاها و نواقص از زاویه دید آن‌ها پنهان بماند. این نظارت غیرمؤثر و «هرازچندگاهی»، به اعتقاد کارشناسان، مفهوم واقعی نظارت را در خود جای نداده است؛ ضمن آن‌که تعریف تنها یک مهندس ناظر ساختمانی برای نظارت بر کل پروسه ساخت، از دیدگاه آن‌ها خطایی فاحش و نقصی آشکار است. در کشورهای پیشرفته دنیا «نظارت ساختمانی» یک شغل تمام‌وقت است. مهندسان ناظر به صورت تمام‌وقت در کارگاه‌های ساختمانی حضور داشته و صفر تا ۱۰۰ پروسه ساخت را نظارت می‌کنند. حتی ناظران ساختمانی گوناگون برای پروژه‌ها تعریف شده و در پروژه مستقر هستند که ازجمله آن می‌توان به نظارت طراح پروژه بر حسن اجرای آنچه طراحی شده است، نظارت مهندس ناظر مقیم در کارگاه، نظارت فرد متخصص و مورداعتماد مالک بر پروسه ساخت و... اشاره کرد.
به این معنا که هم فرد یا شرکتی که اقدام به تهیه طرح ساختمان و محاسبات آن کرده است، در فرآیند ساخت بر سر پروژه حاضر شده و نظارت می‌کند که آیا آنچه در پروژه در حال اجراست؛ همان طرح و براساس همان محاسباتی است که انجام شده است و هم مهندسان ناظر و متخصص دیگری در کارگاه ساختمانی مشغول رصد و چک کیفی پروسه ساخت هستند. گزارش‌های فنی نشان می‌دهد، ساختمان متروپل برای ۹ طبقه طراحی شده بود اما در ۱۲ طبقه اجرایی می‌شود. آن‌طور که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص شناسایی مقصران حادثه متروپل آمده است، «مالکان برای اجرای این پروژه مشاوری را می‌گیرند که صلاحیت طراحی نظام مهندسی نداشته است. هرچند این مشاور نیز ادعا می‌کند که عملیات ساخت براساس همان طراحی هم پیش نرفته است. از طرفی، سازه ساختمان فولادی بوده و با مصالح غیراستاندارد نیز ساخته شده بود. در نهایت با تحمل تنها ۴۰ درصد از بار پیش‌بینی‌شده در طراحی ریزش کرد».
کارشناسان حوزه مهندسی ساخت‌وساز معتقدند قانون نظام مهندسی ساختمان باید اصلاح شود؛ به گونه‌ای که ضمن اصلاح نقش، ماهیت و نحوه حضور مهندسان ناظر ساختمانی در کارگاه‌ها، همه مسئولیت‌ها به‌درستی تعریف و به عوامل ساخت ابلاغ شود.
تناقض قانونی و تخلف‌فروشی
در گزارشی که در کمیسیون عمران مجلس در خصوص مقصران حادثه متروپل به‌تازگی تهیه شده است شهرداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقصران و متهم شماره یک این واقعه تلخ معرفی شده است. در این گزارش آمده است شهرداری مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین در ساخت این پروژه بوده است و بی‌توجهی شهرداری به گزارش‌های مهندسان ناظر، منجر به ادامه و تشدید این روند اشتباه و در نهایت ساخت ساختمانی ناایمن و ریزش آن شد. اما ریشه این ماجرا به دو عامل مهم مربوط می‌شود؛ یکی از این عوامل که پدیدآورنده کج‌رفتاری‌های بعدی در نظام ساخت‌وساز است، وجود قوانینی است که قوانین اولیه را به نفع توجیه تخلفات ساختمانی، قانونی کردن و مجاز شمردن آن‌ها نقض می‌کند. براساس قانون نظام مهندسی، شهرداری مسئول نظارت بر حسن اجرای ساخت‌وسازها در شهرهاست و مسئولیت دارد از ادامه پروژه‌هایی که در روند احداث آن‌ها هر نوع تخلفی صورت گرفته است، جلوگیری کند.
اما به موجب مواد ۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، این تخلفات قابل‌توجیه است و می‌توان به آن لباس قانونی پوشاند. کارشناسان می‌گویند تشکیل کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شهرداری، همان جایی است که خطا از آنجا آغاز می‌شود. چرا که شهرداری‌ها در ازای گرفتن جرایم مالی سنگین از سازندگان متخلف، تخلفات ساختمانی را وجهه قانونی داده و مجاز می‌شمرند. گره خوردن منافع شهرداری‌ها با تخلفات ساختمانی و تناقض منافع عمومی با منافع مالی شهرداری‌ها، آن هم در شرایطی که شهرداری‌ها از درآمد پایدار شهری برخوردار نبوده و بخش عمده هزینه‌های مربوط به اداره شهر را از محل مجوزهای ساختمانی، تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و تخلف‌فروشی تأمین می‌کنند یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل متروپل‌سازی و تهدید مال و جان شهروندان با این‌دست پروژه‌ها و ساخت‌وسازهاست.
تخلف ورای قانون
اما بررسی‌های دقیق‌تر و کالبدشکافی‌های صورت‌گرفته از وضعیت ساخت‌وسازها در کشور نشان می‌دهد، ریشه تمام مشکلات به قانون، نقص در آن یا قوانین متناقض برنمی‌گردد. گروهی دیگر از کارشناسان می‌گویند درست است که قانون نظام مهندسی دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی است اما شرایط ساخت‌وساز در کشور ما به گونه‌ای است که حتی همان قوانین ناقص و پر از ابهام موجود نیز اجرایی نمی‌شود؛ علاوه بر رواج تخلف‌فروشی در شهر از سوی شهرداری‌ها، عدم نظارت درست و گره خوردن منافع ناظران ساختمانی با تخلفات نیز از دیگر عوامل بروز این شرایط و گسترش تخلفات ساختمانی است.
در این زمینه دو موضوع مهم قابل‌اشاره است. یکی مربوط به پروژه‌های بزرگی است که با مشارکت شهرداری‌ها ساخته می‌شود و دیگری مربوط به روند پر از اشکال و تخلف محرز برخی از مهندسان ناظر و وجود پدیده امضافروشی است.
کارشناسان حوزه مهندسی ساخت می‌گویند: یک خطا و تخلف محرز مربوط به پروژه‌های بزرگ شهری است که با مشارکت شهرداری‌ها اجرا می‌شود. ازآنجاکه شهرداری خود مرجع و مسئول صدور پروانه ساختمانی است و سازنده‌ها در نهایت باید مجوزهای خود را از مرجع صدور پروانه که همان شهرداری است دریافت کنند، در بسیاری از پروژه‌هایی که با مشارکت شهرداری‌ها آغاز شده و به انجام می‌رسد اساساً، سازنده یا مالک ارتباطی با نظام مهندسی نمی‌گیرد؛ در واقع شهرداری‌ها با صدور همه مجوزها نیازی به ارتباط با نظام مهندسی به منظور تأیید طرح‌ها و نقشه‌ها و فرآیندهای بعدی نظارت، برای مالک، کارفرما و پیمانکار پروژه باقی نمی‌گذارند.
به همین دلیل است که می‌بینیم در بسیاری از این پروژه‌ها از ابتدا تأییدیه‌هایی مربوط به نظام مهندسی اخذ نشده است و مطابق با منافع دو سمت مشارکت‌کننده، انواع تخلفات ساختمانی در آن‌ها صورت گرفته است. این موضوع یک چالش مهم در ساخت‌وسازهای شهری به‌خصوص ساخت‌وسازهای بزرگ‌مقیاس است که در صورت بروز تخلف و وقوع ریزش یا هر حادثه دیگری در آن، جان و مال تعداد بیشتری از شهروندان از دست خواهد رفت.
در خصوص متروپل نیز گزارش‌های فنی نشان می‌دهد، «بخشی از ساختمان متروپل بدون پروانه و ناظر نظام مهندسی ساخته شده بود. پس از یک سال پروانه برای سه طبقه توسط شهرداری صادر شده و در نهایت با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، ساختمان در این مرحله به نظام مهندسی ارجاع می‌شود». یعنی از ابتدا و از همان شروع کار، متروپل برپایه تخلف کلنگ‌زنی شده است.
رویه رایج امضافروشی
از سوی دیگر، امضافروشی به عنوان یک رویه رایج و فسادزا، از سال‌های گذشته تاکنون در جامعه مهندسی و در نظام ساخت‌وسازها وجود داشته است. در جریان تهیه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی وقت در میانه دهه ۹۰، ضمن اشاره به وجود یک تعارض منافع آشکار در امر نظارت ساختمانی، بر ضرورت اصلاح و تغییر قانون موجود به منظور از بین بردن این رویه غلط تأکید شد. اما در نهایت این لایحه اصلاحی با تغییر تیم دولت در وزارت راه و شهرسازی، به دست فراموشی سپرده شده و به سرانجام نرسید.
این تعارض منافع به رابطه مالی مستقیم مالک و مهندس ناظر ساختمان مربوط می‌شود و منشأ شکل‌گیری پدیده امضافروشی نیز از همین جاست. زمانی که مهندس ناظر ساختمانی حقوق و دستمزد خود را از مالک دریافت می‌کند و در شرایطی که دستمزد مهندسان ناظر بسیار ناچیز و غیرقابل‌اتکا برای آن‌هاست، برخی از ناظران ساختمانی در قبال دریافت مزد بیشتر بدون آن‌که بر سر پروژه حاضر شوند، صحت ساخت‌وساز انجام‌شده را امضا می‌کنند. در واقع بدون آن‌که بر حسن اجرای کار نظارت کرده باشند مدارک مالک پروژه را امضا کرده و تأیید می‌کنند. این موضوع منجر به رواج تخلفات بسیار و غیرقابل‌رهگیری می‌شود.
راهکار چیست؟
در وهله اول کارشناسان معتقدند باید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به نحوی درست، دقیق و جامع بازنویسی، بازنگری و اصلاح شود. با قانون فعلی نمی‌توان امیدوار بود ریشه تخلفات و متروپل‌سازی‌ها خشک شود. هرچند تنها تغییر قانون کفایت نمی‌کند و لازم است هرچه سریع‌تر نسبت به قطع وابستگی شهرداری‌ها به درآمدزایی از محل تخلف‌فروشی اقدام شود. لازم است قوانین ماده ۵ و ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها به نفع تأمین منافع عمومی اصلاح شود.
از سوی دیگر، لازم است وظایف و نقش مهندسان ناظر ساختمانی به عنوان یک شغل تمام‌وقت به رسمیت شناخته شود و حضور تمام‌وقت مهندسان ناظر در کارگاه‌های ساختمانی الزامی شود. همچنین ضمانت اجرایی قوی برای آن در نظر گرفته شود. این در حالی است که ایجاد و افزایش تعداد شرکت‌های بزرگ تضمین‌کننده کیفیت ساخت و جایگزینی آن‌ها با ناظران حقیقی، از دیگر پیشنهادات و روش‌های موفق تجربه‌شده در دنیاست. زمانی که شرکت‌های بزرگ حقوقی با سرمایه‌های بزرگ و با گریدهای بالا، برای کنترل و بازرسی ساختمان‌ها وارد عمل شوند و عملکردهای آن‌ها به صورت شفاف رصد شده و منتشر شود، این شرکت‌ها با هیچ قیمتی حاضر به از دست دادن موقعیت خود و به خطر انداختن نام شرکت در ازای دریافت مبالغ مالی ناچیز نیستند.
-
هاجرشادمانی - روزنامه‌نگار