در حال حاضر تورم بزرگ‌ترین مشکل پیش روی اقتصاد جهانی است و اتفاقات اخیر همچون جنگ روسیه و اوکراین، این بحران را شدیدتر کرده است. در ماه مه امسال، قیمت انرژی در آمریکا ۶/۳۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۵ بود. قیمت بنزین نیز به بالاترین حد خود در این کشور رسیده است و برای اولین‌بار قیمت آن به گالنی ۵ دلار رسید، قیمت مواد غذایی سالانه ۹/۱۱ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از سال ۱۹۷۹ بود، در حالی که برق ۱۲ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از اوت ۲۰۰۶ بود. اجاره‌خانه ۲/۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که بیشترین میزان از سال ۱۹۸۷ بود.
این افزایش قیمت‌ها فقط در آمریکا نیست، بلکه معضل تورم در یک سال گذشته گریبان‌گیر بسیاری از کشورهای جهان شده است. بررسی آمارهای رسمی بانک جهانی و فائو نشان می‌دهد، قیمت مواد غذایی در جهان طی سال ۲۰۲۱ رشد بی‌سابقه‌ای داشته است و قیمت بعضی از کالاهای مصرفی تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافته است.
براساس آمار فائو قیمت مواد غذایی در بازار جهانی طی این سال با رشد متوسط ۳۱درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. براساس این گزارش‌ها، قیمت گندم ۵۸ درصد، ذرت ۴۵ درصد، قیمت انواع روغن ۵۱ تا ۸۵ درصد، دانه سویا ۲۹ درصد، جو حدود ۱۰۰ درصد، گوشت مرغ ۴۱ درصد، گوشت قرمز ۲۵ تا ۳۲ درصد و شکر ۵۲ درصد طی سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است که این میزان رشد قیمت در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.
با بروز جنگ روسیه و اوکراین، بزرگ‌ترین شوک قیمتی به کالاها وارد شد و وضعیت قیمت کالاها بیش از پیش بدتر شد. قیمت انرژی در سال منتهی به مارس ۲۰۲۲، ۴۴۸ درصد و قیمت مواد غذایی و کود به ترتیب ۸۴ درصد و ۲۲۲ درصد افزایش یافت. کالاهای کشاورزی که اوکراین صادرکننده اصلی آن است همچون گندم و روغن آفتاب‌گردان نیز افزایش شدیدی را تجربه کردند. در بسیاری از کشورهایی که واردکننده مواد غذایی هستند، این افزایش قیمت در دو سال اخیر باعث افزایش تورم عمومی آن‌ها شد.
در این میان کشورهای صادرکننده نفت و گاز نیز به دلیل افزایش قیمت انرژی، فرصتی برای افزایش درآمد و حتی بهبود رشد اقتصادی به دست آوردند اما وضعیت برای مردم کشورهایی که واردکننده انرژی هستند، بسیار دشوارتر است و امنیت غذایی آن‌ها در خطری جدی قرار دارد. علاوه بر مسئله امنیت غذایی، چشم‌انداز رشد اقتصادی بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال افریقا، چندان تعریفی ندارد. انتظار می‌رود این مناطق که غالباً در واکسیناسیون عمومی نیز دچار مشکلاتی بودند، با افت رشد اقتصادی روبه‌رو شوند. افزایش تورم کالایی نیز کشورهای این منطقه را با افزایش تورم و بدهی روبه‌رو می‌کند. مجموع این عوامل باعث ایجاد نارضایتی عمومی در این کشورها می‌شود که بدون شک ریسک سرمایه‌گذاری در این منطقه را افزایش می‌دهد و این موضوع به‌خودی‌خود، مانع دیگری در مسیر رشد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست.
گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول در این‌باره چه می‌گوید؟
چشم‌انداز توسعه اقتصادی کشورها نسبت به بررسی قبلی IMF در ژانویه بدتر شده است. در آن زمان، اقتصاد جهانی در حال بهبود و ریکاوری از اثرات همه‌گیری سویه اومیکرون کرونا بود. اما از آن پس وضعیت اقتصادی کشورها رو به وخامت رفت و عمده علت آن هم شروع جنگ روسیه و اوکراین و اعمال تحریم‌ها علیه روسیه بود. علاوه بر جنگ، قرنطینه‌های مکرر و گسترده در چین که یکی از قطب‌های تولیدی در جهان است، فعالیت‌های اقتصادی را در این کشور کند کرده که می‌تواند باعث ایجاد گلوگاه‌های جدیدی در زنجیره‌های تأمین جهانی شود. از طرفی فشارهای تورمی بیشتر و مداوم نیز باعث شده که بیشتر دولت‌ها سیاست پولی انقباضی در پیش بگیرند که بر میزان تولید ناخالص داخلی کشورها و رشد آن‌ها اثر منفی دارد. در همین راستا، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را نسبت به رشد جهانی تقریباً به اندازه یک درصد کاهش داد. این نهاد بین‌المللی با کاهش پیش‌بینی‌های خود برای دومین‌بار در سال جاری، گفت که اکنون رشد جهانی ۶/۳درصدی را برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌کند که به ترتیب ۸/۰ و ۲/۰ درصد نسبت به پیش‌بینی ژانویه خود کاهش یافته است.
این سازمان با اشاره به حمله روسیه به اوکراین بیان می‌کند که تورم برای بسیاری از کشورها یک پیامد جدی و غیرقابل‌اجتناب است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در این‌باره می‌گوید که حمله روسیه به اوکراین یک بحران در کنار یک بحران دیگر، با هزینه‌های انسانی ویرانگر و یک شکست بزرگ برای اقتصاد جهانی است. او جنگ در اوکراین را یک بحران انسانی پرهزینه توصیف می‌کند که نیازمند حل مسالمت‌آمیز است. این بحران در حالی آشکار می‌شود که اقتصاد جهانی در مسیر بهبودی خود قرار داشت، اما هنوز از پیامدهای ناشی از همه‌گیری کرونا به طور کامل بهبود نیافته بود. در نتیجه این اتفاق، یک واگرایی قابل‌توجه بین بهبود اقتصادی در کشورهای با اقتصادهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه به وجود خواهد آورد.
جورجیوا همچنین درباره عواقب جنگ و آسیب‌های اقتصادی ناشی از این درگیری توضیح می‌دهد که این جنگ به کاهش قابل‌توجه رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ منجر خواهد شد. جنگ بین این دو کشور جدا از کاهش چنددرصدی چشم‌انداز رشد اقتصادی، باعث افزایش قیمت کامودیتی‌ها و گسترده کردن فشار تورمی و افزایش آن در جهان شده است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد که انتظار می‌رود این جنگ باعث افزایش بیشتر تورم شود و هشدار داد که تشدید بیشتر تحریم‌های غرب علیه روسیه برای هدف قرار دادن صادرات انرژی باعث کاهش شدید دیگری در تولید جهانی خواهد شد. علاوه بر این، قیمت سوخت و مواد غذایی به‌سرعت افزایش خواهد یافت که این موضوع بیشترین ضربه را به جمعیت آسیب‌پذیر در کشورهای کم‌درآمد وارد می‌کند. اثرات اقتصادی جنگ مانند امواج لرزه که از کانون زلزله سرچشمه می‌گیرد همچنان در حال گسترش است که عمدتاً از طریق بازارهای کالا، تجارت و ارتباطات مالی به دیگر بخش‌های اقتصادی منتقل می‌شود.
ازآنجاکه روسیه تأمین‌کننده عمده نفت، گاز و فلزات و اوکراین نیز یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان گندم و ذرت در جهان است، دور از انتظار نیست که جنگ بین این دو کشور، کاهش در عرضه این کالاها و افزایش شدید قیمت آن‌ها را به دنبال داشته باشد. اروپا، قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال افریقا و جنوب صحرای افریقا بیشترین تأثیرپذیری را از این جنگ دارند و افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت به خانوارهای کم‌درآمد در سطح جهان ازجمله در قاره آمریکا و آسیا آسیب خواهد رساند. طبق بررسی‌های IMF، جهش تورم کالایی در بازارهای جهانی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده و خواهد داد که فشاری مضاعف بر مردم این کشورها وارد می‌کند. طبق برآوردهای این نهاد، تورم سال ۲۰۲۲ در کشورهای پیشرفته به ۷/۵ درصد و در کشورهای با اقتصاد نوظهور و در حال توسعه به ۷/۸ درصد رسیده است.
شکل بالا رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۱ و چشم‌انداز توسعه اقتصادی را در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برای کل جهان و برای کشورهای پیشرفته و در کشورهای با اقتصاد نوظهور و در حال توسعه نشان می‌دهد.
آیا افزایش تورم کالایی باعث گسترده شدن اعتراضات و شورش‌ها در جهان خواهد شد؟
در حال حاضر در بسیاری از کشورها، تورم به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها تبدیل شده است. در برخی از اقتصادهای پیشرفته، ازجمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی، در شرایطی که بازار کار تحت فشار است، تورم به بالاترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است. اگر این میزان از تورم ادامه‌دار باشد، این خطر وجود دارد که انتظارات تورمی از کنترل خارج شود و باعث واکنش تهاجمی‌تر بانک‌های مرکزی شود. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت می‌تواند به طور قابل‌توجهی خطر ناآرامی اجتماعی را افزایش دهد.
بلافاصله پس از تهاجم روسیه به اوکراین، خروج سرمایه از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به طور قابل‌توجهی افزایش یافت، شرایط مالی برای وام‌گیرندگان آسیب‌پذیر و واردکنندگان کالاها را بدتر کرد و ارزش پول‌های ملی کشورها را در معرض خطر قرار داد. خروج سرمایه باعث کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه کاهش درآمد افراد جامعه می‌شود و از طرفی کاهش ارزش پول نیز تورم را به همراه دارد. در این راستا بسیاری از بانک‌های مرکزی اقدام به سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم کرده‌اند. در صورتی که سرعت انقباض پولی جهانی، به‌ویژه در ایالات متحده، شتاب بیشتری بگیرد، یا اگر بازارهای مالی با شدت بیشتری شروع به افزایش قیمت کنند، طیف وسیعی از اقتصادهای بازارهای نوظهور ممکن است تحت فشار قرار گیرند. نبود کار، درآمد پایین و بالا رفتن قیمت‌ها به قشر کم‌درآمدتر فشار بیشتری وارد خواهد کرد و عموماً گروه متوسط جامعه را به دهک‌های پایین‌تر هل می‌دهد. از طرفی جنگ روسیه و اوکراین بر صعود تورم مواد غذایی دامن زد و کشورهایی که وابستگی زیادی به گندم و مواد غذایی این دو کشور داشتند، امنیت غذایی خود را در خطر دیدند. و از آن جهت که افراد فقیرتر سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به غذا اختصاص می‌دهند، افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود احتمالی گندم به فقر و نابرابری در این کشورها می‌افزاید و در نتیجه نارضایتی عمومی را بیش‌از پیش تشدید می‌کند. در همین راستا صندوق بین‌المللی پول در گزارشی بیان کرد که با کاهش محدودیت‌های کرونایی و صعود قیمت مواد غذایی احتمال ناآرامی اجتماعی در دنیا افزایش خواهد یافت. با شروع همه‌گیری کرونا، اعتراضات مردمی برای مدتی متوقف شده بود ولی طی این دوران قیمت‌ها به‌سرعت افزایش پیدا کرده بود که این موضوع باعث شد پس از گذشت یک دوره خانه‌نشینی، مردم برای بیان اعتراضات خود دوباره به خیابان‌ها بازگردند. امسال تظاهرات گسترده و طولانی ضددولتی حتی در برخی از اقتصادهای پیشرفته که در آن‌ها ناآرامی نسبتاً نادر است، مانند کانادا و نیوزیلند، رخ داده است. با این‌که بررسی دلایل اقتصادی که به نابسامانی مدنی منجر می‌شود عموماً دشوار است، اما همیشه افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت، اعتراضات مکرر را به دنبال دارد. در نتیجه می‌توان گفت که افزایش قیمت‌های اخیر نیز باعث گسترده شدن اعتراضات در جهان به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمدتر خواهد شد.
-
مهرسام اسمعیلو -مترجم