حجم مبنا از سال ۸۲ جهت ممانعت از دستکاری و شاخص سازی برخی از سهامداران و سفته بازان در بازار سرمایه ایجاد شد. جدا از اینکه بخواهیم در خصوص درست یا نادرست بودن ایجاد این ابزار صحبتی به میان بیاوریم، اصولاً باید ببینیم کارکرد این ابزار در این مدت ۲۰ سال چه بوده است و آیا به هدفی که دنبال کرده است رسیده است یا خیر.
کارکرد اصلی حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهای فعال در بورس تهران است که مستقیما روی شاخص کل بورس اثرگذار است. اصولاً هدف از تعیین حجم مبنا، ممانعت از ایجاد قیمت های غیرواقعی و کاذب در بورس است و همانطور که از اسمش پیداست مبنایی است برای تعیین قیمت پایانی سهم با توجه به حجم معاملات آن روز سهم. طی دو دهه گذشته فراز وفرودهای بازار و دستکاری شاخص از طریق انواع روش ها توسط سفته‌بازان و بازیگران بازار عملا اثربخشی این ابزار را زیر سوال برده است.
دلیل این مساله آن است که حجم مبنا مانند دامنه نوسان یک ابزار تنظیم کننده در بازار محسوب می شود و نفساً نمی توان آن را یک اقدام ساختاری، اصلاحی یا نوآورانه برای رونق بازار دانست. با این وجود برداشتن آن بدون برنامه، بدون داشتن زیرساخت های فناورانه پایش معاملات سهامداران به نظر من با سیاست های سازمان بورس برای مبارزه با دستکاری در بازار می‌تواند در تعارض باشد. در واقع درست است که این معیار نتوانسته به هدف خود در دستکاری و شاخص سازی برسد ولی به هر حال یک کارکرد نسبی در این خصوص داشته است که باعث می شود ما بخواهیم آن را محتاطانه حذف کنیم. به عنوان نمونه، وقتی که سفارش چینی و... از مصادیق اخلال در بازار می شود، نحوه کنترل معاملات کم حجم و پر بسامد که با برداشتن حجم مبنا می تواند باعث رشد قیمت یک سهم و به تبعه آن، شاخص کل شود به چه شکل خواهد بود. به فرض اینکه ناظر بازار بتواند این مساله را نیز حتی کنترل کند، نبود حجم مبنا در کنار کنترل های دستکاری بازار، بعد از مدتی اثر قابل ملاحظه ای بر رونق بازار ندارد و بازار نسبت به آن سِر و بی تفاوت می شود.
نکته دیگر که باید به طور کلی در اینجا گفته شود این است راه رونق فعلی بازار از اصلاحات ساختاری متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌گذرد و نه حذف یا اضافه کردن معیارها، فرمول ها و ... در حقیقت، وقتی قیمت های برخی از سهام شرکت ها، قیمت های سه سال قبل است ولی قیمت محصولات همین شرکت ها طی این سه سال ۱۰ برابر شده است، این نشان دهنده بی اعتمادی و ناامیدی سرمایه گذاران از بهره وری و کارایی شرکت ها و نتیجتاً عدم تمایل به خرید این سهام دارد و لذا بحث بر سر بودن یا نبودن حجم مبنا یک آدرس غلط است و غیرمرتبط. از طرف دیگر، از آنجایی که مسئولیت کارایی و بهره وری شرکت ها تنها سازمان بورس نیست و این یک مساله چند بخشی است، اقدامات دفعتی بورس مانند برداشتن حجم مبنا، افزایش اعتبار مشتریان و یا دامنه نوسان نمی‌تواند در بلندمدت کارساز و رونق ساز باشد. تنها سهم مثبت و اثرگذار واقعی سازمان بورس در بهره وری این شرکت ها و رونق واقعی بازار در چند گلوگاه مشخص بازار است که از سازمان انتظار می رود نسبت به این موارد اولویت دار سخت گیر و به جد پیگیر باشد.
اول بحث حاکمیت شرکتی و تایید هیات مدیره شرکت های بورسی است که به نظر من حیات و ممات هر شرکت و ارزش سهام آن در تابلوی بورس از این معبر می گذرد. لذا مدیران سیاسی، انتصابی، فامیلی، سفارشی که فاقد تجربه و دانش مرتبط با صنعت مربوط باشد، سمی است در پیکره بی جان ناشر بورسی و خیانت به سرمایه گذاران و سهامداران آن. اگر بحث حمایت از سرمایه‌گذار (investor protection) به عنوان مقوله ای جهانی در بورس های فرامرزی مطرح است، بحث اول و حیاتی آن ساختار حاکمیت شرکتی، شرکت های بورسی است که شامل بررسی صلاحیت حرفه ای، اخلاقی و تخصصی مدیران ارشد ناشران می شود. نکته دوم بحث شفافیت است که در این مسیر در سطح اطلاع رسانی به موقع پیشرفت های خوبی داشته‌ایم ولی از لحاظ کیفیت گزارشات و قابلیت اتکا هنوز خیلی جای کار دارد.
- علی جمالی - مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان