به گزارش صدای بورس یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران که به نوعی فعالیت اقتصادی تبدیل شده، رانت جویی است؛ این پدیده شوم حداقل در یک دهه گذشته به حدی توسعه یافته که حتی بخشی از تولیدکنندگان نیز به دامن آن پناه برده‌اند تا از بازدهی ناچیز تولید و هزینه‌های بالای آن مصون بمانند. رانت بالا در این سال‌ها عملا تخصیص منابع را مخدوش کرده و فعالیت‌های تولیدی را به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی سوق داده است. این مساله ارزش‌آفرینی را در اقتصاد مولد مخدوش کرده و عملا به تورمی بسیار سنگین در کالاهای پایه دامن زده است.
به دلایل متعددی بستر لازم برای رشد رانت در اقتصاد ایران وجود دارد که تقریبا همه آنها را دولت فراهم کرده و تا زمانی که دولت دست از اقتصاد برندارد، عملا آش همان آش است و کاسه همان.
هفته پیش در همین صفحه هفته نامه «اطلاعات بورس» به بررسی یکی از مهمترین سیاست‌های نادرست یک دهه اخیر یعنی تعریف و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و نتایج این امر در بازارهای کالایی از جمله فولاد و پتروشیمی پرداختیم. در این شماره و در ادامه مطلب گذشته بر آنیم تا سایر منافذ رانت در بازارهای کالایی را مورد بررسی قرار دهیم. لااقل در چهار دهه گذشته و با قوت گرفتن اقتصاد دولتی و سیاست‌های مختلف دولت در حوزه‌های گوناگون منافذ رانت در اقتصاد و بازارهای مختلف توسعه یافته و دلالان از هر فرصتی برای کسب رانت استفاده می‌کنند، با این حال شاید بتوان ۴ عامل و شاهراه اصلی که فرصت‌های بسیاری را در این سال‌ها برای آنان فراهم ساخته به صورت زیر برشمرد:
اقتصاد زیرزمینی قدرتمند
برآوردهای مختلفی از اقتصاد زیرزمینی اعم از اقتصاد غیرقانونی، فعالیت‌های ثبت نشده، فعالیت‌های گزارش نشده و فرارهای ظاهرا قانونی و اقتصاد غیررسمی وجود دارد که گفته می‌شود بین ۲۵ تا ۴۰ درصد از اقتصاد کشور را شامل می‌شود. این میزان از اقتصاد زیرزمینی را نمی‌توان در هیچ اقتصاد آزادی در جهان مشاهده کرد، اما تجربه همه اقتصادهای دولتی دنیا حکایت از قدرت بالای این بخش و انحرافات اساسی حاصل از حضور آن برای بازارهای گوناگون دارد. یک نمونه از اقتصاد زیرزمینی در ایران را در بازار سیاه کالاهای مختلف می‌توان به وضوح مشاهده کرد و با توجه به آن که کشور ما سال هاست محصولات مختلف اعم از فولاد، پتروشیمی، انواع فلزات، برخی فرآورده های نفتی و برخی محصولات کشاورزی را در بورس کالا عرضه می‌کند، حضور قدرتمند بازار سیاه (آزاد) عملا بسیاری از کارکردهای بورس کالا را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، بطوریکه تا همین دو سال پیش بازار اصلی تعیین کننده قیمت کامودیتی‌ها، همین بازار بود و بورس کالا تقریبا حالتی نمادین داشت، اما به تدریج و با آزادسازی قیمت‌ها و برخی تصمیمات، این نقش نسبت به گذشته کاهش یافت، هرچند همچنان بازار آزاد از قدرتی انکارناپذیر برخوردار است.
قیمت گذاری دولتی
دومین مسیر رانت‌زا در اقتصاد ایران که باز هم منبعث از مداخله دولت در اقتصاد است، موضوع قیمت‌گذاری کالاهاست. برای دهه های مختلف همه کالاهای پایه توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شد و هنوز هم این روال به شکل و شمایلی مدرن‌تر ادامه دارد. اصولا با آن که دولت ظاهرا با استفاده از فرمول‌های مختلف قیمت‌گذاری را به مولفه‌هایی همچون قیمت ارز و قیمت‌های جهانی منوط کرده، اما اولا قیمت ارز تقریبا به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت تعیین می‌شود، به عبارتی در یک دهه گذشته این دولت‌ها بوده‌اند که با عرضه یا عرضه نکردن ارز در بازار (بسته به سیاست‌های بین‌المللی)، مسیر حرکت ارز را مشخص کرده‌اند. علاوه بر آن بورس کالا محلی برای کشف قیمت‌های پایه نیست و قیمت‌های پایه به این بازار تحمیل و قیمت پایانی حاصل رقابت روی قیمت‌های پایه از پیش تعیین شده است.
این در حالی است که قیمت‌های بازار آزاد، بسیار خاکستری و ناشی از عوامل غیرشفاف مانند میزان عرضه‌ها، تقاضای کاذب، احتکار، تبانی و عوامل متعدد دیگر تعیین می‌شود و از آنجا که اندازه این بازار در مقایسه با بازار متشکل کالا بزرگتر است، دلالان در یک دهه گذشته تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا با تامین کالا از بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد، زمینه‌های رانت گسترده‌ای را فراهم کنند؛ موضوعی که صدها هزار میلیارد تومان منفعت برای آنان ایجاد کرده است.
سامانه‌های موازی و بی‌فایده
با توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و شبکه و تقویت اینترنت در کشور، دولت نیز به سمت مدرنیزاسیون ابزارهای بازار رفت و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف که به زعم دولت می‌تواند ارتباطات را بین ارکان بازار و دولت تسهیل و شفافیت را تقویت کند گسترش یافت که بخش زیادی از این سامانه‌ها کاربردهای موازی داشته و هزینه‌های تجاری را افزایش داده‌اند. یکی از سامانه‌های معروف در بازار کالاهای پایه، سامانه بهین یاب وزارت صمت برای شناسایی خریداران واقعی و شفاف‌سازی مسیر مبادله کالاها از بورس کالاست؛ این سامانه در خلال بیش از یک دهه گذشته و در دو دوره بحرانی (اوایل دهه ۹۰ و اواخر آن) نتوانست به وظیفه ذاتی که برای آن تعریف شده است عمل کند و به جای تولیدکنندگان واقعی، دلالان و واسطه‌ها را برای خرید کالاهای پایه روانه بورس کالا کرد. این در حالی است که بوروکراسی حاکم بر این سامانه به حدی زیاد است که عملا ماه‌ها طول می‌کشد تا سهمیه مورد نیاز صنایع پایین دستی در اختیار آنان قرار بگیرد و این در حالی است که در بسیاری اوقات سهمیه تخصیص یافته ابدا تامین کننده نیاز تولیدکنندگان نیست و درنتیجه تولیدکننده واقعی ناچار به تامین مواد اولیه از بازار آزاد می‌شود. این در شرایطی است که بسیاری از نهادهای دخیل در امر تخصیص مواد اولیه عموما دانش کافی از تولید، سرمایه‌گذاری و مقوله زمان در تولید ندارند و این در حالی است که هرچه زمان دسترسی تولیدکننده واقعی به ماده اولیه طولانی‌تر شود، قدرت دلالان در بازارهای مختلف افزایش و رانت حاصل از این امر نیز افزایش خواهد یافت.
رودربایستی دولت با صنایع بالادست
دولت به خصوص در شرایط بحران ارزی یک دهه پیش، بیش از گذشته به صنایع بالادستی باج داده است، چراکه تامین ارز صادرات محصولات فولادی، پتروشیمی و معدنی که سهم بسیار زیادی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌دهد برای دولت بسیار اهمیت دارد. علاوه بر این مدیران شرکت‌های بزرگ بالادستی مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت انتخاب می‌شوند و این موضوع در اجرای درست سیاست‌های تنظیم بازار نقش اساسی دارد. دولت در سال‌های اخیر سیاست‌های سفت و سختی برای عرضه مستمر کالاهای پایه در پیش گرفته اما مدیران صنایع بالادستی با لابی‌گری در دولت و استفاده از ابزارهای فراقانونی توانسته‌اند سیاست‌های مذکور را دور بزنند و با مهندسی عرضه در بازار، قیمت‌ها را به رقابت بکشند. در آخرین مورد کاهش عرضه سیمان توسط برخی تولیدکنندگان باعث افزایش قیمت این محصول در بورس کالا شد و این موضوع به کرات در بازارهای فولاد و پتروشیمی مشاهده شده است. با این حال دولت تلاش کرده تا این مشکل را برطرف کند و برای این منظور عرضه زنجیره محصولات پایه در بورس کالا به عنوان یک تصمیم مطلوب می‌تواند نقش مهمی در رفع بخشی از این نقیصه ایفا کند. تصمیم دیگر صدور مجوز صادرات پس از تامین کامل تقاضای بازار داخل است که اگر به درستی و با نظارت به این تصمیمات عمل شود، بسیار اثرگذار بوده و جلوی رانت‌های ناشی از مهندسی عرضه در بورس کالا را خواهد گرفت. بهره‌گیری وزارت صمت از ابزارهای مالی بورس کالا از جمله قراردادهای بلندمدت فلزات (کشف پریمیوم) در راستای تسهیل تامین مواد اولیه صنایع پایین دست در کنار توسعه ابزارهای مالی و ورود دارایی‌های جدید به قراردادهای آتی و گواهی سپرده کالایی در بورس کالا به گسترده شدن دایره شفافیت در بازار کالای کشور، رشد رقابت، حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد و در پایان افزایش تولید منجر می‌شود.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار