به گزارش صدای بورس با پذیرش ملک تجاری متعلق به بانک ملت در بازار فرعی بورس کالا بالاخره اولین عرضه املاک و مستغلات در این بازار برای سال جاری کلید خورد؛ این در حالی است که سال پیش عرضه‌های دیگری از سایر سازمان‌ها در بورس انجام شده بود. هرچند معاملات املاک در بورس کالا بسیار به کندی صورت می‌گیرد اما باید توجه داشت به دلیل جدید بودن این نوع معاملات و مقاومت سرسختانه سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و بخش عمومی در جهت عرضه املاک خود طبیعی است که روند مذکور به کندی صورت بگیرد.
با این حال بانک ملت یک ملک تجاری به مساحت ۱۱۴.۶ متر مربع و اعیان ۲۸۲.۸ متر مربع برای عرضه در تالار املاک بورس کالا به کمیته پذیرش این بازار معرفی کرده است. مستحدثات، ابنیه و تأسیسات در این ملک شامل زیرزمین، یک واحد انبار تجاری و طبقه همکف یک واحد تجاری هر کدام به مساحت ۱۰۸.۵ متربع و نیم طبقه تجاری داخل مغازه به مساحت ۶۶.٨ مترمربع است و روش عرضه ملک مذکور به صورت یکجا و در بازار فرعی بورس کالا خواهد بود.
با آن که دولت با ارائه بخشنامه‌ای از همه ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌های خود خواسته تا فروش اموال مازاد را در بورس کالا در دستور کار خود قرار دهند و به این ترتیب علاوه بر تامین نقدینگی مورد نیاز برای طرح‌های توسعه‌ای خود، هزینه‌های سربار فراوان ناشی از این اموال را از دوش خود بردارند، اما به نظر می‌رسد هنوز این موضوع مورد توجه برخی نهادها قرار نگرفته است. یک نمونه از این موضوع را در فروش اخیر برخی املاک در شهرداری تهران شاهد هستیم که یکی از اعضای شورای شهر به آن اشاره کرده است، اما فروش این ملک همچنان بر مبنای روش‌های سنتی و بدون عرضه در بورس کالا صورت گرفته است؛ هرچند شهرداری تهران قرار بود پیشتاز عرضه املاک مازاد در بورس کالا باشد، اما به نظر می‌رسد این اتفاق نیفتاده است. با این حال در حال حاضر طبق دستور دولت و بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند که منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالا یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
این در حالی است که ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند الف تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند پ ماده ۱۹ همان قانون از جمله قوانین موضوعه در راستای بهره‌مندی از ظرفیت بورس کالا برای عرضه اموال غیر منقول است.
با این حال برخی مدیران اسبق سازمان‌های دولتی در گفت وگو با خبرنگار «اطلاعات بورس» می‌گویند لااقل مدیران دولت‌های گذشته علاقه زیادی به عرضه املاک خود در بورس کالا نداشته‌اند و در دولت جدید نیز در یک سال اخیر اراده جدی برای این امر مشاهده نشده و بیشتر عرضه‌ها حالت نمایشی داشته است. این در حالی است که عرضه املاک در تابلوی بورس کالا علاوه بر کشف قیمت واقعی این املاک از بروز هر نوع مفسده که در روش‌های سنتی این نوع عرضه وجود داشت و دارد جلوگیری می‌کند. این در حالی است که بورس کالا تلاش کرده تا معامله این املاک را با ساده‌ترین روش انجام دهد و به این ترتیب به توسعه عملیات فروش املاک در بستری امن و در کوتاه ترین زمان اقدام کند. در این میان عرضه املاک نهادهای دولتی در بورس نیازی به تودیع تضامین ندارد و تمامی نهادهای دولتی و خصوصی و بانک‌ها تا لحظه‌ای که معامله انجام نشود هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و اگر معامله انجام شود هزینه اندکی به عنوان کارمزد معامله در حدود ۲ در هزار تا سقف ۲۰ میلیون تومان باید بپردازند. نکته دیگر اینکه اگر این نهادها برای عرضه املاک در بورس کالا اقدام کنند می‌توانند از مزیت‌هایی مانند افزایش تعدد برگزاری حراج مجدد در مدت زمان کوتاه و استفاده از شبکه بازاریابی و اطلاع‌رسانی بورس کالا برای جذب مشتری بهره‌مند شوند.
بانک مرکزی نیز با ابلاغ بخشنامه‌های لازم موانع موجود برای عرضه بانک‌ها در بورس کالا را برطرف کرده است و این در حالی است که مدیران بانک‌ها در گذشته روی موانع قانونی ناشی از این نهاد تاکید داشته و آن را مانع اصلی عرضه املاک خود می‌دانستند، اما دستورالعمل مزایده اموال را ابلاغ کرد و حالا هیچ مانعی در این مسیر وجود ندارد.
عرضه املاک دولتی از روش‌های دیگر همچون مزایده که در گذشته از طریق ارائه پاکت‌های قیمت و انتخاب بهترین قیمت‌ها با نظارت ناظران صورت می‌گرفت و هنوز هم ادامه دارد با ایرادات و اشکال‌های فراوانی روبرو است که این ایرادها در سامانه بورس کالا برطرف می‌شوند، اما آیا مدیران دولتی از شفافیت ناشی از این موضوع استقبال می‌کنند؟ زمان همه چیز را روشن خواهد کرد.