به گزارش صدای بورس، با وجود آنکه صحبت از تفکیک مجدد وزارت صمت و راه‌اندازی وزارت بازرگانی از چند سال قبل مطرح بوده، اما پیگیری‌های دولت دوازدهم در این زمینه به نتیجه نهایی نرسید. با این وجود دولت سیزدهم با ارائه طرح‌های ابتدایی به دنبال بازگرداندن وزارت بازرگانی بوده و امیدوار است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح موافقت کنند.
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به بررسی ابعاد مختلف موضوع احیای وزارت بازرگانی پرداخت و اعلام کرد که نتیجه عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد که باید بار دیگر به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام شود.او همچنین در این گفت‌وگو به بررسی موقعیت فعلی اقتصاد و مشکلاتی پرداخت که از سال‌ها قبل وجود داشته و همچنان دولت و مردم با آن درگیر هستند.
بیشتر بخوانید :دولت در خصوص وزارت بازرگانی لایحه نداشته است
خلاصه این گفت وگو را می خوانید:
- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه بزرگ اقتصادی به وجود آمد. وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و معدن. به این ترتیب مشخص می‌شود که حوزه فعالیت این وزارتخانه تا چه اندازه بزرگ و همه جانبه بوده و وقتی مشروح وظایف آن را اعلام می‌کنیم نیاز به بررسی چه ساختار پیچیده‌ای داریم. در نگاه اول باید به این موضوع توجه کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به شکل همزمان بررسی مشکلات، چالش‌ها و اهداف بخش‌هایی مانند صنعت، معدن و بازرگانی را در دستور کار قرار می‌داده و این در حالی است که عملا هر یک از این بخش‌ها مانند یک وزارتخانه مستقل عمل می‌کند. یکی از کارهای خوبی که وزیر فعلی صمت انجام داد تغییر برخی ساختارها و مشخص کردن جزییات اصلی فعالیت این حوزه بود. در جدول جدید مشخص شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲۴ محور کلان وظیفه و مسئولیت دارد و باید به آنها رسیدگی کند. این در حالی است که آخرین مطالعات روز جهانی نشان می‌دهد که یک مدیر در بهترین حالت توانایی بررسی و پیگیری مشکلات هفت حوزه را دارد، یعنی ما به عهده وزیر صمت مسئولیت بخش‌هایی را گذاشته‌ایم که حداقل بیش از سه برابر توان فردی یک شخص است، پس به این ترتیب مشخص می‌شود که از همان ابتدا نیز امکان آن وجود نداشته که وزرای صمت در مدیریت این بخش موفق شوند.
- تنها یک بررسی اجمالی در حوزه بازرگانی به ما نشان می‌دهد که چه میزان فعالیت و بررسی شرایط در این بخش وجود دارد. برای مثال در حوزه روابط تجاری خارجی ما باید به طور دقیق مشخص کنیم که رابطه ما با بیش از ۱۸۰ کشور دنیا باید چگونه تعریف شود. ما به چه شکل وارد پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری خواهیم شد. عضویت ما در پیمان‌هایی مانند اکو، اوراسیا و شانگهای باید به چه شکل هدف‌گذاری شود. استفاده از ظرفیت‌ها چگونه باشد و چه طور ما میان امنیت ملی و توسعه تجاری رابطه برقرار کنیم. قوانین صادرات و واردات ما باید به چه شکل باشد که هم اقتصاد از آن بهره‌مند شود هم تولیدکننده آسیب نبیند و هم نیازهای داخلی جامعه به شکل کامل تبیین شود. در روابط جزئی ایران با هر کشور باید سیاست‌ها چگونه باشد؟ رایزن‌های تجاری ما به چه شکل فعالیت کنند؟ و سوالات بسیار دیگری که تنها در حوزه روابط تجاری خارجی مطرح هستند.
- چنین حوزه بزرگ و مهمی قطعا در دولت نیاز به یک متولی ثابت و مشخص دارد. حتی دردیگر بخش‌ها نیز باید وزارت بازرگانی به سوالات پاسخ دهد. این‌که آیا قیمت‌گذاری یک کالا باید به شکل دستوری انجام شود یا خیر. چه کسی بر بازار نظارت کند و این نظارت به چه شکل باشد؟ ما در حال حاضر سه میلیون نفر فعال در اصناف کشور داریم. ۱۵۰ تشکل و اتحادیه داریم ۴۰ اتاق بازرگانی و ۶۰ هزار بازرگان و تاجر داریم. مدیریت این افراد چگونگی استفاده از ظرفیت‌هایشان و تامین نیازها و خواسته‌هایشان تماما بر عهده وزارت بازرگانی است که این موضوع باید سیاست‌های کلان مانند هماهنگی با سیاست‌های پولی و ارزی کشور، نحوه توزیع و حمل و نقل، ارتباط با واحدهای تولیدی و حضور در بازارهای جهانی را نیز اضافه کنیم.
- متاسفانه در کشور ما تلقی‌های غلطی وجود دارد که بعضا با واقعیت نیز سازگار نیستند مثلا می‌گویند وزارت بازرگانی همان وزارت واردات است. چه کسی این را گفته مقدمات بالا نشان می‌دهد که بخش مهمی از این وزارتخانه در ارتباط با مسائل داخلی تعریف می‌شود. از سویی دیگر در ۱۰ سال گذشته ما چه بهره‌ای از این ادغام برده‌ایم چند وزیر صمت عوض شده ؟ چند نفر استیضاح شده‌اند؟ چرا در یک مدت کوتاه پنج نفر وارد این وزارتخانه شده‌اند اما نحوه مدیریت آنها هرگز نتوانسته کسی را راضی کند از سویی دیگر ما باید توجه کنیم که اقتصاد ما در شرایط جنگی است دولت آمریکا برای ضربه زدن به ما برنامه ریزی‌های ویژه‌ای انجام می‌دهد. آیا در چنین شرایطی منطقی است که به بازرگانی به شکل ویژه و تخصصی نگاه نکنیم برخی از منتقدان می‌گویند تاسیس دوباره این وزارتخانه هزینه‌های خاص خود را خواهد داشت. اما این موضوع درست نیست ما هم تجربه فعالیت در این حوزه را داریم هم اقدامات موفقی داشته‌ایم و هم باید بررسی کنیم که آیا با دیرتر شدن این تفکیک اقتصاد ایران بیشتر آسیب نمی‌بیند؟ حالا که دولت برای مدیریت نوسان کالاهای اساسی چالش دارد حالا که قصد داریم بار دیگر کالابرگ الکترونیکی را صادر کنیم و در مقابل تورم کالاهای اساسی بایستیم آیا این بخش نیاز به یک متولی مشخص ندارد؟
- اصلی‌ترین مشکل ما در حوزه اقتصاد در نظام تدبیر امور است. متاسفانه با وجود آنکه سال‌هاست شعار داده‌ایم که اقتصاد محور تصمیمات ماست اما در بسیاری از موارد سیاست و اقدامات پوپولیستی نقشی محوری پیدا کرده و اقتصاد فراموش شده است. اقتصاد یک علم است که براساس معیارهایی چون سرمایه، بهره‌وری، تولید، سود و نظم بازار فعالیت می‌کند کدام تصمیم ما براساس این ویژگی‌های علمی بوده است. ایران خودرو را به دلیل این‌که ۱۰ هزار نیرو دارد سال‌ها به شکل زیان‌ده اداره کردیم شرکت فولادی را در نقطه‌ای قرار داده‌ایم که اساسا هیچ مزیتی نداشته است با فشار نمایندگان و مسئولان استانی حکم به فعال کردن واحدهای اقتصادی داده‌ایم که اساسا نباید به وجود می‌آمدند.
- اینها همه نشانه آن است که ببینیم با وجود شعارها اقتصاد هیچ‌گاه محور تصمیمات نبوده و همواره بازیچه سیاست یا دیگر مسائل شده است. این در حالی است که ما از نظر آورده‌های اقتصادی از بهترین کشورهای دنیا هستیم ایران از نظر انرژی و ذخائر دومین کشور دنیاست. از نظر تعداد فارغ‌التحصیلان رتبه بسیار بالایی دارد از نظر موقعیت تاریخی و ژئوپلتیک وضعیت‌اش مطلوب است. از نظر بنیان‌های تولیدی، تجاری و حتی گردشگری قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه نیست. اما باید ببینیم که با وجود تمام این آورده‌ها چرا موقعیت امروز ما این چنین است و کشوری مانند کره جنوبی یا ترکیه توانسته‌اند در پیشرفت از ما جلو بزند. در ایران همه دولت‌ها دو حلقه تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی دارند اما برخلاف آنکه در ظاهر گفته می‌شود که تصمیمات اقتصادی اولویت دارند این بخش سیاسی است که تصمیم می‌گیرد چه سیاست اقتصادی باید اجرایی شود. تا زمانی که شیوه کار ما این چنین است نمی‌توان توقع بهبود اوضاع را داشت.
- اقتصاد نیاز به یک اجماع دارد ما نیاز به بخشی داریم که وقتی تصمیمات گرفته شد مانند یک فرمانده آن را ابلاغ کند و همه آن را به مرحله‌ی اجرا برساند این به معنی ارتشی کردن اقتصاد نیست به معنی حذف نخبگان و صاحبنظران نیز نیست بلکه ما برای این‌که بی‌ثباتی در قوانین را مدیریت کنیم باید تمام نظرات و کارهای کارشناسی را بررسی و به شکل دقیق ارزیابی کنیم و در نهایت به یک تصمیم واحد برسیم که وقتی ابلاغ می‌شود تمام بخش‌های اقتصاد از دولتی گرفته تا بخش خصوصی ان را اجرایی کند. سرمایه گذاری یک فرآیند طولانی مدت است اما ما حتی در یکسال نیز قوانین‌مان بارها تغییر می‌کند و همین موضوع باعث شده جذب سرمایه و فعالیت‌های عمرانی بسیار دشوار شود. این را نیز باید اضافه کنیم که ما در شرایط جنگی هستیم دشمن به اقتصاد ما حمله کرده، میزان اجرای برنامه‌های توسعه پایین بوده، سیاست‌هایی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی فراموش شده و طرح‌های عمرانی با سرعت بسیار کمی دنبال شده‌اند. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی تنها ایجاد یک قرارگاه مرکزی اقتصاد که تمام مسائل را مدیریت کرده و یک حرف واحد برای تمام اقتصاد بزند اساسی خواهد بود در غیر این صورت ما همچنان با مشکلات اقتصادی مزمن دست به گریبان باقی می‌مانیم.
منبع: ایسنا