تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۷

مشاور اتاق اصناف کشاورزی می‌گوید سالهاست که آب به شکل کالا دیده شده نه منابع تجدیدپذیر و با اقدامات انجام شده در این سالها می‌توان گفت که وزارت نیرو به جای مدیریت آب، آب‌فروشی می‌کند.

به گزارش صدای بورس، محمد بازرگان با بیان اینکه در کشور و در چند دهه گذشته تصمیمات غلطی در حوزه آب گرفته شده و به آب به عنوان یک کالا نگاه کرده‌اند نه منابع تجدیدپذیر، گفت: میزان‌ آب‌های سطحی و زیرزمینی ما طی ۵۰ سال گذشته از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب به ۹۸ میلیارد متر مکعب رسیده است. این یعنی حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب آب‌های سطحی و ۴۰ میلیارد متر مکعب آب‌های زیر زمینی که به آن آب قابل برنامه‌ریزی می‌گویند، استفاده شده است.

تفکر وزارت نیرو مالکیت آب است

وی ادامه داد: تفکر دولت و به طور خاص وزارت نیرو در حوزه آب مالکیت است نه مدیریت منابع. این مهمترین چالش و بحران کشور ما است و با بحران مدیریت منابع و آب روبه‌رو هستیم. در حقیقت مالکیت وزارت نیرو در حوزه‌ آب کشور خلاف قانون است و براساس قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو موظف به مدیریت تامین و توزیع منابع آب است.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی ایران اضافه کرد: در حوزه زاینده‌رود میزان آبی که در این حوزه وجود دارد ۱.۵ میلیارد مکعب است، ولی وزارت نیرو به دلیل دخالت برخی مدیران، وکلا و نهادها یک میلیارد متر مکعب دیگر در این حوزه تخصیص داده و بارگذاری کرده‌ است. یعنی حوزه‌ای که ۱.۵ میلیارد آب دارد ۲.۵ میلیارد متر مکعب و بیش از ظرفیت منطقه از آن بهره‌برداری می شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در بخش کشاورزی و تامین آب با آن مواجیهم ناشی از تصمیمات غلط وزارت نیرو و عامل انسانی است و مربوط به عوامل طبیعی نیست، گفت: واژه‌ای که وزارت نیرو پشت آن پنهان شده میزان مصرف در بخش کشاورزی است. آب به طور حجمی از سدها رها می‌شود و حق آبه محیط‌زیست و کشاورزی به ترتیب میزان آب ورودی تالاب‌ها و تحویل آب در ورودی مزارع است نه آمار رها سازی سدها. البته این موضوع که خشکسالی و کم‌بارشی وجود دارد هم قابل کتمان نیست.

بیشتربخوانید:گرمای تابستان سهم‌ها را آب می‌کند؟

ذخایر آبی آیندگان را نیز مصرف کردیم

بازرگان اضافه کرد: استفاده بی رویه از منابع آبی موجود در کشور نه تنها آبخوان‌ها را دچار مشکل کرده است، بلکه حتی بخشی از آب‌های ذخیره شده برای آیندگان را نیز مصرف کرده‌ایم. در حقیقت به دلیل عدم تخصص مدیران مربوطه و بی کفایتی برخی از آنها و در نهایت عدم مدیریت درست منابع آبی در حوزه آب‌های سطحی و زیر زمینی از ذخایر استاتیک استفاده و در حقیقت دست درازی به سرمایه آیندگان کرده‌ایم و این شرایط در تمام حوزه های آبریز قابل مشاهده است.

این فعال بخش کشاورزی در ادامه گفت:۱۳۰ میلیون هکتار از اراضی و دشت‌های کشور قابلیت آبخوانداری و آبخیرداری دارند ولی تنها یک پنجم آن عملیاتی شده‌است و این عدد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. از مجموع ۶۰۹ دشت در کشور ۴۲۰ دشت بحرانی داریم که از این دشت‌های بحرانی ۱۳۰ دشت فاقد آبخوان است. در دشتی که فاقد آبخوان است نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد، اما بعضا دیده می‌شود که در همان مناطق بحرانی هم بارگذاری مجدد آب صورت می‌گیرد.

اگر یکدهم هزینه‌ سدسازی خرج ترمیم قنوات می‌شد، مشکلات کمتری داشتیم

وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه گذشتگان ما از هزاران سال پیش پیشگامان احداث قنوات بوده‌اند، گفت: علت اینکه گذشتگان ما آب را از زیر زمین هدایت می‌کردند این بود که کشور خشک و نیمه خشکی هستیم و این‌کار از تبخیر آب جلوگیری می‌کند. آنها به این علم و دانش رسیده بودند که باید از منابع آبی حفاظت شود.

حق آبه بخش کشاورزی نادیده گرفته شده/تفکر آب‌فروشی دارند

مشاور اتاق اصناف کشاورزی تصریح کرد: اگر یک دهم هزینه‌ای که در سدسازی شده‌است در بخش اصلاح، لایروبی و ترمیم قنوات هزینه می‌شد هیچکدام از مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم را نداشتیم. بخش زیادی از آب های سطحی به دلیل قرارگیری در پشت سدها تبخیر می‌شوند و تجمیع آب پشت سد باعث شده که حق آبه بخش کشاورزی و محیط زیست نادیده گرفته شود و به جای آن به صنایع تخصیص داده شود. در حقیقت می‌توان گفت که تفکر وزارت نیرو آب‌فروشی است نه مدیریت آب.

بازرگان با بیان اینکه نزدیک به ۶۰ درصد آب موجود در کشور در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و ما متهم به استفاده ۹۸ درصدی هستیم، گفت: اگر این ۶۰ درصد مستقیما به کشاورز سر مزرعه داده می‌شد عدد بسیار خوبی بود، ولی مساله اینجاست که‌ وقتی آب سدها را رهاسازی می‌کنند این‌ آب‌ها وارد نهرها، رودخانه‌ها، شبکه‌های زیردست شده و در پایان دست به مزارع کشاورزی می رسند.

بانک اطلاعاتی دقیقی از کشت و تولید در کشور نیست

به گزارش ایسنا، مشاور اتاق اصناف کشاورزی در پایان گفت: باید در باغات به دنبال آبیاری زیرسطحی باشیم و در زراعت نیز به این توجه کنیم که با توجه به شرایط اقلیمی و آمایش سرزمین چه محصولاتی باید کاشته شوند و چه محصولاتی کاشته نشود. همه این موارد مستلزم بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف است که متاسفانه اطلاعات دقیقی از کشت و تولید در کشور وجود ندارد.

منبع: ایسنا