به گزارش صدای بورس، از ابتدای سال وزیر بهداشت وعده ثابت ماندن قیمت دارو را به تکرار تاکید کرده است اما با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور، مواد اولیه در بخش دارو نیز از این معضل دور نمانده و دچار افزایش قیمت شد.
نشستی در سازمان غذا و دارو در ۲۲ تیر ماه برگزار شد و براساس آن مجوز افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی داروها توسط شرکت‌های دارویی از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ صادر شد.
بعد از انتشار این خبر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در اخبار ساعت ۲۴ در تماس زنده تلویزیونی از اجرای طرح جدیدی به نام «دارویار» سخن گفت. بر اساس این طرح افزایش ۳۰ درصدی قیمت دارو همزمان با افزایش پوشش بیمه‌ای دارو اجرایی می‌شود. ۳۶۶ داروی ضروری و ۱۰۰ داروی پر مصرف تحت پوشش بیمه در این طرح قرار می‌گیرند. طبق گفته وزیر بهداشت هدف از این طرح کاهش هزینه بیماران و افزایش پوشش بیمه‌ای داروهاست به صورتیکه تغییری در قیمت داروها برای بیماران احساس نشود.
در این راستا رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، داروساز، توضیحاتی دادند.
بیشتر بخوانید: قاچاق داروی بیماران خاص به کشورهای همسایه
تاثیر نرخ ارز بر قیمت داروهای وارداتی
ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به خبرنگار گسترش نیوز گفت: مولفه تعیین کننده قیمت دارو، قیمتی که وارد کننده یا تولید کننده به پخش می‌فروشد نیست، بلکه بخشی از قیمت دارو را بیمه‌ها متقبل می‌شوند. به عنوان مثال زمانی که قیمت ارز صعودی می‌شود، طبیعتا داروی وارداتی نیز گران می‌شود اما این به این معنی نیست که دارو قرار است گران‌تر به فروش برسد، بلکه باید بیمه درصدی بر سهم خود افزایش دهد تا پرداختی بیمار همچنان ثابت بماند.
طرح دارویار قیمت دارو را گران نمی‌کند
وی با اشاره به طرح دارویار افزود: در این طرح داروها افزایش قیمتی از ۱۰ درصد تا چند برابری را تجربه می‌کنند. علت این جهش قیمت یا نوع ارز تخصیصی است و یا بازه زمانی مشخصی که قیمت این داروها دستخوش تغییر نشده است و حال احتیاج به افزایش قیمت دارد. سود یا مارجین وارد کننده و تولید کننده همانی است که قبل از این هم بوده است، بنابراین اسم این تغییر را افزایش قیمت نیست بلکه اصلاح قیمت دارو نام دارد.
ریاحی خاطر نشان کرد: در وضعیت حال حاضر، یک فعال اقتصادی فقط با سرمایه شخصی خود قادر به ادامه فعالیت نیست. به همین منظور بودجه کافی برای پرداخت به بیمه‌ها در نظر گرفته شده است، در نتیجه بیمارهمان قیمتی که در شهریور ۱۴۰۰ پرداخت می‌کرد، همان میزان را امسال هم پرداخت خواهد کرد. بنابراین این اصلاح قیمت گرانی نیست، چون مصرف کننده تغییری در هزینه‌ها احساس نمی‌کند.
کمبود دارو در داروخانه‌ها
زهرا منصور نیا پزشک داروساز و فعال صنعت دارو گفت: در مورد قیمت داروها در سال جاری به خصوص قیمت داروهای وارداتی و بیماران خاص، از زمانی که ارز تخصیصی حذف شد با افزایش قیمت روبرو شدند ولی داروهای داخلی با افزایش قیمتی مواجه نشد. از ۲۳ تیر ماه افزایش قیمت چند ده قلم دارو اعلام شد اما همزمان بیمه ها موظف شدند پوشش دهی را افزایش دهند تا مصرف کنندگان با فشار هزینه‌ها روبرو نشوند.
وی افزود: کمبودهای دارویی بسیار زیادی در داروخانه‌ها مشاهده می‌شود و این کمبود ه تنها برای بیماران خاص بلکه شامل اقلام مصرفی و معمول بیماران مثل داروهای گوارشی و داروهای قلب و عروق است. درصد بالایی از این کمبودها به دلیل‌عدم امکان تامین ماده اولیه داروها هست و همچنین به دلیل پایین بودن قیمت مصرف کننده داروها است به طوریکه برای تولید کننده صرفه اقتصادی ندارد. به همین دلیل با همفکری سازمان غذا و دارو قیمت مصرف کننده بسیاری از اقلام داروها افزایش پیدا کرد.
داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی
این پزشک داروساز اظهار داشت: از طرفی با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر ملزم شدند که درصد پوشش داروها را بالا ببرند و سالیان سال است که مطالبات داروخانه‌ها با تعویق‌های بسیار طولانی مواجه بوده است، بار این افزایش قیمت دارو به گردن داروخانه‌ها می‌افتد و ممکن است حتی منجر به ورشکستگی داروخانه‌ها شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر اغلب داروهای روتین ۳۰ درصد تحت پوشش بیمه قرار دارند ولی در اعمال سیستم جدید درصد پوشش بیمه به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم خواهد رسید. در خصوص داروهای بیماری‌های خاص، بیمه پوشش دهی بالایی همیشه داشته است به عنوان مثل انسولین بیماران دیابتی حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد تحت پوشش بیمه قرار دارد.
عوارض داروهای داخلی برای برخی بیماران خاص
به گزارش گسترش نیوز،منصورنیا درباره تامین دارو برای بیماران خاص ادامه داد: اغلب بیماران خاص به دلیل ممنوعیت واردات داروهای خارجی متاسفانه معادل داخلی دارو را در دسترس ندارند. برخی از این بیماران نیز، با مصرف داروهای داخلی به نتیجه مورد نظر نمی‌رسند و یا دچار عارضه می‌شوند. متاسفانه بیماران‌ام اس و بیماران تحت درمان شیمی درمانی اغلب با این مشکل روبرو هستند.