به گزارش صدای بورس صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان ناجی بازار تأسیس شد تا در روزهای تاریک، بازار را از سقوط نجات دهد بر همین اساس هیأت امنای صندوق توسعه ملی ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ مصوب کردند تا مبلغی معادل ۶۵۰ میلیارد تومان را به‌صورت ماهانه نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کنند. به دنبال این توافق، مرحله نخست واریزی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ انجام شد اما ادامه واریزی‌ها مستلزم امضای قرارداد بین صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که پیش‌نویس آن قرارداد بلافاصله تهیه اما جمع‌بندی و اجماع برای نهایی شدن آن پیش‌نویس با مشکل همراه شد تا در نهایت در نخستین روزهای اردیبهشت ۱۴۰۱ به امضا برسد.
بر اساس آنچه امضا شده مقرر شد تا واریزی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ که رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، انجام شود که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه اجرایی و تا پایان اردیبهشت‌ماه رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به این صندوق واریز شد. به گفته مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اختلاف‌نظر موجود در قرارداد منعقد شده اردیبهشت سال جاری به خاطر طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی بود؛ در آن قرارداد پرداخت پنج هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از جمع معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار منوط به دریافت مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی و بر اساس آن صندوق توسعه ملی مکلف شد تا مبالغی را که از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کند، به‌عنوان بخشی از مبلغ قرارداد به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت کند. صندوق توسعه ملی بعد از انعقاد قرارداد، رقم یک هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده که از این مبلغ یک هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده و مابقی آن در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار نگرفته است. پیگیری‌های اطلاعات بورس از صندوق توسعه ملی درمورد مشکلاتی که مانع از انجام این واریزی‌ها شده بود، به در بسته خورد.
عملکرد شفاف نیست
احسان رضاپور، مدیرعامل مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت گفت: شاید مبهم‌ترین مسئله برای فعالان بازار عملکرد این صندوق و نحوه تصمیم‌گیری آن در انتخاب سهام شرکت‌ها و معاملات آن باشد چون اطلاعاتی درمورد پروسه انتخاب سهام شرکت‌ها، نحوه سفارش‌گذاری روز این نمادها، سهم کارگزاران در این معاملات و اساسا نحوه تصمیم‌گیری و خروج این صندوق از سهام مختلف وجود ندارد.
او ادامه داد: این ابهامات باعث شده بسیاری از فعالان بازار بر عملکرد و نحوه معاملات انتقاداتی داشته باشند که ریشه در شفاف نبودن رویه‌های سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های این صندوق دارد ضمن‌آنکه گزارش‌های مستمری هم به بازار مخابره نمی‌شود که نشان می‌دهد عملکرد آن برای بازار شفاف نیست و باعث تعابیر مختلف می‌شود.
رضاپور گفت: تقاضاهای این صندوق بر روی سهم‌ها توانسته به نقدشوندگی بیشتر آنها کمک کند اما مشخص نیست چه نمادهایی با چه ویژگی‌هایی و با چه شیوه‌ای مورد حمایت قرار گرفته است و اساسا رویه موجود بهترین رویه بوده است یا خیر. او تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد این صندوق برای اینکه نقش اصلی حمایتی و توسعه‌ای بازار را ایفا کند و در کنار باقی ابزارها مانند بازارگردان‌ها امنیت سرمایه‌گذاری و کارایی بازار را ارتقا و زمینه تقویت بازار را فراهم کند باید عملکرد شفاف‌تری داشته باشد و سیاست‌های سرمایه‌گذاری آن با توالی بیشتری مورد تبیین و ارزیابی و در صورت ضرورت بازبینی قرار گیرد.
صندوق ۱۶۰۰ میلیارد طلبکار است
امیر مهدی صبائی، مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه درمورد واریزی‌های انجام شده توسط صندوق توسعه ملی گفت: براساس مصوبه شهریور سال ۹۹، مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، مفاد ماده ۲۰ اساسنامه و همچنین براساس قرارداد منعقد شده بین صندوق‌های تثبیت و توسعه ملی، مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار به عنوان یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ در صندوق تثبیت سپرده‌گذاری شود که تاکنون در پنج مرحله حدود پنج هزار میلیارد تومان این واریزی انجام شده و هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است.
وی ادامه داد: نحوه مصرف واریزی‌های انجام شده در چارچوب شیوه‌نامه تعیین شده توسط هیأت امنا و هیأت عامل صندوق تثبیت بوده که این چارچوب برای زمان ورود، نحوه ورود، انتخاب نمادها، صنایع و سایر مسائل مانند نحوه دخالت یا نحوه ورود صندوق تثبیت به بازار سرمایه برای خرید سهام و انجام مأموریت خود در راستای کاهش ریسک‌های بازار سرمایه در مواقع وقوع بحران است.
صبائی با اشاره به مأموریت صندوق تثبیت افزود: طبق اساسنامه، این صندوق در مواقع وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی با هدف کاهش ریسک‌ها و نوسانات شدید در بازار براساس منابع پیش‌بینی شده باید به بازار ورود کند؛ مصداق آن هم مدیریت کردن ریسک‌هایی مانند رفتارهای هیجانی، ایجاد، شیوع و یا تسری ترس به سایر صنایع یا نمادهایی است که لزوما تحت تأثیر رویدادی نیستند اما برخی رویدادها به‌صورت بنیادی بر روی آنها و کلیت بازار اثر می‌گذارند.
وی تاکید کرد: صندوق تثبیت متناسب با منابع خود، شرایط بازار و چارچوب‌های تعیین شده در زمان و به نحو مقتضی وظیفه خود را انجام داده است بنابراین آثار خود را در روزهای ورود به بازار گذاشته است و نمی‌توان براساس پارامترهایی اثر آن را ارزیابی کرد ضمن‌آنکه اثربخشی صندوق تثبیت در بازار نه در ایران بلکه در سایر کشورها هم به راحتی قابل انجام نیست و نیازمند بررسی بیشتر است.
به گفته او، طبق قرارداد مقرر شده بود بعد از اولین واریزی در دولت جدید یعنی ۶۵۰ میلیارد تومان در پایان دی ماه هر ماه به‌صورت منظم ۶۵۰ میلیارد تومان دریافتی داشته باشیم اما بعد از دی ماه به دلایلی این پرداختی‌ها متوقف و دوباره در سال ۱۴۰۱ بابت ماه‌های بهمن و اسفند هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در اردیبهشت دریافت کردیم بنابراین در فصل بهار معوقه‌های بهمن و اسفند دریافت شد اما درمورد پرداختی‌های مربوط به ماه‌های بهار است؛ بخشی از آن به مبلغ هزار میلیارد تومان در هشتم تیر ماه دریافت شد و طبق توافقات اگر پرداختی‌ها منظم‌تر صورت بگیرد، منابع صندوق تثبیت پیش‌بینی‌پذیرتر و برنامه‌ریزی برای ورود به بازار راحت‌تر انجام می‌شود.
وجود صندوق تثبیت لازم است
سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگویی با هفته‌نامه اطلاعات بورس به بررسی فعالیت‌ها، عملکرد و آثار و نتایج صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت.
***
* تاکنون پنج همت به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است، منابع آن از چه طریق تأمین می‌شود؟
تاکنون پنج همت صرفا از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است یعنی علاوه بر آن منابع دیگری هم به سوی این صندوق روانه شده است و طبق مفاد ماده ۲۰ اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه منابع این صندوق می‌تواند از سه محل تأمین شود؛ ۱. دولت از طریق پیش بینی در ردیف‌های بودجه سالانه کل کشور، ۲. یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی و ۳. از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار.
* نتایج این اقدام بر بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طبق اساسنامه و مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید؛ یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی می‌تواند نزد صندوق تثبیت سپرده‌گذاری شود که طبق مصوبه شورای عالی امینت ملی در مرداد ۱۳۹۹ یک درصد منابع صندوق توسعه ملی در آن سال ۵۱۰ میلیون دلار بود بنابراین قرار شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار توسط صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت سپرده‌گذاری شود، در حال حاضر براساس محاسبات حداقل ۱۲ همت معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که حتی یک درصد سال ۹۹ به‌صورت کامل پرداخت نشده و از ۱۲ همت فقط پنج همت (دو همت در آذر ۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۰ و سه همت در دولت جدید) پرداخت شده است، اگر بخواهیم درمورد اثربخشی صندوق تثبیت قضاوت کنیم باید بدانیم درست است که علاوه بر پنج همت واریز شده منابع دیگری هم در اختیار صندوق تثبیت قرار گرفته اما با سقف پیش‌بینی شده در قانون مصوب مجلس کماکان فاصله زیادی دارد. به‌طور کلی اینکه چنین رکنی در بازار شکل گرفته، خوب است و تاجایی که توان داشته اقداماتی برای کمک به بازار انجام داده است.
* اهداف این صندوق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این صندوق طبق قانون موظف است تا در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی به اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در بازار سرمایه بپردازد به بیان دیگر زمانی که بحران‌های مالی و اقتصادی در بازار سرمایه به وجود می‌آید وظیفه صندوق تثیبت مدیریت ریسک‌های بازار سهام و جلوگیری از نوسانات شدید است بر این اساس و در چارچوب، شیوه‌نامه و ضوابطی که برای صندوق تثبیت پیش‌بینی شده این صندوق در زمان مقتضی برای خرید سهام وارد بازار سرمایه می‌شود و هدف اصلی صندوق تثبیت این است که با ورود خود بتواند با ترس‌های موجود در بازار و گسترش و شیوع آن از نمادی به نماد دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر مقابله کند ضمن آنکه اقسام نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بورس، بازررس کل کشور و دیوان محاسبات هم به‌صورت مستمر یا دوره‌ای بر روند کار این صندوق نظارت دارند همچنین طبق اساسنامه حسابرس مستقل قانونی صندوق تثبیت و سازمان حسابرسی بر حسن اجرای قوانین و مقررات هر شش ماه یکبار نظارت و به هیأت امنا گزارش می‌کند.
* تفاوت صندوق تثبیت و صندوق توسعه چیست؟
به لحاظ مأموریت صندوق توسعه به‌صورت روزانه در چارچوب مفاد اساسنامه خود در بازار فعالیت می‌کند اما صندوق تثبیت قرار نیست هر روز و هر لحظه در بازار باشد بلکه فقط در مواقع بحران با پارامترهایی که هشدار می‌دهد (که این وقوع بحران کمی شده) در چارچوب شیوه‌نامه، ضوابط و مصوبات هیأت امنا در آن زمان به بازار ورود می‌کند یعنی حضور آن در بازار دوره زمانی معینی دارد و اگر بحران موقتی باشد حضور صندوق تثبیت در بازار هم به عنوان خریدار متوقف می‌شود. تفاوت دوم در منابعی است که در اختیار این دو صندوق قرار می‌گیرد، NAV صندوق توسعه حدود ۲۰ همت است که نیمی از آن از طریق منابع دریافتی از کارمزدهای ۳۷.۵ درصدی (که تغییر پیدا کرده) از کارگزاران و نیم دیگر هم از منابع سایر نهادهای مالی و ارکان فعال در بازار سرمایه دریافت می‌شود البته که صندوق تثبیت مبلغی را از کارگزاران دریافت نمی‌کند. در زمانی که بازار در رکود به سر می‌برد صندوق تثبیت با دفعات و تواتر بیشتری به بازار ورود می‌کند و همانطور که گفته شد اگر می‌خواهیم اثربخشی آن را ارزیابی کنیم باید باتوجه به محدودیت‌های منابع و سقف پیش‌بینی شده‌ای که محقق نشده است بررسی را انجام دهیم.
- ملیکا حمزه‌ئی - خبرنگار