صندوق بازنشستگی کشوری که از سازمان‌های باسابقه کشور از زمان نوسازی دستگاه بوروکراسی دولت بود و برای خود برو و بیایی داشت امروز ناخوش احوال است. در واقع این صندوق که در سال ۱۲۸۷ و با تصویب قانون «وظایف» در مجلس اول مشروطه شکل گرفت و با تصویب قانون استخدامی و پس از آن قانون دانشگاه پیش رفت، از ابتدای سال ۱۳۵۴ به صورت موسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل و با ادغام سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه در سال ۱۳۷۸ و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، یکی از موسسات تابعه این سازمان شد. اما کم کم با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ از سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور جدا شد، تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره شد. با ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۰ اما این صندوق به‌عنوان نهادی تابع وزارتخانه جدید تعریف شد. حالا این صندوق که روزهای پرنوسان زیادی را از سر گذرانده و هدفش افزایش دارایی و سودآوری با درآمد ثابت برای بازنشسته‌هاست، نفسش به شماره افتاده و ضربانش کند می‌زند؛ آنقدر کند که امکان دارد درآینده‌ای نه چندان دور به کما برود. صدای بورس در این گزارش به بررسی وضعیت کنونی صندوق های بازنشستگی و مخاطرات آتی آنها پرداخته است که در ادامه می خوانید.
براساس گفته‌های مسئولان و نمایندگان مجلس، در حال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده است. نکته مهم‌تر اما اینکه از این تعداد، چهار صندوق قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند و به نوعی حال وخیمی دارند و اگر قوانین بودجه‌ای به داد این صندوق‌ها نرسد، از حرکت بازمی‌ایستند. براساس جداول بودجه‌ای؛ میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است درحالی که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و... در این آمار لحاظ نشده است. آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۱۳۹۹ گویای این واقعیت است که حدود ۹.۱۷ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تامین اجتماعی، حدود ۵.۲ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۵.۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱.۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند.
از میان صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به‌صورت مستقیم مبلغ قابل توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. البته آنطور که گفته شده، بیشتر صندوق‌های دستگاهی نیز چنین وضعیتی دارند با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر مثل سازمان صدا و سیما، هواپیمایی ملی ایران و ... تامین می‌شود و ارقام آنها به‌طور شفاف در بودجه عمومی بیان نمی‌شود.
حال با توجه به وضعیت وخیم این روز صندوق‌ها، اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و تحلیلگران، چشم‌انداز روشنی برای آنها نمی‌بینند و تاکید دارند اگر فکری به حال این صندوق‌ها که هم‌اکنون آژیر خطرشان به صدا درآمده، نشود درآینده‌ای نه چندان دور به یکی از بحران‌های اصلی کشور تبدیل می‌شوند. در پرونده صندوق‌های بازنشستگی به وضعیت فعلی، بحران‌های پیش رو، راه نجات صندوق‌های بازنشستگی و نقش بازار سرمایه در تامین آتیه آنها اشاره شده است و در تمام طول تهیه گزارش تلاش شد تا با محمد اسکندری، مدیرعامل و حتی اعضای هیأت مدیره صندوق‌های بازنشستگی گفت‌وگویی جامع انجام شود که حاصل آن جز در بسته نبود، با این حال خواندن گزارش پیش رو خالی از لطف نیست.
دولت دست بردارد
محمود اسلامیان، مدیر عامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری معتقد است اولین مشکل صندوق‌های بازنشستگی به دولتی بودن آن برمی‌گردد. با اینکه این صندوق‌ها با سرمایه‌های مردم اداره می‌شود، اما به دلیل دولتی بودن با مشکلاتی روبه‌رو هستند درحالی که اقتصاد دولتی به هیچ عنوان در دنیا جواب نداده است.
مشکل بعدی، تعدد بی‌شمار مدیران صندوق‌هاست. به عنوان مثال، برای یک دوره ۸ ساله، ۶ مدیر برای صندوق منصوب می‌شود که این موضوع یکی از آفت‌های اصلی پیش روی صندوق‌ها محسوب می‌شود. در واقع تا مدیر صندوق بخواهد راهکاری برای رفع مشکلات صندوق بیندیشد، کنار گذاشته می‌شود حتی دراین میان سوء استفاده‌ها و حاشیه‌های احتمالی نیز برمشکلات موجود دامن می‌زد. اما مساله اصلی و مهم دولتی بودن این صندوق‌هاست. دولت هم‌اکنون هزاران میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد و از آنجا که مدیرتامین اجتماعی نیز منصوب دولت است، نمی‌تواند از رئیس خود درخواست مساعدت کند، بنابراین تا زمانی که دولت دست از سر این صندوق‌ها برندارد، مشکلات صندوق‌ها حل نخواهد شد.
به گفته اسلامیان، سن بازنشستگی موضوع دیگری است که مشکلات این صندوق‌ها را دوچندان کرده است. در دنیا سن بازنشستگی به طور میانگین برای مردان ۶۵ سال و برای زنان ۶۲ سال است. هم‌اکنون نیز این سن برای مردان ۶۷ سال است. درایران اما برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۲ سال است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد ۱۳ تا ۱۴ سال از میانگین دنیا عقب‌تر هستیم. فرض کنید فردی در اوج پختگی در ۵۰ سالگی بازنشسته شود. دراین صورت هم باید حقوق فرد بازنشسته و هم فرد جایگزین پرداخت شود. اینها ازدیگر موضوعات اصلی صندوق‌های بازنشستگی است که نیازمند مطالعات اساسی است.
هم‌اکنون صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند وحتی اگر تمام دارایی خود را نیز به فروش برسانند بازهم، به مدت یک سال نمی‌توانند نسبت به پرداخت حقوق اقدام کنند. بنابراین هرچه زمان بیشتر سپری شود و راهکار عاجلی برای این صندوق‌ها اندیشه نشود، مصیبت سنگین‌تر خواهد شد.
شرایط صندوق‌ها در حالی است که برخی قوانین می‌تواند مشکلات آنها را دوچندان کند. به‌عنوان مثال؛ تصویب یک باره قانون افزایش حقوق در مجلس، بار مالی سنگینی برای صندوق‌ها دارد. به بیانی دیگر، افزایش حقوق در شرایط تورمی حتی شامل حال بازنشستگان هم می‌شود اما این بارمالی در ۴۰ سال گذشته به حساب دولت‌ها نیامده است و مدیران صندوق‌ها نیز به دلیل تبعیت از دولت، نمی‌توانند از چنین تصمیماتی دفاع کنند.
وی می‌گوید: بررسی‌های شرکت مشاوره مدیریت مکنزی در سال ۹۶ نشان داد دولت بدون اینکه حتی یک ریال پرداخت کند، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه بر دوش صندوق‌های بازنشستگی کشوری گذاشته است. این موضوع نیز به نوبه خود برمشکلات صندوق‌ها دامن زده است.
مدیر عامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری معتقد است با توجه به شرایط فعلی اولین راه حل برای نجات این صندوق‌ها از بحران این است که از دولتی بودن خارج شوند. دومین راهکار این است که مدیران صندوق مرتبا تغییر نکنند، نمی‌شود مجموعه‌ای با هزاران ثروت مرتبا با تغییر مدیران روبه‌رو شود. این درحالی است که در دولت سیزدهم نیز در طول ۹ ماه، دو مدیر منصوب شده است که قابل قبول نیست. سومین وچهارمین راه تغییر ساختار صندوق‌ها و تعیین سن بازنشستگی متناسب با نرخ جهانی است. البته استفاده از تجربیات دنیا برای رفع مشکلات این صندوق‌ها نیزضروری است.
از این رو، با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشسته هم‌اکنون نیز ورشکسته هستند، ادامه روند فعلی تنها موجب افزایش چاپ پول و تورم می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود از الگوهای کشورهای موفق دنیا از جمله چین، اسکاندیناوی و ... برای کاهش بحران صندوق‌ها بهره برد البته بهره‌گیری از تیم‌های مشاوره‌ای نیز دراین میان حائزاهمیت است.
تشکیل صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی
علی رحمانی، مدیرعامل اسبق بورس تهران با بیان‌اینکه بحران اصلی صندوق‌های بازنشستگی از تورم و به تبع آن افزایش حقوق و دستمزد نشات می‌گیرد، گفت: متناسب نبودن حقوق و دستمزد با تورم، تعهدات زیادی را برای صندوق‌ها ایجاد کرده است. به طور مثال؛ افزایش ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری که براساس قانون اجرایی شده است، بدهی سنگینی را به این صندوق‌ها تحمیل می‌کند.
او تورم و افزایش قیمت‌ها را از جمله بحران‌های پیش روی این صندوق‌ها برشمرد و افزود: از آنجا که بخش زیادی از دارایی صندوق‌های بازنشستگی دارایی پولی از جنس سپرده و اوراق بدهی است و بخشی نیز سرمایه‌گذاری‌هایی است که به راحتی نمی‌توانند تورم را جذب و صندوق‌ها را در برابر بحران‌های تورم و افزایش حقوق مصون نگه دارند، بنابراین افزایش تورم و قیمت‌ها دائما باعث افزایش حجم تعهدات صندوق‌ها می‌شود. رحمانی، سن بازنشستگی وپرداخت مستمری را مشکل دیگر صندوق‌ها ذکر کرد و گفت: روش‌های عجیب و غریبی که برای این صندوق‌ها اعمال می‌شود باید اصلاح و ضابطه‌مند شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا دربخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید براینکه بازار سرمایه مستقیما نمی‌تواند این صندوق‌ها را از بحران نجات دهد، توضیح داد: هرچند بخشی از دارایی صندوق‌های بازنشستگی در بازار سرمایه اداره می‌شود اما بالاخره فروش این سهام برای پرداخت حقوق باعث می‌شود این منابع پایان یابد.
او اضافه کرد: البته بازار سرمایه در شرایطی که صندوق‌ها با بحران روبه‌رو هستند، می‌تواند کارکرد مهمی داشته باشد؛ به طور نمونه براساس قانون اوراق بهادار می‌توان اقدام به تاسیس صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی کرد. دراین حالت، صندوق‌ها به شکل بهتری اداره می‌شوند و ارتباط مستقیم‌تری بین کسورات حقوق و مزایای بازنشستگی تکمیلی برقرار می‌شود درحالی که در زمانی قانون نیز اجازه تاسیس صندوق‌های بازنشستگی متعدد را می‌داد ولی بعدها قانونی تصویب شد و کاهش صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار قرار گرفت.
رحمانی درباره وضعیت صندوق‌ها در دنیا نیز توضیح داد: صندوق‌های بازنشستگی، در دنیا براساس سابقه پرداخت بیمه افراد عمل می‌کنند در حالی‌که درایران حداقل حقوق به مدت ۲۰ سال پرداخت می‌شود و در مدت ۵ تا ۱۰ سال به تدریج کسورات پرداختی به سقف حقوق می‌رسد و فرد بازنشسته بر این مبنا حقوق می‌گیرد. با این وجود، تورم و کاهش قدرت خرید بازنشستگان همیشه یک مشکل مهم بوده است.
او با بیان‌اینکه این مسائل نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی است، گفت: بهتر است برای رفع بحران، شرکت‌های بزرگ اجازه داشته باشند اقدام به تشکیل صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی کنند تا هم صندوق‌ها بهتر اداره شوند و هم کمک حال خانوارها و شاغلان در دوران بازنشستگی باشد. البته دراین میان می‌توان از ابزارهایی چون بیمه عمر و زندگی نیز برای جبران حقوق بازنشستگی بهره برد، اما به هر حال، متولیان باید برای حفظ ارزش پول و جلوگیری از کاهش قدرت خرید فکری برای کنترل تورم کنند.
بازار سرمایه؛ نجات‌دهنده صندوق‌ها
مصطفی امید قائمی، مدیرعامل گروه مالی ملت با اشاره به اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی از چند عامل نشات می‌گیرد، گفت: متناسب نبودن پرداخت‌ها و دریافت‌ها یکی از عوامل وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی است؛ به عبارت دیگرمی‌توان گفت افزایش حقوق مستمری‌بگیران با دریافتی‌های پیش از آن متناسب نبوده است.
او اضافه کرد: در اقتصادی که دچار تورم مزمن است، سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نباید متمرکز بر دارایی‌های پولی باشد چرا که این نوع دارایی‌ها در شرایط تورمی تضعیف می‌شود. در واقع بخش عمده‌ای از دارایی‌ها باید به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری شوند که از تورم آسیب نبینند و به نوعی از آن عقب نمانند. از این رو، از یک طرف باید به دریافت منابع و نگهداری سرمایه‌گذاری و از طرف دیگر نقدشوندگی آنها توجه کافی شود. آنطور که امید قائمی توضیح داده است؛ صندوق‌های بازنشستگی برای سرمایه‌گذاری باید به رده‌بندی و دسته‌بندی سنی بازنشسته‌ها و شاغلانی که حق بازنشستگی پرداخت می‌کنند و بعدها مستمری را دریافت می‌کنند، توجه کامل داشته باشند. از این رو، سرمایه‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای چیده شود تا بتوانند نقدینگی را وصول کنند بنابراین باید به جریان نقدی آتیه برای پرداخت حقوق و مستمری توجه شود.
او تاکید کرد: به نظر می‌رسد همانطور که برای بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادهای مالی و کارگزاری‌ها سازمان ناظر وجود دارد، سازمان یا مرکزی نیز باید برای این صندوق‌ها ایجاد شود تا برنحوه سرمایه‌گذاری ومنابع صندوق‌ها نظارت کند. علاوه براین؛ باید از یک طرف افزایش حقوق و درآمد صندوق‌ها واز طرف دیگر هزینه‌های صندوق‌ها کاملا مدیریت شود و نظارت به گونه ای انجام شود تا بتوانند پاسخگوی تعهدات آینده باشند.
مدیرعامل گروه مالی ملت اضافه کرد: صندوق‌هایی که جزو صندوق‌های مشکل‌دار و بحرانی شناخته می‌شوند، عمدتا سقف‌ها و افزایش حقوق را رعایت نکرده‌اند. بنابراین، لازم است نهاد ناظر و سرمایه‌گذار برآنها متمرکز تا سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها ساماندهی شود.
به گفته او، صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند بلوکی از بنگاه‌های بزرگ را در اختیار داشته باشند و در بنگاه‌ها و دارایی‌های نقدپذیر چون سهام که در بورس پذیرفته شده سرمایه‌گذاری کنند. وی با بیان اینکه همچنین صندوق‌ها می‌توانند در طرح‌های با بازده بالا مشارکت داشته باشند و دولت می‌تواند طرح‌های بزرگ را به صندوق‌ها واگذار کند و صندوق‌ها مدیریت آن را عهده‌دار شوند، گفت: منع صندوق‌ها از بنگاهداری به شکل فعلی و نوع نظارت‌ها و فشارهای وارده به آنها باعث می‌شود صندوق‌ها قادر نباشند به اصلاح پرتفوی و ساماندهی سرمایه‌گذاری بپردازند و بنگاه‌های کوچک متعددی که عموما بازدهی خوبی ندارند، مشکلات زیادی را برای صندوق‌ها ایجاد کنند.
امید قائمی، صندوق‌های بازنشستگی را یکی از بحران‌های جدی کشور در آینده دانست وگفت: احتمالا کسری این صندوق‌ها هزینه قابل توجهی به دولت و باقی نهادهایی که به نوعی ضامن تعهداتشان هستند، تحمیل خواهد کرد بنابراین لازم است صندوق‌ها هرچه سریع‌تر ساماندهی شوند. به نظر می‌رسد در آینده باید بیمه‌های عمر قوی تشکیل داد و قوانین بیمه و بازنشستگی به نوعی بررسی و تغییر داده شوند تا بحران صندوق‌ها حل شود. بسیاری از صندوق‌ها، بازنشستگی‌های پیش از موعد داشته‌اند وهزینه بازنشستگی را به دولت یا نهادهای که ضمانت آنها را عهده‌دار شده‌اند، واگذار کرده‌اند. جمعیت زیادی با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شده‌اند و هزینه‌های زیادی را به کارفرماها تحمیل کرده و مشکلات بزرگی را ایجاد کرده‌اند.
او در پایان به نقش بازار سرمایه در تامین آتیه این صندوق‌ها پرداخت و متذکر شد: بازار سرمایه یکی از راه‌هایی است که می‌تواند این صندوق‌ها را از بحران نجات دهد. به بیانی دقیق‌تر، بازار سرمایه یکی از بهترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای صندوق‌هاست که امکان خوبی برای نقدشوندگی دارایی صندوق‌ها فراهم می‌کند.
وی گفت: برای اینکه صندوق‌ها از شفافیت برخوردار باشند و سرمایه‌ها به نوعی مورد حمایت نهادهای ناظر و باقی سرمایه‌گذاران قرار بگیرد، شاید بهترین راه‌حل سرمایه‌گذاری آنها در بازار سرمایه باشد.
شرکت‌داری صندوق‌ها ممنوع
علی اسلامی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص معتقد است که هرچند موضوع بحران ورشکستگی در صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا این روزها مورد بحث است، اما در کشور ما نمود بیشتری یافته است. این روزها بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران با توزیع نامناسب سنی جمعیت مواجه هستند. مشکل پیر شدن جوامع یکی از عمده‌ترین عواملی است که باعث شده صندوق‌های بازنشستگی با این چالش مواجه شوند. هر چه این توزیع غیر نرمال باشد، این مشکل بزرگ‌تر است.
ایران با توجه به انفجار جمعیت دهه شصت ساله‌ها و به دلیل در اختیار داشتن نیروی جوانی که بیش از نیمی از جمعیت آن را تشکیل می‌داد، همواره با بسیاری از کشورها دارای مزیت نسبی بوده، اما اکنون این نقطه قوت، با پیرتر شدن کشور تبدیل به یک تهدید شده است. آنچه در مطالعات دنیا مطرح است اینکه نسبت پشتیانی مطلوب (به ازای چند نفر ورودی یک نفر مستمری دریافت می‌دارد) معادل ٣ تا ٤ است، اکنون در برخی از صندوق‌های بازنشستگی ایران این نسبت زیر عدد یک است.
اسلامی می‌گوید: مشکل دیگری که این موضوع را بارز کرده است، نرخ بازده پائین دارایی به دلیل مدیریت ضعیف در سرمایه‌گذاری‌هاست. تا قبل از سال ٩٨ که بازار سرمایه رشد بسیار عجیبی را تجربه کرد و تضعیف پول ملی و تورم لجام گسیخته منجر به ایجاد درآمد اتفاقی در بسیاری از شرکت‌ها شد و نرخ بازده دارایی در صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی زیر ٥ درصد بود، بنابراین بدیهی است که با این نرخ سودآوری و بازده دارایی در یک دوره بلند مدت و البته افزایش حقوق و مستمری متوسط ٢٠ درصدی در چند سال گذشته، تنظیم جریان نقدی ورودی و خروجی این صندوق‌ها بسیار مشکل می‌شود. این صندوق‌ها در ایران بر خلاف تمام مطالعاتی که در دنیا انجام شده است و تمام توصیه‌هایی که انجمن‌ها و جوامع علمی کرده‌اند، شرکت‌داری می‌کنند. این روش مدیریت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست که در دنیا منع شده است. در دنیا صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌داری نمی‌کنند، عمده منابع را به صورت غیرمستقیم و غیرمدیریتی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنند یا اوراق بدهی بلند مدت خریداری می‌کنند و یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری و البته در دارایی‌های ملکی سازمبتنی بر ملک سرمایه‌داری می‌کنند. این روش سرمایه‌گذاری تمرکز مدیران را به بهبود بازده سرمایه‌گذاری معطوف می‌دارد و منجر به برنامه‌ریزی بلندمدت برای تطبیق جریان نقدی ورودی و خروجی و حفظ ارزش سرمایه‌گذاری می‌شود. در ایران مدیران این صندوق‌ها دائما در حال رایزنی‌های سیاسی برای انتصاب و عزل مدیران شرکت‌هایی هستند که به صورت مدیریتی در آنها سهامدار هستند. مدیران هم در این شرکت‌ها وابستگی و چسبندگی ایجاد و در مقابل خروج از این سرمایه‌گذاری‌ها مانع ایجاد می‌کنند. این موضوع باعث شده صندوق‌ها نتوانند به موقع سرمایه‌گذاری بد را به سرمایه‌گذاری بهتر تبدیل کنند. ایجاد موانع بسیار در تدوین استراتژی خروج از یک سرمایه‌گذاری با بازده پایین به یک سرمایه‌گذاری با بازده بالاتر یکی از عمده‌ترین دلایل وجود چنین وضعیتی است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سال‌های ٩٦ و ٩٧ در ایران اوج نگرانی‌ها از بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بود. در این دو سال دولت مجبور شد بابت جبران کسری منابع صندوق‌ها هر ماه چندین هزار میلیارد تومان پرداخت کند. در سال‌های ٩٨ و ٩٩ به یمن رشد بازار سرمایه و رشد قابل توجه سهام در بازار سرمایه و رشد املاک تا حدود زیادی برای کوتاه مدت این نگرانی‌ها کاهش یافت. البته صندوق‌ها نتوانستند به موانعی که در بالا اشاره شد، سرمایه‌گذاری‌های خود را بهینه کنند، اما به هر حال بازار سرمایه توانست در آن مقطع این صندوق‌ها را نجات دهد و یا حداقل احتمال وقوع بحران را به تعویق بیندازد بنابراین احتمال دارد دوباره این مشکل شدت یابد. انتظار این است که با کسب تجربه از رشد و افت بازار سرمایه و بحرانی که احتمال وقوعش در سال‌های ٩٧ و ٩٨ زیاد پیش‌بینی می‌شد، این بار مدیران این شرکت‌ها مدبرانه‌تر عمل کنند و نگرانی کشور را کمتر کنند.
اسلامی معتقد است که یکی از ترفندهایی که کشورهای دیگر به ویژه کشورهای غربی برای رفع مشکلات نبود تطبیق جریان نقدی ورودی و خروجی استفاده می‌کنند، افزایش سن بازنشستگی است. اکنون سن بازنشستگی در برخی از کشورهای غربی از ٦٥ سال هم فراتر رفته است، مثلا در فرانسه سن بازنشستگی به ٦٧ سال رسیده است. بدون شک این تغییر یکی از پرعارضه‌ترین، تغییراتی است که ممکن است اتفاق بیفتد. بدون تردید رونق بازار سرمایه می‌تواند دوباره این فرصت را فراهم کند و این بار مدیران باید از این فرصت استفاده کنند و ترکیب دارایی‌های خود را بهینه کنند. البته این کار باید آگاهانه و مدبرانه انجام شود تا هم منجر به رونق بلند مدت بازار سرمایه شود و هم منجر به تحقق اهداف تغییر ترکیب دارایی‌های این دسته از صندوق شود.
تغییر ساختار صندوق‌ها
محمد سعید حیدری، تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی در دنیا نیز با وضعیت نامطلوبی روبه‌رو هستند اما در ایران به مرز بحران رسیده‌اند، گفت: این صندوق‌ها در کشورهای دیگر وضعیت خوبی ندارند اما فاصله زیادی با بحران دارند در حالی‌که درایران به دلیل افزایش سن بازنشستگی وضعیتشان بحرانی‌تر شده است. البته بسته شدن پنجره جمعیتی نیز به خودی خود مزید برعلت شده است به‌گونه‌ای که نرخ پشتیبانی نیز دیگر جوابگو نیست.
او با بیان‌اینکه دربحث کیفیت سرمایه‌گذاری، مدیریت و بازدهی تفاوت فاحشی با کشورهای اروپایی و آمریکایی داریم اما در بحث رشد جمعیت و پائین بودن نرخ پشتیبانی بی‌شباهت با این کشورها نیستیم، تاکید کرد: اجرا و پیاده‌سازی طرح‌هایی چون بازسازی ساختار برای تامین مالی، پرداخت بدهی و دریافت وام می‌تواند در کاهش بحران صندوق‌ها موثر واقع شود. به عنوان نمونه، درنظر گرفتن سیاست‌های تشویقی برای فعالیت بیشتر شاغلان با هدف پرداخت کمتر از سوی سیستم تامین اجتماعی و دعوت به کار بازنشسته‌ها می‌تواند نقش به‌سزایی در کمرنگ شدن بحران صندوق‌ها داشته باشد. حیدری همچنین درباره نقش بازار سرمایه در کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی گفت: تبدیل دارایی صندوق‌های بازنشستگی به اوراق بهادار یکی از اقداماتی است که می‌تواند در شرایط فعلی موثر واقع شود. او اضافه کرد: دارایی این صندوق‌ها جریان نقدی مطمئنی است که می‌توان از آن به عنوان تامین مالی و سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت بهره برد.
حیدری اوراق بهادار سازی به افراد خرد را مهم خواند و تاکید کرد: درچنین شرایطی افراد برمبنای دارایی در اختیارشان که همان جریان نقد آتی است می‌توانند مشکلات تامین مالی برای خرید را به حداقل برسانند. او تغییر ساختار صندوق‌ها از بعد سرمایه‌گذاری را ضروری دانست و گفت: سرمایه‌گذاری صندوق‌ها باید به مجموعه‌ای مستقل تبدیل شود به گونه‌ای که فقط به تیم‌های نظارتی و نه به دولت‌های مختلف جوابگو باشند. به بیانی دیگر، ساختار سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که مدیران این صندوق‌ها با تغییر دولت‌ها جابجا نشوند.
حیدری تاکید کرد: همچنین مدیران این صندوق‌ها باید در فضای رقابتی و ارزیابی نظارت شفافی داشته باشند تا بخش خصوصی بتواند سرمایه‌های موجود در صندوق‌ها را مدیریت کند. او با بیان‌اینکه ساختار سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در دنیا تغییر کرده است، تاکید کرد: در گذشته بیشتر صندوق‌ها در بازار سهام و درحوزه اوراق بدهی سرمایه‌گذاری می‌کردند اما اکنون به سمت مدل‌های پیچیده‌ترسرمایه‌گذاری به ویژه دارایی‌های خاص که با مدل ساده سهم یا اوراق بدهی فرق دارد، حرکت کرده‌اند.
تناسب بین حقوق و حق بیمه پرداختی
علی سرزعیم، اقتصاددان با تاکید براینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی دلایل متعددی دارد، گفت: به نظر می‌رسد دلیل اصلی بحران صندوق‌ها، نبود توازن بین پرداختی افراد به عنوان حق بیمه و دریافتی به عنوان مستمری باشد؛ موضوعی که ریشه در ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی دارد.
او با بیان‌اینکه برخی‌ها تناسب بین حق بیمه و مستمری را رد می‌کنند و عوامل فرعی‌تری چون پرداخت نکردن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تحمیل افراد به صندوق‌های بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه، سرمایه‌گذاری نامناسب صندوق‌ها را برجسته می‌کنند، اضافه کرد: پرداختی کم در مقابل دریافتی زیاد باعث ایجاد ناپایداری می‌شود چرا که بخش اعظمی از دریافتی‌ها نقدی است و همین موضوع باعث شده حقوق افراد بازنشسته با حق بیمه فرد تناسب نداشته باشد. بخش دیگر اما غیرمالی است یعنی افراد زودتر از موعد مقرر بازنشسته می‌شوند.
او ارائه امتیازاتی چون پرداخت حقوق بازنشسته‌ها به افراد بازمانده را در جهت ناپایدارکردن صندوق‌های بازنشستگی خواند و توضیح داد: به طور طبیعی مزایا باید متناسب با حق بیمه افراد تعیین شود اما از آنجا که افراد تمایلی به این موضوع ندارند، به راه‌های دیگری متوسل می‌شوند مثلا می‌گویند لزومی ندارد حق بیمه با مستمری ارتباط داشته باشد بلکه باید تعداد شاغلان افزایش پیدا کند تا حق بیمه آنها جوابگوی حقوق بازنشسته‌ها باشد. وی ادامه داد: اینها می‌گویند اگر نسبت پشتیبانی رعایت شود یعنی به ازای هر بازنشسته تعداد کافی شاغل وجود داشته باشد می‌توان به رغم نبود تناسب مستمری بازنشستگی با حق بیمه پرداختی این سیستم را ادامه داد با این حال مشکل آنجاست که حتی این مدل هم در ایران قابل استمرار نیست زیرا به دلیل افزایش بیکاری نسبت پشتیبانی صندوق‌ها بهم خورده است و حق بیمه‌های دریافتی نیز کفاف مستمری را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد به جای اصلاح نرخ پشتیبانی باید به دنبال تناسب بین حقوق و حق بیمه پرداختی باشیم.
بهترین کشورها برای بازنشستگی
کیفیت سیستم‌های بازنشستگی و پرداخت مستمری در کشورهای مختلف از تفاوت‌های آشکاری برخوردار است. بر پایه شاخص جهانی بازنشستگی موسسه Mercer CFA کشور هلند با امتیاز بالاتر از ۸۰ دارای بهترین سیستم بازنشستگی و پرداخت مستمری در جهان است. نکته جالب توجه اینکه آمریکا با امتیاز نزدیک به ۶۰ دارای سیستم بازنشستگی و پرداخت مستمری ضعیفی است.
شاخص جهانی بازنشستگی با مقایسه ۳۹ سیستم درآمد بازنشستگی، مجموعه گسترده‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌های پرداخت مستمری در سراسر جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد. صندوق‌های بازنشستگی دولتی و خصوصی نوع ارزشمندی از طرح بازنشستگی هستند که با مشارکت کارفرما و کارگر برای تامین سرمایه صندوق شکل می‌گیرند. این صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری نقدینگی خود در طرح‌های سودآور، پرداخت مستمری به کارگران و کارمندان در زمان بازنشستگی را تضمین می‌کنند. در آمریکا، صندوق‌های بازنشستگی تحت قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارکنان فعالیت می‌کنند. تعدادی از بهترین کشورها با بالاترین امتیاز شاخص بازنشستگی در اینجا معرفی می‌شوند.
-
ارمغان جوادنیا - روزنامه‌نگار