به گزارش صدای بورس، ریشه همه مشکلات موجود در سازمان تامین اجتماعی در کشور در مدیریت معیوب دولتی ریشه دارد که به این سازمان تحمیل شده است، اگر مدیریت معیوب وجود نداشت سازمان می‌توانست طلب ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی خود از دولت را پس بگیرد، اتفاقی که اگر رخ می‌داد، قطع یقین آینده سازمان تامین اجتماعی و خانواده ۴۵ میلیون نفری بیمه‌شدگان آن روشن تر از وضعیت فعلی بود و از دعوای اخیر دولت و بازنشستگان بر سر افزایش حقوق خبری نبود. فرشید یزدانی کارشناس بیمه‌های اجتماعی از ادامه تاثیر این مشکلات بر فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی می‌گوید:
بیشتر بخوانید: دستور رئیسی درباره حقوق بازنشستگان
-سرسختی دولت در مقابل بازنشستگان تامین اجتماعی از کجا ناشی می‌شود؟ مگر نه اینکه خود هیات مدیره سازمان پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح را داد؟
این سرسختی می‌تواند دو دلیل عمده داشته باشد، یکی نظام مدیریتی معیوبی که از ادوار دولت‌های پیشین به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده و پابرجاست و دومی، عدم تمایل تاریخی دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی معوقه، در سایه همین بی‌میلی است که حالا ارزش این طلب بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است.
– دولت نمی‌تواند، مدعی باشد که به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی، افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان میانه بگیر مصلحت نبود و به جایش برای آنها ۱۰ درصد افزایش مستمری منظور شد؟
هرقدر هم که وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی مناسب نباشد، که در حال حاضر هم همینطور است، دولت حق ندارد با این کار از خود رفع مسئولیت کند، به جای این کارها باید معوقات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. تا پایان سال گذشته ارزش این مطالبات انباشته بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
-پس درست است که سازمان تامین اجتماعی از نظر منابع مالی مشکل دارد و منابع و مصارف آن در وضعیت پایداری قرار ندارد؟
درحال حاضر فقط ۱۴٫۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند و از این تعداد، ۳٫۶ میلیون نفر بازنشسته و مستمربیگیر هستند، طبق به روز ترین گزارش‌ها ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی ۴٫۲ تا ۴ نفر است، یعنی به ازاء هر نفر بازنشسته، دست کم چهار نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند، البته این ضریب در نوع خود خطر ناک است اما تاثیر آن در برابر وضعیتی که دولت‌ها آنرا به وجود آوردند، چیزی نیست، مشکل جای دیگری است.
-خب، دولت می‌تواند بگوید که چون ضریب پشتیبانی پایین است، مصلحت اندیشی کرده و مانع برهم خوردن تراز مالی سازمان تامین اجتماعی شده است!
تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن به چنین مصلحت اندیشی نیاز ندارند، دولت به جای این کارها برای بازپرداخت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته سازمان اقدام کند، در ضمن در جابجایی های درون سازمانی تمرکزش را بر اهداف و رسالت اصلی سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. قانون تامین اجتماعی می‌گوید که حقوق بازنشستگی باید با هزینه زندگی همخوانی داشته باشد. مگر می‌شود در برابر تورم ۵۰ درصدی مستمری را ۱۰ درصد زیاد کرد؟
-یعنی درکنار مسئله قدیمی بدهی پرداخت نشده، هنوز مشکل مداخله در انتصابات درون سازمانی وجود دارد؟ به نحوی که مجموع اثر بخشی این مشکل به مراتب بیش از تاثیر کاهش ضریب پشتیبانی است؟
دراصل دو مشکل اول به مشکل بعدی منجر می‌شوند، رسالت و وظیفه سازمان تامین اجتماعی یک چیزی است و منویات جناحی چیز دیگر، وقتی فشار فلان نماینده مجلس یا فلان شخص از درون یا بیرون دولت با ماندگاری مدیران داخلی سازمان رابطه مستقیم دارد دیگری چه انتظاری می‌توان داشت؟ البته اگر افرادی که از این رهگذر وارد سازمان می‌شدند با شرح وظایف سازمان تامین اجتماعی داشتند قضیه فرق می‌کرد، اما وقتی این بینش نباشد هیچ چیز دیگر سرجای خودش نخواهد بود و این یعنی اقدام خاصی در جهت تادیه بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت صورت نگرفته است.
-فرض کنیم که اوضاع طور دیگری بود، مدیریت دولتی طلب سازمان را وصول کرده بود، بازهم مقاومتی از ناحیه دولت برای افزایش درصدی حقوق بازنشستگان صورت نمی‌گرفت؟
برای سرسختی دولت می‌توان دلایل دیگری هم متصور شد، مثل اینکه دولت برای ساکت نگهداشتن اعتراض احتمالی بازنشستگان دولتی و لشگری جلوی چنین افزایشی رابگیرد، اما اگر این طلب وصول با ۲۰ درصد سود سرمایه گذاری شده بود، سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت و دیگر مجبور به استقراض از نظام بانکی نبود.
-نگرانی دولت از بابت اعتراض احتمالی بازنشستگان کشوری و لشگری قابل تصور است اما به نظر می‌رسد که اینجا یک نکته مغفول مانده است، ضریب افزایش حقوق این گروه از بازنشستگان به طرز محسوسی از تامین اجتماعی بیشتر است.
بله این حرف درست است، به صورت متوسط دریافتی این گروه همیشه ۱٫۵تا۱٫۴ برابر تامین اجتماعی است و این یعنی حتی افزایش ۳۸ درصدی سایرسطوح بگیران نزیک به افزایش ۱۰ درصدی صندوق کشوری است.
-با موضوع استقراض سازمان تامین اجتماعی بازگردیم، یعنی در حال حاضر سازمان به دلیل کمبود منابع ناگزیر به استقراض از نظام بانکی است؟
سازمان تامین اجتماعی دست‌کم بابت پرداخت روتین مستمری و خدمات درمانی با ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروست. تا به اینجا سازمان تامین اجتماعی مجبور به استقراضی ۸۰ هزار میلیارد تومانی از بانک رفاه شد، ادامه این مسیر مقدور نیست مگر آنکه دولت بدهی خود را هرچه زودتر تسویه کند.
– یعنی همه گرفتاری‌ها با اصلاح نظام مدیریتی معیوب سازمان تامین اجتماعی برطرف می‌شود؟
این نظام مدیریت معیوب، معلول مداخلات صاحبان قدرت از بیرون سازمان تامین اجتماعی است، آخرین بارهم که اساسنامه این سازمان در سال ۸۹ تغییر کرد، وضعیت بدتر شد، هرکس که بتواند از نماینده مجلس گرفته تا فلان شخص از داخل وزارت رفاه یا جایی دیگر در حوزه قدرت نهایت تلاشش را برای اعمال نفوذ سازمان خواهد کرد، این یعنی محال است سازمان تامین اجتماعی در راستای تکلیف قانونی خود فعالیت کند، مصداق این اتفاق جدا از عزل و نصب مدیران، ایجاد تعهدات بی پشتوانه برای سازمان تامین اجتماعی است، مثلا همین حالا در نتیجه اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد ۳۴۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی زیر ۳۵ سال سن دارند و جذابیت آن باعث می‌شود همه گروه‌های شغلی خواهان استفاده از آن باشند، وقتی سن امید به زندگی ۷۰ سال باشد این وضعیت یعنی سازمان باید تا ۳۵ سال آینده مستمری پرداخت کند.
-اتفاقا از منظر بازنشستگان و مستمری بگیران نیز عملکرد سازمان تامین اجتماعی، جای انتقاد دارد، صرف نظر از دعوای اخیر بارها اینطور استدلال شده است که اگر پول حق بیمه را در جای دیگری ذخیره می‌شد فایده آن از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهتر بود!
فلسفه اجباری بودن خواستگاه بیمه‌های اجتماعی چیز دیگری است.اما این قضیه در اصل به همان دو ایرادی که گفتم بازمی‌گردد، وقتی مدیریت دولتی سازمان نتواند تصمیم درست را بگیرد ناگزیر نارضایتی در میان بیمه‌شدگان ایجاد خواهد شد، اما بخشی از این نارضایتی معلول زمانی است که بیمه شدگان شاغل بودند و به دلیل نداشتن تشکل‌های صنفی قدرتمند نتوانستند برای افزایش منطقی مزد و یا ورایز قانونی حق بیمه اقدام کنند.
-یعنی اتفاقاتی مثل مخالفت دولت با افزایش ۳۸ درصدی مستمری‌ها با سابقه بیمه پردازی بیمه‌شدگان ارتباطی ندارد؟
مسائلی از این دست به دولت‌ها باز می‌گردد، وقتی ماه گذشته با بزرگترین تورم نقطه مواجه شدیم، نمی‌توان حقوق بازنشستگان را به ۱۰ درصد افزایش محدود کرد، در اصل مسبب نوسات تورمی جایی در بیرون از سازمان تامین اجتماعی است و اگر انتقادی هم باشد متوجه نهادهایی مثل وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. خود سازمان آمادگی خود را برای آنکه مستمری‌ها مطابق دستمزدها افزایش یابد اعلام کرد اما دولت تنها بخش مربوط به حداقل بگیران را پذیرفت.
-با این وضعیت چقدر می‌توان به بقا و تداوم فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی براس سالهای آینده امیدوار بود؟ این تهدید چقدر محتمل است که یک روز میان بیمه شده مستمری بگیر و نیازمندانِ مستمند تفاوتی نباشد؟
البته که تصور چنین وضعیتی حالتی انتزاعی دارد، اما همانطور که گفتم به دلیل همان سیستم معیوب مدیریتی دولتی، بعضی از اوقات با رویکردهایی مواجه می‌شویم که میان مستمری بگیر و مستمند چندان تفاوتی قائل نیستند.
منبع: تجارت نیوز