صدای بورس - میثم قریشی؛ همه شرکت‌ها متعلق به بانک‌ها در کشور مشمول ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید هستند و اصلاح ساختار پرتفوی از محل واگذاری‌ها را باید در دستور کار قرار دهند. شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی هم با واگذاری شرکت‌های مشخص شده مثل پتروشیمی شازند و بانک اقتصاد نوین از بنگاه‌داری خارج می‌شود که پس از انجام ارزش‌گذاری این شرکت‌ها و تایید هیأت مدیره آگهی مزایده فروش آنها اعلام می‌شود
عباس باباگل زاده، معاون امور شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی گفت: در حال حاضر تا زمانی که گزارش ارزش‌گذاری و آگهی فروش منتشر نشده، هیچ قصدی برای فروش شرکت‌های زیرمجموعه نداریم. انتشار آگهی مزایده به معنی فروش نیست زیرا طرف خریداران باید توان و اهلیت خرید را مطابق قانون داشته باشد. نکته اینکه مجموعه بانک ملی انگیزه‌ای برای گران‌فروشی در مزایده را ندارد و دیگر اینکه "وبانک" فقط قصد خروج از بنگاه‌داری و ورود به سهامداری موثر را دارد.
بیشتر بخوانید: تغییرات اساسی "وبانک" در راه است
وی با تاکید بر اینکه چند قانون مثل قانون رفع موانع تولید برای سهامداری بانک ملی در مجموعه بانک نوین وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به این مقررات، بانک ملی، گروه توسعه ملی و شرکت صنایع غذایی بهشهر تصمیم به خروج کامل از "ونوین" گرفته‌اند و پس از ارزش‌گذاری و درج آگهی مزایده این اتفاق خواهد افتاد.
بابا گل‌زاده به توضیح بیشتر درباره سرمایه‌گذاری‌های سال جاری گروه توسعه ملی پرداخت و گفت: از سال‌های گذشته پروژه‌ای را در شرکت بین‌الملل قشم برای تولید PP از گاز داریم که برای پایه گاز راه‌اندازی شده و پیش‌بینی می‌شود آینده خوبی داشته باشد؛ این پروژه نسبت به پتروشیمی‌های پایه نفتا بهتر عمل خواهد کرد.
معاون امور شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی ادامه داد: با توجه به دانش و تجربه هیأت مدیره گروه توسعه ملی با رویکرد جدیدی در صنعت ساختمان وارد می‌شویم و برای تنوع پرتفوی سرمایه‌گذاری در صنایع پربازده بورسی با مالکیت کمتر سرمایه‌گذاری می کنیم.