به گزارش صدای بورس،در سال ۱۳۸۵ به دنبال مقاومت ایران در برنامه هسته ای، موضوع تحریم ها علیه کشور مطرح شد. یکی از این موارد "معامله شرکت های خارجی با ایران" بود که تاثیر شدیدی بر صنعت خودرو ایران گذاشت و اولین تاثیر مستقیم آن در ژانویه ۲۰۰۸ مشخص شد. در این زمان گشایش اعتبار در بانک های دولتی چین برای تجار ایرانی ممنوع اعلام شد و در نتیجه باعث شد قرارداد ایران خودرو با شرکت چینی "چری" در خصوص ساخت خودرویی کوچک و کم مصرف اجرایی نشود. علاوه بر تحریم ها، اتخاذ سیاست های غلط از جمله قیمت گذاری دستوری، باعث شده صنعت خودرو طی ۲ دهه اخیر به شدت آسیب ببیند. همان طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است شرکت طی ۴ سال اخیر زیان ناخالص داشته و همچنین زیان انباشته شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۲ هزار میلیارد تومان گذشته است. با توجه به اشتغالزایی و همچنین ارزبری صنعت خودرو، نقش اساسی در اقتصاد دارد. بنابراین اتخاذ سیاست های قیمت گذاری دستوری توسط دولت باعث تحمیل زیان جبران ناپذیری به صنعت شده که باید هرچه سریع تر مورد بازبینی قرار بگیرد در غیر این صورت ادامه روند فعلی به هیچ عنوان به نفع صنعت خودرو و اقتصاد کشور نمی باشد.
موضوع مهم دیگر در خصوص قیمت گذاری دستوری محصولات، ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی می باشد. طبق این قانون "چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید". بنابراین طبق ماده مذکور مسئولیت زیان وارد شده به صنعت طی سال های اخیر دولت بوده و از لحاظ قانونی جبران آن بر عهده دولت می باشد.
علیرغم شرایط نامناسب صنعت و همچنین سیاست گذاری های اشتباه، شرکت ایران خودرو تصمیماتی در جهت بهبود عملکرد و کاهش زیان وارده به شرکت اتخاذ کرده است. از جمله این موارد می توان به تغییر ترکیب تولید و فروش اشاره نمود. گروه پژو و سمند در سال مالی ۹۹ به ترتیب حاشیه زیان ۲۹.۴ و ۴۱.۷ درصد داشته اند که همین موضوع باعث شده شرکت در سال ۱۴۰۰ کاهش حدودا ۱۰ درصدی در تولید و فروش این محصولات داشته باشد. با توجه به تاثیر مناسب این تصمیم پیشنهاد می شود روند فعلی ادامه دار باشد و شرکت بتواند محصولات جدید با حاشیه سود بهتر را جایگزین گروه پژو و سمند نماید.
از اقدامات مهم دیگر ایران خودرو می توان به توافق با قطعه سازان در جهت کاهش بهای تمام شده تولید محصولات، کاهش هزینه های تولید و ... اشاره نمود اما همان طور که مشاهده شد سیاست قیمت گذاری دستوری باعث تحمیل زیان سنگین به شرکت در هر سال می شود، فلذا با توجه به زیان انباشته سنگین ۴۲ هزار میلیارد تومانی بهبود در سایر بخش ها پاسخ و کفاف زیان وارده را نمی دهد و بازنگری جدی و اساسی در قیمت گذاری محصولات را می طلبد.