به گزارش صدای بورس چند سال است که اقتصاد کشور تورم‌های بین ۳۰ تا ۵۰ درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر در سال‌های اخیر شاهد تشدید کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن تعدیل ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای و مصرفی با ارزش کاهش یافته پول ملی هستیم اما بر خلاف تمام بازارها که رشد قیمت و تعدیل ارزش را تجربه کرده‌اند، در بورس شاهد درجا زدن یا رشدهای ناپایدار و توام با ریزش قیمت‌ها هستیم. شاید مهمترین دلیل رفتار خلاف جهت بورس در مقایسه با سایر بازارها را بتوان در موارد زیر جستجو کرد:
۱. مداخلات تصاعدی دولت در اقتصاد؛ سال‌هاست فعالان اقتصادی با دخالت‌های غیرکارشناسی دولت در اقتصاد، اعلام سیاست و تصمیمات بخشی و خلق‌الساعه در بازارهای کشور آشنایی دارند اما این روند در دو سال گذشته شتاب فزاینده و مؤثرتری داشته است. تغییرات چندین و چند باره در سیاست‌های مالیاتی و معافیت‌های مصوب، تغییر در نرخ انرژی، تغییر در نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، تغییر در صورتحساب صادراتی شرکت‌های پالایشی و ده‌ها مورد دیگر از نمونه‌های مؤثر در افزایش بی‌ثباتی و ابهام در امکان محاسبه درآمد آتی شرکت‌هاست.
۲. قیمت‌گذاری دستوری؛ هرچند قیمت‌گذاری دستوری در راستای همان دخالت‌های دولت قرار دارد اما به‌واسطه آثار فراگیرش بر درآمد شرکت‌ها، به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در شرایط رشد تورمی هزینه‌ها، دولت برای کنترل تورم جامعه، قیمت‌گذاری دستوری را به‌طور جدی دنبال کرده و درآمد و حاشیه سود صدها شرکت حاضر در صنایع برقی، غذایی، خودرو، لاستیک، سیمان، دارو، اوره و... را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این موضوع موجبات انتقال منافع از جیب سهامداران به سمت واسطه‌ها را فراهم می‌کند.
۳.رشد بطئی نرخ نیما؛ شاید رویه بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز نیما را بتوان جامع‌ترین دخالت دولت در درآمد شرکت‌های حاضر در بورس دانست. در شرایطی که مبنای درآمد صادراتی و ارزش دارایی‌های ارزی شرکت‌ها نرخ نیماست، حذف فاصله ۲۵ درصدی این نرخ با قیمت ارز در بازار آزاد می‌تواند موجب رشد درآمد شرکت‌های بورسی و افزایش قیمت سهام آنها شود اما افق مشخصی برای این موضوع دیده نمی‌شود.
۴. نگرانی‌های سیاسی؛ نگرانی‌های ناشی از ابهامات موجود در روابط سیاسی و در رأس آن نامشخص بودن آینده برجام از کلیدی‌ترین ابهامات مؤثر در بازار سرمایه است. در صورت به نتیجه نرسیدن برجام احتمال کاهش فروش نفت و تقلیل درآمد دولت، کسری بودجه، انتشار گسترده‌تر اوراق دولتی و در نهایت رشد نرخ بهره و رجوع بیشتر دولت به درآمد شرکت‌ها وجود دارد. در حوزه شرکتی نیز تشدید تحریم‌ها می‌تواند در کاهش صادرات کالای شرکت‌های بورسی مؤثر باشد. به موارد بالا نگرانی از احتمال به قدرت برگشتن جمهوری‌خواهان در انتخابات پاییز سنای آمریکا را باید اضافه کرد.
۵.نوسانات اقتصاد جهانی و بازارهای کالایی؛ خروج دنیا از شوک کرونا، رکود عمومی در اقتصاد جهان، تنش‌های بین‌المللی، تورم بی‌سابقه و سیاست کنترل تورم در اقتصاد آمریکا همه دست به دست هم داده تا شاهد ریزش قیمت در بازارهای کالایی جهان باشیم و این موضوع خبر خوبی برای فعالان بورس نیست. در نهایت به‌طور خلاصه رشد بازار سرمایه به واسطه شفافیت بیشتر و پیچیدگی‌های ذاتی مستلزم تمهیدات جامع‌تری در مقایسه با بازارهای رقیب است و بر خلاف سایر بازارها که با نگاه به شرایط موجود رشد قیمتی محقق می‌شود، در بورس اتفاقات پیش‌رو و ریسک‌های آتی نیز در قیمت سهام تنزیل می‌شود. آینده بازار سرمایه با انواع فشارهای درآمدی و ابهامات متعدد سیاسی دست به گریبان است و این ابهامات و ریسک‌های جدی توان رشد پایدار را از بورس گرفته است. با این حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که جا ماندن بازار سرمایه از تورم واقعیتی انکار ناپذیر بوده و به‌دلیل کاهش ارزش ریال، ارزش درجای شرکت‌های بورسی کاهش یافته است.
بی‌شک، به محض کاهش ریسک و ابهامات اثرگذار فعلی بر بازار سرمایه، دیر یا زود باید منتظر جبران این جاماندگی و رشد قیمت‌ها باشیم.
حسین بوستانی - مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر