به گزارش صدای بورس گویا این بار هم قرار است چاله کسری بودجه به مدد اوراق پر شود؛ چاله‌ای که هر روز گود و گودتر می‌شود و روزهای روشن دولت را تیر و تار کرده است. در واقع کسری بودجه نه تنها در این دولت که در دولت‌های قبل نیز به واسطه اوراق تامین می‌شد؛ اوراقی که می‌توان نام منجی را برآن نهاد که دولت‌ها را از کابوس شوم کسری بودجه رهانیده است.
از وقتی هم پای رئیسی به ساختمان پاستور باز شده، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است که از این رقم، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان آن فقط دولتی، ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن اسناد خزانه اسلامی، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان آن شرکتی و ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن شهرداری بوده است. این آمارها در حالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند دولت برای تامین کسری بودجه خود بازهم دست به دامن اوراق خواهد شد ضمن اینکه نباید او را از این کار منع کرد چرا که در این صورت دولت به سراغ استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت که این راه می‌تواند ضمن افزایش نقدینگی، تورم فزاینده‌ای را به‌دنبال داشته باشد.
انتشار ۱۳ هزار میلیارد تومان اسکناس
در ۹ ماه پس از شروع کار دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک جدید منتشر شده است. در این مدت حجم اسکناس در جریان ۱۸درصد افزایش پیدا کرده و به ۸۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۴۰۰ نیز حجم اسکناس در جریان ۱۴ درصد بالا رفت که بی‌سابقه بوده است.
افزایش ۷۵ درصدی تامین مالی شرکت‌ها
مرتضی چشان، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس با تاکید بر اینکه تامین مالی شرکت‌های خصوصی از طریق انتشار ابزارهای مالی اسلامی، از ابتدای سال جاری تا ۱۵ تیر، نسبت به دورۀ مشابه سال قبل ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: انواع ابزارهای تامین مالی اسلامی با توجه به نوع نیاز شرکت‌ها طراحی شده‌اند. در کشور ما تامین مالی از طریق بازار سرمایه به وسیله ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) انجام می‌شود که انواع مختلفی دارد که از جمله این اوراق می‌توان به صکوک اجاره، مرابحه، منفعت، سفارش ساخت، خرید دین، مضاربه و… اشاره کرد.
وی اضافه کرد: با توجه به توسعه ابزارهای تامین مالی از جمله ابزار مرابحه، بیشترین درخواست‌های انتشار اوراق با اهدافی همچون تامین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه، خرید دارایی‌های ثابت مورد نیاز شرکت از جمله ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات صورت گرفته است. همچنین با توجه به اصلاح دستورالعمل مرابحه، شرکت‌ها می‌توانند برای خرید سهام با سهولت بیشتری از طریق انتشار اوراق مرابحه سهام اقدام کنند. چشان، توسعۀ دستورالعمل‌ها برای امکان تامین مالی تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین عملیاتی کردن ابزار پرکاربردی مثل اوراق وکالت برای تسریع در تامین مالی یکپارچۀ شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های مادر و هلدینگ و طرح‌های مختلف شرکت‌ها را از دیگر اهداف ادارۀ نظارت بر انتشار اوراق بدهی برشمرد و درباره مزیت‌های تأمین مالی از بستر بازار سرمایه گفت: تامین مالی از طریق بازار سرمایه مزیت‌های زیادی دارد که یکی از آن مزایا سررسید بلندمدت این ابزار تامین مالی است که این زمان به صورت میانگین ۴ سال است.
بازه زمانی بلندمدت به شرکت‌ها فرصت می‌دهد تا با توجه به بازپرداخت اصل اوراق در پایان عمر اوراق، امکان سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی بیشتر در طول عمر اوراق و همچنین فرصت بیشتر برای تامین وجه مورد نیاز برای تسویۀ اصل اوراق در سررسید را داشته باشند.
همچنین بلندمدت بودن زمان اوراق، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت برای سرمایه‌گذاران و خریداران اوراق فراهم می‌کند.وی نرخ پایین هزینۀ تأمین مالی و همینطور مبلغ بالای تامین مالی نسبت به سایر منابع تامین مالی را از دیگر مزایای تامین مالی از بازار سرمایه دانست. چشان با توجه به تنوع ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه این توضیح را هم داد: شرکت‌ها با توجه به هدف تامین مالی و نیازمندی‌های خود می‌توانند انواع اوراق از جمله اوراق اجاره را منتشر و هم از منافع دارایی در اختیار خود بهره ببرند و هم با تزریق نقدینگی مورد نیاز تامین شده از محل تامین مالی صورت گرفته به پشتوانۀ دارایی مبنای انتشار اوراق، بیش از پیش از ظرفیت‌های دارایی‌های شرکت بهره ببرند.
صعود اوراق فروشی
علی صادقین، تحلیلگر اقتصادی و بازارهای مالی معتقد است: یکی از راه‌های کنترل تورم در اقتصادهایی که دچار تورم‌های بالا می‌شوند، افزایش نرخ بهره است که از نرخ بهره بین بانکی، نرخ بهره سپرده‌ها و درنهایت نرخ بهره اوراق تا سررسید معروف به نرخ بهره YTM بهره برده می‌شود.
او، اقدام اخیر بانک مرکزی دولت رئیسی در اجرای عملیات ریپوی معکوس یا بازخرید اوراق و افزایش مکرر نرخ بهره بین بانکی را موثر در افزایش نرخ بهره YTM (نرخ بهره بدون ریسک) دانست و گفت: یکی از فاکتورهایی که اجازه نمی‌دهد نقدینگی ایجاد شده تبدیل به پول داغ شود و اثرات تقاضا و تورم در جامع ایجاد شود، ناشی از دو عامل انتشار و فروش اوراق و جمع‌آوری نقدینگی و افزایش نرخ بهره و تمایل فعالان برای ورود پول به بازار بدهی به جای ورود به بازار سفته‌بازی است. بنابراین بخش عمده‌ای از انتشار این حجم از اوراق به دلیل کنترل نرخ تورم است اما در پایان دولت روحانی و دولت رئیسی کارکرد بیشتر انتشار اوراق، تامین کسری بودجه و نه کنترل تورم بوده است البته این به معنای این نیست که کنترل تورم جزو اهداف دولت نباشد.
صادقین با تاکید براینکه در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ صراحتا به فروش اوراق برای تامین کسری بودجه اشاره شده است، اضافه کرد: بین فروش اوراق و کنترل تورم ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و برای تامین کسری بودجه نیز اولویت اصلی است. اما اولویت دوم به نوعی کنترل نقدینگی از طریق افزایش نرخ بهره است که از نرخ بهره بین بانکی شروع و تا بازار بدهی و نرخ بهره اوراق ادامه می‌یابد.او درباره بازدهی این اوراق در شرایط افزایش نرخ تورم متذکر شد: به دلیل اینکه خریداران این اوراق عمدتا بانک‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ هستند و معمولا وارد بخش‌های سفته بازی نمی‌شوند، از آنجا که بازدهی سالانه این اوراق بین ۱۸ تا ۲۳ درصد است، زمانی که نرخ بهره اوراق به بیش از ۲۴ و ۲۵ درصد برسد با هر عدد تورمی انگیزه ورود پول از طرف صاحبان نقدینگی مثل بانک‌ها و نهادهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند جذاب باشد. بنابراین اکنون نیز اگر نرخ‌های بهره اوراق به بیش از ۲۵ درصد برسد، می‌تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی را جذب کند. مشابه این شرایط در سه سال ابتدایی دولت روحانی اتفاق افتاد. در آن زمان نرخ‌های سود بانکی ۲۷، ۲۸ و ۲۹ درصدی نقش اساسی را ایفا می‌کرد. سود بدون ریسک صاحبان اصلی نقدینگی را مجاب می‌کند به جای فعالیت اصلی، سرمایه را در این بخش‌ها وارد کنند که نرخ بهره اوراق نیز می‌تواند جزو این دسته باشد.
صادقین با اشاره به اینکه بازپرداخت اوراق عملا شبیه فروش اوراق جدید و تامین مالی برای بازپرداخت اوراق قبلی است، گفت: اگر دولت وارد این بخش شود بازی خطرناکی کرده است. بنابراین اگر با همین نحو بیش از آنچه که مصوب شده اقدام به فروش اوراق کند، مجبور است اوراقی به فروش برساند که بازپرداخت اوراق قبلی را پاسخ دهد که بازی پانزی نام دارد. تجربه سال گذشته بازار تا این لحظه نشان داده است سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است اما فشار به بازاری همچون سرمایه وارد شده است. بنابراین اگر فروش اوراق به اعداد بالای ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد آن زمان دولت یا در پیدا کردن مشتری دچار مشکل می‌شود یا بخش‌های دیگر فدای فروش اوراق خواهند شد. با این وجود، امکان دارد در صورت محقق نشدن برجام، افت درآمدهای نفتی و کسری بودجه بیش از حد این اتفاق رخ دهد.او در پایان توضیح داد: برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۰ همت اوراق فروش رفته که در مقایسه با دولت گذشته روند صعودی داشته است. البته ناگفته نماند که با توجه به روند صعودی نرخ تورم و رشد قیمت‌ها، همچنان اوراق فروشی در صورت نبود گشایش‌های سیاسی روند صعودی خواهد داشت.
-
ارمغان جوادنیا - خبرنگار