به گزارش صدای بورس، انتشار گزارش خرداد ماه بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، حواشی بسیاری را در پی داشته است. خبرگزاری ایرنا پس از انتشار این گزارش، روی رشد منفی ۰.۴ درصدی پایه پولی در خرداد ماه مانور داد. ایرنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی را «سلطان چاپ پول» نامید و وی را به سکوت کردن در مقابل «تغییرات امیدوارکننده شاخص‌های پولی» متهم کرد تا بار دیگر شاهد بگومگوی رسانه‌ای همتی و دولت باشیم.
همتی در واکنش به موضع خبرگزاری رسمی دولت، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با ادعای عدم اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تامین کسری بودجه دولت، دست در حساب‌های شرکت‌های دولتی کرده و از سپرده‌های آن‌ها برداشت کرده‌اید.
همتی در ادامه نوشت: بازی با آمار مشکلی را حل نمی‌کند و ظرف چند ماه مشخص می‌شود. نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت بایستی عملا در سفره‌های مردم دیده شود و مردم به عینه رفاه خود را احساس کنند.
اما کشمکش همتی و دولت ادامه داشت و صبح امروز، خبرگزاری ایرنا بار دیگر همتی را هدف هجمه‌های خود قرار داد و اذعان کرد که همتی توهم افشاگری دارد. ایرنا در این گزارش به این نکته اشاره کرد که متن جوابیه همتی به گونه‌ای بوده که گویا استفاده دولت از شرکت‌های دولتی، پنهانی است!ول
ایرنا در ادامه به این نکته اشاره کرد که استقراض از بانک مرکزی متفاوت از استفاده از «منابع رسوب کرده» شرکت‌های دولتی است. همچنین ایرنا نوشت که استفاده از شرکت‌های دولتی، تبعات تورمی در پی ندارد و دولت می‌تواند به تدریج و با محقق شدن درآمدهای خود این منابع را به بانک مرکزی بازگرداند.
جوابیه ایرنا به اظهارات همتی، ابهاماتی دارد به نحوی که سوالات بسیاری را برای مخاطبان به وجود آورده است.
شاید اساسی‌ترین مشکل این گزارش آن باشد که دولت استفاده از منابع شرکت‌های دولتی را تورم‌زا نمی‌داند. درست است که برداشت از حساب‌های شرکت‌های دولتی توسط دولت در قانون ذکر شده اما مشخص نیست این «منابع رسوب کرده» دقیقا چیست و متعلق به کدام شرکت‌ها است.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که بخش عمده این شرکت‌ها نه تنها منابع رسوبی ندارند، بلکه با زیان‌های انباشته نجومی مواجه هستند. موضوعی که سید عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۱ به آن اذعان داشت و مجموع زیان‌های شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ را ۳۷هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
از سوی دیگر بررسی گزارش خرداد بانک مرکزی که ایرنا آن را «نتیجه مدیریت فعال دولت برای کاهش رشد پایه پولی» می‌داند، نشان می‌دهد که میزان استقراض شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال ۲۳٫۹درصد افزایش یافته است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی به عنوان یک واسطه از بانک مرکزی قرض گرفته‌اند و همان پول را به دولت وام داده‌اند.
مشخص نیست که این خبرگزاری دولتی بر چه اساس معتقد است که این شیوه تامین مالی دولت تورم‌زا نیست. عدم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی شاید در کوتاه مدت کارساز باشد، اما در بلندمدت و زمانی که موعد بازپرداخت این وام‌ها فرابرسد، دولت برای این کار مجبور به خلق نقدینگی خواهد بود. به این ترتیب تورم کاهش نمی‌یابد بلکه تنها به آینده منتقل خواهد شد و حتی در آن زمان شدیدتر از الان خود را نشان خواهد داد. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که دولت در حال حاضر با تحریم‌های شدید نفتی مواجه است. به عبارتی این فرآیند با فرض تداوم شرایط فعلی پیش‌بینی می‌شود. یعنی اگر صادرات نفت در سطح فعلی بماند و درآمد دولت از این بخش افزایش نیابد، دولت چاره‌ای بجز خلق نقدینگی برای بازپرداخت بدهی خود به شرکت‌ها نخواهد داشت.
از طرفی اگر دولت ادعا دارد که پول قرض گرفته شده از منابع اضافه شرکت‌ها بوده، چرا جزئیات این استقراض شفاف‌سازی نمی‌شود. تا مشخص شود که میزان استقراض چقدر بوده و از چه شرکت‌هایی انجام شده است؟
بیشتر بخوانید:انتقاد توئیتری همتی از عملکرد پولی دولت سیزدهم
به علاوه در متن قانونی که ایرنا، مبنی بر قانونی بودن استفاده از منابع شرکت‌های دولتی، بر آن اتکا کرده، آمده است: «خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی ازجمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید. مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.»
به نظر می‌رسد دولت بخش دوم ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور را به کل نادیده گرفته است. آیا واقعا اگر شرکت‌های دولتی به منابع قرض داده شده احتیاج پیدا کنند، دولت توان پرداخت این وجوه را در آن واحد خواهد داشت؟
به گزارش تجارت نیوز، از طرف دیگر امید دولت به جبران تدریجی این استقراض‌ها با استفاده از منابعی که در آینده بدست می‌آورد هم مسئله عجیبی است. مشخص نیست دولت روی چه منابع درآمدی برای بازپرداخت این وام‌ها حساب کرده است. آن هم در شرایطی که کسری بودجه‌های شدید در سال‌های گذشته به یک روال عادی در اقتصاد تبدیل شده است. از سوی دیگر نیز چشم‌انداز رفع تحریم و افزایش میزان درآمدهای نفتی مشخص نیست تا بتوان با اتکا به این درآمدها اقدام به استقراض کند.