به گزارش صدای بورس، با مداخله مجلس شورای اسلامی، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تغییر کرد آیا این اتفاق برای بازنشستگان دیگر مثل مستمری بگیران صندوق کشوری هم خواهد افتاد؟
برای سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی قصد داشت مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر خود را به اندازه ۳۸ درصد افزایش دهد اما با مداخله هیات دولت میزان این افزایش در حد ۱۰ درصد محدود ماند.
واکنش اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در یک ماه و نیم گذشته عاقبت باعث شد تا مجلس شورای اسلامی به عنوان حَکَم جانب کارگران بازنشسته را بگیرد و رای به ابطال مصوبه مورد نظر هیات دولت بدهد.
به دنبال این اتفاق شمار قابل توجهی از مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری نیز خواهان اتفاقی مشابه برای افزایش مستمری‌های خود شدند.
در تمامی هفته‌های گذشته استناد بازنشستگان معترض به ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی که در آن بر تناسب میان افزایش مستمری با هزینه‌های زندگی تاکید شده بود.
مشخص است که این قانون تنها شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی می‌شود، اما آیا برای بازنشستگان کشوری نیز قانون مشابهی وجود دارد؟
مروری کوتاه بر قوانین ناظر بر نحوه افزایش سالانه مستمری بازنشستگان کشوری، نشان می‌دهد که اگر بازنشستگان کشوری به استناد ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری خواسته خود را پیش ببرند، شانس تغییر افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌های خود را خواهند داشت.
بیشتر بخوانید: تکلیف حقوق بازنشستگان مشخص شد
به موجب این ماده قانونی، ضرایبی که سالانه برای تعیین حقوق کارمندان دولت مورد استفاده قرار می‌گیرند باید به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابند.
به بیان ساده‌تر، دولت و مجلس در جریان تصویب مستمری بازنشستگان غیر حداقلی بگیر صندوق کشوری درحالی سقف ۱۰ درصدی را تعیین کردند که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری می‌بایست نرخ تورم ۴۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مبنای افزایش حقوق‌ها قرار می‌گرفت.
این اتفاق اگر در زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌افتاد باعث می‌شد تا مستمری بازنشستگان غیر حداقلی بگیر کشوری همان اندازه و حتی بیشتر از حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد.
به گزارش تجارت‌نیوز،با این اوصاف به نظر می‌رسد که بازنشستگان کشوری به استناد این بخش از قانون خدمات مدیریت کشوری، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح و افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۱ به عمل آوردند.