به گزارش صدای بورس، پس از نشست امروز علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، به نظر میرسد کاهش سود بین بانکی در دستور کار دولت قرار بگیرد. این جلسه تنها دو روز پس از آن بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد سیاست دولت برای کاهش نرخ بهره بین بانکی به محدوده ۲۰درصد تغییر نکرده است.
فشار بورسیها جواب داد
در چند ماه اخیر، رشد نرخ بهره بین بانکی باعث اعتراض بسیاری از بورسیها شدهاست. این عده از فعالان بازار معتقدند علت ریزش شاخص کل در این مدت، افزایش بهره بین بانکی بوده و کاهش آن، باعث بهبود اوضاع میشود.
صالحآبادی هم در جلسه صبح امروز اذعان کرد: دغدغه فعالان بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد. البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه میبایست همراستا با سایر سیاستهای دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باشد.
اما آیا کنترل و کاهش نرخ بهره بین بانکی بدون افزایش نرخ تورم ممکن است؟ کامران ندری، کارشناس اقتصادی، به این سوال پاسخ میدهد.
ندری در ابتدا گفت: کاهش نرخ سود بین بانکی به این معناست که بانک مرکزی باید منابع جدیدی را به بازار تزریق کند. زیرا نمیتوان به صورت دستوری نرخ سود بین بانکی را کاهش داد و بانک مرکزی باید کنترلهای خود روی پایه پولی را کاهش دهد.
وی در ادامه افزود: بنابراین به احتمال زیاد، رشد پایه پولی در اقتصاد افزایش مییابد. از طرفی با توجه به اینکه ضریب فزاینده نقدینگی هشت است، هر یک واحد رشد پایه پول، هشت واحد نقدینگی ایجاد میکند.
بیشتر بخوانید: خبر جدید رئیس بانک مرکزی در مورد ارز نیمایی
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش نقدینگی که اصلی ترین موتور پیشران تورم است، نرخ تورم نیز با افزایش مواجه میشود.
یکی دیگر از ابهاماتی که پیرامون این موضوع وجود دارد آن است که آیا افت و رکود بورس که به زودی دو ساله میشود، به دلیل افزایش بهره بین بانکی رخ داده؟ یا اصلا کاهش این نرخ میتواند شرایط بورس را بهبود ببخشد؟
ندری در پاسخ به این ابهامات توضیح داد: به نظر نمیرسد که مشکل بورس با کاهش یک یا دو درصدی نرخ بهره، آن هم در بازار بین بانکی بر طرف شود. نه مشکلات فعلی بورس به دلیل افزایش نرخ بهره بین بانکی است و نه کاهش آن میتواند به بورس کمکی کند.
تورم مزمن در انتظار اقتصاد ایران
به عقیده بسیاری از کارشناسان، اتفاقات چند روز گذشته، دخالت مستقیم دولت در عملکرد بانک مرکزی بوده که خلاف قانون است. از طرف دیگر، شایعاتی وجود دارند که صالحآبادی بدلیل فشارهای دولت برای کاهش نرخ سود بین بانکی، از سمت خود استعفا کرده است. شایعاتی که البته وزیر اقتصاد آنها را تکذیب کرد.
ندری با تاکید بر این نکته که تبعات این دخالتها، پایداری تورم مزمن در اقتصاد است، تصریح کرد: یکی از دلایل تورم مزمن و پایداری که در اقتصاد ما وجود دارد، عدم استقلال بانک مرکزی است. این دخالتها در دولت گذشته از سوی شخص رئیس جمهوری صورت میگرفت. حالا نیز ظاهرا وزیر اقتصاد در این تصمیمات ورود میکند.
به گزارش تجارت نیوز - این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: هزینه این دخالتها را مردم با تورم پرداخت میکنند. تورمی که میانگین سالانه آن هم افزایش یافته و به بالای ۳۰درصد رسیده است. اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، تورم فعلی در اقتصاد ما مزمن و پایدار میشود.