به گزارش صدای بورس؛ برای رشد متوازن همه بازارها، نرخ بهره، نرخ سود بانکی کوتاه‌مدت و بلندمدت، نرخ تسهیلات، نرخ تورم، نرخ دلار و انواع و اقسام نرخ‌های دیگر در همه بازارها مطابق سیاست‌های وزات‌خانه متعادل می‌شوند؛ افزایش نرخ بهره بین‌بانکی هدف‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و متناسب با تعادل بین بازارها تمام این نرخ‌ها به متعادل می‌شوند. بانک‌های دولتی با افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده و بانک‌های خصوصی با دریافت مطالبات خود از دولت و تامین نقدینگی از آورده نقدی و سود انباشته افزایش سرمایه می‌دهند و ناترازی شبکه بانکی تا حدود زیادی برطرف می‌شود.
سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در نشست بانک صادارت در محل چهاردهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه گفت: کفایت سرمایه و ناترازی بانک‌ها دو بحث اصلی است که در مجامع سال ۱۴۰۱ بانک‌ها پیگیری شد و در تعدادی از مجامع افزایش سرمایه بانک‌ها مطرح شد. در شرکت‌هایی که سهامداران توانایی تزریق آورده نقدی نداشتند، سیاست تقسیم سود حداقلی را در دستور کار قرار دادیم که این سودها به حساب انباشته وارد شود تا شرکت‌ها بتوانند از محل سهام جایزه افزایش سرمایه بدهند.
بیشتر بخوانید: سرانه درآمد ایران چقدر است؟
وی ادامه داد: بانک ملت، پست بانک، بانک اقتصاد نوین و سایر بانک‌هایی که سود انباشته داشتند از همین راه افزایش سرمایه دادند علاوه بر این برای برطرف کردن ناترازی بانک‌های دولتی، دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده است که با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی محقق می‌شود.
حسینی تصریح کرد: مطالبات بانک‌ها از دولت بحث دیگری است که چند بار در دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده و پیشنهادهای زیادی برای انجام واگذاری‌ها به بانک‌ها داده شده است؛ اگر این واگذاری‌ها انجام شود بخشی از ناترازی بانک‌ها از بین می‌رود.
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد بیان کرد: به موجب تکالیف قانونی، بانک‌ها باید دارایی‌ها مازاد خود را واگذار کنند و در جلسه‌ای که با هیأت مدیره بانک‌ها داشتیم و با تاکیدات وزارتخانه اقتصاد و شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد تا بخش زیادی از سهام و دارایی‌های مازاد بانک‌ها در سال جاری واگذار شوند.