به گزارش صدای بورس تلاش برای «اصلاحات پارامتریک» با پرچمداریِ افزایش سن و سابقه بازنشستگی، اتفاق جدیدی نیست؛ به نظر میرسد دولتها عموماً به دنبال اصلاحات پارامتریک صندوقهای بازنشستگی و به طور مشخص صندوق تامین اجتماعی هستند تا کمی از بار سنگینی که بر دوش دارند، بکاهند؛ باری که ظاهراً ارادهای برای سبک کردن آن در کار نیست.
تلاش برای اجرایی کردن این پیشنهاد در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است، هر چند در دولت روحانی نیز لایحهای یکطرفه و بدون مشارکت و مداخلهی ذینفعان به نام لایحهی اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی به مجلس وقت تقدیم شد که در نهایت با مطالبهگری و اعتراض جامعهی کارگری مسکوت شد و از دور خارج گردید.
اما به نظر میرسد اصرار برخی پیشنهاددهندگان دوباره طرح برای اصلاحات پارامتریک و به طور مشخص، افزایش سن بازنشستگی، پرقدرتتر و بسیطتر از دولتهای قبلیست تا جاییکه دولت در تنظیم لایحه بودجهی ۱۴۰۱ نیز این موضوع را فراموش نکرد.
یازدهم دی ماه سال گذشته، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از حذف افزایش سن بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد این کمیسیون خبر داد. در لایحهی پیشنهادی بودجه، دولت دو سال سن بازنشستگی را افزایش داده بود و نمایندگان مجلس با این استدلال که پایدارسازی صندوقها نیاز به زمانبندی و طرح و لایحهی مشخص دارد و نمیتوان در قانون بودجه چنین مواردی را به یکباره گنجاند، این بند را حذف کردند.
با گذشت چند ماه، در مردادماه بازهم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی، به صدر اخبار آمد؛ سوم مرداد در روز تکریم بازنشستگان، محمدهادی زاهدیوفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی امید به زندگی از ۵۵ به ۷۶.۲ سال ارتقاء یافته است، گفت: این افزایش ۲۰ساله امید به زندگی دستاورد بزرگی است که تکلیفی را برای مجریان و قانونگذاران ایجاد میکند. در سال ۵۵ حدود ۳ درصد جمعیت در گروه سنی سالمندان بودند. در سال ۹۰ این رقم به ۸ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد خواهد رسید.
او افزود: در همین راستا، سیاستهای کلی ابلاغی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه و اصلاح وضعیت صندوقها در دست طراحی و تدوین است.
اشارهی ابتداییِ سرپرست وزارت کار به افزایش امید به زندگی و بالا رفتن نرخ سالمندان و اشاره بعدیِ وی به اصلاح وضعیت صندوقها، نشان میدهد که دولت در پی افزایش سن و سابقهی بازنشستگی است، همان مولفهی اصلیِ تقریباً همهی اصلاحات پارامتریک سالهای اخیر. دولت به این بهانه که از زمان بازنشستگی تا زمان خاتمهی دریافت مستمری یا فوت و پایان مستمریبگیری، فاصلهی زیادی است و پرداخت مستمری در این بازهی طولانی موجب افزایش مصارف صندوقها و ورشکستگی میشود، میخواهد چند سالی سن بازنشستگی را افزایش دهد؛ اما سوال اینجاست که افزایش سن بازنشستگی و در کل اصلاحات پارامتریک، در شرایط زیستی و معیشتی جامعهی گستردهی ذینفعان چه معنایی دارد و در عین حال، الزامات آن چیست؛ آیا دولت میتواند صرفاً با یک لایحهی یکجانبه از طرف خود، معادلات بیمهای و بازنشستگی را برای جامعهی بیش از ۴۲ میلیون نفری بیمهشدگان و وابستگان تامین اجتماعی تغییر دهد؟
سن بازنشستگی و چالشهای آن
بدون تردید، سن بازنشستگی در بیشتر کشورهای اروپایی بالاتر از ایران است؛ سن بازنشستگی در اکثر کشورهای اروپایی و همچنین کشور آلمان ۶۵ سال است. دقیقاً سه سال پیش در تابستان ۹۸ شمسی، دولت آلمان پیشنهاد بانک مرکزی این کشور برای افزایش سن بازنشستگی به ۶۹ سال را غیرعقلانی دانست.
در همان زمان، سیگمار گابریل، معاون وقت صدر اعظم این کشور، واکنش جالبی نشان داد؛ او پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش سن بازنشستگی را برای طبقۀ مرفه دانست و گفت: «اگر من هم یک بانکدار در بانک مرکزی بودم با چنین نظراتی به میدان میآمدم. این افراد همگی از حقوقهای بالا برخوردارند، کمترین استرس و خستگی فیزیکی را تحمل میکنند و امید به زندگی آنها هم بالاست. فروشندههای زن، پرستاران، صنعتگران و پرستاران افراد سالخورده فکر میکنند این پیشنهاد احمقانه است، من هم همینطور فکر میکنم.»
بیشتر بخوانید :زورآزمایی مجلس و دولت شروع شد/قالیباف: افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان اجباریست
این استدلال گرچه متعلق به آلمان است، اما به طریق پررنگتر در مورد بازنشستگان ایران هم صدق میکند؛ طبقات فرودست که کارهای یدی و سخت و جانفرسا دارند، با افزایش سن بازنشستگی، شیرهی جانشان بدون برخوداری از مواهب کافی، مکیده میشود؛ اما گذشته از این، اگر فقط یک مولفهی مجرد و انتزاعی به نام سن بازنشستگی را معیار قیاس صندوقهای بازنشستگی ایران و کشورهای مترقی قرار دهیم، ناعادلانه قیاس کردهایم؛ اگر در آن کشورها سن بازنشستگی بالاترست، «مستمری بازنشستگی» هم به نسبت حقوق بازنشستگان ما بسیار بالاتر است؛ وقتی بازنشسته خاطر جمع است که با حقوق بازنشستگی میتواند تمام امور زندگی را بگذراند و نیاز به کار دوم و سوم ندارد و در عین حال، همه خدمات درمانی مورد نیازش با بیمهی پایهی بازنشستگی برآورده میشود و دیگر نباید هزینهی رادیولوژی و بیمارستان بپردازد، بدیهیست که هیچ واهمهای از افزایش سن و سابقهی بازنشستگی نخواهد داشت، مخالفتی هم در کار نخواهد بود؛ اما کارگرانی که پس از بازنشستگی، با حقوق زیر خط فقر باید دنبال کار دوم و سوم باشند، واقعاً چطور میتوانند تا روز از پا درآمدن کار کنند؛ هزینههای خانوادهشان چطور تامین شود؟ این شاغلان دنبال بازنشستگی زودهنگام هستند تا فراغت بیابند و به کار جایگزین بپردازند!
به گزارش ایلنا، بنابراین این نوع قیاسها –صرفاً یک مولفه به نام سن بازنشستگی را مبنای مقایسه قرار دادن- از نوع قیاساتِ معالفارق است و راه به جایی نمیبرد. بدون تردید صندوقهای بازنشستگی ایران به خصوص صندوق تامین اجتماعی کهنسال شدهاند و نیاز به اصلاحات پارامتریک دارند اما صرفنظر از اینکه «این اصلاحات چه باید باشد» که بحثی جداگانه و بسیار گسترده است، مساله اصلی این است که «این اصلاحات چه زمانی و چگونه باید صورت بگیرد».