به گزارش صدای بورس، دولتی که طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی در صورت دخالت در قیمت‌گذاری کالاها ملزم است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده را پرداخت کند اما سال‌هاست که زیر بار آن نرفته است.هر چند کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری را آفت اصلی در اقتصاد می‌دانند و تاکید دارند که تبعات آن بیش از پیش دامن تولید و صنعت کشور را خواهد گرفت اما معتقدند؛ دولت محال است زیان انباشته این دو غول بزرگ خودروسازی را جبران کند.
تصمیمات هزینه‌بر
سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس از انتشار نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درباره تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای شرکت‌های سهامی عام و جبران خسارت‌ها از سوی دولت در روزهای آینده خبر داد و گفت: تصمیمات نابهنجار دولت برای توسعه بازار سرمایه برخلاف تصور دولت، هزینه‌بر است و تمامی فعالان بازار سرمایه باید دولت را از این اقدام منع کنند.
او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری تبعات جبران‌ناپذیری برای شرکت‌های بورسی و بازار سرمایه به‌دنبال دارد، اضافه کرد: بخشی از آسیب وارده به شرکت‌ها، مالی و بخش مهمتر آن مسئله اعتمادسازی در بازار است. به عبارت دیگر، دولتی که به‌راحتی تصمیم می‌گیرد و خسارت ناشی از تصمیمات را برعهده نمی‌گیرد، عملا باعث سلب اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌ها در جهت بازار سرمایه می‌شود و آسیب بزرگی به بازار وارد می‌کند.
اسلامی تاکید کرد: با توجه به بندهای مصرح قانون و حتی قانون اقتصاد رقابت‌پذیر، عملا دولت با توجه به متن قانون موظف است خسارت‌های ناشی از تصمیماتش را به شرکت‌ها پرداخت کند؛ حتی لازم است از منظر حقوقی سهامداران شرکت‌های بورسی که از اینگونه تصمیمات زیان می‌بینند پرونده‌هایی را علیه دولت تشکیل دهند تا خسارت‌ها و زیان‌ها جبران شود البته هدف نهایی این نیست که هزینه روی دوش دولت گذاشته شود بلکه هدف این است که دولت از اینگونه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها دست بردارد و بداند که هدف تحمیل بار هزینه‌های تحمیلی به دولت نیست و اگر دست از اینگونه تصمیمات برندارد، هزینه‌ها از طرق دیگری بر دوش تورم و کسری بودجه سنگینی خواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد دولت بی‌نظم در بازه زمانی بلندمدت دست از اینگونه تصمیمات بردارد.
او با این توضیح که چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای برای جبران زیان خودروسازان از سوی دولت وجود ندارد، گفت: بعید به نظر می‌رسد دولت زیان‌های گذشته خودروسازان را جبران کند مگر اینکه از طریق اقداماتی در افزایش سرمایه آنها مشارکت کند و حداقل آنها را از بندهای قانونی رها کند. اما بدیهی است که بنگاهی که سال‌ها است با زیان روبه‌رو است و زیان‌هایش از قواره چند ده هزار میلیارد تومان فراتر رفته است عملا ارزش بازار را کاهش و مسیر افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای را خواهد بست. بنابراین دلیلی ندارد سهامدار و سهامدار عمده منابع خود را در بنگاه‌هایی وارد کنند که سال بعد نیز به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست چند ده هزار میلیارد تومان زیان برایشان ایجاد شود.
اسلامی با تاکید بر اینکه خروجی تمامی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های نادرست منجر به زیان‌دهی و کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوآوری دو شرکت بزرگ خودروسازی شده است، گفت: این مسائل صنعت خودروی کشور را به صنعت فرسوده‌ای تبدیل کرده است که تمام ذینفعان آن ناراضی هستند و عملا امکان رقابت ندارد. به بیان دیگر با تصمیم‌گیری‌های اشتباه ظاهرا از خودروسازها حمایت شده اما درنهایت جان صنعت گرفته شده است به‌گونه‌ای که امروز میلیون‌ها اشتغال درگیر صنعتی است که کاملا به زیان اقتصاد کشور و مصرف‌کننده بوده است و فقط برندگان این بازی، کسانی هستند که از فساد این نوع قیمت‌گذاری سود می‌برند.
آئین‌نامه‌های بی‌منطق
فربد زاوه، کارشناس خودرو اما معتقد است: براساس آنچه که در قانون آمده است، در بحث قیمت‌گذاری دستوری دولت زمانی مابه‌التفاوت کالاها را پرداخت می‌کند که قیمت‌ها کمتر از قیمت تمام شده سازمان حمایت باشد. به عنوان مثال، وقتی قیمت کالا یا خودرویی صد تومان است و ۹۰ تومان فروخته می‌شود، دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند اما زمانی‌که قیمت تعیین شده خودرو از سوی سازمان حمایت۱۰۰ تومان باشد و ۱۰۰ تومان هم فروخته شود، زیانی جبران نمی‌شود چرا که از نگاه دولت زیانی متوجه خودروساز نشده است.
او اضافه کرد: طبق آئین‌نامه زمانی که خودروساز محصولاتش را زیر قیمت نفروشد، متحمل زیانی نشده که قرار به جبران آن از سوی دولت باشد. فقط افزایش هزینه‌ها باعث ضرر به خودروسازان شده است.
زاوه با بیان اینکه اشکال اصلی قیمت‌گذاری نیست بلکه بحث ثبات ۶ ماهه قیمت‌هاست، گفت: زمانی که قیمت‌ها فقط ۶ ماه ثبات دارد و کشور با تورم دو رقمی روبه‌روست، خودروسازان حتما از فرمول قیمت‌گذاری خارج و متضرر می‌شوند.
این کارشناس بازار خودرو با تاکید بر اینکه این مدل برخورد دولت با اقتصاد مانع سرمایه‌گذاری می‌شود، توضیح داد: خسارت‌ها زمانی از سوی خزانه دولت پرداخت می‌شود که بر اساس محاسبه قیمت تمام شده سازمان حمایت باشد. به‌عنوان مثال، وقتی که پژو ۲۰۶ به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده باشد و خودروساز ملزم به فروش خودرو با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان باشد، در این صورت مابه‌التفاوت آن که ۲۰ میلیون تومان است به خودروساز پرداخت می‌شود اما اکنون بر اساس صورت وضعیت تایید شده از سوی سازمان حمایت قیمت پژو مثلا ۱۴۵ میلیون تومان است، در حالی که از سوی خودروساز ۱۵۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. در این حالت خودروساز ضرری نمی‌کند که قرار باشد مابه‌التفاوت آن از سوی دولت پرداخت شود.
او در عین حال اضافه کرد: مبنای آیین‌نامه موجود، صورت مالی شرکت نیست بلکه آیین‌نامه نحوه بهای تمام شده تولید است، بنابراین بر اساس این فرمول، خودروسازان نه تنها متحمل ضرر نشده‌اند بلکه سود هم کرده‌اند.
او با بیان‌اینکه آیین‌نامه‌ها مبنای عقلانی ندارد و تنها شعار است، درباره میزان زیان انباشته خودروسازان گفت: زیان انباشته خودروسازها به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته زاوه، از آنجا که خودروسازان ورشکستگی خود را اعلام نمی‌کنند، همچنان از سیستم بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند در حالی که به لحاظ دفتری ورشکسته هستند. طبق قانون به شرکت زیان‌ده نه تنها نباید تسهیلاتی همچون وام پرداخت شود بلکه شرکتی که سرمایه‌اش از بین رفته باید منحل شود اما عکس این موضوع اتفاق می‌افتد که نتیجه آن تورم و تحمیل زیان انباشته خودروسازان به مردم است.
زاوه در پایان پیشنهاد کرد: دولت باید دفتر کنترل اقتصادی را ببندد و از دخالت در اقتصاد پرهیز کند و مهمتر از آن اجازه ورشکستگی شرکت‌ها را بدهد اما زمانی که شرکت‌ها را به آبروی خود تبدیل می‌کند، نتیجه‌ای جز تورم مزمن در اقتصاد نخواهیم داشت.