شیوه‌ای که از ابتدا برای سهام عدالت در نظر گرفته شد، به چند دلیل با چالش‌هایی همراه است که ضرورت تغییر این روش برای کارآمدی بهتر شیوه سهامداری در بازار سرمایه و حمایت از سهامداران بیش از پیش احساس می‌شود.
یکی از مواردی که از همان ابتدا مدیریت شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد و تبدیل به یکی از چالش‌های اساسی شد، این است که در این شیوه سهام ۳۶ شرکت بورسی بین ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت تقسیم شده است. در صورتی‌که اگر از همان روزی که تصمیم به اجرای این روش گرفته شد، یک یا چند صندوق تخصصی تاسیس می‌شد و مجموعه این سهام در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌شد و یونیت‌های آن در اختیار سهامداران قرار می‌گرفت، امروز شاهد عملکرد بهتر واگذاری سهام عدالت بودیم. به‌عنوان مثال، دولت می‌توانست برای فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و... صندوقی تخصصی تاسیس کند و با در اختیار قرار دادن یونیت‌های آن به سهامداران چالش‌های فعلی را به حداقل برساند.
حتی در این صورت، بحث اعمال حقوق مالکانه در مجامع توسط این صندوق‌ها انجام می‌شد و واحدهای این صندوق‌ها در سراسر کشور در دستان مشمولان سهام عدالت قرار می‌گرفت. به علاوه با این اقدام، نه تنها سهامداران سودشان را به راحتی دریافت می‌کردند بلکه به سمت تخصصی شدن نیز پیش می‌رفتند. ایجاد ارزش افزوده مزیت دیگر تاسیس صندوق‌های تخصصی است ضمن‌اینکه در چنین حالتی، پروژه‌های انتفاعی دولت نیز به دلیل رکن ضامن برای تامین مالی راحت‌تر به سر منزل مقصود می‌رسید و چالش‌های موجود کمتر می‌شد. اگر متولیان امر این شیوه را برای واگذاری سهام عدالت در پیش می‌گرفتند، به مراتب شاهد عملکرد بهتری در روند واگذاری‌ها بودیم.
موضوع دیگری که می‌تواند در شرایط فعلی کارا و مفید واقع شود، تاسیس صندوق‌های استانی و حضور نهادی مرکزی برای هدایت صندوق‌هاست. به بیان دیگر با تاسیس صندوق‌های استانی، شرکت سرمایه‌گذاری سهامی عام که ۳۱ شرکت استانی به عنوان سهامداران آن هستند، می‌تواند اعمال مدیریت حقوق مالکانه را به نمایندگی از ۳۱ صندوق استانی در مجامع این شرکت‌ها دنبال کند. بنابراین، در صورتی‌که اجرای این شیوه مد نظر متولیان قرار بگیرد، هم مدیریت بهتری بر صندوق‌ها اعمال می‌شود و هم آنگونه که گفته شد، این صندوق‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های آینده به ویژه طرح‌های انتفاعی دولت را اجرایی کنند.
همچنین در این شیوه ارزش سهام عدالت سهامداران نیز بیشتر می‌شود. اما در شیوه فعلی از آنجا که سهام به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است و مجامع و ارکان شرکت به درستی فعالیت نداشته و مهمتر از آن مجامع به موقع برگزار نشده است، امروز شاهد بهم‌ریختگی مدیریت واگذاری سهام عدالت هستیم. در حالی‌که اگر هم‌اکنون نیز سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل و ترتیبی برای برگزاری مجامع و ورود هیأت مدیره به مجامع داده شود و فعالیت ارکان شرکت به درستی انجام شود، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. البته ناگفته نماند که اداره حرفه‌ای این صندوق‌ها اهمیت قابل توجهی دارد و باید هر چه سریع‌تر به این سمت حرکت کرد در غیر این‌صورت چالش‌های موجود باقی خواهد ماند. البته با توجه به آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۹ که با دستور مقام معظم رهبری عملیاتی شد، قرار بود شورای عالی بورسی در این زمینه تصمیم گیری کند، هر چند در این باره نیز اقداماتی انجام شده است اما در وهله اول شورای‌عالی بورس باید سازوکارهای انتقال به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را تصویب و راهکارهای مورد نظر را در اولویت کاری خود قرار دهد تا این شرکت‌ها که هم‌اکنون در بورس پذیرفته شده و همگی دارای نماد هستند، به صورت حرفه‌ای بتوانند در ۳۱ استان فعالیت خود را دنبال کنند. با این تفاسیر و با این شیوه پیشنهادی سهام عدالت علاوه بر متمرکز شدن مدیریت، هم صندوق‌ها صاحب سبدگردان می‌شوند و هم برای هر استانی صندوق بورسی تاسیس خواهد شد.
-
علیرضا صالح - رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی