صنعت برق از نظر توان ظرفیت داخلی صنعت موفقی بوده است تا جایی که در سال‌های گذشته به خودکفایی ۹۰ درصدی نیز رسیده بود. همچنین این صنعت در مقایسه با سایر کشورها در ساخت توربین‌های گازی نیز در وضعیت خوبی قرار داشت اما در سال‌های تحریم، به دلیل کمبود منابع و قیمت‌گذاری یارانه‌ای برق، خودکفایی خود را از دست داد.
در واقع نه دولت از این صنعت حمایت کرده است و نه درآمدهای صنعت کفاف هزینه‌ها را داده است. هم‌اکنون نیز کمبود برق به حدود ۱۰ هزار مگاوات رسیده که خشکسالی نیز مزید برعلت شده است. حتی وجود ۶ هزار نیروگاه آبی نیز مشکل را حل نکرده است چرا که نیروگاه‌ها یا فعالیتی ندارند یا کمتر از ظرفیتشان فعالند.
به دلیل کمبود منابع در نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیز کم کاری‌هایی صورت گرفته است. از این رو، اخیرا به دلیل کمبود منابع دولتی، واحدهای بزرگ فولادی و معدنی را تشویق به سرمایه‌گذاری و تاسیس نیروگاه کرده‌اند. اقداماتی نیز در نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شده است. اگر این موارد به سرانجام برسد، در یکی دو سال آینده احتمالا موانع توسعه صنعت برق برداشته می‌شود اما در غیر این صورت قطعی برق واحدهای صنعتی می‌تواند هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کند. البته حل مشکل کمبود برق نیازمند سرمایه‌گذاری است.
فروش برق از کانال بورس نیز در صورتی می‌تواند راهگشا باشد که دولت در جهت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند اما در مجموع با توجه به قیمت‌گذاری دولتی به نظر نمی‌رسد فروش برق از این کانال معنا و مفهومی داشته باشد. ظرفیت‌های خوبی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی داریم که اگر به درستی به کار گرفته شوند، تاثیرات مطلوبی خواهند داشت. براساس قانون هر کس صرفه‌جویی ارزی کند، دولت از طریق فرآورده‌های نفتی به میزان صرفه‌جویی انجام شده از او حمایت خواهد کرد تا مردم و بنگاه‌ها و شرکت‌ها به صرفه‌جویی انرژی تشویق شوند اما به دلیل اینکه این اقدام موکول به صرفه‌جویی شده، کسی تاکنون آن را دنبال نکرده است.
براساس پیش‌بینی‌ها قرار است از طریق اوراق گواهی منابع مالی لازم برای صرفه‌جویی از این محل تامین شود تا شرکت‌های متخصص شناسایی شوند و پروژه را از این محل انجام دهند و صرفه‌جویی را از محل دریافت فرآورده اوراق پاس کنند. بنابراین اگر این موضوع عملیاتی شود، در بهینه‌سازی مصرف سوخت موثر خواهد بود.