زمانی که سازمان بورس کارگزاران را مجبور کرد تا ۳۷.۵ درصد از کارمزد دریافتی از معاملات سهام خود را به صندوق توسعه بازار سرمایه واریز کنند، این اقدام با گلایه‌های بسیاری از فعالان این صنعت مواجه شد و نامه هشدارآمیز دبیرکل کانون کارگزاران را به همراه داشت و بعد از چنین تنش‌هایی بود که سازمان بورس در ابلاغیه جدیدی میزان کارمزد واریزی کارگزاری‌ها به صندوق توسعه را ۲.۵ درصد کاهش داد و از ۳۷.۵ به ۳۵ درصد رساند. همچنین در این ابلاغیه ابطال ۲۵ درصد واحدهای متعلق به شرکت‌های کارگزاری مطرح شد که بر این اساس می‌توانند درخواست ابطال بخشی از یونیت‌هایی که در صندوق توسعه دارند را در هر سال ارائه و نقدینگی خود را دریافت کنند. علیرضا مستقل، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری پویا در گفت‌وگویی با هفته نامه اطلاعات بورس تأثیر این موضوع بر صنعت کارگزاری و راهکارهای تقویت این صنعت را بررسی کرد.
* ابلاغیه اخیر سازمان بورس مبنی بر کاهش واریزی کارمزد کارگزاران از ۳۷.۵ به ۳۵ درصد چه تأثیری بر صنعت کارگزاری دارد و آیا می‌تواند چالش‌های این صنعت را به حداقل برساند؟
صنعت کارگزاری باید از دو جهت خود را تقویت کند و این مهم تنها با تغییر نگاه این صنعت به بازار سرمایه محقق می‌شود. بنابراین باید به بازار و بحث جذب مشتری توجه بیشتری داشته باشد. به بیان دیگر باید بتواند با حداقل هزینه مشتریانش را چه از نظر تعداد و چه از نظر کیفیت و کمیت افزایش دهد. به‌طور مثال، مشتریان خود را به ورود سرمایه بیشتر و خرید ابزارهای مالی مختلفی همچون سهام، اوراق درآمد ثابت، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌ها تشویق کند. در این صورت کارگزاری‌ها می‌توانند ضمن جذب مشتری، خدمات خود را نیز توسعه دهند البته با هزینه‌های حداقلی که می‌تواند بیشتر برای استفاده از ابزار IT و الکترونیک باشد. از این رو، کاهش کارمزد کارگزاری‌ها اتفاق مبارکی است و این رویکرد می‌تواند به نفع بازار تمام شود.
* به جز توجه کارگزاری‌ها به توسعه کمی و کیفی مشتریان چه موارد دیگری منجر به تقویت این صنعت می‌شود؟
با توجه به اینکه صنعت کارگزاری از توسعه و رونق بازار به‌خوبی بهره‌مند می‌شود، ضرورت دارد کانون کارگزاران یا اعضای این صنف به تنهایی و یا با کمک و همکاری چندین کارگزاری در حوزه سیاست‌گذاری کشور فعالیت بیشتری داشته باشند. به بیان دقیق‌تر وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود که از نظر صاحبان کارگزاری‌ها و کارشناسان بازار سرمایه به ضرر بازار سرمایه و کشور است، کارگزاران باید به‌صورت رسمی و حرفه‌ای وارد جریانات سیاسی و اثرگذار در مجلس، دولت و یا وزارتخانه‌های مربوطه شوند و با آنها تعامل و همکاری داشته باشد تا اشراف آنان به موضوع بیشتر شود و تصمیم‌گیری‌ها در مسیر درست و به نفع کشور و بازار سرمایه انجام شود. بنابراین کارگزار نباید فقط به دنبال افزایش معاملات، سود و درآمد خود باشد بلکه لازم است در حوزه اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه کنش‌گر هم باشد. هر چند افزایش معاملات، کارمزدها، مشتریان و کاهش هزینه‌ها به نفع آنهاست اما اصل موضوع به رونق کلیت بازار مربوط می‌شود که منفعت کارگزاران را نیز به همراه دارد.
* همانطور که اشاره کردید وقتی بازار رونق داشته باشد کارگزار هم بیشتر منتفع می‌شود، در کنار این موضوع افزایش کارمزد هم می‌تواند به نفع این صنعت تمام شود اما افزایش کارمزد هم سقفی دارد.
درست است؛ درمجموع باید موضوع اصلی این باشد که بازار بزرگتر و از آن محافظت شود ضمن آنکه یکی از مزایای بازار سرمایه این است که در راستای اقتصاد کشور باشد. بنابراین باید کانون کارگزاران و یا اعضای این صنف از ضوابط اقتصاد سیاسی که باید داخل کشور به‌صورت قانون‌مند و حرفه‌ای به کار برده شود، در راستای منافع بازار سرمایه و کشور استفاده کنند چرا که در وزارتخانه‌هایی مانند نفت، صمت و... دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که ممکن است به اندازه کافی کارشناسی شده نباشد بنابراین نیاز است با ارکان مختلف جلساتی گذاشته شود و ضمن ارائه گزارش‌های کارشناسی شده، ابعاد مختلف بررسی و روشنگری انجام شود تا به‌صورت بهینه درباره آن تصمیم‌گیری شود. در این صورت نه تنها اثر منفی آن از بین می‌رود بلکه تاثیر مثبت هم خواهد داشت.
* پس می‌توان واریز کارمزدهای کارگزاران به صندوق توسعه را یکی از بحران‌های اصلی این صنعت برشمرد؟
ممکن است این موضوع یکی از مشکلات و مسائل صنعت کارگزاری باشد اما مشکل اصلی نیست، ضمن آنکه به هر حال پول و سرمایه این صندوق در بازار خرید و فروش می‌شود و در راستای کمک به تعدیل شرایط بازار است بنابراین منافع آن به کلیت بازار و حتی کارگزاری‌ها می‌رسد. البته به‌طور کلی این اعتراض می‌تواند منطقی باشد اما صنعت کارگزاری بحران‌های بزرگتر و جدی‌تر از این موضوع دارد.
- همراز فیروزی - خبرنــگار