به گزارش صدای بورس آزادسازی کارمزد معاملات اوراق بهادار و حذف کارمزد پایه، موضوعی است که این روزها به بحث داغ فعالان بازار سرمایه تبدیل شده و اظهارنظرهای گوناگونی له و علیه آن در رسانه‌ها مطرح شده است. موضوعی که مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس ابلاغیه آن را به تمامی شرکت‌های کارگزاری اعلام کرده و گفته بود: کاهش میزان مکسوره از درآمد ناشی از کارمزد معاملات متعلق به شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت‌های کارگزاری به منظور انتقال به حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه / تثبیت بازار سرمایه اجرا خواهد شد. وی تقلیل ۲.۵ درصدی میزان مکسوره از درآمد کارمزد کارگزاران را به معنای در اختیار داشتن نقدینگی بیشتر شرکت‌های کارگزاری از کارمزدها عنوان کرده بود.
نخستین تلاش‌ها برای حذف کارمزد پایه از بورس نیویورک آغاز و پس از آن به سایر بازارهای دنیا کشیده شد. بورس اوراق بهادار نیویورک از ابتدای تاسیس خود در سال ۱۷۹۲ سازمانی غیر انتفاعی مبتنی بر اعضا بود و تا سال ۱۹۷۵ که مجبور به اجرای سیاست آزادسازی کارمزدها شد، سرسختانه از کارمزد پایه دفاع می‌کرد. مشتریان اوراق بهادار صرف‌نظر از اندازه معاملات، موظف بودند کارمزد ثابتی به کارگزاران پرداخت کنند و هیچگونه تخفیف حجمی برای مشتریان در نظر گرفته نمی‌شد و هرگونه تخفیف کارمزد غیرقانونی بود. حتی کارگزاران غیر عضو بورس که معاملات خود را از طریق کارگزاران عضوی که به تالار معاملات دسترسی داشتند، انجام می‌دادند، موظف به پرداخت کارمزد پایه بودند. این ویژگی باعث شده بود که:
۱-دسترسی به تالار معاملات فقط در اختیار کارگزاران عضو بورس باشد،
۲- همه معاملات در تالار معاملات انجام شود،
۳-بخش اعظم کسب‌وکار کارگزاران به معاملات اوراق بهادار محدود شود وکارگزاران اجازه فعالیت جانبی دیگری نداشته باشند،
۴-بیشتر کارگزاران به صورت حقیقی و در مواردی شرکت تضامنی فعالیت کنند و اجازه تبدیل شدن به شرکت سهامی را نداشت باشند،
۵-عمده مشتریان کارگزاری هم مشتریان حقیقی باشند.
در نتیجه، کارمزد معاملات به صورت غیر بهینه تعیین می‌شد و هیچگونه صرفه ناشی از مقیاس هم برای معاملات در نظر گرفته نمی‌شد. البته ساختار کارمزد ثابت نظارت شده، مزایایی هم برای فعالان بازار داشت که از آن جمله می‌توان به امکان تداوم فعالیت شرکت‌های کارگزاری کوچک، توزیع ریسک میان تعداد بیشتری از فعالان بازار، الزامات کفایت سرمایه پایین‌تر برای کارگزاران و اعتماد عامه مردم به تداوم کسب‌وکار شرکت‌های کارگزاری اشاره کرد که البته باید در قیاس با دستاوردهای آتی مورد بررسی قرار گیرند چون این سازوکار مانع از ایجاد رقابت و در نتیجه سرمایه‌گذاری نکردن برای نوآوری و توسعه کسب‌وکار می‌شد.
میزگرد این هفته با موضوع بررسی چالش‌های صنعت کارگزاری با حضور حسین خزلی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده؛ فرهنگ قراگوزلو، عضو سابق هیات مدیره کانون کارگزاران و حمیدرضا جیهانی، نایب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان فراز برگزار شد و تلاش ما برای حضور منوچهر میرزایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر پاسخگو تنها به یک پاسخ منجر شد: «به دلیل ملاحظات! مایل به حضور نیستم».
***
* بررسی و ارزیابی خود را از موضوع تبیین دستورالعمل کسر کارمزد کارگزاران بفرمایید؟
حسین خزلی: موضوع از تبیین دستورالعمل کسر ۳۷ درصدی کارمزد کارگزاران و آزاد شدن سهام یونیت صندوق آنها شروع شد که با وضعیت بازار و حجم معاملات و کاهش نیافتن آن، رقم کل نهادهای مالی هم به شدت به مشکل برخورد کرده است. در حال حاضر سازمان پس از چند ماه یک پله به عقب نشست و ۳۷,۵ درصد را به ۳۵ درصد رساند و به کارگزاران و تمامی نهادهای مالی اعم از بورس‌ها، سپرده‌گذاری و مدیریت فناوری و کارگزاریها این اجازه را داد که یونیت‌های سال گذشته خود را به ترتیب ابطال و پول دریافت کنند. موضوع دستورالعمل نیست بلکه تیتری با عنوان «توسعه زیرساخت‌های صنعت واسطه گری در دوسال اخیر متوقف شده» است، که بسیاری از نهادهای مالی با پیک قیمت‌های سال ۱۳۹۹ شروع به انجام اقدامات توسعه‌ای بسیار بزرگی کرده‌اند، برای مثال کارگزاری‌ای با رتبه چهل تنها بیش از ۳۰ میلیارد تومان هزینه صرف خرید و نوشتن oms کرده است که بسیار جالب و عجیب است، بسیاری از کارگزاران به سمت شبکه و شعبه، نیروی انسانی و IT های جدید و سخت افزارهای بسیار گران قیمتی رفته‌اند برای مثال در سال جاری کارگزاری بزرگی برای ارتقای سخت افزارهای خود به دیتاسنتر جدید در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است که با رشد ده برابری دلار، نگرانی برای موج بعدی رونق بازار سرمایه وجود دارد که دوباره همانند تابستان سال ۱۳۹۹ سیستم‌ها قطع و سامانه‌های معاملاتی جوابگو نباشند و کارگزاران هم به همین منوال با قطعی سیستم و پاسخگو نبودن مواجه هستند.
حمیدرضا جیهانی: نکته‌ای که در ابتدا وجود دارد این است که باید در هر صنعت و کسب‌وکار آینده پژوهی انجام داد و دید که این صنعت در حوزه بازار خود و دیگر بازارهای اقتصادی، چه نقشی در ایجاد GDP اقتصاد کلان کشور دارد و برآورد ما برای پنج، ده یا بیست سال آینده آن چیست؟ به نظر می‌رسد صنعت کارگزاری اگر به همین سبک ادامه دهد در کمتر از ۱۰ سال آینده یک صنعت تمام شده است. در حال حاضر شاهدیم که سپرده‌گذاری مرکزی با خدماتی که ارائه می‌کند می‌تواند بسیار آسان و با تغییر چند روند فرآیندی و مقرراتی و صدور یکسری مجوزها فضای نیاز به یک صنعت مانند کارگزاری را حداقل تا ۷۰ درصد کاهش دهد، چرا که در حال حاضر پرداخت‌ها را انجام می دهد و یک OMS قوی می‌تواند با لینک شدن به فضای سپرده‌گذاری تا ۷۰ درصد وظایف کارگزاران را پاسخگو باشد. اگر از همین حالا کارگزاریها به فکر چاره اندیشی نباشند و به سمت نرم‌های جهانی بروکری نروند و ندانند که چه نقش و خدمات و چه ارزش افزوده‌ای برای نظام مشتریان خود دارند به عبارتی می توان گفت صنعتی تمام شده است.
از سمتی دیگر به نظر می‌رسد چالش آینده پژوهی و چالش‌های درون صنعت و برون صنعتی وجود دارد که باید صنعت کارگزاری را از دو منظر بازبینی کرد، یکی از منظر درآمدی و بعدی از منظر هزینه ای، از منظر هزینه‌ای صنعت کارگزاری با روند قیمت‌گذاری نرخ‌های خود و الزاماتی که سازمان بورس ایجاد می‌کند چه در بحث حوزه سرمایه انسانی، چه در بحث ساختارها و زیرساخت‌ها و بسترهای فناوری اطلاعات که برای کارگزاری تعریف می شود هر روز بیشتر از سابق یک صنعت غیر اقتصادی می‌شود که اگر در نهایت به تمام ظرفیت‌ها نگاه کنیم، نمی‌شود آینده ای روشن برای این صنعت متصور شد. قانونی سال گذشته مبنی بر اینکه کارگزاران باید دارایی خود را پرتفوی گردانی کنند تصویب شد که قانون بسیار خوبی بود اما اینکه به کارگزاری‌های قدیمی گفته شود که فرضا باید سرمایه ده میلیاردی خود را به صد میلیارد برسانند مستلزم کسب درآمد بالایی است که به صرفه باشد تا چنین بیزنسی راه اندازی کنند.
نکته بعدی این است که صنعت کارگزاری ما با بازار رشد نکرده است یعنی بازار در سال ۱۳۹۹ کاریکاتوری و سرطانی بزرگ شد و بخش‌های مهمی از آن مثل زیرساخت‌های IT، سرمایه انسانی و تحلیل آن و اطلاع رسانی و شفافیت پا به پای نقدینگی و تعداد فعالان آن بزرگ نشد و باعث شد تا با مشکل مواجه شود. از این رو باید هر چه سریع‌تر صنعت کارگزاری، صنعت سبد گردان و تامین سرمایه و بخش‌های تحلیلی بازار خودشان را به سطوح معقول رقابتی برسانند. باید به این نکته توجه شود که صنعت کارگزاری کانونی با عنوان کانون کارگزاران دارد که در حوزه‌های سندیکایی خودشان متأسفانه منفعل است و منجر به رقابت‌های بعضاً مخربی بین همکاران کارگزاریها شده‌است و به جایی رسیده است که برخی از کارگزاریها این صنعت تا ۶۰درصد تخفیف کارمزد ارائه می‌دهند که دلیل این‌کار مشخص نیست و حتی بعضا برخی از کارگزاریها خدماتی پیشنهاد می‌دهند که به اندازه صد درصد کارمزد را به خود فرد می‌دهند، به این بهانه و امید که حجم معاملات‌شان در رنک‌ها بالا رود.
فرهنگ قراگوزلو: این بحث از دو زاویه باید مورد بررسی قرار بگیرد یکی بخش توسعه که به نظر می رسد موفقیت صنعت کارگزاری بیشتر از هرچیزی به موفقیت بازار سرمایه و بزرگ‌تر شدن آن و اعتماد و اطمینان عموم مردم وابسته است و متاسفانه با قوانین اخیری که در بودجه دولت تعبیه شد و به منافع سهامداران در قالب گذاشتن نرخ گاز بالا، بحث قیمت‌گذاری دستوری و گذاشتن عوارض دست اندازی شد باعث شد بازار سرمایه، رشد و ارزش شرکت‌هایی که در این بازار هستند از بین برود و شرایط قبل دیگر وجود نداشته، بنابراین مهمترین عاملی که باعث موفقیت در بازار سرمایه و در نهایت کارگزاریها می‌شود از آن ها سلب و رشد بلندمدت آن مختل شود. زمانی درآمد کارگزاران افزایش می یابد که حجم معاملات افزایش پیداکند و این خود نتیجه رونق بازار سرمایه و ورود پول به این بازار به دلیل رونق مزبور است. بنابراین از این محل رشد و توسعه صنعت کارگزاری برای دورنمای ۳ تا ۵ ساله به شدت صدمه دیده است.
نکته دومی که وجود دارد بحث رویکردهایی است که سازمان و مردم نسبت به نرخ کارمزد کارگزاران دارند که این رفت و آمدها و برداشت ناقص از صنعت کارگزاری در دنیا منجر به این شده است تا اقداماتی صورت بگیرد و بحث ۵/۳۷ درصد کسرکارمزد کارگزاران و واریز به صندوق توسعه را بگذارند. به این ترتیب که قرار بر این بود تا ۵۰ درصد تخفیف نسبت به کارمزدها با هدف و دید اینکه در دنیا نرخ کارمزد کارگزاران صفر است صورت بگیرد و بر اساس این موضوع قرار بر این بود تا ۲۰ درصد برداشته شود و بر روی کارمزد اولیه ۳۰ درصد و روی نرخ جدید ۵/۳۷ درصد برداشته شود و به صندوق توسعه برای حمایت از بازار واریز شد.
این برداشت اشتباه که کارمزد معاملات صفر است براساس تحلیل اشتباه از صنعت کارگزاری در دنیاست. در صنعت کارگزاری کشورهای توسعه یافته بخش کوچکی از درآمدها از بخش کارمزد معاملات است و عمده درآمدها (حدودا ۷۰_۶۰ درصد درآمد کارگزاریها) از محل بانکداری سایه (shadow banking) است و از مشتریانی که مازاد منابع دارند و یا منابعی که خود کارگزاری به عنوان سرمایه دارند و همچنین منابعی که به صورت تسهیلات از بانکها می‌گیرند، با نرخ مشخصی تجمیع می‌کنند و در اختیار مشتریان با نرخ بالاتری قرار می‌دهند و از تفاوت دو نرخ سود دریافت می‌کنند، این موضوع در کشور ما بخاطر محدودیت‌هایی که وجود دارد غیر قانونی است و از این محل کارگزاریها سودی نمی برند و امکان به صفر رسیدن کارمزد کارگزاریها وجود ندارد اما متاسفانه کسانی که می‌خواهند این کارمزد کارگزاران را کم کنند این ادعا را دارند که در دنیا صفر است چرا برای ما نشود.
کانون کارگزاران در تغییر و تحولات مرتبط به تغییر قانون پیشنهاد یک بند قانونی را داده است که فرآیند اعتباردهی کارگزاران به مشتریان قانونی شود و امکان این باشد که هم از مشتریان و هم از منابع خود کارگزاری به همراه تسهیلات بانکی امکان تجهیز منابع و اختصاص آن به مشتریان امکانپذیر شود.
بحثی که مطرح است این است که ممکن است بانک مرکزی در این مورد ورود و نظارت کند که با دید کارشناسی اشکالی وجود ندارد و وظیفه بانک مرکزی به لحاظ حوزه‌های واسطه گری مالی این است که سیستمیک ریسکی به وجود نیاید، اگر این قانونی شود و سازمان خط‌کشی‌های مشخصی داشته باشد در ابتدا تعداد زیادی از مشکلات سازمان و بازرسی‌ها کاهش پیدا می‌کند و از طرفی مشتریان از این محل سود می برند زیرا می‌توانند قراردادهایی با کارگزاران داشته باشند و همانطور که یکسری از مشتریان اعتبار می‌گیرند یکسری افراد که مازاد منابع دارند می توانند منابع خود را دراختیار کارگزاریها بگذارند و آنها این منابع را در اختیار سرمایه‌گذاران دیگر قرار دهند و شرایطی ایجاد شود تا کارگزاران از این محل درآمدهایی کسب کنند و ساختار ترازنامه تمیزتری داشته باشند و رویکرد امکان به صفر رساندن کارمزد کارگزاران در اینجا اتفاق بیفتد.
بنابراین صرف توجه به تغییر ۵/۳۷ درصد به ۳۵ درصد و بیان محاسن آن که آنچنان محسوس نیست درست نیست و بهتر است در مسایل پایه ای تر به بروز چنین مشکلی و حل آن توجه کرد.
* از آنجایی که بازار سرمایه تا چندین سال گذشته نسبت به بازار پول و بازار بیمه بسیار عقب بوده، سوال پیش می آید که چرا صنعت بیمه می تواند شبکه خرده فروشی داشته و به این میزان گسترده باشد اما کارگزاران نمی‌توانند به این صورت باشند؟
حسین خزلی: از ۳۰-۲۰ سال گذشته دیده می‌شود که بانکها و بیشتر بانک‌های خصوصی شروع به ساخت بانک در مکان‌هایی عالی و به نوعی لوکس و با کارمندان متعدد کرده‌اند، زمانی که وارد و به بررسی IT آنها می پرداختیم دیده می‌شد که رقم‌های بسیار بالایی صرف این موضوع می شود برای مثال در سال ۱۳۹۵ آخرین
رقم مربوط به بانک کشاورزی است که عددی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به شرکت IT پرداخته است. در طی این سال‌ها بانک‌هایی همانند ملت، ملی و ... بالای چندین هزار میلیارد تومان هزینه IT، ماهواره‌ها، ITM، دیتاسنترها و ... کرده اند.
همچنین دیده می‌شود که در هر شهر کوچکی چندین دفتر بیمه وجود دارد، در اینجا می توان گفت اینکه کارگزاران نمی‌توانند چه شبکه مشهود و چه دفتر و نمایندگی و امکانات و IT قوی داشته باشند، دیده می شود که در ابتدا IT زیر ساختی خود بازار سرمایه این اجازه را نمی دهد و بعد درآمدها مانع این امر می شود، به طور مثال در سال ۱۳۹۵ اقدامی مبنی بر اینکه یکی از شعب بانک کشاورزی را به کارگزاری وصل کنیم انجام شد یعنی بدون آنکه شعبه‌ای خریداری شود، پول برای نیروی انسانی و پول IT قابل توجهی پرداخت شود از آن شعبه و نیروی انسانی و به طور کل بستر IT بانک خدمت جدیدی ارائه شود که موفق شدیم ۱۸۰۰ شعبه بانک کشاورزی و تمام شعب این بانک را به سایت صندوق وصل کنیم و از کارمزد آن پورسانت خوبی به مدیر شعبه و کاربرگ بدهیم که اقدام بسیار خوبی بود.
بازار سرمایه و شبکه سرویس دهی بازار سرمایه تا چندین سال گذشته نسبت به بازار پول و بازار بیمه بسیار عقب بوده است. اما در سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دیده می‌شد که سبدگردان‌ها در مکان‌های بالا دفاتر مجللی ساخته اند و همچنین کارگزاران نیز شعبه‌های زیاد و خوبی دارند و حتی در شهرهای کوچک چندین نماینده برون سپاری شده کارگزاری تاسیس شده است. در حال حاضر می‌بینیم که پورسانت‌ها قطع شده و شعب کارگزاریها یکی یکی بسته می‌شود و در رقابت با بازار پول و بیمه این اتفاق، اتفاق خوشایندی نمی تواند باشد و در مقایسه با سال‌های ۹۸-۹۹ و حتی اوایل ۱۴۰۰ بخاطر وضعیتی که بازار و درآمدها دارند در حال پسرفت زیادی هستیم.
آخرین آماری که در بازار سرمایه وجود دارد بین ۷ تا ۱۰ درصد تامین مالی کل کشور توسط ابزارهای مالی و بازار اولیه است و وزیر سابق امیدوار بود که این عدد به ۵۰ درصد برسد و به نظر می رسد بازار سرمایه باید بتواند این ۵۰ درصد تامین مالی اقتصادی کشور را برای رشد ۸ درصدی انجام دهد، در سال‌های متمادی دیده می‌شود که رشد ما منفی بوده که اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم به طور مثال اگر سالی ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید بخواهیم، بازار سرمایه باید ۱۵۰۰ همت آن را با ابزارها و نهادهایی که موجود دارد تامین کند. اگر کل تامین مالی شبکه بانکی بازار سرمایه را ۱۰۰ درنظر بگیریم، ۷ تا ۱۰ درصد آن از ابزارهای بازار سرمایه بوده است بنابراین از آن جهت که نقش آنچنان خوبی در تامین مالی اقتصادی کشور نداریم و همچنین در رقابت با بازار پول و بیمه هم عقب هستیم، وضعیت خوبی نیست.
فرهنگ قراگوزلو: به نظر می رسد بازار بیمه صنعتی جداگانه است و نمی تواند رقیبی برای بازار سرمایه باشد، از لحاظ عددی هم عددهای کوچکی هستند و ماهیتا بیمه می‌تواند در جذب منابع خوب باشد اما در حوزه سرمایه‌گذاری هیچ تجربه و مهارتی ندارد و با توجه به نداشتن تخصص نمی‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری کار خود را به نحواحسن انجام دهد.
بازار پول نیز فضای خود را دارد که عمدتا باید به سمت منابع و تسهیلات کوتاه مدت برود و در همان حوزه کار خود را انجام دهد. در شرایط فعلی که به ازای هر نفر متراژ بیشتری به لحاظ فیزیکی شعب در صنعت بانک داری در مقایسه با دنیا اختصاص داده شده و همچنین مازاد منابع وجود دارد، عمدتا بانک ها زیان ده هستند. کارکرد دیگر بانک ها مباحث مربوط به کنترل و مبارزه با پولشویی و فعالیت‌هایی مرتبط است که در دنیا برای بانکها تعریف و این مکانیزم را نظم می‌دهند و بانکها باعث می شوند که فساد در جامعه رخ ندهد بنابراین اگر بخواهیم نگاهی به وظایف بانکها بیندازیم، اگر از حوزه سرمایه‌گذاری‌ها خارج شده و به سمت منابع کوتاه مدت آمده و در حوزه پولشویی جلوی فساد را بگیرند این حوزه‌ها را نمی توان به عنوان رقیب بازار سرمایه در نظر گرفت و دقیقا بال دیگر بازار مالی در اقتصاد است و اقتصاد را می تواند به نقطه خوبی برساند، بنابراین در کلیت تمامی این نهادها اگر در حوزه خود ورود و کار کنند خروجی آن می تواند اقتصادی پویا و روبه رشد باشد.
حمیدرضا جیهانی: بازار پول و سرمایه ما آیینه تمام نمای اقتصاد ماست، اقتصادی که بیمار و به نوعی مسئله دار است و در حوزه بازار پول خود نرخ سود بانکی ای دارد که در هیچ اقتصادی منطقی نیست و بیزینس سالمی بازدهی نمی‌دهد، هیچوقت این اجازه را نمی دهد که بازار سرمایه که محلی برای انباشت سرمایه است، جهت دهی خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد شکل دهد.پول در بانک می ماند و بانک هم آن را دراختیار زیرمجموعه‌های خود در قالب بنگاه داری بعضاً وارد بازارهای سفته بازانه و غیرمولد هم‌چون ملک و سکه و... می‌کند. در چنین اقتصاد مریضی با کمک تورم مسکن، زیان انباشته سالانه خود را پوشش می‌دهند. بنابراین، این موضوع به اقتصاد کلان ما بازمی گردد اما برای حوزه بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ با دورنمای مثبتی که دولت‌ها در آن دمیدند و بعد هم مسائلی از قبیل کرونا و ... شکل گرفت، تبدیل به بازاری شد که تا حد زیادی مکارانه بود و دولت قبل نیز رفتاری کاسب‌کارانه بازارسرمایه را به سمت و سویی سوق داد که مخاطبان زیادی بدون فرهنگ منطقی سرمایه‌گذاری و رویکرد معقولی ریسک بازده واردشده و اعتمادی که ناشی از شیدایی به سود ایجاد شده بود یا به نوعی آن تب داغ با عرق زودهنگام خوابید که در حال حاضر دوسال است این روند اتفاقات را شاهد هستیم.
رشد و حیات صنعت کارگزاری در بازار سرمایه به گردش مالی مربوط شده است و درآمد کارگزارها موکول به تریدها و حجم معاملات است، در سال ۱۳۹۹ معاملات به عدد ۲۰ هزارتا رسید و حتی ضعیف ترین کارگزاریها بعد چند سال سودده شدند و بعد از چندین سال است که مالکان کارگزاریها قصد فروش آن را داشتند به آینده امیدوار شدند اما در حال حاضر هم بخاطر کاهش حجم معاملات به نوعی به خانه اول خود بازگشته اند. چندین کارگزاری به نوعی به خاطر میکرواستراکچرهای غلط بازار سرمایه و صنعت کارگزاری سهم بالایی در بازار دارند و برخی کارگزاریها حتی یک درصد هم سهمی ندارند ولی سربارهای حداقلی را برای دفتر، کارشناس و هزینه‌های این چنینی دارند و می بینیم که ادامه حیات اینها با چالش مواجه شده است.بنابراین هر میزان که بازار سرمایه رونق پیدا کند به تبع آن اولین منتفع صنعت کارگزاری است، رونق بازار به هم اندیشی خبرگان و بازگشت اعتماد عمومی است و تقلیل دخالت‌های دولتی است. از طرفی دیگر باید همتی در کل کشور مبنی بر جلوگیری از نرخ بهره رخ دهد تا بازارهای اقتصادی رونق پیدا کند وگرنه شاهد اتفاق خاصی نخواهیم بود و در همین دو سال گذشته معاملات دو سه هزار میلیاردی هم به هیچ وجه پاسخگوی حتی کارگزاری با رنک زیر ۲۰ هم نبوده و آنها در زیان هستند.
* در مورد بحث ارائه مجوزها و تعداد کارگزاران چه نظری دارید؟
حسین خزلی: سال‌های زیادی است که همیشه با این موضوع مواجه‌ایم که گفته می‌شد شما در خصوص مجوزها انحصار ایجاد کرده‌اید، این موضوع نیز توسط کانون و سازمان مطرح است که ۱۰۸ کارگزاری تعداد زیادی است و ۷۰ درصد آنها زیان عملیاتی دارند. از طرفی کارگزاران می گویند که ما زیان داریم و سازمان هم مدتی در حمایت از آنها مجوز جدیدی صادر نمی کرد و سال‌های زیادی از ارائه آخرین مجوز می‌گذرد همچنین سازمان ترتیبی داد تا کارگزاری‌های بورس کالایی هم مجوز اوراق بهادار دریافت کنند و از تعداد ۵۰-۴۰ کارگزار اوراقی، ۵۰ کارگزار بورس فلزات و کشاورزی هم مجوز اوراق گرفتند و این تعداد به ۱۰۸ عدد رسیدند. به نظر شخص بنده باید مکانیزمی وجود داشته باشد که سالانه ۱۰ کارگزاری که براساس میانگین معاملات سه سال آخرشان در ته جدول قراردارند تعدیل شوند و به جای آن ۱۰ مجوز جدید صادر شود که به دنبال آن تکنولوژی جدیدی وارد شود، در حال حاضر نهادهای بسیار بزرگ مالی صنعتی وجود دارند که کارگزاری می خواهند، از طرفی کارگزاری که حجم معاملات آن تقریبا صفر است در لیست هستند یا کارگزاری هایی که تمام مدیران آن خارج از کشور هستند، در نهایت برای موازنه این بازی باید گردش داشته باشد.
سازمان بورس و کانون اجازه بستن کارگزاری را ندارد، بنابراین این میزان از گروه‌های IT بزرگ، آدم‌های بزرگ و... پشت در مانده‌اند و از آن طرف هم ۷۰ درصد معاملات دست ۱۰ کارگزار اول و ۵۰ درصد معاملات دست سه کارگزار اول است و این پراکندگی معاملات هم به نوعی درست نیست.
در حال حاضر ۷۰ درصد کارگزاران یعنی از ردیف ۳۰ به بعد به راحتی زیان ده شده‌اند، مجوزهایی که صادر نمی‌شد با وجود فشارهای سیاسی و افکار عمومی سال گذشته و رقابت مجوزها در وزارت اقتصاد مقداری تسهیل شده اما در حال حاضر هم شفاف نیست یعنی معلوم نیست در کل چه تعداد تقاضا انجام شده که تعداد ۱۳ مجوز موافقت اصولی برای تاسیس و ۵ مجوز تاسیس که در کل ۱۸ عدد است کسب شده است، مدیران و سهامداران اینها چه کسانی هستند و آن‌هایی هم که رد می شوند پاسخ شفافی مبنی بر اینکه دلیل رد شدن چه بوده دریافت نمی کنند یعنی سامانه ای وجود ندارد اما تلاش وزارت اقتصاد مبنی بر این است که به این فرآیند نظمی ببخشد و آن را شفاف کند.
فرهنگ قراگوزلو: حدودا ۱۳ شرکت مجوز موافقت اصولی دریافت کرده‌اند و ممکن است برخی به تاسیس و فعالیت نرسند. ازطرفی بازار و دورنمای آن نیز خراب است و احتمالا سازمان هم می داند که همه این تعداد مجوزها به تاسیس و فعالیت نخواهند رسید.
* کارگزاریها با شرایط فعلی و این عدد و رقم‌ها می تواند سودده باشد؟
فرهنگ قراگوزلو: در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر قرار باشد با این رویه کلان اقتصاد جلو برویم احتمالا بسیاری از آنها نمی توانند سودده باشند. اینکه در حال حاضر سازمان در تمامی حوزه‌ها مجوز می دهد اما سختگیری می کند، رویکرد درستی است که در تمام دنیا وجود دارد. نباید اینگونه گفت که در دنیا تعداد کارگزاریها کم است و اینجا هم باید کم باشد بلکه باید سختگیری‌ها و بالابردن کیفیت و ارائه خدمت بهتر به مشتریان را مدنظر قرار دهیم تا همگان بتوانند وارد شوند اما تعداد کمی با تخصص و توان بالا از این فیلتر بتوانند رد شوند. رویکرد سازمان درست است و به نظر می رسد ادامه این روند نتیجه بخش باشد. مشکل کلان مرتبط به بازار سرمایه اعتماد عمومی است که از بین رفته است و از سال ۱۳۹۹ تا به حال اگر نگاهی به حوزه مسکن بیندازیم متوجه می شویم که ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد قیمت‌ها بالا رفته است اما بازار سرمایه تکانی نخورده است و این بخاطر تصمیمات نادرست دولت در قبال بازار سرمایه است.
* آیا کارمزدها و یا هزینه تولید بالا است؟
فرهنگ قراگوزلو: در مجموع بهترین شرایط برای اقتصاد زمانی است که بازار در رقابت کامل است، در مورد نرخ کارمزد کارگزاران هم برای رسیدن به نرخ نزدیک به صفر کارمزد معاملات نیازمند تغییر قوانین پایه ای تر هستیم.
حسین خزلی: تمام اجزای سازمان یعنی سپرده‌گذاری، مدیریت فناوری و کارگزاران به کارمزد معاملات وصل شده است، یعنی زمانی که گفته می‌شود کارمزدها بالاست تنها برای کارگزاران نیست و همچنین اینکه دولت هم مالیات می‌گیرد. در دنیا بورس‌ها از معاملات به صورت مستقیم کارمزد نمی‌گیرند بلکه از اعضای خود می‌گیرند. در ادبیات مالی و تاریخ نهادهای مالی اتفاقی که رخ داده این است که همه این دعواها را بورس‌های بزرگ دنیا و کارگزاران هم داشته‌اند و از لحاظ تاریخی کارمزد کاملا آزاد شده و دولت و مقام ناظر فقط مراقب این هستند که انحصار اتفاق نیفتد.
مقام ناظر به دنبال این است که رقابت باشد و اینکه سقف و کف چقدر است و چقدر کارمزد وجود دارد همه را به بازار سپرده است، برای سازمان بورس کارمزد دریافت می‌شود و هزاران میلیارد تومان مازاد منابع صورت‌های مالی وجود دارد که وارد صندوق سپرده کرده‌اند و بورس‌ها، مدیریت فناوری و سپرده‌گذاری هم دریافت و دولت هم کارمزد و مالیات از هر فروشی را دریافت می‌کند. ظرف دوسه سال این عدد کم شده اما کل هزینه‌های بازار هنوز نسبت به دنیا بسیار بالاست و باید به تجربه دنیا نگاهی بیندازیم و آن را پایین بیاوریم البته در بهترین سال ما که سال ۱۳۹۹ بود به نظر ۴۵ تا ۵۰ درصد ارزش بازار در یک‌سال دست به دست شد و این شاخص برای بورس‌های دنیا میانگین سالی ۲۰ درصد است.
چیزی که در دنیا ارزش دارد و میانگین ارزش معاملات نسبت به میانگین ارزش بازار در بورس‌های عضو ۱۵۰ تا ۱۲۰ بوده و تقریبا هر ۹ ماه کل بورس‌های دنیا جا به جا می شود و در برخی از کشورها و بورس‌ها به سالی ۴۵۰ درصد هم این نسبت رسیده است یعنی ۵ برابر در سال کل آن بورس جابه جا شده است که در آن حجم‌های بسیار بزرگ الگوریتم معنی پیدا می کند.
حمیدرضا جیهانی: بقا و ادامه حیات کسب‌وکارها مستلزم بسط فعالیت و درآمد است. حوزه معاملات الگوریتمی با توجه به هزینه بالای راه‌اندازی و سربار دستمزد زیاد مغزافزارها نیازمند توسعه خیلی زیادی در بازار است تا بتوانند موفق و ادامه‌دار باشند. در کسب‌وکارها مزیت رقابتی از طریق صرفه مقیاس ایجاد می‌شود، در بازار ما هنوز حجم معاملات الگوریتمی به لحاظ نسبی عدد آن‌چنانی نشده است. بنابراین نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر بازار صنعت کارگزاری در ادامه اقتصاد خودمان رونق پیدا کند و بازار صنعت کارگزاری هم رقابت پذیر شود در آنجا کارمزدها در قبال نرخ خدماتی که به مشتری ارائه می‌دهند، است بنابراین زمانی مشتری کیفیت را احساس می‌کند که از خدمات استفاده خوبی ببرد یعنی زمانی که از کارگزار اعتبار بخواهد، زمانی که سرعت معامله بخواهد و دسترسی بخواهد در اختیارش باشد. اما در حال حاضر مشتری احساس می کند که پول پرداخت می کند اما چیزی دریافت نمی‌کند. از طرفی تا زمانی که معاملات الگوریتمی برای آنها سودده نباشد توسعه پیدا نمی‌کند و نمی توانند ادامه حیات دهند و در نتیجه تعطیل می شوند.
-
مرضیه حیدری - خبرنگار