به گزارش صدای بورس، تصمیم دولت برای اصلاح قانون بودجه و حذف شرطِ «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» مورد انتقاد فعالان کارگری و تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
دولت پنجم مردادماه، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم کرد؛ بند اول این اصلاحیه عنوان می‌کند: «در جزء(۱) بند (ص) تبصره یک، عبارتِ به نرخ پایان شهریور و حذف می‌شود.» براساس قانون بودجه، دولت مکلف شده بود تورم ناشی از آزادسازی قیمت ارز را با دادن کالابرگ الکترونیک به مردم به گونه‌ای مدیریت کند که قیمت کالاها و خدمات به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد؛ اما در اصلاحیه‌ی پنجم مرداد، دولت خواستار حذف شرطِ بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ شده است.
حالا دولت قصد دارد این بخش از قانون را به گونه‌ای تغییر دهد که جمله آخر به این صورت دربیاید: «افراد بتوانند این کالاها و خدمات را در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.» به عبارت دقیق‌تر، سیستم کالابرگ، شرط قیمتی نداشته باشد و فقط محدودیت مصرف یا همان سقف سهمیه‌ی تعیین شده را دربرداشته باشد؛ با کالابرگ مصرف مردم سهمیه‌بندی شود و دیگر لزوم بازگشت قید قیمت‌ها به قیمت‌های شهریور سال قبل وجود نداشته نباشد.
بیشتر بخوانید:یارانه مرداد، نقدی یا کالابرگ؟
تلاش دولت برای حذف شروط کالابرگ، در میان نمایندگان مجلس نیز منتقدانی دارد؛ برای نمونه، حسین زهی (نماینده خاش): «در قانون بودجه ۱۴۰۱ ساماندهی ارز ترجیحی را منوط به ارایه کالا برگ الکترونیک شد تا کالاهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسد، اما متاسفانه دولت در لایحه‌ای که اخیرا به مجلس ارایه کرده خواستار لغو قید «به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰» شده که این لایحه ممکن است به رشد تورم و گرانی بیشتر کالاهای اساسی منجر شود. این در حالی است که دولت به دلیل عدم عرضه کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ تخلف کرده است.»
هرگز در اقتصاد قیمت‌ها به عقب برنگشته است
علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) در ارتباط با تلاش دولت برای حذف شرط قانون بودجه، می‌گوید: قیمت‌ها به عقب برنمی‌گردد؛ اگر استثناهای بسیار معدود را کنار بگذاریم، هرگز در اقتصاد قیمت‌ها به عقب برنگشته است؛ بنابراین قید بودجه‌ای ۱۴۰۱ برای دولت، عملا اتفاق نمی‌افتاد؛ اما بدون تردید، اصلاحیه‌ی پنجم مرداد دولت بر قانون بودجه، به نفع مردم نیست بلکه به نفع خود دولت است؛ دولت اگر قرار باشد قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند، باید مابه‌التفاوت آن را به نوعی به مردم پرداخت کند و از آنجا که نمی‌خواهد این کار را بکند، تلاش برای اصلاح قانون بودجه را آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه «هدف دولت از آزادسازی نرخ ارز، تامین بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۱ بوده است» می‌گوید: دولت قصد دارد منابع حاصل از آزادسازی را ذخیره کند تا مجبور نشود از ابزارهای مالی برای تامین کسری بودجه استفاده کند و به همین دلیل قرار نیست قیمت‌ها به شهریور سال قبل بازگردند و مابه‌التفاوت آزادسازی به مردم پرداخت شود. هدف اصلی آزادسازی، تامین کسری بودجه دولت بوده است و بقیه آثار آزادسازی در حاشیه‌ی این متن اصلی قرار می‌گیرند. اصولا شکاف معناداری بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۳ یا ۲۴ هزار تومانی وجود دارد؛ پس بی‌شک دولت از آزادسازی منتفع شده اما مساله این است که این آزادسازی در اقتصاد کلان چه تبعاتی داشته و بازیگران اقتصاد چقدر زیان دیده‌اند؛ این اتفاق در سطح کلان «نفع عمومی» به دنبال نداشته بلکه زیان عمومی داشته؛ امروز می‌بینیم تمام کالاها و خدمات خود را با آزادسازی منطبق کرده‌اند حتی برخی از آن سبقت گرفته‌اند.
اگر آزادسازی بی‌محابا و بدون ترمز پیش برود و شرط قانون بودجه که البته تا امروز اجرایی نشده ولی در هرحال یک مانع روی کاغذ است، برداشته شود، چه اتفاقی می‌افتد؛ چقدر گرانیِ بیشتر در راه خواهد بود؛ حیدری در این زمینه می‌گوید: انتظار داریم در پایان سال در قیاس قیمتی با سال گذشته متوجه شویم حتی کالاهایی که ارتباط مستقیم با ارز ۴۲۰۰ نداشته‌اند، اثر افزایش قیمتی آن‌ها بیشتر از اثر آزادسازی باشد یعنی تورم بیشتری خود را در بازار نشان دهد؛ تاثیرگذاری آزادسازی بر مولفه‌های مختلف، آثار زیانبار اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت. در هر حال، دولت امکان تثبیت قیمت‌ها روی شهریور ۱۴۰۰ را حتی با سیاست کالابرگ ندارد که اگر بخواهد این کار را بکند، باید مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به طریقی بپردازد؛ رصد بازار نشان می‌دهد که افزایش قیمت بسیاری از کالاها بیشتر از آزادسازی بوده و بنابراین دولت اگر بخواهد مابه‌التفاوت بپردازد باید بیش از آنچه از آزادسازی به دست آورده، بپردازد یعنی از جیب پرداخت کند.
حرف آخر
شرط بازگشتی قانون بودجه، این اجازه می‌داد از دولت سوال کنیم که چرا علیرغم الزام در قانون، قیمت‌های در دسترس نسبت به شهریور سال قبل، صعود نجومی داشته است؛ حالا اگر این شرط در مجلس حذف شود، آینده‌ی تورمی به خصوص در بخش خوراکی‌ها مبهم‌تر از قبل خواهد بود.
به گزارش ایلنا، امروز تورم رسمی خوراکی‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۸۶ درصد و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از ۱۰۰ درصد است، اگر قید و شرط آزادسازی برداشته شود، تورم تا کجا پیشتازی می‌کند؟ و سوال مهم‌تر اینکه، آیا نمایندگان مجلس با اصلاحیه‌ی پیشنهادی پنجم مردادِ دولت موافقت می‌کنند؟