به گزارش صدای بورس،سجاد موحد-مدیرعامل مرکز مالی ایران: فارغ از تاریخچه و فراز و نشیب های بورس انرژی، پاسخ به این سوال که آیا بورس انرژی بهترین راه حل معاملات حوزه نفت، گاز و فرآورده است یا خیر، با چالش ها و ابهامات زیادی روبه رو است.
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که بازار محل رویارویی عرضه و تقاضا به عنوان ارکان علم اقتصاد خرد تعریف می شود که در صورت توازن میان عرضه و تقاضا، نقطه تعادلی در بازار جهت انجام معامله و کشف قیمت به وجود می آید.
با همین نگرش برای ایجاد و تشکیل بازاری شفاف ، منعطف و در عین حال رقابت پذیر که بتواند به کشف قیمت تعادلی و انحصارزدایی در بخش معامالت انرژی کمک کند، بورس انرژی پایه گذاری شد. در وجه اقتصاد کلان نیز نهاد بورس از اهمیت به سزایی برخوردار است چرا که با هدایت انباشت سرمایه فیزیکی بستر توسعه و تامین مخارج سرمایه گذاری را به همراه دارد.
بررسی تاریخچه تاسیس این نهاد نشان از نوعی سردرگمی همراه با کارشکنی در سطوح مختلف تصمیم گیری دارد. چرا که در ابتدا قرار بود بورس بین المللی نفت تشکیل شود اما به بورس انرژی نهایتاً تبدیل شد. در طرح اولیه ابتدا قرار بر این بود نفت به صورت اوراق و سپس معاملات فیزیکی در بورس معامله شود اما تا مدت ها جامه عمل به آن پوشانده نشد. به هر روی تحت مکانیزم بورس، برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی نفت خام در بورس کالا عرضه شد و به دلایلی از جمله بالا بودن قیمت پایه، موفق به جلب نظر خریداران نشد و در نهایت به توقف عرضه نفت خام در بورس منجر شد. پس از گذر هفت سال از این تجربه ناموفق، با چالش های فراوان و اخذ مجوزهای گوناگون، این کالا در بورس انرژی با حجم یک میلیون بشکه عرضه و تنها نزدیک به ۳۰ درصد از آن به فروش رسید.
از نگاه شرکت نفت و دیگر متولیان عرضه، استفاده از بورس انرژی مانند شمشیر دولبه است که گاها نه تنها تسهیل کننده معامالت نفتی نیست، بلکه باعث خستگی و سردرگمی مشتریان نفتی می شود. این انگاره با توجه به کاستی های فراوان فعلی چندان هم نادرست نیست. در سال ۹۸ وزرات نفت با عرضه ماهانه شش میلیون بشکه ای نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی موافقت میکند و متعهد به انجام آن می شود و این مسئله ظرف دو سال به ارائه ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات انجامید. در سایه این عرضه، وزارت نفت تمام تلاش خود را در جهت شفافیت و رد شائبه ها پیرامون نوع مشتریان به کار بست تا از طریق سازوکار احراز هویت و صلاحیت مشتریان بورس انرژی نفت خود را به خریداران جدید عرضه کند . این مسئله با توجه به قواعد و قوانین حاکم بر بورس انرژی، بار حقوقی جدیدی برای عرضه نفت و حق قانونی برای خریداران ایجاد می کرد که در صورت عدول و یا عدم انجام تعهدات از سوی عرضه کننده، خریدار قادر به پیگیری حقوق خود در مجامع داوری خواهد بود. با این حال، فروش نفت در بورس چندان مطابق انتظارات پیش نرفت و علت اصلی آن به زعم نمایندگان شرکت نفت، یکی بحث تحریم ها و دیگری مهیا نبودن بستر لازم در بورس انرژی بود. از طرفی مشکلات پرداخت، پرداخت ارزی پیش از معاملات به عنوان پیش پرداخت خریداران را عملا به سمت بازار سنتی و رویارویی مستقیم با طرف عرضه کننده(شرکت نفت)هدایت می کرد که رسماً کارایی و ماهیت بورس انرژی را از این جنبه، زیر سوال می برد و در عمل انجام معامله را برای طرفین، تسهیل نمی کرد. در همین راستا لازم به ذکر است که ایجاد شناخت و اعتبار برای یک پلتفرم معاملاتی مانند بورس انرژی نیازمند تجربه، سیاست گذاری و عملکرد موفق است و تاریخچه عرضه نفت خام چندان مشتری را به انجام معامله و پرداخت در این عرصه راغب نکرده است. فقدان ساختار پژوهشی مستقل، عدم آزمون و خطا کنترل شده در بکارگیری ابزارهای نوین، نبود سرعت و شجاعت تصمیم گیری و حاکم نبودن دانش روز علم اقتصاد در ساختار حال حاضر، اعتماد لازم را برای مشتریان ایجاد نکرده است. شاید با نگاهی ساده به سایت بورس انرژی و گشت وگذاری ساده در آن، بتوان پی برد که به ابتدایی ترین ولی بارزترین ویژگی ها و الزامات یک پلتفرم حرفه ای برای معاملات حامل های انرژی هم توجه نشده است. تک زبانه بودن این بستر که زبان انگلیسی را به عنوان زبان بین المللی دربر نمی گیرد از اولین مشکلات است. زمان بندی های انجام معامله، سازوکار تحلیل و پیش بینی قیمت، بخش های خبری و تحلیلی از دیگر کاستی های این پلتفرم معاملاتی است.
اکنون بخشی از مشکلات و کاستی ها توسط بورس انرژی برطرف شده است و عملا در بحث پرداخت های ارزی گشایش هایی به وجود آمده است ولی همچنان با نمونه های خارجی خود، فاصله زیادی دارد. بورس انرژی در چند حوزه موفقیت هایی کسب کرده است که اولا انحصارزدایی از تجارت نفت و فرآورده ها بوده که تا حدودی از رانت و مسائل پشت پرده جلوگیری کرده است ولی قطعا این مسئله کاملا محقق نشده است. امکان اضافه کردن اصلاحیه ها به شرایط معامله ناقض جلوگیری از رانت است. در نگاه اول شاید به نظر این یک نکته مثبت برای زیر ساخت بورس انرژی قلمداد شود ولی در عمل شرایط استاندارد بورس از بین رفته و شفافیت در معاملات کم رنگ می شود و دست هر دو طرف عرضه و تقاضا را برای هرگونه توافق بعدی باز می گذارد. باید در نظر گرفت که عمده بازار در دست چندین بازیگر اصلی قرار دارد و برای مثال، عمده بازار نفتا محدود به تعداد انگشت شمار خریدار عمده می شود که خود میتواند در میان مدت شائبه هایی را به همراه بیاورد و عملا سیاست های ضد پولشویی را کم اثر کند. مسئله دوم مقوله کشف قیمت است که بورس انرژی تا حدودی دستاوردهایی داشته است و در بلند مدت زمینه ساز ورود ایران به بحث قیمت گذاری در سطح منطقه و جهان خواهد شد ولی به عنوان مثال، در حال حاضر و در مورد برخی فرآورده های نفتی، فروشهای دولتی با دقت کمتر و دست و دلبازی بیشتری نسبت به فروش های شرکت های غیردولتی صورت می گیرد که تحت تاثیر مشکلات تحریم و جلب مشتری به بی ثباتی قیمت دامن می زند.
با همه ی این تفاسیر، عرضه در بورس به یافتن مشتری های جدید کمک شایانی میکند. بستر های مالی و وجود قوانین باعث ایجاد فضای ایمن برای تراکنش های مالی شده است. از طرفی با ملاحظه دستورالعملها و اخذ تعهدات قانونی راه را برای عدم انجام تعهدات ذیل معامله مسدود نموده و حتی جریمه هایی برای انصراف از معامله وضع مینماید که می تواند به اطمینان از انجام قطعی معاملات بیفزاید. آمار نشان میدهد که بیش از ۷۵ درصد از معاملات بورس انرژی در رینگ صادراتی صورت می گیرد و اخیرا تعداد کدهای فعال بین المللی در این شرکت از ۷۰۰ عدد فراتر رفته است و معاملات ارزی بدون مشکل صورت می گیرد. وجه مثبت دیگر بورس انرژی، ابزارها و مدل های مختلف تامین مالی آن است . شیوه های تامین مالی از اوراق سلف موازی استاندارد تا صندوق های پروژه می تواند به راه اندازی پروژه های نفت و گاز کمک قابل توجهی نماید. البته بورس انرژی ایران همچنان اسیر نظام بروکراسی و سازوکار های سنتی انجام امور است که بخشی از کندی فرایند را به همراه داشته است و این برای ابزاری همچون بورس، نقصی آشکار است. بورس انرژی از شرکت های عرضه کننده مانند پالایشگاه ها ضمانت های مالی معادل میزان کمینه عرضه به صورت سالانه دریافت می کند که بخش عمده این ضمانت به دلیل تضمین سوددهی برای خود بورس انرژی است.
موضوع دیگری که بررسی های مستقلی می طلبد مقوله تحریم های بین المللی علیه صنعت نفت و گاز ایران است که موضوع را به کلی پیچیده می سازد. در یک طرف قضیه بحث محرمانگی و حفظ راه های دور زدن تحریم مطرح است و از طرفی بحث شفافیت و جلوگیری از فساد های اقتصادی. دوگانگی موجود باعث شده است که گاه با هر موج تحریم، گروهی جدید از خریداران از ادامه همکاری سرباز می زنند و در صورت عدم عرضه در بورس، بستر رانت و پولشویی فراهم شود. مع الوصف، شرکت نفت باید متعهد به عرضه پایدار، منظم و مستمر در بورس انرژی شود تا در میان مدت بتواند برای جلب مشتری ثابت اقدام نموده و خریداران امکان برنامه ریزی مدون برای دریافت خوراک داشته باشند. این مسئله ریسک شناسایی طرف های معامله با وزارت نفت و اثرپذیری از تحریم ها را در بر دارد ولی در مقابل می توان برای نفت خام و میعانات گازی تقاضاهای جدیدی نیز شناسایی نمود. وزارت نفت از این رهگذر می تواند به بازیگری مهم در قیمت گذاری در سطح جهان تبدیل شود و سهم بیشتری از بازار جهانی را تصاحب نماید. ایجاد شفافیت در خرید و فروش می تواند از قاچاق سوخت جلوگیری نماید و حجم بیشتری از ارز مورد نیاز کشور را در کوتاه ترین زمان و از راه ایمن تامین نماید. با رونق بازار نفت و میعانات گازی در بورس، می توان در میان مدت به جلب سرمایه های سرگردان کشور نیز امید داشت و در وجه کلان اقتصادی می توان به توسعه صنعت نفت و گاز کشور امید بست، هرچند تجربه سال ۹۹ بازار سرمایه تا حدودی اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است. در مقابل اما لازمه ی عرضه موفق از سوی شرکت نفت، رفع اشکالات اساسی ناشی از فناوری ضعیف و بروکراسی موجود در این بورس است تا بورس انرژی و آرمان بورس بین المللی نفت ایران در حد شعار باقی نماند.