به گزارش صدای بورس، ابتدای تابستان امسال تصویب شد اجاره‌نامه‌های۱۴۰۰ به مدت یک‌سال آن هم با افزایش حداکثر ۲۰درصدی اجاره‌بها در شهرها -۲۵درصدی در تهران- به شکل «خودکار» تمدید شود.
تصور سیاستگذار این بود که «تمدید خودکار» التهاب اجاره‌بها را مهار می‌کند؛ اما آمار رسمی نشان می‌دهد تیر ماه امسال یعنی ماه اول اکران این سیاست، نرخ تورم اجاره در تهران از ۴۷درصد و در کشور از ۵۲درصد گذشت. اشتباه سیاستگذار و اصرار بر این بیراهه تنظیم بازار در «غفلت از برنامه‌ریزی برای کنترل تورم عمومی» خلاصه می‌شود. اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی و البته تورم مسکن است؛ به‌طوری‌که موجرها متناسب با تغییر سطح هزینه زندگی برای پوشش بخشی از رشد هزینه‌های خود، مبالغ اجاره را افزایش می‌دهند. به این ترتیب، تورم اجاره معلول تورم عمومی است که برای مهار اولی باید ابزار صحیح مهار دومی به‌کار گرفته شود. کنترل تورم عمومی برای همه اضلاع بازار (عرضه و تقاضا) معادله برد-برد شکل می‌دهد؛ اما اکنون دو طرف عملا باخت را تجربه کرده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد،بکارنامه یک ماهه مصوبه دولت در قالب «بسته تنظیم بازار اجاره‌بها»، شکست این مصوبه را منعکس کرد. در نخستین ماه تابستان و در حالی که انتظار سیاستگذار کلان بخش مسکن این بود که به واسطه مصوبه «تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف 25 درصد رشد»، رشد اجاره‌بها کنترل شود، آنچه در عمل رقم خورد تمدید خودکار تورم اجاره و رکوردزنی این نرخ بود.