به گزارش صدای بورس، کاهش قدرت خرید مردم به حدی آزاردهنده شده که بخش زیادی از طبقه کم برخوردار جامعه دیگر نمی‌توانند به راحتی مایحتاج اولیه خود جهت خورد و خوراک را تأمین کنند. دولت اما در چنین شرایطی مدعی است که یارانه پرداختی جدید به بخش‌های زیرین جامعه جلوی این فشار اقتصادی را خواهد گرفت؛ موضوعی که حداقل تا به امروز به طور ملموس در زندگی میلیون‌ها نفر مشاهده نشده است.
یک کارشناس بازار که در عین حال در جایگاه دبیری اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز قرار دارد در همین رابطه می‌گوید؛ عوامل متعددی بر افزایش قیمت محصولات و مواد غذایی مؤثر است و نمی‌توان انتظار داشت یک کالا در بازار فعلی با افزایش قیمت مواجه نشود.
او تأکید می‌کند؛ متاسفانه بخشی از واردکنندگان و البته تولیدکنندگان و اصناف تنها به دنبال سود خود هستند و همین رفتار آنها همچون آواری بر سر مصرف‌کنندگان خرد در جامعه خراب شده است.
بیشتر بخوانید:کدام کالاها در تیرماه گران شدند؟
قیمت مواد غذایی در ۱۱ ماه اخیر فراز و فرود زیادی داشته است
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در رابطه با میزان عرضه مواد غذایی در بازار و همچنین افت و خیز قیمت‌ها پس از استقرار دولت سیزدهم، اظهار داشت: باید توجه داشت که آقای رئیسی و کابینه ایشان به طور رسمی از تاریخ ۲۰ شهریور سال گذشته کار خود را آغاز کرده است و در ۱۱ ماه اخیر فراز و فرودهای قیمتی زیاد در قیمت اقلام مختلف مواد غذایی رخ داده است.
وی با اشاره مصداقی به تغییر قیمت برخی از مواد خوراکی، عنوان داشت: قیمت «شکر» یک سال قبل در همین تاریخ ۱۲۵۰۰ تومان بود، که در پانزدهم شهریور سال قبل به ۱۳۵۰۰ تومان رسید. سیزدهم دی ماه پارسال ۹ درصد ارزش افزوده بر آن اضافه شد و در پانزدهم اسفندماه سال گذشته قیمت ۱۶۵۰۰ تومان به علاوه ۹ درصد ارزش افزوده را تجربه کرد.
این کارشناس بازار بیان داشت: قیمت شکر عدد ۱۸۱۸۰ تومان را نیز در یک بازه زمانی تجربه کرد. اما به مساعدت بخش خصوصی و اعتماد دولت به این بخش این امکان به وجود آمد تا بر اساس واردات هدفمند فاصله قیمت بازار آزاد این محصول خوراکی و قیمت دولتی آن به طور محسوسی کاهش پیدا کند.
قیمت ماکارونی رشد ۱۹۱ درصدی را تجربه کرد
حسنی در خصوص تغییرات قیمت «ماکارونی» نیز گفت: در تاریخ ۲۴ فروردین امسال دولت تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، چیزی در حدود ۱۹۱ درصد قیمت این محصول را افزایش دهد. شاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط با ماکارونی حذف و مطابق آن بر اساس برخی سیاست‌ها مبلغی به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز گردید.
حسنی تأکید کرد: قیمت روغن خوراکی نیز بر اساس سیاست حذف ارز ترجیحی افزایش پیدا کرد. البته تا پیش از این تغییر قیمت بخشی از تولید داخلی به خارج از کشور قاچاق می‌شد که دلیل آن نیز قیمت بسیار پایین این محصول نسبت به سایر کشورها بود که با افزایش قیمت روغن، این موضوع نیز تا حد زیادی کنترل شد.
هزینه بخش تولید بسیار زیاده شده است
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تشریح علل موثر بر افزایش قیمت مواد غذایی، خاطرنشان کرد: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در کنار دوبرابر شدن هزینه حمل و نقل و همچنین تاثیر مالیات و مبلغ بیمه و امثالهم؛ تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت تمامی کالاها گذاشته است. البته نباید افزایش غیرمترقبه قیمت‌های جهانی و همچنین تنش ایجاد شده میان روسیه و اوکراین و تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد ایران را نیز فراموش کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت موجودی کالاهایی همچون مواد غذایی در کشور چگونه است، عنوان داشت: ذخیره‌سازی عمده مواد غذایی در کشور صورت گرفته، اما واقعیت امر این است که یک رکود شدید بازار ایجاد و خریداری برای کالاهای موجود وجود ندارد.
این کارشناس بازار با انتقاد از فاصله ایجاد شده میان تولید کننده و مصرف کننده، ابزار داشت: از تاریخ ۲۴ فروردین سال ۹۷ تا به امروز؛ تولیدکنندگان ۹ بار افزایش قیمت داشته و قدرت سرمایه‌اندوزی آنها بیشتر شده، اما در نقطه مقابل به هیچ عنوان درآمد مصرف کنندگان تا این سطح افزایش پیدا نکرده است. همین موضوع نیز باعث شده تا به طور مشخص بازار مواد غذایی دچار رکود شود.
حسنی تأکید کرد: پس از آرام‌تر شدن وضعیت اوکراین و امکان صدور کالا از این کشور، تا حدودی بازارهای جهانی شاهد کاهش قیمت در برخی اقلام خوراکی بودند که در داخل کشور نیز قیمت اقلامی همچون؛ «برنج»، «روغن» و «شکر» روند نزولی پیدا کرده است.
تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی درخواست افزایش قیمت داده‌اند
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مواجهه با این پرسش که علی‌رغم وعده دولت برای تغییر قیمت تنها ۴ کالا، تمامی بازار تحت تأثیر این افزایش قیمت‌ها قرار گرفت، گفت: واقعیت امر این است که وقتی دستمزد کارگران تا ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند، همین موضوع تأثیر خود را بر قیمت تمام شده تمام محصولات می‌گذارد. برای مثال؛ تولیدکنندگان «رب گوجه فرنگی» علاوه بر افزایش حقوق کارکنان خود، با روند صعودی قیمت صنایع بسته‌بندی نیز مواجه شده‌اند و همین موضوع عاملی شده تا درخواست کنند قیمت تمام شده محصولات خود را افزایش دهند.
وی گفت: نزدیک به ۶۰ آیتم بر جریان تولید تأثیر می‌گذارد که برخی از آنها از قبیل تحریم‌ها و تنش‌های جهانی و منطقه‌ای اجتناب ناپذیر است. البته نباید از سودجویی برخی تولیدکنندگان نیز در چنین شرایطی غافل شد. در ۴ سال اخیر مسائلی همچون؛ سیری ناپذیری ««واردکنندگان»، افزایش ۹ باره قیمت از سوی «تولیدکنندگان» و گران فروشی برخی از «اصناف و کسبه» آواری بر سر مصرف کنندگان شده است.
بازار سنتی باید خود را با واقع‌گرایی مدرنیته تطبیق دهد
حسنی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود در مواجهه با این پرسش که آیا در وضعیت کنونی بازار، این امکان وجود دارد که خرده فروشانی همچون «بقالی‌ها» و «خواربار فروشی‌های» محلی روز به روز به سمت تغییر شغل حرکت کنند، اظهار کرد: اگر بازار سنتی داخل کشور خود را با واقع‌گرایی مدرنیته همسو نکند، خواه ناخواه نابود خواهد شد. در قضیه کرونا شاهد بودیم که فروش یک فروشگاه اینترنتی مطرح در داخل کشور به صورت افسانه‌ای افزایش پیدا کرد؛ در سطح جهان نیز فروشگاهی به نام «آمازون» فروش چند صد درصدی را تجربه کرد.
به گزارش دیده بان ایران، این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: بازار ایران نزدیک به ۶۰۰ سال قدمت دارد، اما بسیاری از مشاغل این بازار دیگر وجود ندارد. باید بپذیریم که فاصله تولید تا مصرف به کمترین حد ممکن خواهد رسید و اگر بنکداران فعلی و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که به شکل قارچ گونه در اقصی نقاط کشور ایجاد شده‌اند نیز خود را با علم روز بازار تطبیق ندهند و به سمت نوآوری نروند، آنها نیز ظرف ده سال آینده از بین خواهند رفت.