به گزارش صدای بورس، وزیر راه و شهرسازی به تازگی در حاشیه نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس با ادعای اینکه «بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت خانه های طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی کنند» اظهار کرده که «اگر تسهیلات بخش تولید مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می‌شویم.»
بر اساس این گزارش با گذشت یکسال از وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال و ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن بانک مرکزی بر اساس قانون جهش تولید مسکن اما همچنان از جزییات انجام تعهدات و میزان پوشش آنها خبری در دست نیست.
طبق گفته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، در طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستائی کشور برنامه ریزی شده و تاپایان شهریور ماه امسال می بایست تغییر کاربری زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی به سرانجام برسد.
بیشتر بخوانید: بانک ها به نهضت ملی مسکن تسهیلات نمی دهند
این در حالی است که مطابق با قوانین و مقررات، متقاضیان و مجریان پروژه های مسکونی می بایست از طریق ثبت اطلاعات در سامانه وزارت راه و شهرسازی و تکمیل پرونده خود پس از تایید این وزارتخانه جهت دریافت تسهیلات مشارکتی به بانک ها معرفی شوند.
تا لحظه انتشار این خبر و با وجود پیگیری های صورت گرفته نه تنها بانک مرکزی بلکه هیچ یک از بانک ها به این سامانه دسترسی نداشته و معلوم نیست تا کنون چند پرونده برای متقاضیان تشکیل و یا دچار نقص پرونده هستند.
در این زمینه محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن معتقد است: این دستورالعمل پس از تصویب قانون جهش تولید در اواخر شهریور ماه پارسال، در ۱۷ آذرماه سال قبل از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که بر اساس آن سهمیه بانکی و سقف فردی تسهیلات ساخت مسکن برای تخصیص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تفکیک شده است.
به گزارش مهر ،وی گفت:با توجه به مفاد تبصره ۶ ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات قابل اعطا به متقاضیان برای مسکن روستائی و حوادث غیر مترقبه اعم از جدید، متمم و یا اقساط تسهیلات در حال پرداخت به متقاضی فقط پس از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه وزارت راه و شهرسازی توسط دستگاه ذی ربط و تایید وزاره راه و شهرسازی و با ترخ های مصوب شورای پول و اعتبار قابل پرداخت است.