به گزارش صدای بورس،از جمله دلایل تعلل و خودداری بانک‌ها از پرداخت وام بدون ضامن، عدم استقرار سیستم پرداخت وام بر مبنای اعتبارسنجی است. جالب اینجاست که سیستم اعتبارسنجی که تاکنون در ایران عملیاتی نشده است، در دنیا قدمت ۶۰ ساله دارد و بیش از ۳ سال است که آئین‌نامه مرتبط با آن ابلاغ شده است؛ اما موانع استقرار سیستم اعتبار سنجی در کشور چیست و کدامیک از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در این موضوع به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند؟
در همین ارتباط، مصطفی حبیب‌الله، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: در حال حاضر، گزارش‌های اعتبارسنجی در ایران ذیل یک نهادی به نام شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران که تحت نظارت بانک مرکزی اداره می‌شود، فعالیت می‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پایگاه داده‌های اطلاعاتی این شرکت دارای نقص است، گفت: متأسفانه هنوز نهادها و ارگان‌های ذی‌ربطی که اطلاعات اعتباری مردم را در اختیار دارند به این شرکت متصل نشده‌اند و به همین خاطر، گزارشات اعتبارسنجی در ایران با نواقص زیادی مواجه است.
بیشتر بخوانید: کدام بانک ها وام بیشتری می دهند؟
اذعان بانک مرکزی به نواقص سیستم اعتبارسنجی در کشور
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح کلان اعتبارسنجی زیر نظر بانک مرکزی در حال اجرا است، گفت: ساوزکار دولتی بانک مرکزی موجب شده است تا استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور، به کندی به سمت اهداف خود حرکت کند.
وی با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی نیز در جلسات کاری خود اذعان دارند که پایگاه داده‌های اعتباری بانک مرکزی دچار نواقص قابل توجهی است، خاطرنشان کرد: در تصمیمات مقامات بالادستی و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، تأکید بسیاری بر اجرای اعتبارسنجی در کشور دیده می‌شود؛ ولی متأسفانه در عمل، اراده قوی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
تنبیه مجلس برای متخلفان اعتبارسنجی
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه طرحی درباره اعتبارسنجی در مجلس در دستور کار است و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: در این طرح قرار است فضای اعتبارسنجی از انحصار نهاد دولتی خارج شده و به بخش خصوصی این امکان داده شود تا بتوانند شرکت اعتبارسنجی تأسیس کنند.
حبیب الله با اشاره به اینکه در طرح جدید مجلس برای دستگاه‌هایی که در زمینه اعتبارسنجی همکاری لازم را با ندارند، تنبیهات قانون در نظر گرفته خواهد شد، گفت: مجلس باید در برابر نهادهایی که از دادن اطلاعات اعتباری اشخاص به بانک مرکزی خودداری می‌کنند، جریمه‌های سنگین قانونی وضع کند.
برخی ارگان‌ها با بانک مرکزی همکاری نمی‌کنند
حبیب‌الله در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی به کرات گفته است که گزارش‌های اعتباری هنوز قابل اتکا و دقیق نیستند و تکمیل شدن پایگاه داده اعتباری بانک مرکزی نیازمند زمان است، گفت: بانک مرکزی وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تکمیل پایگاه داده اعتباری را بر عهده دارد و در حال حاضر برخی ارگان‌ها در این زمینه همکاری می‌کنند و برخی دیگر نیز همکاری لازم را ندارند.
وی با بیان اینکه برخی نهادها مثل سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه موظف هستند تا به بانک مرکزی اطلاعات ارسال کنند، گفت: اما اول باید تشخیص داد که آیا اساساً این سازمان‌ها، اطلاعات مفیدی از مردم در اختیار دارند تا آن را به بانک مرکزی تحویل بدهند؛ به عبارت دیگر آیا داده‌هایی که در اختیار این دستگاه‌ها قرار دارد، دسته‌بندی شده، سالم و کارآمد هستند؟
وی در ادامه گفت: به طور مثال به علت فرار مالیاتی و فقدان پرونده‌های دقیق مالیاتی در سازمان امورمالیاتی، استخراج این اطلاعات و انتقال آن به بانک مرکزی، قطعاً با مشکل همراه خواهد بود.
ارگان‌های متخلف نمی‌دانند اعتبارسنجی چه منافعی برایشان در پی دارد
این کارشناس اعتبارسنجی با بیان اینکه بعضاً در رسانه‌ها مطرح شده است که کلاً اعتبارسنجی جایگزین وثیقه و ضامن شود، گفت: اما در هیج کجای دنیا تمامی تسهیلات صرفاً با اعتبارسنجی پرداخت نمی‌شود و به طور کلی موضوع اعتبارسنجی برای وام‌های خرد قابل قبول است.
حبیب‌الله با بیان اینکه خود بانک‌ها برای رهایی از هزینه‌ها و سختی‌های ارزش‌گذاری بر روی وثیقه‌ها آهسته آهسته دارند به سمت پرداخت وام از طریق اعتبارسنجی حرکت می‌کنند، گفت: همه ارگان‌هایی که باید به بانک مرکزی اطلاعات بدهند، به نوعی خودشان از اعتبارسنجی منتفع خواهند شد.
وی در ادامه تشریح کرد: به طور مثال اگر نیروی انتظامی یا سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز تخلفات مالیاتی را به بانک مرکزی بدهند، طبیعتاً این اطلاعات در پرونده اعتباری اشخاص تأثیر خواهد داشت و همین قضیه باعث خواهد شد تا افراد تا حد توان مراقب باشند تا تخلفی در این زمینه مرتکب نشوند.
اهمیت اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای اعتبارسنجی
این کارشناس اعتبارسنجی با بیان اینکه کشورهای مختلف، تجربه‌های متنوعی در خصوص اعتبارسنجی از مردم دارند و تعدادی از کشورها مانند کشور خودمان بحث اعتبارسنجی را توسط یک نهاد دولتی انجام می‌دهند، گفت: الان بعضاً در بانک‌ها متناسب با جایگاه اعتباری هر شخص تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها ارائه می‌شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هرچه میزان داده‌های جزئی از فعالان اقتصادی بیشتر شود، بهتر می‌توان ریسک اعتباری آن‌ها را شناسایی کرد، گفت: به طور مثال یکی از داده‌هایی که به گزارشات اعتبارسنجی افراد بسیار کمک می‌کند؛ موضوع سابقه فرار مالیاتی شخص است.
بانک مرکزی متولی راهبری اعتبارسنجی در کشور است
این کارشناس اعتبارسنجی با بیان اینکه به منظور راهبری فعالیت‌های کلان اعتبارسنجی در کشور شورایی تحت عنوان شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی مستقر شده است، گفت: در واقع بانک مرکزی به نوعی بازوی اجرایی شورای سنجش اعتبار است و پس اخذ تصمیمات لازم در شورای سنجش اعتبار، اجرای مصوبات آن توسط بانک مرکزی صورت می‌پذیرد.
به گزارش مهر ،وی در پایان با بیان اینکه شورای سنجش اعتبار قرار است کمیت و کیفیت دسترسی شرکت‌های اعتبارسنجی به اطلاعات مردم را تعیین کند، اظهار داشت: با اجرای طرح اعتبارسنجی، هر ایرانی می‌تواند با یک کد یکتا مثل کد ملی خود، از وضعیت اعتباری خود آگاه شود و برای دریافت تسهیلات از آن استفاده نماید.