به گزارش صدای بورس،دولت و رسانه‌های دولتی در روزهای اخیر، روی افزایش پرداخت وام‌های خرد و بدون ضامن، مانور بسیاری داده‌اند و این موضوع را دستاوردی در کارنامه یکساله دولت می‌دانند. کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارت‌نیوز به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا می‌توان روی این موضوع به عنوان یک دستاورد حساب کرد؟
اهمیت شیوه پرداخت وام‌ها
ندری در ابتدا گفت: اگر این وام‌ها به شکل دستوری و تکلیفی به سیستم بانکی تحمیل نشده باشند و بانک‌ها به شکل طبیعی و با لحاظ همه جوانب اعطای تسهیلات مثل اعتبارسنجی و تامین کم هزینه منابع، وام داده باشند، می‌توان به عنوان یک امر مثبت از آن یاد کرد.
وی در ادامه افزود: اما اگر بانک‌ها به شکل دستوری، وادار به پرداخت این وام‌ها شوند و منابع کافی برای پرداخت آنها را نداشته باشند، نمی‌توان افزایش پرداخت وام‌های بدون ضامن را یک دستاورد برای دولت محسوب کرد. در این شرایط ممکن است که بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت وام نداشته باشند و به اجبار از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. همچنین در این شرایط ریسک نکول وام‌ها هم وجود دارد. به این ترتیب این موضوع می‌توان لطمه‌های جدی بر شبکه بانکی و اقتصاد وارد کند.
دولت رئیسی بارها بر لزوم تسهیل پرداخت وام‌های خرد از سوی شبکه بانکی تاکید کرده است. به علاوه پنجم مرداد ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را به بانک‌ها ابلاغ کرد. مطابق این دستور العمل، بانک‌ها موظف‌اند تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری، تا سقف ۲۰۰میلیون تومان به مشتری پرداخت کنند.
ندری در پاسخ به این سوال که آیا این بخشنامه، مصداقی برای تکلیفی بودن این وام‌ها است یا نه گفت: اگر بانک‌ها فرآیند اعتبارسنجی را به درستی انجام ندهند، بانک مرکزی می‌تواند با بخشنامه‌های نظارتی این مشکل را برطرف کند. وظیفه بانک مرکزی این است که از ساختار پوشش ریسک و اعتبار سنجی بانک‌ها اطمینان حاصل کند. نه اینکه برعکس عمل کند و بانک‌ها را به افزایش ریسک عملیاتی تشویق کند. وقتی بانک مرکزی چنین بخشنامه‌هایی به بانک‌ها ابلاغ می‌کند باعث افزایش ریسک شبکه بانکی شده و مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
بیشتر بخوانید: کدام بانک ها وام بیشتری می دهند؟
این استاد دانشگاه در ادامه اذعان کرد: منبع اصلی کسب درآمد بانک‌ها، اعطای وام است. بنابراین بانک‌ها به طور طبیعی به دنبال سخت کردن اعطای تسهیلات نیستند. حتی ممکن است بانک‌ها شرایط پرداخت وام را بیش از حد آسان کرده و ریسک خود را افزایش دهند. در این موارد، نهاد ناظر که بانک مرکزی است، باید جلوی این ریسک‌های نامعقول را بگیرد.
وی در ادامه گفت: بنابراین بخشنامه بانک مرکزی در جهت تسهیل وام‌دهی بی معنی است. اتفاقا بانک مرکزی باید در این جهت بخشنامه صادر کند که بانک‌ها در ارائه تسهیلات احتیاط کنند. زیرا اگر این وام‌ها نکول شوند، نظام بانکی ایران با مشکل مواجه می‌شود.
فشارها بر بانک مرکزی ادامه دارند
ندری در ادامه این گفت‌وگو به بیان علت صدور این بخشنامه پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد این تصمیمات بانک مرکزی تحت فشارهای حوزه‌های مختلف از جمله مجلس، دولت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت این تصمیمات را می‌گیرد. از طرفی حمایت‌های قانونی لازم هم از بانک مرکزی اتفاق نمی‌افتد.
وی ادامه داد: ممکن است این فقدان استقلال در بانک مرکزی باعث صدور بشخنامه‌هایی از این دست شده باشد که الزاما برای اقتصاد مفید نیستند. نتیجه این بخشنامه‌های دستوری، شرایط فعلی اقتصاد ایران است.
وی افزود: ممکن است که این تصمیمات باعث گشایش‌هایی در کوتاه‌مدت شود اما در اگر در بلندمدت این وام‌ها نکول شوند باعث زیان شبکه بانکی خواهد شد. بانک‌ها نیز برای جبران این زیان از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و افزایش پایه پولی تورم بالای مذمن در اقتصاد ایران را به همراه دارد. هزینه این تورم نیز به مراتب بالاتر از منفعتی است که از طریق این وام‌های خرد به مردم می‌رسد.
دستاورد دولت یا تصمیماتی بی‌اثر بر وضعیت معیشتی
ندری در ادامه تصریح کرد: اگر دولت واقعا چنین دستاوردهایی داشته، باید اثرات آنها را روی متغیرهای مهم اقتصاد کلان مثل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و کاهش فقر مشاهده شود. اما کارنامه دولت از زاویه دید این متغیرها، قابل قبول نیست. این موضوع نشان می‌دهد که حتی در همان حوزه‌هایی که دولت مدعی دستاوردهای مثبت است، عملکرد قابل دفاعی نداشته. زیرا اگر چنین بود باید نتیجه آن روی نرخ تورم، بیکاری، فقر و رشد اقتصادی دیده می‌شد. اما شواهد و قرائن اقتصاد ایران، نشان دهنده عملکرد مثبت و قابل قبول دولت نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی در پایان تاکید کرد: البته این موضوع باید باعث شود که دولت به ضعف‌های عملکردی خود وقوف پیدا کند و با پذیرش آنها و اتخاذ سیاست‌های مناسب بتواند ضعف‌های خود را جبران کند.