قطعا متهم ردیف اول چالش‌های برقی در کشور را باید دولتی بودن و مداخلات دولت در تولید و تامین برق دانست؛ موضوعی که مانند سایر حوزه‌های مداخله‌ای دولت لنگ می‌زند. در یک نگاه کلی و سرانگشتی تولید برق در ایران با مشکلات زیر روبه‌رو است؛
- وابستگی تامین مواد اولیه تولید به دولت
- قیمت‌گذاری دولتی و قیمت‌های ناعادلانه
- یارانه‌های پیدا و پنهان
- مطالبات بالای تولیدکننده‌ها
- غیررقابتی بودن
- نیروگاه‌های قدیمی و هزینه‌های بالای تولید و نبود زیرساخت‌های مناسب
- بهره‌وری پایین
- تغییرات مداوم اقتصاد کلان مانند رشد شدید قیمت ارز
- جایگاه ضعیف بورس انرژی در انجام وظایف خود در حوزه برق
ایران یک کشور صنعتی با تولید سالانه میلیون‌ها تن فولاد، محصولات پتروشیمی، سیمان، فلزات انرژی‌بر و ... است که سهم زیادی از برق مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. برآورد می‌شود سهم این صنایع از برق تولیدی کشور رقمی معادل ۴۵ درصد است که سهم بسزایی در نوسانات برقی دارد. علاوه بر صنعت بخش مصرف خانگی و سپس مصارف تجاری و ادارات دولتی هم مصرف‌کننده برق تولیدی کشور هستند و بخش اندکی نیز به کشورهای همسایه صادر می‌شود که البته صادرات آن چندان توجیه اقتصادی برای کشور ندارد.
ناترازی تولید و عرضه برق از یک طرف و مصرف سرسام‌آور آن از سمت دیگر در خلال سال‌های اخیر که تولید نیروگاهی برق با مشکلات بزرگی روبه‌رو شده است، باعث شده دولت در برهه‌هایی برق صنایع را تعطیل کند و این موضوع تنها مختص تابستان نیست، بلکه در فصول سرد سال نیز به دلیل آن که سوخت مصرفی نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد تولید برق با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود و فشار آن به تولیدکننده‌ها منتقل می‌شود.
اما چرا مشکلات حوزه برق حل نمی‌شود؟ طبیعتا تا زمانی که دولت دست از سلطه بر حوزه برق برندارد این مشکلات ادامه دارند. دست برداشتن دولت نیز مقدماتی دارد؛ از جمله باید شیوه‌های قیمت‌گذاری برای برق اصلاح شوند زیرا با قیمت‌های کنونی بخش خصوصی قادر به فعالیت در فضای تولید برق نیست. در این ارتباط با آن که بورس انرژی فضای مناسبی برای قیمت‌گذاری درست برق مصرفی کشور و حضور عوامل تولید و مصرف عمده برق است، اما عملا مداخله دولت در این بازار مانع از رسیدن به توازن در این بخش شده است. دولت همواره تلاش می‌کند مسئولیت کمبودهای کنونی را بر گردن مصرف‌کننده، خشکسالی، تحریم‌ها، تولید رمزارزها و ... بیندازد، اما آنطور که تولیدکنندگان بخش خصوصی برق می‌گویند دلیل اصلی، سیاست‌گذاری‌های دولتی، انحصار موجود، قیمت‌گذاری دولتی و کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی و توسعه‌ای است که دولت از آن طفره می‌رود.
از سوی دیگر عملکرد بازار از منظر نیروگاه‌های غیردولتی، عموما با شاخص‌های مهمی مثل نرخ سودآوری (شامل دوره بازگشت سرمایه)، پیشرفت فناوری، دسترسی به شبکه، قیمت و کارایی سنجیده می‌شود که بررسی این موضوعات نشان می‌دهد قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها در بازار عمده‌فروشی برق ایران، تنها هزینه زنده ماندن نیروگاه را پوشش می‌دهد.
کارشناسان و تولیدکنندگان برق معتقدند مهمترین چالش‌های موجود در بازار عمده‌فروشی برق ایران عمدتا متاثر از محیط بیرونی از منظر نیروگاه‌های بخش غیردولتی، شامل قاعده‌مند نبودن تعیین سقف قیمت انرژی و پایه بهای آمادگی در بازار عمده‌فروشی برق و نبود ارتباط سازگار بین قیمت گواهی ظرفیت تولید، متوسط قیمت خرید تضمینی و متوسط قیمت بازار عمده‌فروشی برق، رعایت نکردن حقوق مالکیت در قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی، نبود شفافیت یارانه پنهان و آشکار در زنجیره تامین برق و مناقشات و ادعای حقوقی ناشی از آن و چالش‌ها و آسیب‌های ساختاری و عملکرد بازار برق ایران و عدم شناسایی و تسهیم ریسک‌های مختلف بین دولت و فعالان بخش غیردولتی می‌شود.
به عقیده متولیان صنعت برق، اصلاحات ساختاری این صنعت، نظیر راه‌اندازی نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق و برقراری سازگاری قیمت بین بازارهای مختلف، نیاز به تصویب قانون جدید ندارد، اما لازم است تا اساسنامه نهاد فوق در مجلس به تصویب برسد. با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش غیردولتی نمی‌تواند در بخش شبکه انتقال و توزیع برق مشارکت (مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری) داشته باشد. به نظر می‌رسد مشارکت (حداقل مدیریت و سرمایه‌گذاری) بخش غیردولتی در بخش شبکه انتقال و توزیع برق، نیاز به اصلاحاتی در قانون فوق دارد؛ هرچند صرف‌نظر از مشارکت بخش غیردولتی در شبکه برق ایران، ایجاد محیط رقابتی در بخش شبکه برق الزامی است که نیازمند تصویب قانون است.
در این ارتباط فعالان بخش صنعت در نشستی تخصصی با اعضای دولت موضوعات متنوعی را در حوزه برق مورد بررسی قرار دادند، اما یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست، مسئله قیمت‌گذاری برق در بورس انرژی بود. در ارتباط با قیمت‌گذاری برق دو دسته اظهار نظر می‌کنند؛ دولتی‌ها معتقدند نیروگاه‌ها گاز را تقریبا رایگان دریافت و آن را به برق تبدیل می‌کنند و اتفاقا سود خوبی هم به جیب می‌زنند. با این حال معتقدند مشکل اصلی در این صنعت حجم بالای معوقات وعدم پرداخت به موقع آن است. در مقابل تولیدکنندگان می‌گویند تولید و عرضه هر کیلو وات برای دولت حدود ۱۳۶ تومان تمام می‌شود در حالی‌که آن را به قیمت ۷۴ تومان عرضه می‌کنند و همین مسئله موجب شده که صنعت برق سرمایه‌گریز باشد. باید به این موضوع بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و تولید کنندگان برق را هم افزود که ممکن است در آینده واگذاری نیروگاه‌ها را هم با دردسر مواجه کند.