به گزارش صدای بورس افزایش نرخ تورم در ایران و خنثی شدن تلاش هایی که در دوره های مختلف برای کاهش اثر تورم صورت می گیرند، ریشه در عوامل متعددی دارد. در دولت یازدهم، طیب نیا به عنوان یک اقتصاد دان خبره و آگاه به مسایل اقتصادی توانست نرخ تورم ۴۵ درصدی جامانده از دولت احمدی نژاد را به زیر ۱۰ درصد برساند، اما این دستاورد فوق العاده دیری نپایید که از دست رفت و در دولت سیزدهم نیز به نظر نمی رسد هیچ یک از روش هایی که دولت برای اقتصاد در پیش گرفته در نهایت به کاهش تورم کمکی بکند.
علی صادقین، اقتصاد دان با بیان این که تقریبا در ۵ دهه گذشته حتی قبل از انقلاب و تا به امروز بخش قابل توجهی از مشکلات عدیده که در اقتصاد ایران وجود داشته به خاطر بی نظمی مالی و کسری بودجه گسترده دولت‌ها بوده افزود: این موضوع به نوعی منجر به استقراض بی رویه دولت‌ها از بانک مرکزی، برداشت بی حدوحساب از صندوق توسعه ملی در چند سال گذشته و حداقل تمایل دولت به دست درازی در حساب بانک‌ها شده و یا به نوعی بانک‌ها را تحت فشار قرار دادند که اضافه برداشت‌های بی رویه ای از بانک مرکزی داشته باشند و همه این‌ها منجر به رشد پایه پولی، نقدینگی و عوامل تورم زا بوده است که در ادامه خود منجر به بحران‌های ارزی و... شده است.
بیشتر بخوانید: برنامه‌های کنترل تورم
به گفته وی مهم‌ترین عوامل بنیادی و ریشه ای را باید در موضوعاتی مانند حل مشکل تورم در کشور، جلوگیری از گسترش بی رویه دولت و انضباط مالی از طرف دولت در هزینه‌ها مشاهده کرد. به گفته صادقین خصوصی سازی به معنای واقعی، گسترش بخش رقابتی به بخش انحصاری در کنار فضای آرام کسب و کار، برداشتن تحریم‌ها به نوعی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند و تعیین رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی به عنوان قواعد اساسی هستند که در کشورها پذیرفته شده اند و در ایران هم باید پذیرفته شود.
این اقتصاددان افزود: استفاده از ابزارهای پولی و مالی به ویژه بازار سرمایه به عنوان یک ضربه گیر اقتصاد از شوک‌های تورمی می تواند یک گزینه مناسب باشد، ارتقای ابزارهای مشتقه و بازارهای آتی نیز کمک بسیار بزرگی در کنترل انتظارات تورمی می کند و در کوتاه مدت هم با بازار بدهی و تغییرات نرخ بهره می تواند تا حدودی کنترل کننده نرخ تورم باشد ولی به نظر می رسد مهم ترین آیتم همان انضباط پولی و مالی است که به ویژه از منظر کسری بودجه باید اعمال شود.