به گزارش صدای بورس،عملکرد یکساله بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های نظارتی و تنظیمی نماگرهای اقتصادی از پارسال تا ابتدای مرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد این نهاد ناظر در راستای اهداف مورد مورد انتظار خود برای کنترل نقدینگی و تدوین سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ تورم توانسته دستاوردهای مهمی را به دست آورد.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی، در راستای بنده ۵۰ وعده‌های رئیس دولت سیزدهم مبنی بر کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ و در ارتباط با سند تحول دولت، دو هدف گذاری مهم را در سال جاری همچنان دنبال می‌کند. بطوری که هم اکنون رشد نقدینگی و پایه پولی مبتنی بر برنامه کنترل تورم و همچنین متناسب سازی رشد ترازنامه بانک‌ها جهت کنترل نقدینگی از منظر مصارف آن‌را از طریق تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی دنبال می‌کند.
همچنین بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی به عنوان مطالبه رهبر انقلاب از دستگاه‌های اجرایی پیرامون کنترل خلق پول و نقدینگی و همچنین در ارتباط با سند تحول دولت، توانسته با مدیریت روند کاهشی این نماگر، به دستاورد مهمی در این زمینه دست یابد.
بیشتر بخوانید:۳۰ درصد تراکنش‌های کارتخوان کسبه تجاری نیست
بر این اساس رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه ۱۴۰۰ که برابر با ۳۹.۱ درصد بود، معادل ۳.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
روند نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه مربوط بوده که در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
به گزارش مهر، در زمینه کنترل پایه پولی نیز بانک مرکزی توانسته با هدف گذاری روند کاهشی نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی که از جمله بند ۶۸ مطالبات رهبر انقلاب از دستگاه‌های اجرایی و در عین حال مرتبط با سند تحول دولت نیز محسوب می‌شود، به دستاورد دیگری در زمینه مدیریت روند کاهشی رشد پایه پولی دست یابد بطوری که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ در حالی به ۴۲.۱ درصد رسیده بود، که در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۱۴.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بانک مرکزی همچنین به منظور جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی و با هدف عدم سرایت آثار سیاست‌های مالی یا بودجه‌ای دولت به ترازنامه بانک مرکزی، مدیریت فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی را نیز همچنان در دستور کار قرار داده است.
آمارهای بانک مرکزی در این زمینه نشان می‌دهد، در ۳۶ حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰، ۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شامل اوراق سلف نفت خام به فروش رفته که ۲۶ حراج آن برابر با ۷/۸۳۸ هزار میلیارد ریال، متعلق به دولت سیزدهم بوده است.
همچنین در هشت حراج برگزارشده در سال جاری یعنی از هفته اول خردادماه تا ۲۱ تیرماه امسال، معادل ۳/۲۱۹ هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسیده است.
در زمینه کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی اما در سه ماهه ابتدایی سال جاری، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.
به گزارش مهر ،این موضوع نشان می‌دهد رابطه مالی دولت و بانک مرکزی در دوره زمانی فوق، بر مبنای اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.