یه گزارش صدای بورس، در روزهای اخیر شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) به مانند هر ماه و با هدف شفاف‌سازی، گزارش مربوط به تراکنش‌های صورت‌گرفته در تیرماه را منتشر کرد.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شاپرک، ارزش تراکنش‌ها در تیرماه، در مجموع به بیش از ۶۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به خردادماه معادل ۵.۴ درصد کاهش داشته است.
پس از انتشار این گزارش، برخی از تحلیلگران کاهش ۵درصدی ارزش تراکنش‌های شاپرکی در تیرماه را به قوانین مالیاتی جدید مربوط دانسته‌اند. در واقع از آنجایی که سازمان امور مالیاتی جهت محاسبه مالیات سال ۱۴۰۰ مجموع تراکنش‌های pos را ملاک قرار داده است، این دسته از افراد معتقدند که علت اصلی کاهش ارزش تراکنش‌های پوزها، مربوط به خودداری برخی کسبه نسبت به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان بوده است.اما با این وجود، بررسی دقیق گزارش شاپرک حاوی نکات جامع‌تری است.
بیشتر بخوانید: ۱۵۹ همت تراکنش بانکی پایتخت در خرداد ۱۴۰۱ +نمودار
آیا استفاده از دستگاه‌های پوز کاهش یافته است؟
همانطور که گفته شد، بر اساس گزارش شاپرک، ارزش تراکنش پوزها در تیرماه نسبت به ماه گذشته کاهش ۵درصدی داشته است اما بر اساس همین گزارش، تعداد تراکنش‌های شاپرکی در تیرماه ۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون عدد بوده که نسبت به خردادماه معادل ۱.۸۶ درصد رشد داشته است. اتفاقاً این امر بیانگر آن است که درصد استفاده از دستگاه‌های کارتخوان نسبت به ماه گذشته، نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش هم یافته است.
همچنین به‌مانند گذشته، کارتخوانهای فروشگاهی سهم اصلی در میان تراکنش‌های مردم را داشته و حدود ۹۳ درصد از تراکنش‌های تیرماه با این ابزار صورت‌گرفته است.
بررسی آمار پایانه‌های فروش در تیرماه -که بیشتر به موضوع خودداری اصناف نسبت به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان مرتبط است- نیز نشان می‌دهد که بیش از ۵۸۷ هزار میلیارد تومان از این طریق، خرید انجام شده است. هر چند این میزان نسبت به خردادماه، کاهش ۵.۱ درصدی در ارزش را تجربه کرده اما باز هم از نظر تعداد، ۲.۷ درصد رشد داشته است.
از طرف دیگر، بررسی تک‌عاملی اینگونه موضوعات معمولاً نتیجه درستی در پی ندارد، به طور مثال متغیری مهمی مانند افزایش یارانه پرداختی و تشکیل صف‌های متعدد برای خرید اجناس در اردیبهشت و خردادماه که تحت‌تأثیر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها حذف ارز ترجیحی صورت گرفت را نباید در مقایسه عملکرد تیر و خرداد نادیده گرفت.
علاوه بر این بررسی گزارش سال ۱۴۰۰ شاپرک نیز بیانگر آن است که در برخی از ماه‌های سال ارزش تراکنش‌های شاپرکی کاهش پیدا می‌کند و در سال گذشته که قوانین مالیاتی به‌مانند گذشته بوده، این امر رخ‌داده است.
به طور مثال در مردادماه سال گذشته مجموع کل تراکنش‌های کشور ۵۳۶ هزار میلیارد تومان بوده درصورتی‌که این مبلغ در تیرماه سال ۱۴۰۰ ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است، همچنین در ماه‌های مختلفی در طی سال گذشته شاهد افت ارزش تراکنش‌های شاپرک بوده‌ایم.
از سوی دیگر، می‌توان از زاویه مثبت نیز به این موضوع نگاه کرد که بخشی از کاهش ارزش تراکنش‌ها در تیرماه ممکن است مرتبط با آگاهی اصناف نسبت به تبعات استفاده غیرتجاری از کارتخوان‌ها باشد؛ به عبارت دیگر برخی کسبه به مانند گذشته از کارتخوانهای خود بابت کارهای شخصی و غیرکاری استفاده نمی‌کنند؛ چرا که بر اساس اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی، تمام وجوه واریزی به حساب‌های متصل به پوز، مبنای محاسبه مالیات بر مشاغل در نظر گرفته می‌شود.
با همه این اوصاف و فارغ از گزارش شاپرک، مشاهدات میدانی صحت این موضوع که برخی از اصناف به منظور فرار مالیاتی، دستگاه‌های پوز را کنار گذاشته‌اند، را تایید می‌کند و این مسئله غیرقابل کتمان است.
حمله سازمان‌یافته علیه سازمان امور مالیاتی
آنچه مشخص است سازمان امور مالیاتی در جهت تحقق عدالت مالیاتی گام‌های مثبتی را برداشته است که اولین گام آن ملاک قراردادن تراکنش‌های pos جهت بررسی پرونده مالیاتی بوده است.
همچنین اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی، در سال جاری تراکنش‌های حساب بانکی هر فرد نیز ملاک قرار خواهد گرفت. به بیان دیگر با تکمیل سامانه مؤدیان حتی اگر افراد با بهره‌گیری از کارت به کارت هزینه خدمات یا فروش محصول خود را دریافت کنند، این مبلغ در محاسبات مالیاتی سال آینده لحاظ خواهد شد. چه‌بسا که از سال‌های گذشته این موضوع در خصوص پزشکان نیز به اجرا درآمده باشد.
طبق «قوانین مالیات‌های مستقیم»، «مالیات بر ارزش‌افزوده»، «بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰» و «مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا و پایا و ... به‌عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار خواهد گرفت.
این موضوع سبب شده است برخی کسبه به دلیل در خطر دیدن منافع خود و اجبار به پرداخت مالیات، موج منفی را در فضای مجازی و رسانه‌ای تشکیل دهند تا سازمان امور مالیاتی را از انجام وظایف خود دور سازد.
به گزارش تسنیم، البته سازمان امور مالیاتی باید به‌سرعت موضوع صدور فاکتور الکترونیکی را عملیاتی سازد تا بخش دیگری از فرار مالیاتی شناسایی شود و در نهایت یکی از اصلی‌ترین بندهای اقتصادی مقاومتی یعنی توجه ویژه به درآمدهای مالیاتی محقق شود.