به گزارش صدای بورس عرضه خودرو در بورس کالا با موفقیت روبرو شد و توانست بر بسیاری از نگرانی هایی که پیش از این وجود داشت غلبه کند. عرضه خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی از یک سو و عرضه های بعدی که توسط ایران خودرو در مورد محصول هایما صورت گرفت به نفع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شد و دلالان بخش زیادی از منافع خود را از دست دادند. به عقیده غلامرضا خلیل ارجمندی، کارشناس بازار پول و سرمایه ورود خودرو به بورس باعث می‌شود قیمت‌ها واقعی، بازار جعلی حذف و محصول به دست مصرف کننده واقعی برسد. همچنین موضوع دیگری که این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس به آن اشاره کرد، نحوه فعالیت بانک‌های زیان‌ده و خروج آنها از این چالش بود که به گفته او توقف فعالیت آنها امکان‌پذیر نیست و به دو راهکار برای خروج از این بحران اشاره کرد. بررسی «متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی»، «تبعات حذف ارز ۴۲۰۰» و «راه درمان اقتصاد ایران» از محورهای دیگر این گفت‌وگو بود...
* عرضه خودرو در بورس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موافق چنین عرضه‌ای هستم، یکی از عوارض بزرگ اقتصاد بیمار و دولتی که منجر به شکست در اقتصاد می‌شود نظام قیمت‌گذاری است، هر زمان دولت‌ها نظام قیمت‌گذاری را دستکاری کردند باعث شکل‌گیری فساد شد از قیمت‌گذاری فولاد و پتروشیمی‌ها گرفته تا قیمت‌گذاری‌های دیگر، در ماده ۷ قانون ساماندهی خودرو که جدیدا ابلاغ شده است گفته شده شرکت‌های خودروسازی باید بهای تمام شده قیمت خودرو را به همراه حاشیه سود در شورای رقابت ظرف یک ماه اعلام کنند ضمن آنکه در همان ماده عنوان شده درصورت انجام ندادن این کار مشمول جزای کیفری می‌شوند درصورتی که شرکتی مثل ایران خودرو در خودروسازی قیمت تمام شده بالایی دارد ولی ارزان می‌فروشد یعنی زیان ایران خودرو و سایپا به این علت است که به قیمت بازار نمی‌فروشند که باعث می‌شود.
مدیران عامل شرکت‌های زیان‌ده مانند ایران خودرو و سایپا چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت ثابتی انتخاب و به آنها دستور می‌دهد که با این قیمت عرضه کنند در صحبت‌هایشان به این موضوع می‌پردازند که گران تولید می‌کنیم ولی ارزان‌تر از بازار می‌فروشیم ضمن آنکه این فاصله قیمت‌گذاری دستوری دولت برای فروش و ایجاد حباب برای بازار باعث می‌شود افراد به مدل‌های مختلف در قرعه‌کشی شرکت کنند چون به‌طور مثال پرشیا در قرعه کشی ۱۶۰ میلیون تومان داده می‌شود اما در بازار ۴۰۰ میلیون تومان است بنابراین فردی که شرکت می‌کند مصرف کننده نیست و فقط از فاصله قیمتی استفاده می‌کند، کل تقاضای سالانه واقعی خودرو در کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار است درصورتی که در هر کدام از این قرعه‌کشی‌ها هفت میلیون نفر شرکت می‌کنند چون می‌خواهند از این موضوع سود کنند اما وقتی وارد بازار شود قیمت آنها واقعی می‌شود علاوه بر آن به دست مصرف کننده واقعی هم می‌رسد.
* مزایای ورود خودرو به بورس چیست؟
بازار جعلی و سفته‌بازی از بین می‌رود چون دیگر اوراقی وجود ندارد که مردم خریداری و حواله بفروشند همچنین مورد دوم اینکه بین تولید و بازار برنامه منظم ایجاد می‌شود و بازار خود را با این کار تطبیق می‌دهد به این صورت که تولید و مشتریان مشخص می‌شوند و به قیمت رقابتی خریداری می‌کنند بنابراین عرضه هر کالا مخصوصا خودرو در بورس کالا باعث شفافیت و سلامت می‌شود و نکته دیگر اینکه زمانی که بازار واقعی داریم چرا باید بازار غیر واقعی بسازیم یعنی وقتی بازار سرمایه وجود دارد چرا باید به سمت قرعه‌کشی حرکت کنیم بنابراین حتما باید این اقدام انجام شود مخصوصا برای کالاهایی که عمومیت بیشتری دارند که بازار مکاره بیرون یا همان سفته‌بازها و نمایندگی‌ها حذف شود، نقدشوندگی و شفافیت بالا و امکان فساد هم از بین رود.
* به نظر شما علت تداوم فعالیت بانک‌های زیان‌ده چیست؟
نکته حائز اهمیت این است که اساسا همه بانک‌ها به دلیل وجود دارایی سمی در صورت مالی زیان‌ده هستند چون در درآمدهای مشاع زیان می‌دهند و همچنین نرخ سود سپرده و نرخ بهره هم مشکل دارد، در حال حاضر که قانونگذار نرخ بهره را ۱۸ درصد تعیین کرده است بانکی که ۲۰ درصد تأمین مالی کند و ۱۸ درصد وام بدهد با ۲ درصد زیان مواجه می‌شود بنابراین مدل کسب و کار بانک‌ها زیان‌ده است چون قیمت‌ها رقابتی نیست و باعث شده در سال‌های گذشته با تراز منفی مواجه شوند البته قانون پولی و بانکی هم در این مورد گفته است بانکی که صندوق نقدی آن ایراد دارد نمی‌تواند نقدینگی را مدیریت کند بنابراین از پول پرقدرت بانک مرکزی باعنوان overnight استفاده می‌کند که باید جلوی آن گرفته شود یعنی فقط یک شب از overnight استفاده شود و اگر overnight بانکی دو یا چند شب قرمز می‌شود باید بانک مرکزی ورود کند، هیأت مدیره را برکنار و خود بانک را مدیریت کند که سپرده‌گذار آسیب نبیند درصورتی که در صورت مالی بانک‌ها دیده می‌شود یک سال منفی هستند و برای آنها هم مهم نیست حتی بانک مرکزی هم به آنها خط اعتباری می‌دهد که این رفتار غلط است اما اینکه فعالیت بانک‌های زیان‌ده هم متوقف شود امکان‌پذیر نیست؛ صورت مالی زیان‌ده بانک‌ها به این دلیل است که در حوزه نظارت غلط عمل می‌کنیم و یک سری قوانین ترجمه شده در دنیا را در بانک‌ها اعمال کرده‌ایم که برای آنها چنین شرایطی فراهم نیست؛ در شرایط فعلی همه بانک‌ها از دارایی‌ها و ملک‌هایی که برداشتند انباشته هستند و حتی مدلی هم که برای این کار طراحی شده اشتباه است مثلا شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها تأسیس شده بود که درنهایت به بنگاه بزرگ املاک کشور تبدیل شده است و کارهایی ازجمله تهاتر انجام می‌دهد، در دنیا asset manager گذاشته می‌شود که دارایی را به قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنند بنابراین باید این شرکت‌ها از دارایی‌های سمی خلاص و پول نقد وارد آنها شود تا بانک بتواند با آن جریان بیشتری وام دهد و صورت مالی اصلاح شود درنتیجه تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد بانک‌ها با این چنین دارایی‌هایی نمی‌توانند کاری کنند ضمن آنکه در ماده ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید گفته شده درصورت به فروش نرساندن دارایی‌ها مشمول مالیات می‌شوند که این موضوع باعث شده است شرکت‌هایی را به نام تعاونی‌ها و کارکنان خود کنند، راهکار این است که مانند دنیا بانک مرکزی یا دولت این اموال را خریداری و زیر قیمت پول دهند درنتیجه برای سودآور شدن بانک‌ها باید درآمدهای مشاع آنها سودآور و دارایی‌های سمی مانند دارایی‌های تملیکی خارج شود.
* برای اصلاح این روند چه اقدامی باید انجام داد و نوع فعالیت بانک‌ها باید به چه صورتی باشد؟
بانک مرکزی نباید به دنبال این باشد که از راه جریمه کردن پول کسب کند بلکه باید فعالیت‌ها را کنترل کرده و به‌طور مثال در حال حاضر بانکی وجود دارد که چندین سال زیان‌ده و مشمول ماده ۱۴۱ است اما می‌بینیم هر روز در کشور تبلیغ می‌کند که باید بانک مرکزی جلوی آن را بگیرد و فعالیت را محدود کند. همچنین به بانکی که اشکال دارد اجازه سپرده‌گیری ندهد نه اینکه ساتنای آن را ببندد چون مشتری را جریمه می‌کند و باید بانک را جریمه کرد، ضرایب احتیاطی وهیأت مدیره قوی برای آن گذاشت؛ در مدت اخیر بانک مرکزی به بانک‌های اشکال‌دار توجه داشته، مراقب آنها بوده و خط اعتباری داده است بدون ذره‌ای توجه به بانک‌های خوب و دادن پاداش به آنها درصورتی که در کشورهایی مانند آرژانتین و لبنان تجربه شده که بانک‌ها را به دو دسته Good bank و Bad bank دسته‌بندی کرده و از بانک‌های خوب مراقب و آنها را توسعه داده‌اند اما بانک‌های بد را کوچک کرده‌اند و در ایران فقط به بانک‌ها گفته می‌شود که شعبه جدید تأسیس نکنند که اشتباه است بلکه باید بانک‌ها را کوچک کنند مثلا گفته شود بانک x که سرمایه آن کم و کفایت سرمایه منفی دارد تا سقفی می‌تواند سپرده دریافت کند که شفاف هم در سایت بانک مرکزی گذاشته شود ضمن آنکه باید بانک‌ها را درجه‌بندی کرد تا مردم براساس آن تصمیم‌گیری کنند همچنین به جای افشای اسامی تسهیلات گیرندگان باید سپرده‌گذاران برتر را افشا و برای کمک به بانک‌ها باید سود سپرده آنها را کم کنند تا بهای تمام شده پول درست شود. در کشوری که تورم ۵۷ درصد است تأمین مالی پایین‌تر از این نرخ یعنی تأمین مالی منفی که فسادزاست درصورتی که نرخ وام را باید بالا ببرند مثلا ۴۰ درصد که برای هرکسی به صرفه است استفاده کند و نرخ سود سپرده پایین آورده شود البته برای سپرده‌های کوچک سود بگذارند ولی برای ۵۰۰ و یا هزار میلیارد خیر البته عده‌ای عقیده دارند با این کار پول از کشور خارج می‌شود و راهکار این است که به آن شخص گفته شود برای خروج پول از کشور مالیات خرید و فروش ارز گرفته می‌شود بنابراین برای اصلاح بانک‌ها باید ریشه‌ای عمل کرد و منحل کردن بانکی آسیب‌های اجتماعی وارد می‌کند و اعتماد مردم خدشه‌دار می‌شود.
* ارزیابی شما درمورد وعده وزیر اقتصاد مبنی بر ثبات نرخ سود بین بانکی چیست؟
بازار برمبنای عرضه و تقاضاست و نمی‌توان آن را دستوری اداره کرد، بانک مرکزی می‌تواند بازار بین بانکی را کنترل کند نه وزیر اقتصاد؛ با ابزارهایی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد مانند ریپو می‌تواند به بانک‌هایی که خواهان تأمین مالی هستند کمک کند و پایه نرخ و بازار بین بانکی به دلیل نبود مشتری کم می‌شود بنابراین وزارت اقتصاد دانش و ابزار چنین کاری را ندارد.
* به‌طور کلی نرخ سود بین بانکی تأثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟
به‌صورت مستقیم خیر اما به‌طور غیرمستقیم آن را به شاخص تبدیل می‌کنند به طوری که در نرخ سود ۲۰ درصد اوراق خرید و فروش نمی‌شود یعنی ممکن است اوراقی که دولت منتشر کرده که ارزان‌تر هم است را معامله نکنند و در بازاربین بانکی سرمایه‌گذاری کنند درنتیجه فقط عدد شاخصی دارد که راه سوءاستفاده را هموار می‌کند.
* امسال رشد اقتصادی مثبت اعلام شد، به نظر شما این روند تداوم دارد؟
همواره تورم را به عنوان شاخص بزرگ اقتصادی در نظر می‌گیریم و مجموعی از کالاهایی است که در سبد شناسایی تورم قرار می‌گیرد و قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد؛ همیشه در ساختار تورم مواردی وجود دارد که ممکن است به دلیل بازار ضعیف منفی شده باشند مثل کالاهای ساختمانی، بازار مسکن و ... ولی مواد غذایی رشد زیادی داشته که مجموع این عوامل درصد تورم را مشخص می‌کند، افرادی که قدرت خرید آنها مخصوصا اقشاری که درآمد ثابتی دارند مانند کارمندها کم شده است چگونه می‌توانند رشد اقتصادی را در کشور تجربه کنند بنابراین باید مرزی قائل شد بین اینکه تورم، رشد و رکود چه تأثیری در زندگی عادی مردم گذاشته است؛ آیا راحت‌تر زندگی کردند و با همان پولی که دارند توانستند کالای مورد نظر را خریداری کنند یا خیر همچنین موضوع دیگر شاخص‌های کلان است که همواره می‌توان آنها را دستکاری کرد آنچه در این دوره توانسته رشد را نشان دهد توسعه فروش نفت است؛ در دولت فعلی نفت بیشتری فروخته و گاه پول بیشتری گرفته شد و چون در شاخص کلان برخی فرآیندها در پایه پولی تأثیرگذار است مانند بدهی‌های خارجی کشور، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی بنابراین وقتی به خوبی نفت فروخته می‌شود این بدهی‌ها کم و بودجه درست می‌شود که مجموع اینها شاخص رشد را نشان می‌دهد اما رشدی نیست که در همه فرآیندهای اقتصادی خود را نشان دهد مثلا در زندگی، رفاه، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دیده نمی‌شود ولی چون برخی سرفصل‌ها را تغییر داده باعث رشد اقتصادی می‌شود. یکی از نکات حائز اهمیت اینکه در حال حاضر یک سری فرصت‌های اقتصادی در کنار اقتصاد ایران مهیاست مانند جنگ انرژی اروپا که کشور گاز و نفت را بیشتر و به قیمت خوب بفروشد و این موضوع بر رشد شاخص ایران تأثیر می گذارد همچنین شرایط تغییر اقتصادی دیپلماسی منطقه، موضوع اوراسیا و روابط با کشورهای خلیج فارس که می‌تواند برخی مراودات را با منطقه تسهیل و به توسعه اقتصادی کشور کمک کند و اگر ایران به خوبی از این فرصت‌ها استفاده کند رشد اقتصادی خوب می‌شود اما اینکه چشم‌اندازی داشته باشیم که در کشور این رشد به عنوان رشدی منطقی و پایدار شکل بگیرد در حال حاضر وجود ندارد چون هیچ رفتاری که بتواند تورم را کنترل کند از دولت دیده نمی‌شود.
* تصمیماتی به اسم جراحی اقتصادی گرفته شد، نظر شما در این مورد چیست؟
یکی از تصمیمات عجیب وارد شدن سه شوک همزمان در سال ۱۴۰۱ به اقتصاد ایران بوده و مردم را دچار مشکل کرده است؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش نرخ حقوق و دستمزد و دستکاری تعرفه‌ها که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق بودم اما در برخی مواقع وقتی این ارز را حذف می‌کردیم برای بعضی از کالاها مانند دارو در تعرفه ۴۲۰۰ حساب می‌شد اما در دولت فعلی قیمت آزاد حساب کردند و در حال حاضر شرایط کشور به گونه‌ای نبود که این سه شوک را بتواند تحمل کند به همین دلیل مشکلات بیش از پیش شد، مسئله‌ای که وجود دارد این است که کوپن در دنیا زمانی که کمبود کالا وجود دارد استفاده می‌شود که توزیع را عادلانه می‌کند مانند دوران جنگ ایران و در قیمت هم تأثیری ندارد در حال حاضر که مسئله بن الکترونیکی مطرح است در شرایطی است که مشکلی در میزان کالا وجود ندارد بلکه قیمت‌ها افزایش زیادی داشته و برای کوپنی کردن اقتصاد ایران باید قدرت خرید مردم بالا رود و رفتاری درست انجام شود تا وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشته و قیمت کالا افزایش داشت از آن‌طرف قدرت خرید هم افزایش پیدا کند.
* پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اساسا نظام قیمت‌گذاری به اقتصاد آسیب می‌رساند، هر ابزاری هم برای قیمت‌گذاری تعریف شود غلط است بنابراین اصالت ارز ۴۲۰۰ غلط است، دولت قبل هم متوجه این اشتباه شد ولی زمانی که با این ارز بازاری کنترل شود نمی‌توان به یکباره برای تمامی کالاهایی که در این بازار حضور دارند آن را حذف کرد و منطقی این است که در هر سال برای تعداد محدودی کالا حذف شود مثلا برنج با روغن فرق دارد و ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج را می‌توان برداشت چون قوت غالب نیست، در داخل تولید می‌شود و به نوعی کنترل می‌کنیم ولی برای روغن را نمی‌توان چون ۹۳ درصد آن وارداتی و پایه غذاست بنابراین باید اقلامی مانند دارو، روغن و آرد را نگه می‌داشتند، قبل از حذف آن را تأمین می‌کردند و سوبسیت می‌گذاشتند ولی هفت برابر افزایش قیمت ناگهانی روغن منجر به افزایش قیمت سایر اقلام هم می‌شود.
* درمان اقتصاد بیمار ایران چیست؟
کشور دو موضوع را حل نکند اقتصاد درست نمی‌شود؛ تضاد منافع و نظام قیمت‌گذاری که در تضاد منافع به مشکل برخورده‌ایم چون برای عده‌ای خوب و برای برخی دیگر بد است مثلا خصوصی‌سازی با مشکل مواجه می‌شود در تضاد منافع دخالت می‌کنند ودرمورد نظام قیمت‌گذاری هم که باید بازار آزاد را با توسعه بازار سرمایه تقویت کرد ضمن آنکه بورس را باید از بازار مکاره خرید و فروش سهام جدا کرد؛ این بازار تأمین مالی است نه بازار سهام و بورس و با توسعه و تقویت بازار سرمایه نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر قاعده بازار می‌شود همچنین برای درست شدن اقتصاد چاره‌ای جز حفظ ارزش پول نداریم و برای این کار باید GDP تقویت و برنامه منظمی برای سیاست‌های پولی و مالی کشور گذاشته شود و باتوجه به اینکه تیم اقتصادی دولت فعلی بسیار پراکنده و سراسیمه است باید تصمیمات سخت بگیرد الزاما نه اینکه جراحی اقتصادی انجام شود مثلا نظام مالیات ستانی را تقویت کند همچنین نکته حائز اهمیت اینکه کشور نیازمند تجربه است نه آزمون و خطا!
-
ملیکا حمزه‌ئی - روزنامه‌نگار
-
منبع: شماره 457 هفته نامه اطلاعات بورس