به گزارش صدای بورس،و اینگونه است که «افزایش سن بازنشستگی» به یک هدف اصلی تبدیل می‌شود؛ سن بازنشستگی باید در تمام صندوق‌های مادر و از جمله تامین اجتماعی با رای و نظر دولت افزایش یابد تا صندوق‌ها از بحران عدم تعادل تا حدودی نجات یابند، این نقشه‌ی راه دولت و البته مجلس، برای اداره‌ی امور مربوط به صندوق‌های بازنشستگی‌ست که قرار است در برنامه هفتم توسعه گنجانده و با تصویب مجلس، تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شود.
تدوین برنامه هفتم توسعه مدتی‌ست آغاز شده؛ بیست و چهارم اردیبهشت، معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس گفت: تلاش داریم تا برنامه هفتم توسعه را پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس ارسال کنیم تا بتوانیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور را بر مبنای آن تدوین کنیم.
بنابراین، احتمالاً قبل از زمستان و در پاییز امسال، برنامه‌ی هفتم توسعه به مجلس تقدیم می‌شود؛ اکنون مدت‌هاست که کارشناسان دولت به خصوص در برنامه بودجه و سازمان امور استخدامی، پشت درهای بسته نشسته‌اند و بندهای برنامه هفتم توسعه را تدوین می‌کنند؛ این تدوین و طراحیِ از بالا، بدون هیچ‌گونه مشارکت ذینفعان و نمایندگان جامعه‌ی هدف انجام می‌شود؛ حتی در امر مهمی مانند پایداری صندوق‌ها و راهکارهای حفظ این پایداری که به احتمال زیاد، افزایش سن بازنشستگی یکی از این راهکارها خواهد بود، کارگران و بازنشستگان و نمایندگان آن‌ها هیچ نوع مشارکتی ندارند حتی یک مشارکت حداقلی.
این شیوه‌ی تغییر معادلات اکچوئریک و بیمه‌ای صندوق‌ها در ارتباط با صندوق‌های زیرمجموعه دولت، از جمله صندوق نفت، کشوری و لشگری، شاید بتواند تا حدودی معنادار باشد اما در ارتباط با صندوقی مستقل مانند تامین اجتماعی که تمام خروجی‌های ماهانه‌اش با استفاده از منابع ورودی خود صندوق یا همان حق بیمه‌های کارگران تامین می‌شود و تازه دولت به آن بدهکار هم هست، اصلاً پذیرفتنی نیست.
او معتقد است؛ دولتی که حاضر نیست بدهی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را که حق بیمه‌شدگان کم‌درآمد و زیر خط فقر این سازمان است، بپردازد، حالا پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرد تا سن بازنشستگی را افزایش دهد؛ تا کارگران تا دم مرگ مجبور به کار شوند و آن‌ها دیگر مجبور نباشند بدهی خود را بپردازند!
افزایش سن بازنشستگی در برنامه‌ی هفتم توسعه
اینکه قرار است در برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی حداقل برای بیمه‌شدگان ۴ صندوق افزایش یابد، اصلاً دور از ذهن نیست، حتی تایید رسمی هم دارد؛ اما مساله عجیب، همسان‌پنداری تامین اجتماعی با صندوق‌های دولتی در نظام تصمیم‌سازی‌ست؛ ظاهراً هیچ تفاوتی بین این صندوق غیرانتفاعی و صندوق‌های زیرمجموعه‌ی دولت قائل نیستند و قرار است پشت درهای بسته، همه را یک‌کاسه کنند و سن بازنشستگی را در آن‌ها حداقل سه سال افزایش دهند.
دولت تلاش برای افزایش سن بازنشستگی را از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ آغاز کرد؛ دو سال افزایش سن بازنشستگی برای چند صندوق از جمله تامین اجتماعی، کشوری و لشگری در این لایحه پیش‌بینی شده بود که نمایندگان مجلس این بخش را حذف کردند و قرار گذاشتند مساله را به برنامه هفتم موکول کنند البته با این توجیه که جای افزایش سن بازنشستگی، در قانون بودجه‌ی یک ساله نیست. بد نیست نگاهی به تاریخچه مساله و اظهارنظرها داشته باشیم.
در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره علت تصمیم دولت برای افزایش دوساله سن بازنشستگی در صندوق‌ها گفت «بیش از ۹۵ درصد بودجه صندوق‌های بازنشستگی را دولت پرداخت می‌کند.» همین ادعا را می‌توان خیلی ساده نقد کرد؛ کجا ۹۵ درصد بودجه صندوق تامین اجتماعی را دولت پرداخت می‌کند، دولت حتی بدهی خود را نمی‌پردازد، برای ۲۷ گروه میهمان ناخوانده‌ی صندوق حاضر به پرداخت حق بیمه‌ی تکلیفی نیست و این میهمانان خوانده توسط دولت، از محل حق بیمه‌ی پرداختی توسط کارگران کشور سرویس می‌گیرند.
میرکاظمی اضافه کرد: بسیاری از بازنشستگان با احتساب سوابق سربازی و دانشگاه، فقط ۲۴ سال خدمت می‌کنند و با سن ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شوند. با این حال نمایندگان با افزایش سن بازنشستگی در قانون یک ساله بودجه مخالفت کردند.
زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دی ماه پارسال گفته بود که افزایش سن بازنشستگی تنها برای یک سال دردی از دولت دوا نمی‌کند. او گفت: باید یک قانون دائمی تدوین شود و یا این موضوع را در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه مطرح کنند تا قانون از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار باشد.
با این حساب، ایراد نمایندگان به تصمیم دولت، فقط یک ایراد شکلی و صوری بود (جای افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه نیست)، آن‌ها هیچ ایراد شکلی به قضیه نداشتند مثلاً اینکه چرا در تامین اجتماعی از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران و بازنشستگان در روند تصمیم‌سازی دعوت نشده است و چرا این اصلاحات پارامتریک، محصول یک دیالوگِ سه‌جانبه نیست.
Social Dialogue یا همان گفتگوی اجتماعی، یکی از بایدهای ضروری هر نوع اصلاحاتی‌ست؛ اصلاحات در حوزه‌ی کار و تامین اجتماعی بدون سه‌جانبه‌گرایی اساساً از حیز انتفاع ساقط است؛ اما در تدوین برنامه هفتم نیز این گفتگوهای جمعی هیچ جایی ندارند.
نمایندگان مجلس بند مورد نظر را حذف کنند/ کارگران نمی‌توانند تا پای جان کار کنند!
احسان سهرابی (مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: سه‌جانبه‌گرایی یکی از بایدهای اصلی تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است که از قضا ایران نیز به آن‌ها پیوسته؛ حالا چطور در اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی طی تدوین برنامه هفتم، این الزام اساسی نادیده گرفته می‌شود؟! متاسفانه سازمان به زعم ضعف مدیریتی و عدم توانایی وصول مطالبات از دولت، اقدامات زیر پوستی و غیرمستقیم صورت می‌دهد و با طرح‌ها و لوایح پیشنهادی، عرصه را بر بیمه شدگان سخت‌تر می‌کند
او ادامه می‌دهد: کارشناسان دولتی سنوات ارفاقی، بازنشستگی پیش از موعد و پایین بودن سن بازنشستگی را از معضلات صندوق تامین اجتماعی می‌دانند اما یکی دیگر از مهمترین عواملی که نظام بازنشستگی را به خطر انداخته، تصویب قوانین و مقررات دلسوزانه اما بدون پشتوانه علمی و پژوهشی است که قطع به یقین در تدوین آن‌ها به اصل ۷۵ قانون اساسی توجه نشده و میهمانان ناخوانده را سر سفره تامین اجتماعی نشانده‌اند.
بیشتر بخوانید :خبر خوش: عین مصوبه شورایعالی کار برای بازنشستگان کارگری ابلاغ شد
سهرابی معتقد است کارگران امروز نمی‌توانند تا پای مرگ و تا جایی که جان در بدن دارند «کار» کنند چرا که از یک طرف بیماری‌های متعدد شغلی و از سوی دیگر، حقوق‌های پایین، امکان طولانی شدن بازه اشتغال را محدود کرده است:
حرف آخر:
چرا همیشه فشار بر گرده‌ی کارگران؟
چندین ماه است که تلاش برای افزایش سن بازنشستگی کلید خورده است، می‌توان گفت از پاییز سال گذشته و در جریان تدوین بودجه امسال، این قطار به راه افتاده و قرار است در زمستان امسال با ارائه برنامه هفتم توسعه، به ایستگاه پایانی برسد؛ به نظر می‌رسد سه سال، حداقل افزایش سن بازنشستگیِ مورد نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه است، در برنامه‌ی هفتم سن بازنشستگی بیمه‌شدگان صندوق‌ها به صورت پلکانی تا مرز هفت سال افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا - اینجاست که باید پرسید چرا اصلاحات پیشنهادی همیشه به ضرر کارگران است و چرا طبقه‌ی کارگر هیچ مشارکتی حتی بسیار حداقلی، در ترکیب‌بندی سرنوشت خود ندارند. حرف آخر را از زبان محسن باقری بشنویم: «به جای اینهمه تلاش برای سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی، اگر دولت را مجبور می‌کردند لااقل بدهی جاری خود را هر سال بپردازد، بدون تردید اوضاع خیلی بهتر می‌شد؛ اما دریغ که فشار همیشه بر گرده‌ی کارگران است....»