به گزارش صدای بورس، یکی از مسائل قابل توجه درباره سطح بین المللی حقوق کارگران که معمولا مورد توجه سازمان جهانی کار (ILO) نیز قرار دارد، بحث قوانین و روابط کار است که شامل قانون کار، آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های کار و سایر قوانین و قواعد نزدیک آن است.
ایران جزء اولین کشورها در آسیا محسوب می‌شود که اقدام به تدوین قانون کار و قانون استخدامی کرد. در منطقه خاورمیانه البته چند دولت پس از دولت ایران اقدام به تصویب قانون یا قوانین کار کردند که شاخص‌ترین آن‌ها دولت عربستان و دولت رژیم صهیونیستی هستند. از آنجا که تا قبل از شکوفایی اقتصادی ترکیه در دهه ۱۹۹۰، رقابت اقتصادی بر سر رتبه اول اقتصاد خاورمیانه میان سه دولت ایران، عربستان و اسرائیل بوده است، اهمیت تدوین قوانین اقتصادی بین این سه اقتصاد نیز جایگاهی مهم داشته است.
هرچند به نظر می‌رسد نگاه به قوانین کار کشورها درجه رشد حقوق مدنی و شهروندی افراد در جوامع را بازگو می‌کند، با همه این احوال دو قانون کار عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در جای خود می‌تواند نکات و مباحث قابل توجهی را در رابطه با حقوق شهروندی در ذیل این دو دولت مطرح کند. یکی از آن نکات این است که این دو کشور (به خصوص کشور عربستان) از نظر بافت نیروی کار مهاجرپذیر هستند.
آمارها حاکی از آن است که تنها در عربستان سعودی به سیاق دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، چیزی بیش از دو سوم نیروی کار فعال در صنایع، تولیدات، خدمات و راه و ساختمان را افراد غیر بومی و اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. در برخی صنایع مانند تولید مسکن و انبوه سازی، علاوه بر مهندسان و تکنسین‌های فنی، چیزی بیش از ۹۵درصد نیروی کار را اتباع بیگانه (که عمدتا از جنوب شرق آسیا، هندوستان، پاکستان و بنگلادش هستند) تشکیل می‌دهند. بحث بکارگیری نیروهای خارجی و همچنین اعراب در فعالیت‌های اقتصادی و بخصوص مشاغل سخت، در سرزمین‌های اشغالی تحت سیطره دولت اسرائیل نیز وجود دارد که همه این موارد باعث می‌شود بخشی از سوگیری‌های قوانین کار این دو کشور درباره نیروی کار خارجی باشد.
هرچند قوانین این کشورها در زمینه‌هایی مانند امنیت شغلی، شمولیت قانون کار و امثال آن تا حد زیادی مسئله‌دار است که باید در حوزه‌های مختلف به آن پرداخت.
شمولیت قانون کار
مسئله شمولیت و میزان جمعیت مشمول قانون کار، یکی از مسائل مهم هر قانون کاری در جهان محسوب می‌شود. در واقع تعداد نیروی کار کشورها که مورد شناسایی توسط قوانین کار قرار می‌گیرند، برگرفته از بحث شمولیت قانون کار و مستثنیات هستند.
در ماده سوم قانون کار عربستان در عمل کلیه نیروی کار فعال در بخش کشاورزی (به استثنای کارگران شرکت‌های کشت و صنعت)، کلیه افرادی که در شرکت‌های خانوادگی کار می‌کنند، و کلیه افراد مرتبط با خدمات به این دو بخش از شمول قانون کار خارج می‌شوند.
بنابر قانون کار عربستان، افرادی که به عنوان خدمه خانگی خدمات منزل از پرستاری تا نظافت و. . را ارائه می‌دهند (که در عربستان و شرایط خاص فرهنگی آن شامل تعداد قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار می‌شود) از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط و ضوابط دیگری بر آن‌ها حاکم است.
در قانون کار رژیم صهیونیستی نیز قانون کار تنها مشمول شهروندان اسرائیلی است و برای دیگر گروه‌های فاقد حقوق شهروندی و اتباع قوانین دیگری حاکم است.
امنیت شغلی و اخراج
وضعیت عربستان از نظر امنیت شغلی اندکی از اسرائیل بهتر است. در قانون کار رژیم صهیونیستی مانند برخی کشورهای اروپایی در صورت انعقاد قرارداد فردی میان کارفرما و کارگر، عملا کارفرما به تشخیص خود درباره عملکرد ضعیف یا نقض رابطه تبعی کارگر و عدم تمکین وی به قواعد درون کارگاه، می‌تواند فرد را فورا اخراج کند. این درحالی است که اخیرا ماجرای اخراج یک کارگر اسرائیلی به دلیل ۲۰دقیقه تاخیر در محل کار آن هم پس از هفت سال کار بدون تخلف، حاشیه‌ساز شد. این درحالی است که این رویداد براساس تبصره E ماده ۵۳ پروتکل و آیین‌نامه اجرای قوانین کار اسرائیل از سوی دولت قانونی تلقی می‌شود.
در عربستان سعودی البته امنیت شغلی و مسئله اخراج اندکی متفاوت است و برای شهروندان عربستان و غیرشهروندان تفکیک وجود دارد. براساس مواد ۷۴ و ۷۵ قانون کار عربستان سعودی، یک کارگر سعودی تبار برای اخراج یا به قول قانون عربستان (ترخیص) خود باید از کارفرما دلیل بخواهد و علت اخراج در یک کمیته مشخص مورد بررسی قرار می‌گیرد. کارفرما و کارگر ۱۵روز مهلت رسیدگی دارند و در صورتی که از نظر کمیته حرفه‌ای رسیدگی اخراج کارگر با دلایل کافی نباشد، کارفرما موظف به جبران خسارت است و میزان جبران خسارت بستگی به میزان آسیبی است که به شهرت کارگر در اثر اخراج وارد می‌شود!
محمد حمزه‌ای (معاون بین الملل خانه کارگر) با اشاره به تدوین کتابی با عنوان «خلاصه‌ای از مسئله پایان کار» در قوانین کار کشورها که برای سازمان جهانی کار توسط وی نگاشته شده است، به جدی بودن مسئله امنیت شغلی در قوانین کار اغلب کشورها اشاره کرد و گفت: «در قانون کار اسرائیل همانطور که در صفحه ۱۸۵ این کتاب قید شده، امنیت شغلی تنها برای کارگرانی که از طریق اتحادیه‌ها قرارداد کار جمعی منعقد می‌کنند، وجود دارد و افراد با قرارداد فردی یا بدون قرارداد جمعی به راحتی می‌توانند از سوی کارفرما اخراج شده یا به تشخیص مدیران و کارفرمایان از ادامه کار منع شده یا از کار تعلیق شوند.
سعید کنعانی (کارشناس مسائل حقوق کار) نیز با اشاره به اینکه بحث امنیت شغلی در همه قوانین کار دنیا مطرح شده است، گفت: در بسیاری از کشورهایی که ما انتظار آن را نداریم، بحث امنیت شغلی به صورت دوگانه نگریسته می‌شود و بسیار تابع نوع قرارداد و شرایط است. برای مثال در کشور کانادا نیز اگر شما فاقد قرارداد گروهی باشید، کارفرما به راحتی و حتی به صورت شفاهی می‌تواند شما را با مشاهده اولین چیزی که از نظر وی تخلف می‌شود، اخراج کند.
به گفته وی، بحث امنیت شغلی در کشورها و اخراج به شدت تابع شرایط، نوع قرارداد، نوع فعالیت و حتی شرایط خاص آن زمان خاص برای اخراج است.
اتباع بیگانه
عربستان سعودی با وجود آنکه یکی از مهمترین کشورها در زمینه پذیرش اتباع خارجی کارگر است، در قانون کار خود موارد بسیار سختگیرانه‌ای را در زمینه حقوق کار اتباع خارجی قید کرده است.
براساس ماده ۴۸ قانون کار عربستان: «کار، تنها حق شهروند سعودی است و غیرممکن است جز پس از احراز شرایط مقرر در این فصل، اصل دیگری جز این اعمال شود. کارگران سعودی در حق خود برای کار در تمام مناطق پادشاهی بدون تبعیض برابر هستند.»
همچنین در ماده ۴۹ قانون کار سعودی می‌خوانیم: «هیچیک اتباع خارجی را نمی‌توان برای کار به کشور آورد و اجازه کار با شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی برای استخدام آن‌ها مجاز نیست. تنها در صورت تایید وزارت کار و پس از اخذ پروانه کار با قید تشریفات و انجام بررسی‌ها چنین امری ممکن است.
در این قانون کار با قید اینکه کارگر غیرسعودی از حقوق بیشتری برخوردار است و شمولیت ضوابط این قانون برای کارگر خارجی وجود ندارد، گفته شده است: استفاده از کارگر خارجی منوط به این است که کارگر از طریق قانونی وارد کشور شده و شرایط مقرر در مقررات اقامت در عربستان و شرایط اسکان را دارا باشد. همچنین باید احراز شود که این کارگر مهارت‌های حرفه‌ای و مدارک تحصیلی مورد نیاز کشور را داشته، باشد و در صورت ضعف در وجود مدارک اخراج وی بلامانع است. او باید توسط یک تبعه سعودی، یا تحت قرارداد با و توسط یک شرکت صاحب امتیاز سعودی تضمین شود.
به این ترتیب باوجود این ضوابط سختگیرانه، اخراج کارگران خارجی و تهدید به دیپورت آنان به کشور مبدا، یکی از ابزارهای رایج برای کارفرمایان و شرکت‌های سعودی در بهره‌کشی از نیروی کار اتباع خارجی محسوب می‌شود.
با این وجود به این دلیل که بر مبنای گزارش الشرق الاوسط و خبرگزاری عرب نیوز عربستان، حدود ۱۰میلیون کارگر غیرعربستانی در این کشور ۳۰میلیونی کار می‌کنند، وزارت منابع انسانی این کشور تصمیم گرفته است تا در چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ میلادی، بخشی از این قوانین سختگیرانه را به دلیل انبوه اعتراضات و انبوه مشکلات این کشور با نیروی کار ماهر خارجی اصلاح کند. بنابراین وعده دولت بن سلمان، احتمالا تدابیری در آینده برای بهبود شرایط بکارگیری نیروی کار خارجی در این کشور در نظر گرفته خواهد شد.
در شرایط فعلی شیوه استخدام خارجی چنان در عربستان تحقیرآمیز است که معمولا اتباع خارجی وارد شده با هزینه‌های سنگین باید در همان کشور و در بیمارستان‌های سعودی مدارک سلامت بهداشتی را پس از معاینات بسیار به وزارت کار و منابع انسانی این کشور ارائه دهد؛ پدیده‌ای که هزینه‌های آن را تنها بعضی کارفرمایان خصوصی منعطف‌تر از جیب خود پرداخت می‌کنند.
حدود ۲میلیون از ۱۰میلیون کارگر خارجی عربستانی از کارگران یمنی هستند که به دلیل جنگ یمن و به دلیل شرایط همسایگی، فشار مضاعفی بر آنان براساس ماده ۳۹ قانون کار این کشور وارد می‌شود.
عمده این آزار از طریق «دفاتر کار» و «دفاتر کاریابی» بر کارگران یمنی و عرب غیر سعودی اعمال می‌شود.
زنان و کودکان
قانون کار عربستان با وجود رعایت برخی تبعیض‌ها علیه زنان در قراردادهای کار، برخی خدمات را نیز در حوزه مرخصی زایمان و نگهداری از فرزندان برای آنان در نظر گرفته است.
براساس ماده ۱۷۷ قانون کار این کشور، هر کارفرمایی که پنجاه یا بیشتر زن کارگر را استخدام می‌کند، باید محل مناسبی را به پرستار زن که واجد شرایط نگهداری از فرزندان زنان کارگر زیر شش سال باشد، فراهم کند.
این اشاره به زنان تقریبا در قانون کار رژیم صهیونیستی وجود ندارد. شاید بتوان تنها مزیت قانون کار اسرائیل را نسبت به قانون کار عربستان در این مسئله دانست که در ماده ۱۴۰ قانون استخدامی مصوب سال ۱۹۵۳ میلادی رژیم صهیونیستی، استخدام نیروی کار زیر ۱۵سال تمام ممنوع است. البته بسیاری از کارشناسان درباره کم بودن این رده سنی برای قانون کار نیز انتقاد دارند اما باتوجه به اینکه در قانون برای بکارگیری کودکان در رژیم صهیونیستی مجازات تعیین شده و متخلفین به دادگاه ارجاع داده می‌شوند، می‌توان آن را از قانون کار عربستان که هیچ اشاره‌ای به کودکان و سن قانونی کار نکرده است، قوی‌تر دانست. هرچند از نظر امنیت شغلی قانون کار عربستان مترقی‌تر به‌نظر می‌رسد!
نوع اعمال قانون کار
قانون کار عربستان مصوب سال ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۹ خورشیدی) است که شورای وزیران سلطنتی (تحت عنوان «قانون کار و کارگر») آن را به دلیل مسئله ورود کارگران خارجی به این کشور تصویب کردند و تا قبل از آن کار در این کشور فاقد هرنوع ضابطه بود. اما به هرحال سعودی‌ها یک قانون کار و ضابطه مشخص دارند. شوراهای تشخیص ذیل وزارت کار یا وزارت منابع انسانی این کشور نیز وجود دارند که به دعاوی کار رسیدگی می‌کنند.
اما در مقابل، رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۵۰ تاکنون چندین قانون متخلف تصویب کرده است که همگی در حوزه کار و استخدام هستند. در سال ۱۹۵۳ قانون کلی کار و استخدام اسرائیل تصویب شد. پس از آن در سال ۱۹۷۳ میلادی قانون دیگری به نام قانون ساعت کار تصویب شد که قوانین سختگیرانه‌ای درباره مرخصی و ساعت کار تنظیم شد. در آن قانون البته برای اولین بار مرخصی کارگران خارجی نیز در روز عید «سَبَّت» به رسمیت شناخته شد. سبت که همان شنبه اسرائیلی‌ها محسوب می‌شود، تعطیلات آخر هفته است که از نظر یهودیان تنها برای خود یهودیان تعطیل است.
قانون کار حاکم بر رژیم صهیونیستی توسط سه منبع «قانون مدنی دولت عثمانی، قانون فقه بیع یهودی و قوانین موضوعه کار اجباری و اختیاری تنظیم شده توسط خود کابینه رژیم صهیونیستی» تدوین شده است. این کشور برخلاف عربستان به ۴۵ مقاوله نامه و کنوانسیون سازمان جهانی کار پیوسته که بنابر ادعای خود این سازمان به ۳ مقاوله نامه بنیادین آن بخصوص در زمینه کار اجباری عمل نمی‌کند.
فقه بیع یهود که توسط خاخام‌های اسرائیلی درمورد بسیاری از قوانین اقتصادی و عقود مالی و کاری دولت صهیونیست بکار می‌رود، چنان در قوانین کار این کشور نیز حضور داشته و معمولا به نفع کارفرماست که معمولا در دادگاه‌ها و دعاوی کار این کشور یک یا چند نفر روحانی (خاخام) کارشناس حقوقی نیز حضور دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، البته برخی اصلاحات در قانون کار اسرائیل بعدها به عنوان متمم با مبارزات خود کارگران و زنان اسرائیلی محقق شد. برای مثال قانون منع اخراج کارگران زن باردار در سال ۱۹۵۹ پس از اعتصابات و تظاهرات‌هایی در درون شهرک‌ها و شهرهای ساخته شده توسط صهیونیست‌ها مورد پذیرش قرار گرفت. هرچند برخلاف قانون عربستان سعودی، اسرائیل نیز دارای قانون حداقل دستمزد و دفاع از مزد (مصوب ۱۹۶۰) است.