به گزارش صدای بورس، ولی اسماعیلی در خصوص وضعیت معیشتی جامعه اظهار کرد: بعد از حذف ارز ترجیحی، نظارت درستی را از سوی سازمان‌ها ی نظارتی و تعزیرات شاهد نبودیم زیرا سطح وسیعی از کالاهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کردند؛ در نتیجه مردم در وضعیت معیشتی نگران کننده‌ای قرار گرفتند و از سوی دیگر چون حقوق ها را ۱۰ درصد افزایش دادیم اما بسیاری از کالاها افزایش ۱۰۰ الی ۲۰۰ درصدی داشت بنابراین تاثیر این مابه التفاوت بر سفره مردم خود را نشان می دهد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت ها طبق مصوبه مجلس باید به شهریور ۱۴۰۰ باز گردد، گفت: این کار امکان پذیر است و سازوکار آن را در اختیار داریم. بسترسازی لازم برای ارائه کالابرگ هم باید انجام شود. در خصوص کالابرگ اقداماتی صورت گرفته است اما محور اصلی دهک بندی و ارائه کالابرگ، وزارت کار بود که به دلیل استیضاح وزیر، این کار به تعویق افتاده است و ساماندهی این وضع به معرفی وزیر کار گره خورده است لذا دولت هر چه سریع تر باید وزیر را معرفی کند.
آقای اسماعیلی ادامه داد: هنوز اقدامی از سوی دولت برای معرفی وزیر کار شاهد نبودیم و اعلام کردیم فردی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی می شود به دلیل گسترده بودن وزارتخانه، باید شناخت کافی از این حوزه داشته باشد اما مجلس فرد خاصی را به صورت مصداقی به دولت پیشنهاد نداده است.
به گزارش شفقنا -وی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: بر خلاف قانون، دولت مصوبه ای را گذرانده بود که با تلاش مجلس قرار شد از اول شهریور این افزایش اعمال شود. بحث دیگر در خصوص بازنشستگان لشکری و کشوری است که در بودجه سنواتی برای آنها منابعی در نظرگرفتیم که از این اعتبار برای ساماندهی بازنشستگان کشوری و لشکری استفاده شود تا به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسند و منتظر اقدام دولت هستیم اما دولت خیلی از اجرای آن عقب است و فعلا تاریخی هم برای اجرای آن مشخص نکردند.