به گزارش صدای بورس سهام عدالت که قرار بود "عدالت" را بین اقشار ضعیف برقرار کند نه تنها به هدف اصلی خود نرسید بلکه حتی بیش از ۱۰ سال است که با چالش‌ها و ابهامات بسیاری روبه‌روست؛ سیستم فعلی سهام عدالت باعجله، بدون برنامه‌ریزی و تحقیق و بررسی راه‌اندازی شد که باتوجه به شرایط فعلی جز هزینه‌زا بودن ثمره دیگری نداشت، براین اساس عده کثیری بر این عقیده هستند که لازم است ساختار سهام عدالت بازنویسی شود. در این بین کارگروه ویژه سهام عدالت تشکیل و مأموریت آن اصلاح آیین‌نامه سهام عدالت از سوی شورایعالی بورس ابلاغ شد و مقرر بود براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و ابلاغیه هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در آزادسازی سهام عدالت بر روی مدل اجرایی منطبق بر قانون و اصلاح آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت جمع‌بندی شود اما در شرایطی که هنوز مأموریت اصلی آن انجام نشده برای دو ماه به تعطیلات رفت که با سخنگوی سهام عدالت درمورد آخرین جزئیات این کارگروه گفت‌وگویی داشتیم.
عمری کوتاه مدت، اما همراه با دستاورد
اکبر حیدری، سخنگوی سهام عدالت در گفت‌وگو با هفته‌نامه اطلاعات بورس به واکاوی زمان و هدف تشکیل و همچنین علت تعطیلی کارگروه ویژه سهام عدالت پرداخت.
* کارگروه ویژه سهام عدالت چه زمانی و با چه هدفی تشکیل شد؟
در بهار سال ۱۴۰۰ بعد از تبیین مغایرت‌های اساسی آئین‌نامه آزادسازی سهام عدالت و مصوبات بعدی «شورایعالی بورس وقت» در مغایرت با قانون و ابلاغیه هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، اقداماتی که شتابزده و در اجرای آئین‌نامه و مصوبات شورایعالی بورس به‌ویژه در امور برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری‌های استانی در جریان بود؛ با ورود سلبی مجلس شورای اسلامی به ویژه فراکسیون سهام عدالت، کمیسیون اقتصادی مجلس، نهادهای امنیتی و نظارتی و دستگاه قضایی، متوقف شد، بعد از این اقدام سلبی، در پیگیری‌های انجام شده مقرر شد شورایعالی بورس نسبت به اصلاح آئین‌نامه و در انطباق با قانون و تدوین آئین‌نامه جدید برای اجرای آزادسازی سهام عدالت اقدام کند. در همان دوران در کمیسیون تخصصی شورایعالی بورس جلساتی با این هدف تشکیل شد ولی به‌دلیل انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت و استقرار دولت فعلی به درازا کشیده شد ضمن آنکه قبل از آن درمورد روش مستقیم هم در بازه زمانی آبان و آذر ماه ۱۳۹۹ «معاملات سهام و حق فروش» که علت اصلی اصرار دولت وقت برای اخذ موافقت رهبری جهت امکان خروج از ساختار قانونی متقاضیان فروش و مبنای بنیادین تعریف «سهامداری مستقیم» بود، به بهانه ریزشی بودن بازار؛ متوقف شده بود که هر دو تعلیق صورت گرفته تا امروز هم استمرار دارد. بعد از استقرار وزیر اقتصاد و انتصاب مدیران فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار و با تعامل سازنده‌ای که بین مجموعه مجلس، دستگاه اجرایی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و بخش مردمی سهام عدالت در اوایل استقرار دولت شکل گرفته بود و همچنین تبیین مسائل با اهمیت؛ با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تشکیل یک کارگروه ویژه و در پی اصلاحاتی که بعضی از اعضای شورایعالی بورس بر این پیشنهاد داشتند، در نهایت«کارگروه ویژه مسائل بااهمیت سهام عدالت» با چند هدف مشخص شکل گرفت.
* این کارگروه متشکل از چه افرادی است؟
کارگروه از هشت عضو حقوقی و دستگاه مرتبط شامل سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، اتاق تعاون، کانون سهام عدالت، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده مجلس عضو ناظر شورایعالی بورس به همراه اعضای مدعو از جمله فراکسیون سهام عدالت مجلس و نهادهای امنیتی تشکیل شده و مقرر شد در قالب این کارگروه نسبت به بررسی مسائل اقدام، مسائلی که فوریت داشت را احصا و پیشنهاداتی را به شورای عالی بورس برای تصویب ارائه کنند در عین حال وظیفه اصلی کارگروه؛ بررسی مغایرت‌های آئین‌نامه آزادسازی سهام عدالت با قانون و تدوین اصلاحات لازم بر آن و تبیین مدل اجرایی و ارائه آن پیشنهاد به شورایعالی بورس جهت تصویب و اجراست.
* کارگروه ویژه سهام عدالت در این مدت چه اقداماتی انجام داد؟
این کارگروه در مدتی که فعال بود فارغ از اصلاح و تدوین آیین نامه جدید؛ نتایج خوبی هم داشته از جمله اینکه با تبیین خسارت‌های متصوره از تبصره ۱ ماده ۳ آئین‌نامه آزادسازی سهام عدالت که روش حسابداری خاصی را برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تکلیف کرده بود؛ به موقع این تبصره حذف شد. مطابق تکلیف عجیب ابلاغی و مصوب مذکور، اعمال استاندارد الزامی حسابداری خاصی موجب می‌شد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی علیرغم اینکه پرتفوی ارزنده داشتند، زیان‌ده دیده شوند به همین دلیل از جمله پیشنهادات فوری کارگروه که به تصویب شورایعالی بورس هم رسید حذف تبصره و الزامات آن بود و باعث شد زیان کاذب صورت‌های مالی آنها به نفع سهامداران اصلاح شود همچنین تشکیل «کمیته ویژه مدیریت مجامع و انتصابات شرکت‌های سرمایه‌پذیر» ازجمله مصوبات و خروجی این کارگروه بود که مقرر شد در دوران انتقالی و تا مشخص شدن تکلیف آئین‌نامه؛ کمیته‌ای متشکل از نماینده وزارت اقتصاد، یکی از اعضای حقیقی شورایعالی بورس و کانون سهام عدالت در این امورات برای اینکه کارها معطل نشود تصمیم‌گیری کنند البته در اقدامی سازنده؛ دبیرخانه این کمیته و مرجع مکاتبات و ابلاغ مصوبات به درستی؛ نماینده واقعی سهامداران یعنی کانون سهام عدالت تعیین شد که نقش مهمی در ایجاد تأثیر مثبت به نفع سهامداران و مجموعه مردمی سهام عدالت داشت.
همچنین از جمله تصمیمات دیگری که گرفته شد اینکه برخلاف ترتیبات سال ۹۹ بابت سود عملکرد سال قبل؛ در این کارگروه مصوب شد که با هماهنگی، همفکری و همراهی کانون سهام عدالت به نمایندگی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با مجموعه سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد؛ سود عملکرد سال ۹۹ شرکت‌های سرمایه‌پذیر با سرعت و کیفیت بسیار مطلوبی وصول شود و برخلاف سود عملکرد سال ۹۸ که در سال ۹۹ به‌صورت مقطعی و در دو بخش با ترتیبات نامناسبی نسبت به سال ۱۴۰۰ توزیع شده بود در سال ۱۴۰۰ سود عملکرد سال ۹۹ به خوبی وصول و در روزهای پایانی سال گذشته به حساب مردم واریز شد که نقش مهمی در تحقق منویات مقام معظم رهبری درخصوص تشویق به ماندگاری داشت چون هنگامی که افراد اثرات مثبت نگهداری از سهام و استفاده از عواید را می‌بینند درمورد ماندگاری در ساختار تصمیم‌گیری می‌کنند و این باعث می‌شود از افت و خیزهای بازار و از دست دادن دارایی در تلاطمات مصون بمانند بنابراین این موارد ازجمله مسائلی بود که به خوبی در کارگروه جمع‌بندی شد همچنین یکی دیگر از مواردی که کارگروه به درستی در آن ورود کرد و توانست مسئله را به نفع سهامداران مدیریت کند تعیین تکلیف شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت است و از مصوبات پیشنهادی کارگروه که در شورایعالی بورس هم مورد توجه قرار گرفت این بود که سازمان خصوصی سازی در تعامل با سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت بورسی کردن این شرکت‌ها حرکت کند از طرفی این کارگروه درمورد افزایش سرمایه‌ها با اتخاذ تدبیر مناسب قبل از توزیع سود؛ این امکان را فراهم کرد که از رقیق شدن سهام جلوگیری و از منابع حاصل از سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر در افزایش سرمایه‌های ضروری که از محل آورده نقدی است استفاده شود.
* دلیل تعطیلی کارگروه سهام عدالت چیست؟
جلسات کارگروه سهام عدالت بعد از ورود به موضوع اصلی و مبحث مدل‌های اجرایی و اصلاح آیین نامه پس از اینکه چند دستگاه از جمله معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، معاونت تعاون وزارت تعاون و اتاق تعاون مدل‌های اجرایی را برای جمع‌بندی نهایی ارائه کردند؛ بر اثر اختلاف نظرهایی که وجود داشت و البته به علت به درازا کشیده شدن امور ناشی از تشکیل نامنظم جلسات، بدون جمع‌بندی نهایی درمورد این موضوع متوقف شد و چون هدف اصلی از تأسیس آن اصلاح آئین‌نامه و تبیین مدل اجرایی سهام عدالت منطبق بر قانون اجرای اصل ۴۴ بوده؛ برگزاری دوباره جلسات در دست پیگیری است تا بتوانیم با تصویب مدل مناسبی که «قانونی، اجرایی و محقق کننده اهداف» باشد؛ طرح سهام عدالت را پیش ببریم بنابراین تعطیلی کارگروه صرفا بر اثر برداشت‌های متفاوت از اصل مسئله و نوع نگاه به طرح سهام عدالت بوده اما بعد از آن جلساتی بین اعضای کارگروه به‌صورت منفصل و دو یا سه جانبه برگزار شده و مطالبه از وزیر اقتصاد گرفته که منجر به صدور دستور ایشان برای تشکیل مجدد کارگروه و بررسی مدل‌های اجرایی شده است، انتظار می‌رود این موضوع منجر به تشکیل مجدد کارگروه و جمع‌بندی نهایی درمورد مدل اجرایی مناسب و قانونی سهام عدالت بشود.
* نقش مجلس شورای اسلامی در این موضوع چیست؟
در همین راستا در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس مباحث سهام عدالت به‌طور مرتب پیگیری شده است و به تازگی هم کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با موضوع خاص سهام عدالت و تبیین چالش‌های پیش رو و ارائه گزارش عملکرد جلسه‌ای برگزار کرد که در آن نمایندگان مجلس و به ویژه رئیس کمیسیون تأکید کردند: «نظر قاطع و قطعی مجلس در حوزه آزادسازی سهام عدالت لزوم رعایت قانون اجرای اصل ۴۴ و قانون تجارت است» و مقرر شد این موضوع به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط ابلاغ شود همچنین تصویب شد اگر در حوزه سهام عدالت نیاز به اصلاحاتی است ضمن اجرای قانون و تعطیل نشدن آن؛ این موارد در قالب طرح یا لایحه در مجلس پیگیری شود.
شکل اجرایی اصلاح شود
حسین میری، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که اصل و محتوای موضوع سهام عدالت اینکه اقشار ضعیف جامعه درگیر بازار سهام شوند اقدام خوبی بود اما اشکال اساسی این ساختار شکل اجرایی آن است؛ به‌طور کلی اداره نهادها و مجموعه‌های اقتصادی که در هر اقتصادی ازجمله اقتصاد ایران وجود دارد نباید دچار مشکل و تزلزل شود یا به عبارت بهتر همه مجموعه‌های اقتصادی در هر کشوری باید به شکل حرفه‌ای و کارا اداره شوند.
او ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم قشر ضعیف جامعه را در چنین موضوعی مشارکت دهیم تا منفعت اقتصادی داشته باشند باید از مجموعه‌های اقتصادی که می‌خواهیم سهم آنها را اختصاص دهیم مراقب و آنها را به خوبی اداره کنیم چون وقتی ترکیب سهامداری آنها درگیر حاشیه شود درنتیجه هیأت مدیره هم وارد حاشیه می‌شود بنابراین نمی‌تواند کارا و درست مجموعه را اداره کند.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد پیشنهاد خود برای این ساختار گفت: به‌نظر می‌رسد شاید اگر در چارچوب صندوق‌هایی که در حال حاضر در بازار سرمایه ایجاد شده است صندوقی با طرحی تعریف می‌شد که افراد یونیت‌های آن را خریداری می‌کردند و آن صندوق هم نهادی حرفه‌ای بود و می‌توانست مجموعه‌های اقتصادی را که سهمی به آن واگذار می‌کردند در قالب این طرح به‌خوبی اداره کند هم مردم بهتر منتفع می‌شدند و هم خللی در اداره نهادهای اقتصادی وارد نمی‌شد.
- ملیکا حمزه‌ئی - روزنامه‌نگار
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۵۸